كشف تحقيق أجرته "إيران إنترناشيونال" عن أن القوات المسلحة الإيرانية، من خلال "هيئة تنفيذ أوامر الإمام" (ستاد)، تستغل شبكة من الشركات حول العالم؛ للالتفاف على العقوبات الدولية، خاصة في مجال شراء المعدات والتكنولوجيا المحظورة.
ووفقًا للوثائق، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فإن هذه الشبكة تعمل من خلال مجموعة من الشركات المسجلة في دول أوروبية وآسيوية، بما في ذلك هولندا والصين وتركيا وسنغافورة، وهي في ظاهرها شركات خاصة، ولكنها في الواقع تخدم مصالح عسكرية إيرانية، لا سيما مصالح هيئة "ستاد"، التي تتبع مباشرة المرشد الإيراني، علي خامنئي.
شركات واجهة ذات طابع مدني لكن بمهام عسكرية
إحدى أبرز هذه الشركات تُدعى جميني للتجارة (Gemini Trading) ومقرها هولندا. وتأسست هذه الشركة في عام 2018 من قِبل رجل أعمال إيراني يُدعى محمد رضا شريفي، الذي يمتلك أيضًا شبكة شركات في تركيا وسنغافورة.
وتبين الوثائق أن "جميني" تعاملت مباشرة مع شركة "رستافان صنعت بَرز"، وهي شركة إيرانية خاضعة للعقوبات الأميركية منذ عام 2019 بسبب علاقتها بهيئة "ستاد"؛ حيث تقوم بتوفير معدات متقدمة ومكونات تستخدم في الصناعات العسكرية، بما في ذلك مجالات الطيران والطاقة النووية.
"شين روي جي" الصينية: اسم وهمي لنشاط عسكري
أُدرجت شركة صينية تُدعى "شين روي جي" (Shen Rui Ji Trading) كذلك ضمن الشبكة، وتعمل على توفير قطع إلكترونية متطورة لصالح مشاريع تخص وزارة الدفاع الإيرانية. وتشير الوثائق إلى أن هذه الشركة ساعدت في شراء مكونات حساسة تدخل في تصنيع الطائرات المُسيّرة والصواريخ.
الربط بين الشركات: رجال أعمال إيرانيون بأسماء أجنبية
تكشف الوثائق أن العديد من مديري هذه الشركات يحملون أسماءً غير إيرانية، لكن سجلات الهاتف والبريد الإلكتروني والعناوين البنكية توضح وجود علاقات مباشرة بمسؤولين في "ستاد"، خصوصًا في إدارة "التكنولوجيا والشراء الخارجي".
فعلى سبيل المثال، حسابات البريد الإلكتروني المستخدمة في المراسلات التجارية لشركتي "جميني" و"شين روي جي" تعود إلى نطاقات داخل إيران وتنتهي بامتدادات حكومية.
تهريب التكنولوجيا الغربية عبر آسيا
تكشف الوثائق أيضًا أن الشركات في سنغافورة وماليزيا استُخدمت كوسيط لشراء أجهزة وأدوات متقدمة من شركات ألمانية وسويسرية وأميركية، ثم أُعيد تصديرها إلى إيران عبر أطراف ثالثة. بعض هذه الأدوات تُستخدم في تحليل المواد النووية وتصنيع أنظمة التوجيه للطائرات المسيّرة.
ردود فعل دولية محتملة
قال مصدر في وزارة الخارجية البريطانية لـ "إيران إنترناشيونال"، رفض الكشف عن هويته: إن لندن تتابع عن كثب هذا النوع من النشاطات، وقد يتم فرض عقوبات إضافية على الشركات الأوروبية المتورطة، أو تلك التي ثبت تواطؤها أو إهمالها في تطبيق نظام "اعرف عميلك".
أما وزارة الخزانة الأميركية، فقد أشارت، في بيان سابق، إلى أن "إيران تستخدم شبكة دولية من الشركات والوسطاء لإخفاء مصدر ووجهة الشحنات المحظورة".
