الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة لتوريد وقود الصواريخ الباليستية لإيران
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على 6 مؤسسات و6 أفراد في إيران والصين، لدورهم في شبكة تعمل نيابةً عن الحرس الثوري الإيراني لتأمين المواد الخام اللازمة لصناعة وقود الصواريخ الباليستية.
وذكرت الوزارة أن هذه الشبكة متورطة في نقل مادتي "بيركلورات الصوديوم" و"ديوكتيل سيباكات" من الصين إلى إيران، وهما مادتان أساسيتان في تصنيع الوقود الصلب لمحركات الصواريخ الباليستية.
وأشارت تقارير إلى أن انفجار ميناء رجائي مؤخرًا كان ناجمًا عن شحنة من بيركلورات الصوديوم تم نقلها مؤخرًا من الصين إلى إيران وتم تخزينها في موقع الانفجار.
وأكد سكوت أندرسون، وزير الخزانة الأميركية، أن برنامج الصواريخ الإيراني يشكّل تهديدًا لأمن الولايات المتحدة وحلفائها، ويقوّض استقرار الشرق الأوسط، كما ينتهك الاتفاقيات الدولية لمكافحة انتشار هذه التكنولوجيا.
وقال: "سنواصل جهودنا لقطع وصول إيران إلى الموارد التي تمكّنها من تطوير برنامجها الصاروخي، حفاظًا على السلام من خلال القوة."
ومن بين الكيانات الإيرانية التي شملتها العقوبات، شركة "سامان تجارت بارمان" التجارية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارتها:
• محمد عسكري
• عابد زركر بابالدشتي (المدير العام)
• حامد زركر بابالدشتي (رئيس مجلس الإدارة)
• زهرا زركر بابالدشتي (نائبة الرئيس)
• فروغ مدرس فتحي (ضو مجلس الإدارة)
• عباس بوركاظمي (المفتش العام)
تجدر الإشارة إلى أنه منذ قدوم دونالد ترامب للبيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي فرضت واشنطن سلسلة من العقوبات استهدفت قطاعات الصرافة والنفط والأسلحة.
وندّدت وزارة الخارجية الإيرانية بالعقوبات الأميركية، وقالت في 23 أبريل (نيسان) الجاري إن سياسة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها إدارة ترامب لم تُحقق أهدافها حتى الآن، بل أدت إلى تعقيد المشهد السياسي وزيادة حالة عدم الثقة بين الطرفين.
وأكدت أن طهران لن تتراجع عن حقوقها المشروعة، لكنها لا تزال منفتحة على الحوار القائم على الاحترام المتبادل.
في الأسبوع السادس والستين من حملة "ثلاثاء لا للإعدام" أعرب نشطاء هذه المبادرة عن تعاطفهم مع ضحايا الانفجار "المرعب" الذي وقع في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس، واتهموا سلطات النظام الإيراني والحرس الثوري بأنهم الجهة الرئيسية المسؤولة عن هذه الكارثة.
وجاء في بيان الحملة: "الجناة الرئيسيون لهذه الكارثة، التي لم تُكشف بعد كامل أبعاد الخسائر البشرية والمادية الناتجة عنها، هم الحكام الظالمون والقوة الإرهابية التابعة للحرس الثوري، الذين يواصلون العمل بلا انقطاع من أجل تصنيع الأسلحة الصاروخية والنووية وشن الحروب".
حوالي الساعة 12 ظهراً من يوم السبت الموافق 26 أبريل (نيسان)، وفي ذات الوقت الذي كانت تجرى فيه الجولة الثالثة من المفاوضات بين طهران وواشنطن في مسقط، وقع انفجار هائل في ميناء رجائي في بندر عباس، اهتزت على إثره الأرض حتى مسافة 50 كيلومتراً، وكُسرت زجاج النوافذ في المباني.
وبعد مرور نحو أربع ساعات على الانفجار والحريق الكبير الذي تبعه، ومع وجود دمار واسع النطاق، لم تُنشر أي تقارير حول عدد القتلى، لكن الأرقام الرسمية أشارت إلى مئات الجرحى.
