وقّع 309 من الحقوقيين البارزين، ومنهم فائزون بجائزة نوبل للسلام، ونشطاء حقوق إنسان، ومؤسسات مدنية وحقوقية حول العالم، بيانًا يطالبون فيه الأمم المتحدة بتدخل عاجل لوقف موجة إعدام السجناء السياسيين في إيران.
وأشار البيان إلى تأكيد حكم الإعدام بحق بهروز إحساني ومهدي حسنی، وهما ناشطان سياسيان مسجونان في إيران، وأدان الموجة المتزايدة من الإعدامات السياسية، واعتبرها جزءًا من حملة مُمنهجة تقودها إيران لقمع المعارضين.
ويعتقد الموقّعون على البيان أن النظام الإيراني يستهدف السجناء السياسيين بشكل ممنهج، وأضافوا أن "هذه المسألة متجذرة في ثقافة الإفلات من العقاب؛ وهي ثقافة ناتجة عن عجز المجتمع الدولي عن محاسبة مرتكبي الجرائم السابقة؛ فحتى الآن، لم يُحاسب أي مسؤول إيراني عن هذه الجرائم، بل إن الجناة الرئيسين تمت ترقيتهم إلى مناصب أعلى في الحكومة والقضاء والأجهزة الأمنية الإيرانية".
ويُشار إلى أنه تم اعتقال بهروز إحساني ومهدي حسنی في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 وفبراير (شباط) 2022، وحُكم عليهما بالإعدام في أواخر سبتمبر (أيلول) 2024، بتهمة "العضوية في منظمة مجاهدي خلق"، و"الترويج لصالح المنظمة"، و"إنتاج وإرسال مقاطع فيديو للمنظمة"، وهي تهم تُعتبر بمثابة "الحرابة والبغي" وفقًا للنظام الإيراني.
وصدر الحكم في الفرع 26 من محكمة الثورة في طهران، برئاسة القاضي إيمان أفشاري، وتم رفض طلب إعادة المحاكمة، وهما الآن معرضان لخطر الإعدام الفوري.
وأكد البيان الطابع "الصوري" لمحاكمة الناشطين السياسيين، وغياب معايير المحاكمة العادلة في هذه القضايا، مشيرًا إلى أن عشرات السجناء السياسيين الآخرين يواجهون تنفيذ أحكام الإعدام بعد محاكمات "غير عادلة للغاية".
كما سلط البيان الضوء على تصاعد وتيرة الإعدامات، بعد تولي الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، السلطة، مع تسجيل أكثر من ألف عملية إعدام في إيران، خلال الأشهر العشرة الماضية.
وطالب الموقّعون على البيان المجتمع الدولي بتحديد ومعاقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ووضع إلغاء عقوبة الإعدام وإطلاق سراح السجناء السياسيين شرطًا أساسيًا لأي تحسين في العلاقات مع النظام الإيراني.
ومن بين الموقّعين على البيان: رئيس كوستاريكا السابق الفائز بجائزة نوبل للسلام عام 1987، أوسكار أرياس سانشيز، والناشطة الحقوقية البارزة الفائزة بجائزة نوبل للسلام عام 1997، جودي ويليامز، وصاحبة جائزة نوبل للسلام عام 2022، ألكسندرا ماتويتشوك، المعروفة بتوثيقها لجرائم الحرب ودفاعها عن الديمقراطية في أوروبا الشرقية، والحقوقية البارزة الجنوب إفريقية، نافي بيلاي.
أفادت قناة "الجديد" اللبنانية بأن حزب الله يخطط لبناء قبر فخم لأمينه العام السابق، حسن نصر الله، الذي قُتل إثر غارة جوية إسرائيلية على بيروت، في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بتكلفة تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات، بتمويل من النظام الإيراني.
ووفقًا للتقرير، الذي أذاعته القناة يوم الجمعة 2 مايو (أيار)، فإن الأموال الباهظة لمراسم تشييع حسن نصر الله، وشراء الأرض لبناء "ضريح ومزار" له، تم توفيرها عبر تهريب الأموال من إيران.