التحقيق مستمر
يواصل قسم التحقيقات في "إيران إنترناشيونال" تحليل الوثائق، التي تتضمن عقودًا وشهادات تصدير وبريدًا إلكترونيًا بين شركات الواجهة والمسؤولين الإيرانيين، وستُكشف تفاصيل إضافية عن الأطراف الأوروبية والآسيوية الضالعة في هذا الملف خلال الأسابيع القادمة.
نقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين مطلعين أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عقد لقاءً خاصًا مع رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، وأحد أقرب مستشاري نتنياهو، وذلك قبل توجهه إلى الشرق الأوسط؛ حيث ناقشا الملف النووي الإيراني والحرب في غزة.
وبحسب التقرير، فقد تم اللقاء يوم الخميس 8 مايو (أيار)، قبل الجولة الرابعة من المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي من المقرر أن تُعقد بعد غدٍ الأحد 11 مايو الجاري في مسقط.
وأشار الموقع إلى أن هذا اللقاء عُقد قبل سفر ترامب إلى السعودية والإمارات وقطر، ضمن أول جولة خارجية له في ولايته الثانية، وأنه لم يُعلن عنه رسميًا من قِبل الحكومتين الأميركية أو الإسرائيلية.
واعتبر التقرير أن هذا اللقاء كان "غير معتاد"، لأن رؤساء الدول نادرًا ما يلتقون مسؤولين أجانب لا يشغلون منصب رئيس حكومة أو دولة.
وجاء اللقاء بعد يومين فقط من إعلان إدارة ترامب وقف إطلاق النار مع جماعة الحوثي، والذي فاجأ نتنياهو وفريقه، وأظهر فجوة في الثقة والتنسيق بين حكومتي ترامب ونتنياهو.
وكان هذا الهدوء قد أُعلن، بعد هجمات شنتها إسرائيل على منشآت في اليمن، ردًا على هجوم نفذه الحوثيون على مطار بن غوريون، وتسبب في أضرار بميناء ومطار صنعاء الدولي. وأبدى مسؤولون إسرائيليون خشيتهم من ألا يشمل وقف إطلاق النار الهجمات على إسرائيل.
وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين لـ "أكسيوس": "لقد صُدمنا من أن إدارة ترامب لم تُطلعنا على شيء، واكتشفنا الأمر من خلال التلفاز".
وذكر التقرير أن هذه التطورات أثارت مخاوف في تل أبيب بشأن مدى نفوذ إسرائيل المحدود على توجه واشنطن في المفاوضات النووية مع طهران، خاصة في ظل شكوك نتنياهو تجاه المسار الدبلوماسي؛ حيث يصر على ضرورة إبقاء الخيار العسكري مطروحًا.
ونقل "أكسيوس"، عن مصدر مطلع، أن درمر التقى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يوم الأربعاء 7 مايو الجاري، وطرح عليه المخاوف الإسرائيلية، كما شارك أمس الخميس في عدة اجتماعات في البيت الأبيض، من بينها لقاؤه مع ترامب.
وحضر اللقاء أيضًا كل من نائب الرئيس الأميركي، جاي دي فانس، ووزير الخارجية، ماركو روبيو، والمبعوث الخاص لترامب لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، عقد اللقاء، واصفةً إياه بـ "اللقاء الخاص".
ومن المنتظر أن يشارك ويتكوف وفريقه، يوم الأحد 11 مايو الجاري، في جولة جديدة من المفاوضات النووية في عُمان، مع وفد إيراني، يترأسه وزير الخارجية، عباس عراقجي.
وكان ترامب قد أكد مجددًا يوم أمس الخميس أنه يسعى إلى التوصل لاتفاق نووي مع إيران، دون اللجوء إلى القوة العسكرية.