وبحسب الإحصائيات الرسمية، قتل ما لا يقل عن 70 شخصًا وأصيب أكثر من 1250 آخرين في هذا الانفجار.
ولم تتوصل السلطات حتى الآن إلى عدد دقيق للمفقودين أو مصيرهم، كما أدلى مسؤولو النظام الإيراني بتصريحات متضاربة حول أسباب الحادث.
التأكيد على الظلم الواقع على المعلمين والعمال
وأشارت حملة "ثلاثاء لا للإعدام" في بيانها على استمرار الظلم والقمع والحُكم العنيف ضد الفئات العاملة والمعلمين، وذلك بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي للعامل ويوم المعلم في إيران، مشيدةً بهذه المناسبات ومتمنيةً كل التقدير لهؤلاء الشريحة.
وجاء في البيان: "لقد تعرضت الطبقة العمالية والمعلمون وجميع الطبقات المنتجة منذ سنين طويلة للقمع والتهميش بسبب مطالبتهم بحقوقهم المشروعة، بل وحُكم عليهم بالسجن والإعدام".
موجة جديدة من عمليات الإعدام
وبحسب تقرير الحملة، فقد تم إعدام 35 شخصًا في إيران منذ 21 أبريل (نيسان) الجاري، من بينهم امرأة وشخصان اعتُبرا سجينين سياسيين.
وقد أعلنت عن اسميهما وهما: رستم زين الدين من زاهدان، وحميد حسين نجاد حيدر أنلو، اللذان قال البيان إنهما "تم شنقهما بطريقة وحشية"، ولم يتم تسليم جثمان حسين نجاد إلى أسرته.
كما حذر البيان من أن إعادة النظر في قضية مهدي حسني و بهروز إحساني، وهما سجينان سياسيان آخران، قد رُفضت مرة أخرى من قبل المحكمة العليا، وهناك خطر وشيك من تنفيذ أحكام إعدامهما.
كما أشار البيان أيضًا إلى القلق البالغ بشأن وضع محسن لنغرنشين، السجين السياسي المحكوم بالإعدام.
وتشير المعلومات الواردة إلى قناة "إيران إنترناشيونال" إلى أن إدارة سجن "قزل حصار" تجنبت إعطاء أسباب نقل لنغرنیشین إلى الزنزانة الانفرادية، وأن هناك خطراً حقيقياً من تنفيذ حكم إعدامه في الأيام القادمة.
إضراب الطعام في 41 سجناً في إيران
وبحسب البيان، وباعتراض على أحكام الإعدام هذه "التي تعود إلى العصور الوسطى"، أفاد مجموعة من السجناء في سجن "سنندج" عبر رسالة، بأنهم انضموا إلى حملة ""ثلاثاء لا للإعدام" في يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل (نيسان)، وبدأوا بالتظاهر عبر إضراب عن الطعام بالاشتراك مع السجون الأخرى في أنحاء إيران لإيصال صوتهم إلى العالم الخارجي.
ومن المقرر أن يبدأ السجناء المشاركون في حملة "ثلاثاء لا للإعدام" في 29 أبريل (نيسان)، وهو الأسبوع السادس والستون من الحملة، بإضراب عن الطعام في 41 سجناً عبر أنحاء إيران.
ومن أبرز السجون التي أعلن فيها عن بدء الإضراب: سجن أوين، وقزل حصار، وسجن طهران الكبرى، وأراك، وزاهدان، وعادل آباد شيراز، وشيبان الأهواز، وتبريز، وأرومية، وسنندج، ورشت، واردبيل، وخرم آباد، وبم، وبهبهان، ومشهد، وكنبد كاووس، وغيرها من السجون المنتشرة في جميع أنحاء إيران.
وأثنى بيان الحملة على الفنانين والكتاب والمتقاعدين والمعلمين والعُمال الذين وقفوا ضد سياسة الإعدام، مؤكداً: "نأمل أن يتحول شعار "لا للموت" إلى مطلب وطني وشعبي عام، ليصبح كما كان في الماضي، شعاراً مدوياً يتردد في صفوف المتجمعين".