وذكرت "الجديد" أن هذه الأموال لم تدخل عبر القنوات المصرفية، بل تم توفيرها عبر أموال إيرانية غير شفافة، وحقائب مليئة بالدولارات المهربة.
ووفقًا للقناة، فإن تكلفة شراء الأرض للمشروع تبلغ 50 مليون دولار، بينما تُقدَّر تكلفة البناء بنحو 50 مليون دولار أيضًا.
وأشارت إلى أن عمليات البيع والشراء والنقل لم تتم بشكل قانوني، ولم تكن وزارة المالية اللبنانية على علم بها؛ حيث حصل المشتري والبائع على التصريح فقط عبر بلدية برج البراجنة الخاضعة لنفوذ حزب الله.
نقل الأموال بحقائب من إيران إلى لبنان
قال مسؤول مصرفي لبناني لقناة "الجديد": "إن الأموال التي جمعها حزب الله لتنفيذ هذا المشروع لم تدخل أي بنك لبناني، بل تم تهريبها بحقائب من إيران إلى لبنان".
وأعرب محللون لبنانيون عن قلقهم من أن نقل مثل هذه الأموال نقدًا، وبعيدًا عن النظام المصرفي الرسمي قد يعرّض لبنان لخطر العقوبات من صندوق النقد الدولي، ومجموعة العمل المالي (FATF).
وأوضحت "الجديد"، في جزء آخر من تقريرها، أن موقع قبر حسن نصر الله قريب جدًا من مطار رفيق الحريري، مشيرة إلى مخاوف المنتقدين من أن يتحول هذا الضريح إلى موقع أمني في منطقة حساسة بالنسبة لحزب الله.
ووفقًا للمنتقدين، فإن حزب الله لا يرغب في السيطرة على مطار رفيق الحريري، كما كان في السابق.
وجدير بالذكر أن الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، البالغ من العمر 64 عامًا، قد قُتل يوم 27 سبتمبر (أيلول) 2024، إثر هجوم شنته القوات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت، وذلك بعد 33 عامًا من توليه الأمانة العامة لحزب الله اللبناني بدعم من النظام الإيراني.
وأُقيمت مراسم تشييع حسن نصر الله، ونائبه هاشم صفي الدين، في 23 فبراير (شباط)، على ساحة ملعب رياضي خارج بيروت.
وعلى مدى السنوات الماضية، نُشرت تقارير عديدة حول تسليم أموال نقدية للجماعات الوكيلة للنظام الإيراني، بما في ذلك حزب الله اللبناني.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، قامت السلطات الأمنية في مطار رفيق الحريري بتفتيش طائرة إيرانية وجميع أمتعة الركاب بداخلها. وقالت السلطات اللبنانية إن أي أموال يتم العثور عليها في الطائرة ستُسلم إلى الحكومة اللبنانية.
وأفادت وسائل الإعلام، في ذلك الوقت، بأن موظفًا في سفارة إيران رفض تفتيش حقيبة دبلوماسية بحوزته، وكان تحت المراقبة في صالة وصول الركاب بالمطار.
وأصدرت وزارة الخارجية اللبنانية بيانًا لاحقًا، أوضحت فيه أنه بعد تلقي مذكرة رسمية من إيران في بيروت، تم السماح بدخول الحقائب وفقًا لاتفاقية العلاقات الدبلوماسية الدولية.
وجاء في المذكرة أن الحقيبة تحتوي على وثائق ومستندات وأموال نقدية لتغطية النفقات التشغيلية للسفارة.
وفي عام 2020، قال العضو البارز في حركة حماس الفلسطينية، محمود الزهار، لقناة "العالم" التلفزيونية الإيرانية، إنهم تلقوا في عام 2006 عدة حقائب تحتوي على 22 مليون دولار من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري آنذاك، قاسم سليماني، في طهران.
كما أفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، في يونيو (حزيران) 2019، بأن النظام الإيراني وزّع مبلغ 651 ألف دولار بين عائلات فلسطينية في غزة، خلال مراسم أُقيمت قبل "يوم القدس".