ومن جهتها، حددت إسرائيل نهاية جولة ترامب في الشرق الأوسط كموعد نهائي للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، وهددت بأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فستبدأ عملية عسكرية واسعة لاحتلال كامل القطاع وتهجير سكانه.
أما ويتكوف، فقد أجرى خلال الأيام الماضية محادثات مع وسطاء قطريين ومصريين للضغط على حركة حماس من أجل إطلاق سراح بعض الرهائن مقابل هدنة مؤقتة، إلا أن الحركة لا تزال تصر على أن وقف الحرب بشكل كامل شرط لتحرير جميع الرهائن.
حذر كلٌّ من ليندسي غراهام وتوم كاتن، وهما من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، من أن مجلس الشيوخ لن يوافق على أي اتفاق نووي مع إيران ما لم يؤدِّ هذا الاتفاق إلى "تفكيك كامل" للبرنامج النووي الإيراني.
جاء هذا التحذير يوم الخميس 8 مايو (أيار) خلال مؤتمر صحافي في الكونغرس خُصِّص لدعم قرارٍ يُشدد على ضرورة تفكيك برنامج التخصيب الإيراني بالكامل.
وعندما سُئلا عن سبب ضرورة تصديق مجلس الشيوخ على الاتفاق، رغم أن ترامب يمكن من الناحية الفنية أن ينفّذ اتفاقاً دون تدخل من السلطة التشريعية، شدد كلاهما على أنه من دون موافقة الكونغرس، لا توجد أي ضمانة لاستمرار الاتفاق في الإدارات المقبلة.
وقال كاتن: "إذا كانوا يريدون اتفاقاً دائماً وموثوقاً، فعليهم أن يقدموه إلى مجلس الشيوخ ليُصوَّت عليه كمعاهدة".
وأكد غراهام أن دعم الكونغرس لأي اتفاق من هذا النوع لن يكون ممكناً إلا إذا شمل أيضاً ملف البرنامج الصاروخي والنشاطات الإرهابية بالوكالة التي تمارسها إيران.
وأضاف: "لقد قلت لوزير الخارجية ماركو روبيو إن أي معاهدة في هذا المجال لا يمكن أن تمر إلا إذا حصلتم على 67 صوتاً… لن تنالوا 67 صوتاً لاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني ما لم تتعاملوا مع برنامجهم الصاروخي ونشاطاتهم الإرهابية. فهل هذا ممكن؟ نعم، إذا غيّرت إيران موقفها".
وتابع غراهام: "أنصح المرشد بأن يأخذ على محمل الجد مقترحات الوزير روبيو وستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لترامب لشؤون الشرق الأوسط. إذا كنتم فعلاً تريدون ما تدّعون، أي برنامجاً نووياً سلمياً، فعليكم أن تفككوا هذا البرنامج. وإذا فعلتم أيضاً ما تحدث عنه السيناتور كاتن، يمكنكم تحسين علاقتكم مع أميركا. بدون تغييرات جذرية، لا يوجد أي سبيل للمصادقة على معاهدة في مجلس الشيوخ".
وقال غراهام مخاطباً النظام الإيراني: "أنتم تدّعون أنكم تريدون برنامجاً نووياً سلمياً فقط. يمكنكم ذلك، لكن لا يمكنكم تخصيب اليورانيوم ويجب أن تفككوا هذا البرنامج. ويجب أن تفعلوا ذلك الآن".
وأعلن غراهام وكاتن أيضاً أنهما يؤيدان استمرار برنامج نووي مدني وسلمي في إيران بشرط أن يكون خالياً من التخصيب.
وسبق أن قال جيه دي فانس، نائب الرئيس، إن طهران يمكنها أن تمتلك "برنامجاً نووياً مدنياً"، لكن ليس "برنامجاً لتصنيع الأسلحة النووية"، بمعنى أن بإمكان إيران استيراد مواد نووية منخفضة التخصيب.