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان خلال لقائه مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في باكو، أن إقليم "ناغورني قره باغ" يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الأذربيجانية، معربًا عن دعم بلاده لحقوق أذربيجان في هذا النزاع.
وفي وقت تسعى فيه طهران وباكو إلى إصلاح العلاقات بينهما، قال بزشكیان، يوم الاثنين 28 أبريل (نيسان) خلال اجتماع مع المسؤولين الأذربيجانيين: "نعتقد أن حقوق شعب أذربيجان يجب أن تُحترم، ويجب أن يكون قره باغ تابعًا لدولة أذربيجان. قره باغ جزء لا يتجزأ من تراب أذربيجان، ونحن نحترم ذلك".
واستقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف رسميًا نظيره الإيراني في قصر "زاغولبا" الرئاسي بعد ظهر الاثنين، ثم عقد الزعيمان اجتماعًا خاصًا تلاه اجتماع مشترك لوفدي البلدين رفيعي المستوى.
وقد شهدت العلاقات بين طهران وباكو توترًا لسنوات، بسبب العلاقات الوثيقة بين أذربيجان وإسرائيل، وهجوم يناير (كانون الثاني) 2023 على سفارة أذربيجان في طهران.
وكان بزشكیان قد أعرب الأسبوع الماضي عن أمله في تحسين سريع للعلاقات والتعاون بين البلدين، في إطار جهود أوسع لإصلاح العلاقات.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أجرت إيران وأذربيجان مناورات بحرية مشتركة استمرت يومين في بحر قزوين ضمن خطوات نحو التقارب.
وتأتي تصريحات بزشكیان بعد نحو شهر من ترحيب طهران باتفاق السلام الذي أُبرم بين أذربيجان وأرمينيا.
يُذكر أن نزاع "ناغورني قره باغ"، الذي يعود جذوره إلى مرحلة ما بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، شهد تطورًا مهمًا في مارس (آذار) عندما أعلنت أذربيجان وأرمينيا التوصل إلى نص اتفاق سلام.
ورغم أن ناغورني قره باغ يُعترف به دوليًا كجزء من أذربيجان، إلا أن الإقليم كان ذا أغلبية سكانية أرمنية تاريخيًا، مما جعله نقطة اشتعال رئيسية بين البلدين.
وتحرص إيران، التي تشترك في حدود شمالية مع البلدين بطول 44 كيلومترًا مع أذربيجان، على تأكيد اهتمامها باستقرار المنطقة.
قالت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين 28 أبريل (نيسان) إن أي اتفاق مع الولايات المتحدة يجب أن يحترم المطالب الأساسية لطهران، بما في ذلك استمرار تخصيب اليورانيوم داخل إيران والرفع الفعّال للعقوبات.
وصرّح المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي للصحافيين، في مؤتمره الأسبوعي، أن المحادثات المقبلة- التي من المتوقع أن يترأسها وزير الخارجية الإيراني والمبعوث الأميركي الخاص- تأتي استنادًا إلى تفاهم تم التوصل إليه في مسقط.
وأكد بقائي أن المبادئ التفاوضية الأساسية لإيران لم تتغير، قائلاً: "الخوض في تفاصيل أي تفاوض يجب أن يتم ضمن الإطار العام المتفق عليه بين الجانبين".
وأضاف: "تخصيب اليورانيوم داخل إيران والرفع الفعلي للعقوبات هما خطان أحمران لطهران، وسيتم متابعتهما بجدية".
وحول زيارة الفريق الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، أوضح بقائي أن المحادثات ستقتصر على القضايا الفنية والمسائل العالقة المرتبطة بالضمانات، مشيرًا إلى أن زيارة الوفد "امتداد للمباحثات التي جرت بين المدير العام للوكالة ومسؤولي إيران، وستتركز فقط على القضايا الفنية المتعلقة بالضمانات".
وكان وزير الخارجية الإيراني قد صرّح بعد انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات النووية في سلطنة عمان يوم السبت أن خبراء الوكالة الدولية قد ينضمون إلى الجولة القادمة من المحادثات السبت المقبل.