كتب نائب وزير الخارجية البريطاني السابق لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أليستر برت، حول سياسة إدارة ترامب تجاه إيران وبرنامجها النووي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لم تُقدّم بعد إجابة عن السؤال: "ما الذي يجب فعله تجاه إيران؟".
وكان أليستر برت عضوًا في حزب المحافظين، وشغل منصب نائب وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين عامي 2017 و2019. وزار طهران في الأول من سبتمبر (أيلول) 2018، حيث التقى نائب وزير الخارجية الإيراني آنذاك، عباس عراقجي.
الدبلوماسية في عهد ترامب.. أشبه بلعبة فيديو
شدد برت في مستهل مقاله، الذي نُشر يوم الجمعة 2 مايو (أيار)، على أن مواكبة السياسة الخارجية للولايات المتحدة في عهد ترامب كانت تتطلب خفة حركة تعادل خفة لاعبي ألعاب الفيديو، مشيرًا إلى تناقضات متكررة في سلوك الإدارة الأميركية.
وأضاف: "كنا نظن أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب في خلاف مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ثم فجأة حدث بينهما اتفاق اقتصادي في الفاتيكان، كما اعتقدنا أن فريق ترامب أكثر استقرارًا من ولايته الأولى، ثم أقال مستشار الأمن القومي بعد 100 يوم، وتوقعنا أن يدفع نتنياهو ترامب إلى استغلال ضعف إيران الإقليمي بعد القضاء على قيادة حزب الله في لبنان وسقوط بشار الأسد في سوريا، لكن الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية لم يحدث".
تهديد أميركي يعطّل المفاوضات
أشار برت إلى أن المحادثات المفاجئة بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني، التي بدت واعدة، ربما تعرضت للتقويض؛ بسبب تصريحات عدائية من وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، الذي هدد علنًا إيران بسبب دعمها للحوثيين في اليمن.
وكان هيغسيث قد كتب في منشور على منصة "إكس"، يوم الأربعاء 30 أبريل (نيسان) الماضي: "رسالة إلى إيران: نرصد دعمكم القاتل للحوثيين. نعرف تمامًا ما تفعلون. أنتم تعرفون جيدًا ما يمكن للجيش الأميركي فعله. لقد تم تحذيركم. ستدفعون الثمن في الوقت والمكان الذي نختاره".
وبحسب برت، فقد أعقب هذا التهديد إعلان سلطنة عمان- كوسيط- تأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات، التي كانت مقررة، يوم السبت 3 مايو، في روما، لأسباب "لوجستية"، وهو ما طرح تساؤلاً: كيف يمكن فهم واقع الدبلوماسية النووية بين إيران وأميركا في ظل هذه التطورات؟
فهم الخصم لا يعني قبوله
أكد برت، في مقاله، أنه "لا ينبغي الاستهانة بمقدار الطريق، الذي قطعه الطرفان لفتح باب الحوار. لقد تعلمتُ مبكرًا في وزارة الخارجية أن فهم وجهة نظر الخصم أمر ضروري، وليس مرادفًا لقبولها".
وأوضح أن وسائل الإعلام الغربية تركز، بحق، على سياسات إيران القمعية ودعمها لميليشيات مزعزعة للاستقرار، "لكن من وجهة نظر إيران، فإن أميركا وأوروبا هما عدوان دعّما صدام حسين خلال الحرب العراقية- الإيرانية في الثمانينيات، التي أودت بحياة أكثر من مليون إيراني، واستخدم فيها العراق أسلحة كيميائية دون أن يحرك الغرب ساكنًا".
خيانة الاتفاق النووي عام 2015
أشار برت إلى أن إيران عندما وقّعت الاتفاق النووي عام 2015، اعتبر المتشددون الإيرانيون أن طهران خُدعت، وقالوا إن التاريخ يثبت أنه لا يمكن الوثوق بأميركا، حتى وإن التزمت إيران بتعهداتها. واعتبر أن انسحاب ترامب من الاتفاق وتبنّيه سياسة "الضغط الأقصى" كان تأكيدًا لهذا الشك الإيراني.