وأشاد هذان السيناتوران الجمهوريان بقرار ترامب الانسحاب من اتفاق 2015 الذي أبرمته إدارة أوباما، وأكدا مجدداً أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يضمن تفكيك البرنامج النووي بالكامل.
وأشارا أيضاً إلى محادثاتهما الخاصة الأخيرة مع الرئيس الأميركي، وأعربا عن ثقتهما في أن ترامب يشاركهما الرأي ولن يقبل باتفاق لا يفي بهذه الشروط.
وقال غراهام في رد على سؤال لموقع " Jewish Insider": تحدثت مع الرئيس في نهاية الأسبوع حول هذا الموضوع. هو يريد حلاً دبلوماسياً يُفضي إلى نتيجة، والنتيجة هي التأكد من أن إيران لا تستطيع الوصول إلى القنبلة النووية؛ أي تفكيك المسار المؤدي إلى ذلك، وهو ما تحدث عنه السيناتور كاتن. هذا هو أساس أي علاقة مستقبلية مع إيران".
وأضاف كاتن أنه لا يمكنه تصور أي سيناريو يصوّت فيه مجلس الشيوخ على اتفاق يشبه اتفاق إدارة أوباما. وقال إن مثل هذا الاتفاق "سيكون مثيراً للجدل للغاية".
يأتي هذا الموقف المتشدد ضد إيران في وقت تزداد فيه شكوك الجمهوريين الداعمين لإسرائيل في الكونغرس بشأن استمرار مفاوضات ترامب مع طهران.
وقال غراهام: "إذا حصلت إيران على القدرة على إنتاج سلاح نووي، فسيكون ذلك أخطر حدث يزعزع الاستقرار في العالم. أعتقد أن العالم العربي السني سيسلك نفس الطريق، وسنشهد سباقاً للتسلح النووي في الشرق الأوسط. لكن الأهم من ذلك، أعتقد أنه إذا امتلك النظام الإيراني سلاحاً نووياً، فسيستخدمه كجزء من نظامه الديني المتطرف".
وأضاف: "المرشد وأتباعه هم في الواقع نازيون دينيون. إنهم يتحدثون علناً عن تدمير إسرائيل، ويكتبون ذلك على صواريخهم. وأنا أصدقهم. أصدق أنهم يريدون السيطرة على الأماكن المقدسة في السعودية، وتدمير الدولة اليهودية، وطردنا من الشرق الأوسط. السلاح النووي جزء من هذا المشروع. هذا السلاح ليس بوليصة تأمين لبقاء النظام؛ بل أداة لتنفيذ واحدة من أكثر الأيديولوجيات الدينية تطرفاً على وجه الأرض".
وقال كاتن من جهته إن سلوك هذا النظام سيزداد سوءاً إذا حصل على "مظلة حماية من سلاح نووي"، مشيراً إلى التراكم الكبير لليورانيوم عالي التخصيب، ودعم طهران للجماعات الإرهابية في أنحاء الشرق الأوسط، ومحاولاتها لاغتيال ترامب ومسؤولين أميركيين آخرين.
وأضاف: "إيران نووية ستجعل العالم أكثر خطراً بشكل كبير".
وأوضح كاتن أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية أفادت في فبراير (شباط) الماضي أن إيران تملك ما بين خمسة إلى سبعة أطنان من اليورانيوم المخصب، وأكثر من 600 رطل من اليورانيوم بنسبة تخصيب 60 في المائة. وإذا تم تخصيب هذا اليورانيوم بشكل إضافي، فسيكون كافياً لصنع ستة أسلحة نووية. بصراحة، لا يوجد سبب وجيه أو مبرر لامتلاك هذه الكمية، وهذا بحد ذاته يثبت أن النظام الإيراني لا يمكن الوثوق به ليحوز مفاتيح دورة الوقود النووي، وخاصة البنية التحتية والخبرة اللازمة للتخصيب أو إعادة المعالجة".