وخلال زيارته إلى طهران في أبريل (نيسان)، قال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إن وكالته يمكن أن تساعد في تحقيق نتيجة إيجابية في المفاوضات.
كما أشار غروسي الأسبوع الماضي، خلال كلمة له في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، إلى أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب لإنتاج عدة رؤوس نووية خلال أشهر.
يُذكر أنه في عام 2018 انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، مما دفع طهران إلى تجاوز حدود التخصيب المنصوص عليها في الاتفاق وتقليص نطاق رقابة الوكالة الدولية.
وفي فبراير (شباط)، أصدرت الوكالة الدولية تقريرًا أعربت فيه عن قلقها إزاء قيام إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهي قريبة من درجة الاستخدام العسكري، فيما نفت طهران مرارًا سعيها لامتلاك أسلحة نووية.
وتطرق بقائي أيضًا إلى دور الدول الأوروبية في المفاوضات النووية قائلاً: "نأمل أن تلعب الدول الأوروبية دورًا بنّاءً"، مؤكدًا أن استمرار تواصل إيران مع دول الجوار وأطراف الاتفاق النووي الأخرى يدل على حسن نية طهران.
وبشأن استبعاد ثلاث دول أوروبية من المحادثات، قال بقائي: "كان ذلك خيارهم… إيران مستعدة لأن تلعب الدول الأوروبية دورًا في هذه المباحثات".
وانتقد بقائي الضغوط الأميركية، موضحًا أن سياسة "الضغوط القصوى" لا تقتصر على إيران، بل تُمارس ضد دول أخرى مثل الصين، مما يعطل التجارة الحرة وينتهك حقوق الإنسان.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد بقصف إيران إذا لم توافق على صفقة نووية جديدة، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليلة الأحد: "نحن على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة، لكن قلت إننا بطريقة أو بأخرى، لن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية".
ورد بقائي على هذه التهديدات قائلاً: "أي مغامرة ضد إيران ستواجه برد ساحق. وعلى الدول الغربية، لا سيما التي تواصل دعم هذا الكيان [إسرائيل]، أن تدرك أنها تدعم كيانًا يقوم بقاؤه على خلق الأزمات".
واختتم بقائي تصريحاته مؤكداً أن الجولة المقبلة من المحادثات ستُعقد يوم السبت، محذرًا من أن العملية لن تكون سريعة. وقال: "الخوض في التفاصيل الفنية أمر يستغرق وقتًا وهو جزء لا يتجزأ من المفاوضات"، مضيفًا: "لقد أكدنا أننا جادون".
وشدد على أن رفع العقوبات يجب أن يكون شاملاً ويشمل الوصول الحر إلى أصول إيران المجمدة في البنوك الأجنبية قائلاً: "الإلغاء الفعّال للعقوبات شرط أساسي يجب أن يتضمن مجموعة متنوعة من الالتزامات، وضمان وصول إيران الحر إلى مواردها حق مشروع لها".
طالبت الحكومة السويدية النظام الإيراني بالإفراج الفوري عن الباحث الإيراني- السويدي، أحمد رضا جلالي، الذي اعتُقل في طهران، قبل 9 سنوات وحُكم عليه بالإعدام، وجاء هذا الطلب بعد أن حذر جلالي، في رسالة بعث بها من السجن، من أنه وصل إلى "نقطة الانهيار".
ونشرت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، بيانًا عبر منصة "إكس"، يوم الجمعة 25 أبريل (نيسان)، أشارت فيه إلى الذكرى السنوية التاسعة لاعتقال هذا الباحث المسجون في إيران.
وكتبت: "بعد أن تلقينا إشارات مقلقة للغاية بشأن تدهور حالته الصحية، استدعينا في مارس (آذار) سفير إيران بشكل عاجل إلى وزارة الخارجية السويدية. ونطالب بالإفراج الفوري عن أحمد رضا جلالي لأسباب إنسانية حتى يتمكن من العودة إلى عائلته في أقرب وقت ممكن".
