أفادت التقارير المنشورة بأن تجمعات المعلمين العاملين والمتقاعدين، التي نُظمت بمناسبة اليوم العالمي للعمال أمام دوائر التعليم في مدن إيرانية مختلفة، واجهت قمعًا شديدًا من قِبل القوات الأمنية والشرطة، وشهدت اعتقال ما لا يقل عن سبعة من المعلمين المحتجين.
وأوضح المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، يوم الجمعة 2 مايو (أيار)، أن السلطات الأمنية استخدمت كل قوتها وأدوات الترهيب والقمع لمنع إقامة تجمع بمناسبة هذا اليوم.
وأشار المجلس إلى أن الناشطين النقابيين في محافظات بوشهر، وقزوين، وكردستان، وفارس، وخوزستان، ومازندران، وكرمانشاه، وجيلان، ومشهد، تعرضوا لتهديدات بأشكال مختلفة من قِبل الأجهزة الأمنية؛ حيث تم التواصل مع البعض هاتفيًا، وإرسال رسائل نصية لآخرين، واستدعاء عدد آخر.
ووفقًا للتقرير، فقد اعتُقل في طهران كل من ولي ميرزا سيدي، وفراحي شانديز، وأحمد حيدري، ومعلم آخر يُدعى صادقي (لم يُذكر اسمه الأول)، مع تعرضهم للضرب والاعتداء من قِبل القوات الأمنية. وفي الوقت نفسه، تم اعتقال حسين عباديان في "شهريار"، ورضا مسلمي في "همدان"، ومحمود صديقي بور في "رشت".
وأكد المجلس أن هذه الأحداث ليست سوى جزء من أجواء التهديد والقمع، التي يواجهها المعلمون، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يتكرر منذ سنوات، مما يكشف أن جميع تيارات الحكومة، سواء المحافظون أو الإصلاحيون، تتفق في سياسات القمع.
وذكرت قناة "إيران إنترناشيونال"، يوم الخميس الأول من مايو الجاري، أن مجموعة من المعلمين العاملين والمتقاعدين نظموا، رغم الأجواء الأمنية المشددة، تجمعات احتجاجية أمام دوائر التعليم في بعض المدن الإيرانية بمناسبة اليوم العالمي للعمال ويوم المعلم. وجرت هذه التجمعات وسط تهديدات هاتفية واستدعاءات للناشطين النقابيين وضغوط على عائلات المعلمين من قِبل الأجهزة الأمنية منذ الليلة السابقة.
ورفع المعلمون المحتجون لافتات كُتب عليها: "الأمن الوظيفي، المعيشة والكرامة حق المعلم"، و"المعلم يطالب بالعدالة، وليس خاضعًا"، و"لا تهنئونا بأسبوع المعلم، أعطونا حقوقنا"، مطالبين بتحقيق مطالبهم النقابية.
ونُظمت هذه التجمعات بناءً على دعوة من المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، الذي طالب المعلمين بالاحتجاج على الأوضاع المتردية في البلاد. وشملت المطالب المعلنة في الدعوة: الحق في أجور عادلة، وتأمين فعال للطلاب والمعلمين، والتعليم المجاني، وإلغاء مذكرة التفاهم بين وزارة التعليم وقيادة الشرطة العامة، والاعتراف بالنقابات المستقلة، ووقف القمع والأحكام الأمنية ضد المعلمين.
وعلى مدى السنوات الماضية، نظم المعلمون المحتجون في إيران تجمعات واعتصامات متكررة للمطالبة بحقوقهم المعيشية والتعليمية والمدنية. ورغم هذه الاحتجاجات، لم تُحقق مطالبهم بعد، بل تزايدت الضغوط عليهم يومًا بعد يوم.
وقوبلت هذه الاحتجاجات في كثير من الأحيان بقمع واسع من قِبل الأجهزة الأمنية والشرطة؛ حيث تم استدعاء واعتقال العديد من المعلمين والناشطين النقابيين، وصدرت بحقهم أحكام مشددة بالسجن.
كما تم تعليق أو طرد مئات المعلمين من العمل، خلال السنوات الماضية، بسبب أنشطتهم النقابية أو دعمهم للاحتجاجات الشعبية، وذلك بقرارات من هيئة التحقيق في المخالفات الإدارية بوزارة التعليم.