أقامت منظمة "الاتحاد ضد إيران نووية"، وبمشاركة عدد من المسؤولين الأميركيين، عرضًا لطائرة مسيّرة من طراز "شاهد-136"، من صنع إيران، داخل مبنى الكونغرس الأميركي، بهدف رفع مستوى الوعي بخصوص انتشار تكنولوجيا الطائرات المُسيّرة الإيرانية المدمرة.
وأعلنت المنظمة، يوم الخميس 8 مايو (أيار)، أن هذا الحدث أُقيم بحضور عدد من كبار أعضاء الكونغرس، من بينهم مايك جونسون، رئيس مجلس النواب، والسيناتور تيد كروز، ومايك لولر، عضو مجلس النواب الأميركي.
ووفقًا للتقارير، نُظّم هذا البرنامج في قاعة المؤتمرات كانون (الغرفة 390) داخل مبنى الكونغرس الأميركي، وتضمّن كلمات لعدد من أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ، تلاها ندوة حوارية بمشاركة ثلاثة خبراء.
وشارك في هذه الندوة كل من بوغدان كيليش، سفير بولندا لدى الولايات المتحدة ووزير الدفاع البولندي الأسبق، إلى جانب نورمان رول، المستشار البارز في منظمة "الاتحاد ضد إيران نووية" والمسؤول الاستخباراتي الأميركي السابق لشؤون إيران، بالإضافة إلى جيسون برودسكي، مدير السياسات في المنظمة ذاتها، حيث قدّموا رؤاهم وتحليلاتهم حول تهديدات الطائرات المُسيّرة الإيرانية.
خلفية نقل الطائرة المُسيّرة إلى الولايات المتحدة
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عرض طائرة مُسيّرة من صنع إيران داخل الولايات المتحدة. ففي مارس (آذار) الماضي، عُرضت طائرة مماثلة من طراز "شاهد-136" في المؤتمر السنوي للمحافظين الأميركيين (CPAC).
وبحسب منظمة "الاتحاد ضد إيران نووية"، فإن هذه الطائرات تم إسقاطها من قبل القوات الأوكرانية خلال المعارك ضد روسيا، ومن ثم نُقلت إلى الولايات المتحدة للعرض.
مارك والاس، رئيس المنظمة، صرّح بأن الغرض من هذا العرض هو توعية صناع القرار الأميركيين بشأن ما وصفه بـ"التهديد الذي تمثله تكنولوجيا الطائرات المُسيّرة الإيرانية".
وكان رادك سيكورسكي، وزير خارجية بولندا، قد قال سابقًا في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" إن هناك "محورًا عدوانيًا مشتركًا بين إيران وروسيا"، مؤكدًا على ضرورة تعاون الدول الغربية لمواجهة هذا التهديد المشترك.
مواصفات الطائرة المُسيّرة "شاهد-136"
-تتميز الطائرة المُسيّرة "شاهد-136" بجناح على شكل دلتا، ومقدمة بارزة مصممة لحمل رأس حربي.
-لونها الداكن يجعل من الصعب رصدها أثناء الطيران الليلي.
-يبلغ طولها حوالي 3.35 مترا، وعرضها نحو 2.44 مترا.
-يصل مدى طيرانها إلى نحو 2,575 كيلومترًا.
-تحمل حمولة متفجرة تعادل 50 كيلوغرامًا من مادة TNT.
-تبلغ تكلفة تصنيعها نحو 8,000 دولار.
استخدامات سابقة لهذه الطائرة المُسيّرة
وصف رئيس منظمة الاتحاد ضد إيران نووية هذه الطائرة بأنها "أداة للإرهاب والقتل الجماعي" تصدّرها طهران إلى مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أنها تسببت في مقتل مواطنين من أكثر من 80 دولة.
وقد استُخدمت هذه الطائرة في هجوم على قاعدة أميركية في الأردن، مما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة 47 آخرين.