وفي الذكرى التاسعة لاعتقاله في إيران، أُرسل جلالي رسالة من سجن "إيفين" بطهران، طالب فيها رئيس الوزراء السويدي والبرلمان الأوروبي بالمساعدة.
وقال جلالي، في رسالته الصوتية: "أنا على وشك الانهيار. 3288 يومًا من المعاناة والتهديد بالإعدام أظهرت عدم جدوى الكلمات والإدانات اللفظية".
وأشار جلالي إلى تقاعس السلطات السويدية، قائلاً: "إذا مت هنا، سواء بسبب الإعدام أو المرض، فإن المسؤولين، الذين تجاهلوا حالتي طوال هذه السنوات وأهملوني وتركوني، رغم قدرتهم على إعادتي إلى الوطن، سيكونون مسؤولين عن موتي".
وكان جلالي قد اعتُقل في 24 أبريل (نيسان) 2016، خلال إحدى زياراته إلى إيران، بدعوة من جامعتي طهران وشيراز، بعد مشاركته في مؤتمرات علمية، واتُهم بـ "التجسس". وفي 21 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، أصدر أبو القاسم صلواتي، أحد قضاة محكمة الثورة سيئي السمعة في طهران، حكمًا بالإعدام ضده، وتم احتجازه منذ ذلك الحين في سجن "إيفين".
ونفى جلالي تهمة التجسس مرات عديدة، مؤكدًا أن تلفيق التهم وإصدار حكم الإعدام ضده جاء نتيجة "رفضه التعاون مع الحرس الثوري والتجسس على دول غربية".
تبادل السجناء.. وتجاهل جلالي وفي رسالته الصوتية الأخيرة، انتقد جلالي أيضًا صفقات تبادل السجناء بين إيران وبلجيكا، وإيران والسويد، وقال: "في كلا الحدثين، تم استخدامي كأداة للمساومة، لكن تم استبعادي بشكل تمييزي، وتُركت خارج صفقة تبادل أسدي ونوري مع السجناء البلجيكيين والسويديين في إيران".
ووفقًا لاتفاق تبادل السجناء، الذي تم في يونيو (حزيران) من العام الماضي، أفرجت السويد عن المسؤول الإيراني السابق المدان بجرائم حرب، حميد نوري، وأُعيد إلى طهران. في المقابل، أفرجت إيران عن مواطنين سويديين، هما يوهان فلودروس، دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي، وسعيد عزيزي، الذي اعتُقل بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.
وفي 18 يونيو 2024، وبعد هذا التبادل، أرسل جلالي رسالة صوتية من سجن "إيفين"، انتقد فيها رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، وقال إن الحكومة تركته "عاجزًا ووحيدًا".
وفي هذا التسجيل الصوتي، الذي استمر نحو أربع دقائق، خاطب جلالي رئيس الوزراء السويدي، وطالبه بأن يواجه، بشجاعة ومسؤولية، ابنه وأفراد عائلته، أمام كاميرات التلفزيون.
وطالب جلالي رئيس الوزراء السويدي بأن يشرح لابنه لماذا تركه في سجن "إيفين"، وماذا سيفعل له إذا أُعدم في إيران.
وأضاف هذا الطبيب والباحث السويدي- الإيراني: "أنتظر بفارغ الصبر أن أسمع كيف تثق بقراراتك، وتستطيع التحدث بصراحة مع ابني أمام وسائل الإعلام".
أشارت تقارير مختلفة حول انفجار ميناء رجائي جنوبي إيران إلى رسو السفينة "جيران" في هذا الميناء، قبل أقل من شهر، وهي السفينة الثانية، التي تنقل مواد كيميائية مرتبطة بوقود الصواريخ من الصين إلى إيران.
وأدى دخول وتخزين نحو ألفي طن من مادة بيركلورات الصوديوم في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس إلى إثارة تساؤلات بشأن السبب، الذي أدى إلى الانفجار الهائل يوم السبت، 26 أبريل (نيسان). وقد أكدت السلطات الإيرانية أن مواد كيميائية تسببت بالانفجار، إلا أن تفاصيل إضافية لم تُنشر بعد، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المواد المستوردة من الصين لصناعة وقود الصواريخ هي سبب الانفجار أم لا.