مشادات ظريف وتيلرسون
استعاد برت من ذاكرته اجتماعًا خاصًا في الأمم المتحدة عام 2017، دعا إليه وزراء خارجية مجموعة 5+1، في محاولة لإقناع أميركا بعدم الانسحاب من الاتفاق، وشهد أول مواجهة مباشرة بين وزير الخارجية الأميركي آنذاك، ركس تيلرسون، ووزير الخارجية الأسبق، ورئيس الوفد الإيراني حينها، محمد جواد ظريف.
وذكر برت أن تيلرسون قال لظريف: "أنتم قتلتم أميركيين. لا يمكنني السماح لأميركا بالمخاطرة معكم مجددًا. لماذا تطورون صواريخ باليستية دقيقة إن لم تكن لديكم نية هجومية؟". وردّ ظريف: "لو أردنا سلاحًا نوويًا، لما احتجنا إلى صواريخ دقيقة. نحن نحتاجها للدفاع عن النفس لأنكم تسلحون أعداءنا بـ 400 مليار دولار".
حوار مع برايان هوك
أورد برت كذلك حوارًا أجراه في مؤتمر بروما مع المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران في ولاية ترامب الأولى، برايان هوك؛ حيث سأله: "ماذا لو فشلت سياسة الضغط الأقصى؟". فرد هوك مرارًا: "الضغط الأقصى"، دون أن يقدّم أي بديل.
وأكد برت أنه "لم تكن هناك أي خطة بديلة".
تغييرات جديدة
تابع برت، في مقاله: "إن المسافة بين اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في يناير (كانون الثاني) 2020، وبين المفاوضات الحالية، تظهر أن تغييرات جوهرية حدثت"، مشيرًا إلى انتخاب مسعود بزشکیان المفاجئ رئيسًا لإيران، وتعيين عباس عراقجي وزيرًا للخارجية، لكنه اعتبر أن التحولات الأهم تحدث في المنطقة.
وأضاف: "دول الخليج أصبحت أغنى وأكثر تسلحًا وثقة، وترفض أن تكون ساحة حرب بين أميركا إسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى. ومع أنها وقّعت اتفاقيات إبراهام وتقرّبت من إسرائيل، فإنها فتحت كذلك قنوات دبلوماسية مع إيران، لتُظهر استقلال قرارها السياسي؛ حيث إن وزير الدفاع السعودي زار طهران قبل أسبوعين فقط".
هل نتجاهل تعقيد علاقة إسرائيل وترامب؟
طرح برت سؤالاً مفصليًا: "هل افترضنا ببساطة أن علاقة ترامب بإسرائيل أمر مسلم به؟".
وأوضح أن الحرب في غزة دفعت علاقة إسرائيل بحلفائها إلى حافة الانهيار، فبينما تستمر الغارات الإسرائيلية المكثفة، تتزايد المظاهرات ضد الحكومة الإسرائيلية، ويُنظر إلى استمرار الحرب كوسيلة لبقاء تحالف نتنياهو مع اليمين المتطرف في إسرائيل.
وتساءل برت: "هل تأثر ترامب أيضًا بمشاهد القتل في غزة؟ هل أُصيب بالصدمة، حين أُعلن بدء المحادثات بين واشنطن وطهران في 12 أبريل الماضي بحضوره؟ هل قررت إدارة ترامب، بدافع مصالحها التجارية، الاستماع أخيرًا لأصوات العرب لا لإسرائيل فقط؟".
التحدي الأكبر: تحديد الهدف
قال برت إنه قبل تغريدة هيغسيث، كان يُعتقد أن الرجل انعزالي، بخلاف شخصيات مثل مايك والتز، الذي يرى في ضعف إيران فرصة لضربها عسكريًا وتغيير توازن القوى، كما فعلت واشنطن مرارًا سابقًا.
ولكنه شدد على أن أحدًا في المنطقة لا يريد "إيران نووية"، ليس فقط بسبب الخطر المباشر، بل أيضًا بسبب التهديد بانتشار السلاح النووي إقليميًا.