كما تم استخدام نموذج مشابه منها، يُعرف باسم "غيران-2" في الهجمات الروسية على أوكرانيا، منها هجوم استهدف محطة تشيرنوبيل النووية.
وتسعى الجهات المنظمة لهذا العرض إلى رفع مستوى الوعي بخصوص انتشار تكنولوجيا الطائرات المُسيّرة الإيرانية المدمرة.
كتبت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن العلاقات الشخصية بين بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب وصلت إلى أدنى مستوياتها، وأن الطرفين أصبحا "محبطين بشدة" من بعضهما البعض.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن ترامب لا يرغب في التنسيق مع نتنياهو، ويريد المضي قدمًا في بعض التحولات المهمة في الشرق الأوسط دون إشراكه.
وذكرت الصحيفة، في تقرير نشر يوم الخميس 8 مايو (أيار)، أن ترامب غاضب بشدة مما وصفه بمحاولات نتنياهو والمقربين منه لدفع مايك والتز، مستشاره السابق للأمن القومي، نحو اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران.
وأكد مسؤولان رفيعا المستوى مقربان من ترامب، خلال محادثات سرية للصحيفة، أن ترامب اتخذ قرارًا بعدم انتظار إسرائيل في مسار حماية مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، خاصة في ما يتعلق بالعلاقات مع الدول الخليجية.
ووفقًا لهذه المصادر، فإن أحد أبرز هذه الخطوات هو السعي لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية؛ لكن ترامب يعتبر أن نتنياهو أبطأ في اتخاذ القرارات اللازمة في هذا السياق.
وفي هذا الإطار، كانت صحيفة "واشنطن بوست" قد نشرت في 2 مايو (أيار) نقلًا عن عدد من المسؤولين الكبار في البيت الأبيض ومستشاري الرئيس، أن التنسيق الموسع بين والتز ونتنياهو بشأن استخدام الخيارات العسكرية ضد إيران، أثار غضب ترامب وأدى في نهاية المطاف إلى إقالة والتز.
وقد نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي هذه التقارير.
وفي خبر آخر في 3 مايو (أيار)، ذكرت "إسرائيل هيوم" أن نتنياهو قال بشكل خاص لمساعديه إنه يشعر بخيبة أمل من سياسات ترامب في الشرق الأوسط.
ووفقًا للتقرير، قال نتنياهو لمساعديه إن ترامب يُدلي بتصريحات "صحيحة" خلال الاجتماعات الثنائية، خاصة بخصوص سوريا وإيران، لكن أفعاله تختلف تمامًا عن أقواله.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، انتهج ترامب سياسة "الضغط الأقصى" تجاه إيران، وفرض رُزم عقوبات متتالية تهدف إلى تقليص عائداتها النفطية.
كما حذّر ترامب مرارًا من أنه إذا استمر البرنامج النووي الإيراني، فإن الخيار العسكري سيكون مطروحًا بجدية.
ومع ذلك، شدد ترامب في الوقت ذاته على أهمية التفاوض الدبلوماسي بين طهران وواشنطن لحل الخلافات ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
وقد عُقدت حتى الآن ثلاث جولات من المفاوضات بين طهران وواشنطن في مسقط وروما، لكن الجولة الرابعة التي كان من المقرر عقدها في 3 مايو (أيار) في روما، تم تأجيلها.
قالت مصادر دبلوماسية إيرانية لـ"إيران إنترناشيونال" إنّه رغم موافقة إيران على عمليات تفتيش موسعة على منشآتها النووية، فإن الخلاف بين طهران وواشنطن حول موضوع "التخصيب داخل إيران" من القضايا التي تثير الغموض بشأن استمرار المفاوضات بين الطرفين.