وكانت مجلة "نيوزويك" الأميركية قد نقلت عن موقع "ماريتايم إكزكيوتف"، المتخصص في الشؤون البحرية، بتاريخ 30 مارس (آذار) الماضي، أن السفينة التجارية "جيران"، الخاضعة للعقوبات الأميركية، أبحرت من الصين ورست في بندر عباس، ويُشتبه في أنها كانت تحمل مواد كيميائية تُستخدم في تصنيع وقود الصواريخ ذات الوقود الصلب.
ووفقاً لهذا التقرير، فقد كانت شحنة السفينة تتضمن مادة بيركلورات الصوديوم، التي تُستخدم بشكل مباشر في إنتاج وقود الصواريخ.
كما كشفت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية سابقاً أن سفينتي "جيران" و"غلبن" قد نقلتا أكثر من ألف طن من بيركلورات الصوديوم من الصين إلى إيران، وهي شحنة كان من المفترض أن تُسلم إلى الحرس الثوري الإيراني.
وفي الوقت نفسه، أفادت مصادر لقناة "إيران إنترناشيونال" بأن الحاويات، التي انفجرت في ميناء رجائي، تعود لشركة "بناكستر"، التابعة لشركة "سبهر إنرجي"، التي فُرضت عليها عقوبات من قِبل الولايات المتحدة في 7 فبراير (شباط) الماضي، بتهمة التعاون مع برامج عسكرية إيرانية وبيع النفط لصالح النظام الإيراني، إضافة إلى المساعدة في دعم روسيا خلال حربها ضد أوكرانيا.
ورغم إعلان سلطات الجمارك الإيرانية أن سبب الانفجار هو وجود بضائع خطرة ومواد كيميائية، فإن العديد من الأسئلة ما زالت مطروحة حول الطبيعة الدقيقة للشحنات المخزنة والدور المحتمل لها في وقوع الحادث.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز"، يوم الأربعاء 22 يناير (كانون الثاني) الماضي، أظهرت معلومات استخباراتية من بلدين غربيين أن السفينتين "غلبن" و"جيران"، اللتين ترفعان العَلم الإيراني، كانتا تحملان أكثر من ألف طن من مادة بيركلورات الصوديوم.
وتُستخدم مادة بيركلورات الصوديوم لإنتاج مادة أمونيوم بيركلورات، وهي المكون الرئيس للوقود الصلب للصواريخ.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، بعد غارات 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على أهداف داخل إيران، أنه دمّر مصانع لإنتاج وقود الصواريخ الصلب، بالقرب من طهران وغرب إيران.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤولين رسميين- لم تُفصح عن أسمائهم- أن هذه الكمية من بيركلورات الصوديوم يمكن أن تُنتج نحو 960 طنًا من أمونيوم بيركلورات؛ وهي مادة تشكل 70 في المائة من وقود الصواريخ الصلب، وأوضحوا أن هذه الكمية تكفي لتزويد 260 صاروخًا إيرانيًا متوسط المدى، مثل صواريخ "خيبر شكن" أو "حاج قاسم" بالوقود.
واستنادًا إلى بيانات موقع تتبع السفن "مارين ترافيك"، فإن السفينة "غلبن" كانت قد رست لعدة أيام قرب جزيرة "دايشان"، ثم غادرت إلى بندر عباس، بينما شوهدت السفينة "جيران" صباح الأربعاء 22 يناير الماضي، على بُعد 75 كيلومترًا جنوب "دايشان"، بالقرب من مدينة نينغبو في إقليم جيجيانغ الصيني.
وقالت السلطات إنه لا يمكنها تأكيد ما إذا كانت الحكومة الصينية على علم بهذه الشحنات أم لا. وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها قد اتهموا الصين مراراً بدعم حكومتي إيران وروسيا.
وفي تعليق لها، قالت السفارة الصينية في واشنطن إنها غير مطلعة على هذه المسألة، وأكدت أن بكين ملتزمة بالحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وتسعى إلى حل دبلوماسي للملف النووي الإيراني.