وأكد بالقول: "الهجوم على إيران سيكون أسوأ خيار، إذا كان هناك بديل ممكن. إيران قادرة على الرد، وربما تصوّر الرأي العام ذلك على أنه تكرار لهيمنة أميركا خدمةً لإسرائيل".
وأضاف أنه حان الوقت لأن توضح أميركا موقفها مما يلي:
- هل تريد القضاء الكامل على البرنامج النووي الإيراني، أم فقط وقف التصعيد بعد الانسحاب من الاتفاق؟
- ما الشروط الواقعية لضبط سلوك إيران في المنطقة؟
- كيف تُرضي الجيران العرب الذين استُبعدوا من الاتفاق السابق؟
- كيف تُطمئن إسرائيل دون أن تكرر سيناريو 2015؟
وختم أليستر برت مقاله مؤكدًا: "رغم التهديدات العلنية من بيت هيغسيث، فلا تزال إدارة ترامب غير قادرة على تقديم إجابة واضحة ومقنعة عن السؤال الجوهري: ما الذي يجب فعله تجاه إيران؟".
أكد النائب الجمهوري في الكونغرس الأميركي، مايك لاولر، في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال"، أن التوقف الكامل لتخصيب اليورانيوم هو شرط أي اتفاق نووي مقبول مع طهران، محذرًا من أن عدم التزام طهران بهذا الشرط قد يدفع الولايات المتحدة إلى الخيار العسكري.
وفي حوار مع بودكاست "Eye For Iran" في النسخة الإنجليزية من "إيران إنترناشيونال"، قال لاولر: "النظام الإيراني لن يربح هذه اللعبة، وكلما أسرع في تقبّل هذه الحقيقة، كانت النتيجة أفضل للجميع". وأضاف: "إذا لم يلتزم النظام الإيراني، فسنضطر إلى التحرك".
ورغم مواقفه المتشددة، شدّد لاولر على أنه يفضّل الدبلوماسية على الحرب، قائلا: "من الغباء أن لا نمنح الدبلوماسية فرصة أولا". واستشهد بشعار رونالد ريغان "ثق ولكن تحقق"، معتبرًا أن المفاوضات يجب أن تكون وسيلة لتجنب الحرب، وليست دليلاً على الضعف. وأكد أن المفاوضات يجب أن تُستخدم كأداة ضمن سياسة الضغط، وليس كتنازل.
النفط الإيراني.. نقطة الضغط الرئيسية
يُعد لاولر من الشخصيات البارزة في الكونغرس الأميركي في مجال ممارسة الضغوط على إيران، وقد دعم مؤخرًا مشروع قانون من الحزبين يستهدف شراء النفط الخام الإيراني من قبل الصين، وهو جزء من حزمة تشريعية جاءت ردًا على الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل.
ووصف لاولر تجارة النفط الإيرانية، خاصة مع الصين، بأنها شريان الحياة المالي للنظام الإيراني، مشيرًا إلى أن "قانون تعزيز العقوبات على إيران لعام 2025" يستهدف هذه التجارة، ويعاقب البنوك وشركات التأمين التي تسهلها، ويعيد ضغوط العقوبات التي فُرضت في عهد ترامب.
وقال لاولر: "إيران هي أكبر داعم للإرهاب في العالم. الجزء الأكبر من مواردها المالية يأتي من قطاع النفط وتجارته غير القانونية مع الصين"، مضيفًا أن "الصين تشتري القسم الأكبر من نفط إيران، وقد ارتفعت عائدات النظام الإيراني بمقدار 200 مليار دولار تحت إدارة جو بايدن".
كما أشاد لاولر بسياسات ترامب، واعتبر أن الفارق بينها وبين سياسة الرئيس السابق بايدن "كالفرق بين السماء والأرض".
في السياق نفسه، أعلن دونالد ترامب، الرئيس الأميركي، مساء الخميس، أنه يجب وقف جميع مشتريات النفط والمنتجات البتروكيماوية من إيران، محذرًا من أن أي دولة تواصل شراءها ستخضع لعقوبات ثانوية ولن يُسمح لها بالتجارة مع الولايات المتحدة. وكتب على منصته "تروث سوشيال": "لن يُسمح لهم تحت أي ظرف من الظروف بالتجارة مع الولايات المتحدة الأميركية".