وذكر مصدران دبلوماسيان إيرانيان تحدّثا إلى "إيران إنترناشيونال" بشرط عدم الكشف عن هويتهما، أن تأجيل المفاوضات النووية التي كانت مقررة الأسبوع الماضي في عُمان يجعل من غير الواضح ما إذا كانت مفاوضات هذا الأسبوع ستُعقد في موعدها.
وقال مصدر دبلوماسي مطلع على المحادثات النووية لـ"إيران إنترناشيونال": "وافقت إيران على عمليات تفتيش مشددة وصارمة لمواقعها النووية من قِبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما توصل الطرفان إلى تفاهمات حول قضايا التحقق والرقابة على البرنامج النووي الإيراني".
وأضاف هذا المصدر أنه على الرغم من هذه التفاهمات، إلا أن بعض الخلافات ما تزال تُلقي بظلالها على مستقبل المفاوضات: "الخلاف الأساسي بين الطرفين هو حول حق إيران في التخصيب داخل أراضيها، وهو ما تعارضه الولايات المتحدة".
وتابع المصدر مشيرًا إلى ما وصفه بـ"نوع من الفوضى والارتباك" لدى كلا طرفي التفاوض، قائلاً: "هذا ما جعل سير المفاوضات صعبًا، حيث تتغير أجندة النقاش في كل جولة، ولا تسير المحادثات وفق إطار شامل واضح".
وأشار إلى مثال على هذه التغييرات بقوله: "خلال جولة من المفاوضات، أدخل الجانب الأميركي قضايا أخرى مثل الصواريخ الباليستية والقوات الوكيلة ضمن أجندة التفاوض".
كما قال مصدر دبلوماسي مطلع آخر لـ"إيران إنترناشيونال"، مشيرًا إلى موضوع الجماعات الوكيلة التابعة لطهران: "الطرف الإيراني وافق على طلب أميركي للسيطرة على القوات الوكيلة، وفي هذا السياق، طلبت طهران مؤقتًا من الحوثيين في اليمن وقف هجماتهم، وذلك بهدف نزع الذرائع من يد إسرائيل التي قد تستخدمها لعرقلة العملية التفاوضية".
الولايات المتحدة: نسعى لحل الخلافات مع إيران دبلوماسيًا
وفي السياق نفسه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لقناة "إيران إنترناشيونال": "تحت قيادة الرئيس ترامب، يعمل السفير ستيف ويتكوف على حل الخلافات مع إيران عبر الحوار والدبلوماسية إن أمكن".
وأضاف أن ترامب كرر مرارًا أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحًا نوويًا.
وتابع المتحدث قائلاً: "علاوة على ذلك، فإن من غير المصلحة الوطنية مناقشة هذه القضايا بشكل علني. الوقت محدود وعلينا التقدم بسرعة".
وبحسب هذا المسؤول في الخارجية الأميركية، فإن التقدم في المحادثات يتطلب أن "تتفاوض طهران بنية صادقة، وأن تكون فعلًا راغبة في التوصل إلى اتفاق".
التخصيب بنسبة 3.67 في المائة في إيران؛ نعم أم لا؟
آخر مرة التقى فيها دبلوماسيون إيرانيون برئاسة عباس عراقجي، وزير الخارجية، بمسؤولين أميركيين برئاسة ستيف ويتكوف، الممثل الخاص للرئيس دونالد ترامب، كانت بتاريخ 26 أبريل (نيسان) في مسقط.
وبعد هذا اللقاء، أعلن الطرفان أن المحادثات أحرزت بعض التقدم، وأن الجولة الرابعة ستُعقد في روما. إلا أن هذه الجولة لم تُعقد في الموعد الذي حددته عُمان بصفتها الوسيط والمضيف، وأصبح استمرارها موضع شك وغموض.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في وقت سابق، نقلاً عن مصادر دبلوماسية في إيران، أن الوفد الإيراني قدّم خلال الجولة الأولى في مسقط خطةً عامة من ثلاث مراحل، وقد لاقت ترحيبًا من ويتكوف.
