أصدر معهد هنري جاكسون البريطاني تقريرًا جديدًا شدد فيه على أن الحرس الثوري الإيراني يمثل تهديدًا جديًا للأمن القومي في المملكة المتحدة، ودعا الحكومة البريطانية إلى إدراجه في قائمة المنظمات الإرهابية.
واتهم التقرير الجناح العسكري للنظام الإيراني، ليس فقط بنشر التطرف داخل المملكة المتحدة، بل أيضًا بالتجسس وترويع معارضي النظام الإيراني من خلال التعاون مع عصابات إجرامية.
وقال كاتب التقرير، باراك سينر: "إن إقامة فعاليات ومراسم مرتبطة بالحرس الثوري داخل الأراضي البريطانية توفّر بيئة للترويج للعنف، وتمجيد أعمال عنيفة ضد الأقليات، ونشر الفكر المتطرف"، مرجعًا السبب إلى التباين أحيانًا بين قوانين العقوبات البريطانية وقوانين مكافحة الإرهاب.
وفي التقرير، الذي نُشر يوم الأربعاء 30 أبريل (نيسان) الماضي، أشار معهد هنري جاكسون إلى أن "عناصر الحرس الثوري الإيراني لا يكتفون بالترويج للتطرف داخل بريطانيا، بل يتعاونون مع شبكات الجريمة المنظمة للتجسس على معارضي النظام الإيراني وترويعهم، بل وحتى التخطيط لعمليات اغتيال على الأراضي البريطانية".
وأضاف التقرير أن الحرس الثوري خطط، في يناير (كانون الثاني) 2024، لاغتيال صحافيين يحملان الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، ويعملان في قناة "إيران إنترناشيونال"، وهو ما يجعله تهديدًا مباشرًا وخطيرًا للأمن القومي البريطاني.
واستند التقرير أيضًا إلى تقرير سابق صدر في عام 2023 من المعهد نفسه، أكد أن العقوبات المفروضة على الحرس الثوري غالبًا ما تُطبق بشكل جزئي أو غير فعال، داعيًا إلى تفسير قانون مكافحة الإرهاب الصادر في عام 2000، بحيث يشمل التهديدات الدولية إلى جانب المحلية.
وأوضح سينر أن هذا التفسير سيجعل القانون مكمّلاً لقانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال لعام 2018، وكذلك قانون الأمن القومي لعام 2023.
كما أشار التقرير إلى أن الحرس الثوري يدعم الإرهاب، من خلال الجماعات الوكيلة، مثل "حماس" و"حزب الله"؛ كجزء من مهمته لتصدير الثورة الإيرانية إلى الخارج.
ورغم أن الحكومة البريطانية فرضت عقوبات على الحرس الثوري الإيراني، فقد أشار التقرير إلى أن حزب العمال، الذي كان يؤيد تصنيف الحرس كمنظمة إرهابية حين كان في المعارضة، يتردد الآن في اتخاذ هذا القرار بعد توليه السلطة.
وانتقد المعهد امتناع بريطانيا عن اتخاذ الخطوة نفسها، التي اتخذتها الولايات المتحدة وكندا والسويد، والتي صنفت الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.
وأكد التقرير أن "على بريطانيا أن توائم سياستها الخارجية مع أولويات أمنها الداخلي عبر تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية رسميًا"، معتبرًا أن هذه الخطوة "لن تعزز الأمن الوطني البريطاني فحسب، بل ستكرّس أيضًا موقع المملكة المتحدة كحليف موثوق للولايات المتحدة".
تزامنًا مع نشر هذا التقرير، نشر وزير العدل في حكومة الظل البريطانية، روبرت جنريك، مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي دعا فيه إلى "تحرك حاسم للقضاء على شبكة النفوذ التابعة للمرشد الإيراني، علي خامنئي، داخل المملكة المتحدة، ووضع حد للتطرف الإسلامي، ومعاداة السامية المدعومة من قِبل النظام الإيراني".
وقال: "بصفتي وزيرًا في حكومة الظل، أعلم أن لدى بريطانيا الإطار القانوني اللازم لتفكيك هذه الشبكة".
وأضاف: "أدعو الحكومة إلى إغلاق هذه الشبكة، وطرد ممثليها المتورطين في هذا النشاط التخريبي، لضمان ألا تتحول بريطانيا إلى مركز للتطرف الإسلامي ومعاداة السامية، ولتصبح منطقة حرة من نفوذ خامنئي".