وقد رفض لاولر الانتقادات الموجهة لإدارة ترامب بأنها تعجّلت الدخول في المفاوضات وأضاعت بذلك أوراق الضغط، مؤكدًا أن تقدّم إيران النووي يجعل من هذه المفاوضات مسألة ملحّة وضرورية.
وقال: "نحن نعيش في عالم مختلف. إيران اليوم متقدمة كثيرًا مقارنة بما كانت عليه قبل أربع أو ثماني سنوات. لا أعلم إلى متى يمكننا الانتظار".
مع ذلك، واجهت هذه "المفاوضات العاجلة والضرورية" عقبة جديدة. فقد أعلن بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان، أن الجولة الرابعة من المفاوضات النووية بين إيران وأميركا، التي كان من المقرر عقدها اليوم السبت الثالث من أبريل (نيسان) في روما، قد تأجلت لأسباب لوجستية. وأعلنت طهران أن تحديد موعد جديد للمفاوضات يعتمد على موقف واشنطن في الفترة المقبلة.
واختتم لاولر بالإشارة إلى أنه يمثّل منطقة في نيويورك تضم جالية كبيرة من الإيرانيين-الأميركيين، مؤكدًا أن كثيرين منهم يؤيدون تشديد المواقف الأميركية تجاه النظام الإيراني.
نشرت صحيفتا "واشنطن بوست" و"نيويورك بوست" الأميركيتان، افتتاحيتين تناولتا مسار المفاوضات بين إدارة دونالد ترامب والنظام الإيراني، محذرتين من مخاطر التسرع في إبرام "اتفاق هش وضعيف" مع طهران.
وأعربت هيئتا التحرير في الصحيفتين، أمس الخميس 1 مايو (أيار)، عن دعمهما للمفاوضات، شريطة أن تؤدي إلى اتفاق أفضل من الاتفاق النووي السابق عام 2015.
"نيويورك بوست": اتفاق سيئ مع طهران أسوأ من عدم الاتفاق أصلاً
كتبت هيئة تحرير "نيويورك بوست" أن "الوقت عامل حاسم في كبح الطموحات النووية لإيران؛ فكل يوم تأخير يُقرّب النظام خطوة نحو نقطة الانفلات النووي".
وأضافت: "من هنا، فإن المهمة الأساسية للرئيس ترامب هي السعي بقوة نحو اتفاق يخدم فعلاً مصالح السياسة الخارجية الأميركية، ويضمن أن النظام الإيراني لن يحصل على سلاح نووي أبدًا، وليس مجرد ورقة تفاهم يلوّح بها باعتبارها إنجازًا تاريخيًا، كما فعل الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، مع اتفاق 2015 الكارثي".
وانتقدت الصحيفة فكرة أن "الضغط الأقصى" على إيران يؤدي إلى الحرب، ووصفتها بأنها مغالطة شائعة روّج لها أوباما. واعتبرت أن "خنق إيران اقتصاديًا، وتصعيد العقوبات، واستهداف وكلاء إيران العسكريين هو ما يردع طهران، لا العكس".
وأضافت أن "سلوك إيران المتحفّظ نسبيًا خلال فترة ترامب الأولى يثبت فاعلية هذه المقاربة، مقارنةً بالموجة الإرهابية، التي انطلقت بعد وصول جو بايدن للبيت الأبيض".
وذكّرت الصحيفة بأن ترامب انسحب من الاتفاق النووي، واغتال قائد "فيلق القدس"، قاسم سليماني، دون أن تنفذ طهران تهديداتها، رغم خطابها التصعيدي.