وبموجب هذه الخطة، كان من المفترض أن يستمر التخصيب داخل إيران بنسبة 3.67 في المائة، على أن تُرفع العقوبات تدريجيًا عبر عدة مراحل.
ووفقًا لمصادر "إيران إنترناشيونال"، وبينما كانت مجموعة التفاوض الإيرانية تتوقع أن يستمعوا من الجانب الأميركي إلى شروط تتعلق بحضور المفتشين الأميركيين إلى المواقع النووية الإيرانية، وكانوا مستعدين لقبول ذلك، فوجئ عراقجي وفريقه بالترحيب المفاجئ من ويتكوف بالخطة، مما أدى إلى ارتباكهم.
لكن لاحقًا، جاءت التصريحات الواضحة من ويتكوف ومسؤولين أميركيين رفيعي المستوى لتؤكد أن إيران لن يُسمح لها بالتخصيب على أراضيها، وهو ما أظهر أن المفاوضات لن تكون سهلة.
ويرى بعض الخبراء أن هناك خلافًا داخل الولايات المتحدة بين ماركو روبيو، وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي، من جهة، وجي دي فنس، نائب الرئيس، وتولسي غبارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، وويتكوف من جهة أخرى، وهو ما أدى إلى تغييرات كبيرة في أجندة المفاوضات وأثار الشكوك حول استمرارها ونجاحها.
خلافات داخل إيران أيضًا
في إيران، تظهر الخلافات الداخلية حول المفاوضات بشكل واضح. في الأيام الأخيرة، ازدادت التكهنات بأن جزءًا من بنية السلطة يسعى لعرقلة المحادثات في الوقت الذي يسعى فيه الفريق المفاوض للتوصل إلى اتفاق مع الأميركيين.
في 6 مايو (أيار)، كتب محمد حسين رنجبران، مستشار عراقجي، على حسابه في منصة "إكس": "تحقيق الريادة الإعلامية لوسائل الإعلام الإيرانية شيء، والتنافس الطفولي على السبق الصحفي شيء آخر! على الأجهزة والهيئات والإخوة الكرام الذين يحصلون على تقارير مصنفة بحكم مسؤولياتهم، أن يحفظوا الأمانة ويتجنبوا تسريب المعلومات إلى وسائل الإعلام التابعة لهم، لأن حفظ المصالح الوطنية هو في صلب العمل الإعلامي".
كان يشير بذلك إلى تقرير نشره موقع "نور نیوز" القريب من علي شمخاني، مستشار المرشد علي خامنئي.
ففي 5 مايو، نشر موقع "نور نیوز" تقريرًا خاصًا نقلاً عن "مصدر مطلع"، أشار فيه إلى أن الجولة الرابعة من المفاوضات النووية بين إيران وأميركا ستُعقد يوم الأحد 11 مايو (أيار) في مسقط، وستتركز على القضايا الإنسانية وبعض الهواجس الأمنية للطرفين.
وبذلك كشف "نور نیوز" أن جدول الأعمال قد توسع ليشمل القضايا الأمنية أيضًا.
وقال مصدر دبلوماسي مطلع على المفاوضات لـ"إيران إنترناشيونال": "وزارة الخارجية لم تكن راغبة في الإعلان الإعلامي عن موعد الجولة الرابعة، لأنه لم يكن مؤكدًا بعد، والإعلان المبكر عن تاريخ غير نهائي كان قد يؤدي إلى تكهنات وتشويه صورة الفريق المفاوض في حال لم تُعقد الجولة في موعدها".
وكانت بعض الوسائل الإعلامية والمجموعات السياسية قد حذّرت سابقًا من أن شمخاني وأفراد عائلته – بسبب دورهم في الالتفاف على العقوبات وتحقيق أرباح كبيرة – قد يسعون إلى إفشال المفاوضات الحالية من خلال تسريب المعلومات.