لكنها تساءلت بقلق عن سبب انخراط فريق ترامب حاليًا في مفاوضات غير مشروطة، مشيرة إلى أن ذلك يعطي طهران إشارات خاطئة، كما انتقدت تعيين ستيف ويتكوف مبعوثًا أميركيًا، واصفة إياه بأنه رجل أعمال ناجح، لكنه لا يمتلك أي خبرة في الملفات النووية أو الدبلوماسية المعقدة، مما قد يفتح المجال لطهران لتكرار أسلوب الخداع، الذي نجح مع إدارة أوباما.
"واشنطن بوست": على ترامب إثبات أن بوسعه التوصل لاتفاق أفضل من اتفاق 2015
رأت صحيفة "واشنطن بوست"، في افتتاحيتها، أن التصعيد الخطابي بين ترامب وطهران قبل شهرين، حين هدد ترامب بقصف إيران "بمستوى لم تره من قبل"، تراجع لصالح خطاب أكثر هدوءًا، ووصفت ذلك بأنه "مؤشر مشجّع على التحول من التهديد إلى الحوار".
وأشارت إلى أن ثلاث جولات من المفاوضات غير المباشرة جرت في عُمان وروما، وركزت فقط على الملف النووي، دون التطرق إلى صواريخ إيران أو دعمها لميليشياتها الإقليمية.
وأكدت أن اتفاق 2015 لم يكن مثاليًا، لكنه فرض قيودًا حقيقية على البرنامج النووي الإيراني، ومنها:
- السماح بتخصيب اليورانيوم بنسبة لا تتجاوز 3.67 في المائة.
- خفض عدد أجهزة الطرد المركزي من 19 ألفًا إلى 6 آلاف.
- إخضاع المواقع النووية لعمليات تفتيش مفاجئة من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- تمديد "زمن الاختراق النووي" من شهرين إلى أكثر من عام.
ومقابل ذلك، أُفرج عن أموال إيران المجمدة، ورفع العقوبات الدولية، ما أثار انتقادات بأن طهران استخدمت هذه الأموال لدعم عملياتها في لبنان وغزة واليمن.
ورأت الصحيفة أن الاتفاق لم يعالج تطوير الصواريخ الباليستية، التي أصبحت إيران تملك أحد أكبر ترساناتها في المنطقة، واستخدمت منها نحو 300 صاروخ في هجومي أبريل (نيسان) وأكتوبر (تشرين الأول) 2024 على إسرائيل.
وأكدت أنه على ترامب وفريقه الآن إثبات قدرتهما في التفاوض على اتفاق يختلف جوهريًا عن الاتفاق السابق، وليس مجرد نسخة معدلة منه.
وشددت على أن الظروف الحالية تتيح فرصة أفضل؛ حيث إن إيران أضعف من عام 2015 بسبب العقوبات، وتراجع قدرة دفاعها الجوي، وتضرر وكلائها، كما أنها فقدت حليفها الإقليمي الرئيس في المنطقة، بعد سقوط نظام الأسد في سوريا.
واستدركت الصحيفة: "لكنها أيضًا أقامت تحالفات أقوى مع روسيا (عبر التعاون العسكري في أوكرانيا) ومع الصين (عبر اتفاق استراتيجي طويل الأمد)".
واختتمت "واشنطن بوست" بالتأكيد أن نجاح أي اتفاق يتطلب تنسيقًا دوليًا واسعًا، كما حدث في اتفاق 2015، الذي ضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا والاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى أن رغبة ترامب في العمل بمفرده، دون شركاء دوليين، قد تُضعف قدرته على فرض العقوبات ومراقبة التزامات إيران.
كما نبهت إلى أن إيران ستطالب هذه المرة بـ"ضمانات"، تحول دون انسحاب أميركي مستقبلي من أي اتفاق جديد، كما حدث في عهد ترامب.
أصدر معهد هنري جاكسون البريطاني تقريرًا جديدًا شدد فيه على أن الحرس الثوري الإيراني يمثل تهديدًا جديًا للأمن القومي في المملكة المتحدة، ودعا الحكومة البريطانية إلى إدراجه في قائمة المنظمات الإرهابية.
واتهم التقرير الجناح العسكري للنظام الإيراني، ليس فقط بنشر التطرف داخل المملكة المتحدة، بل أيضًا بالتجسس وترويع معارضي النظام الإيراني من خلال التعاون مع عصابات إجرامية.
وقال كاتب التقرير، باراك سينر: "إن إقامة فعاليات ومراسم مرتبطة بالحرس الثوري داخل الأراضي البريطانية توفّر بيئة للترويج للعنف، وتمجيد أعمال عنيفة ضد الأقليات، ونشر الفكر المتطرف"، مرجعًا السبب إلى التباين أحيانًا بين قوانين العقوبات البريطانية وقوانين مكافحة الإرهاب.
وفي التقرير، الذي نُشر يوم الأربعاء 30 أبريل (نيسان) الماضي، أشار معهد هنري جاكسون إلى أن "عناصر الحرس الثوري الإيراني لا يكتفون بالترويج للتطرف داخل بريطانيا، بل يتعاونون مع شبكات الجريمة المنظمة للتجسس على معارضي النظام الإيراني وترويعهم، بل وحتى التخطيط لعمليات اغتيال على الأراضي البريطانية".
وأضاف التقرير أن الحرس الثوري خطط، في يناير (كانون الثاني) 2024، لاغتيال صحافيين يحملان الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، ويعملان في قناة "إيران إنترناشيونال"، وهو ما يجعله تهديدًا مباشرًا وخطيرًا للأمن القومي البريطاني.
واستند التقرير أيضًا إلى تقرير سابق صدر في عام 2023 من المعهد نفسه، أكد أن العقوبات المفروضة على الحرس الثوري غالبًا ما تُطبق بشكل جزئي أو غير فعال، داعيًا إلى تفسير قانون مكافحة الإرهاب الصادر في عام 2000، بحيث يشمل التهديدات الدولية إلى جانب المحلية.
وأوضح سينر أن هذا التفسير سيجعل القانون مكمّلاً لقانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال لعام 2018، وكذلك قانون الأمن القومي لعام 2023.
كما أشار التقرير إلى أن الحرس الثوري يدعم الإرهاب، من خلال الجماعات الوكيلة، مثل "حماس" و"حزب الله"؛ كجزء من مهمته لتصدير الثورة الإيرانية إلى الخارج.
ورغم أن الحكومة البريطانية فرضت عقوبات على الحرس الثوري الإيراني، فقد أشار التقرير إلى أن حزب العمال، الذي كان يؤيد تصنيف الحرس كمنظمة إرهابية حين كان في المعارضة، يتردد الآن في اتخاذ هذا القرار بعد توليه السلطة.
وانتقد المعهد امتناع بريطانيا عن اتخاذ الخطوة نفسها، التي اتخذتها الولايات المتحدة وكندا والسويد، والتي صنفت الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.
وأكد التقرير أن "على بريطانيا أن توائم سياستها الخارجية مع أولويات أمنها الداخلي عبر تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية رسميًا"، معتبرًا أن هذه الخطوة "لن تعزز الأمن الوطني البريطاني فحسب، بل ستكرّس أيضًا موقع المملكة المتحدة كحليف موثوق للولايات المتحدة".
مواجهة شبكة نفوذ خامنئي في بريطانيا
تزامنًا مع نشر هذا التقرير، نشر وزير العدل في حكومة الظل البريطانية، روبرت جنريك، مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي دعا فيه إلى "تحرك حاسم للقضاء على شبكة النفوذ التابعة للمرشد الإيراني، علي خامنئي، داخل المملكة المتحدة، ووضع حد للتطرف الإسلامي، ومعاداة السامية المدعومة من قِبل النظام الإيراني".
وقال: "بصفتي وزيرًا في حكومة الظل، أعلم أن لدى بريطانيا الإطار القانوني اللازم لتفكيك هذه الشبكة".
وأضاف: "أدعو الحكومة إلى إغلاق هذه الشبكة، وطرد ممثليها المتورطين في هذا النشاط التخريبي، لضمان ألا تتحول بريطانيا إلى مركز للتطرف الإسلامي ومعاداة السامية، ولتصبح منطقة حرة من نفوذ خامنئي".