قال وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، إن صيفًا صعبًا في انتظار الإيرانيين، مشيرًا إلى أن كفاءة محطات توليد الكهرباء تقل عن 30 في المائة، وأن أزمة نقص الطاقة لا تعود فقط إلى تقصير الحكومات السابقة، بل إن المستهلكين أيضًا يتحملون جزءًا من المسؤولية.
وأوضح الوزير الإيراني، في تصريحاته يوم الجمعة 9 مايو (أيار)، أنه "رغم عملنا بمحطات ذات كفاءة تقل عن 30 في المائة، فقد استطعنا تجاوز الصيف الماضي بأقل التحديات، لكن الصيف المقبل سيكون أصعب".
وأضاف أن "زملائي في قطاع النفط رجال الأوقات الصعبة، كما أثبت زملاؤنا في وزارة الطاقة التزامهم في الأوقات الحرجة".
انقطاعات الكهرباء تبدأ مبكرًا
تأتي تصريحات الوزير وسط بدء انقطاعات الكهرباء في أنحاء مختلفة من البلاد في منتصف فصل الربيع الجاري، أي في وقت أبكر من الأعوام الماضية، في ظل ما تسميه السلطات الإيرانية "عدم توازن الطاقة".
ويُعزى هذا النقص الحاد إلى سلسلة مترابطة من الأزمات، أبرزها غياب الاستثمارات الكافية في قطاع الغاز، ما أدى إلى صعوبات في تزويد محطات الكهرباء بالوقود اللازم، ومِن ثمّ انقطاع التيار الكهربائي بشكل واسع.
وبحسب التقديرات، فإن إعادة قطاع الغاز إلى وضعه الطبيعي تتطلب ما بين 250 و280 مليار دولار من الاستثمارات.
كما أن الأزمة تتفاقم بفعل تناقص احتياطات المياه في السدود نتيجة الجفاف، مما يؤثر على الطاقة الكهرومائية.
وفي 27 أبريل (نيسان) الماضي، أي بعد نحو شهر من بداية العام الإيراني الحالي، أعلنت شركة "توانير" الحكومية أن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء يُنذران باحتمال انقطاع التيار عن المشتركين.
ودعت الشركة المواطنين إلى مراجعة جداول الانقطاعات المتوقعة على مواقع شركات توزيع الكهرباء، رغم أن التقارير تؤكد أن مدة وتكرار الانقطاعات تتجاوز بكثير ما أُعلن رسميًا.
المواطن.. المتهم الدائم
وكان وزير الطاقة الإيراني، عباس علي آبادي، قد أعلن يوم الأربعاء 7 مايو الجاري، أن أسعار الكهرباء سترتفع تدريجيًا وفق نظام الشرائح التصاعدية، بناءً على قرار من البرلمان، بهدف "تحفيز المشتركين على ترشيد الاستهلاك".
وفي سياق متصل، عاد وزير النفط، يوم الجمعة 9 مايو، للتأكيد على أن ما يُعرف بـ "نقص التوازن" في الطاقة لا يعود فقط لتقصير المسؤولين في السنوات الأخيرة، بل له جذور أعمق.
وأوضح أن الحل لا يكمن فقط في زيادة الإنتاج، بل في إدارة الاستهلاك وتغيير نمط استخدام الطاقة، مضيفًا: "حتى مع زيادة الإنتاج، فإن الطلب المتزايد بشكل جامح يحول دون حل الأزمة بشكل جذري".
ووفقًا لما توصلت إليه القناة، فإن البائعين يعرضون علنًا عبر منصات إلكترونية– من بينها "تلغرام"– أسلحة تتنوع بين المسدسات وبنادق كلاشينكوف.
ووقع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء 6 مايو (أيار)، على تعديلات قانونية تنص على تشديد العقوبات لحيازة الأسلحة دون ترخيص، ويُجرّم استخدام المنصات الرقمية في الترويج أو بيع الأسلحة.
ومع ذلك، لا يزال "تلغرام" يعجّ بمنشورات تروّج لأسلحة بأسعار تتراوح بين 200 مليون و1.8 مليار ريال – أي ما يعادل نحو 240 إلى 2200 دولار، بحسب السعر الحالي للدولار (820 ألف ريال).
وفي إحدى القنوات التي تضم 17 ألف عضو، عرض أحد البائعين مسدس "غلوك 17" بسعر 280 مليون ريال (340 دولارًا)، ومسدس "ماكاروف" بـ240 مليون ريال (290 دولارًا)، و"كولت 45" تركي الصنع بـ360 مليون ريال (440 دولارًا).
أما الزبائن من الفئة العليا، فكان بإمكانهم شراء بندقية كلاشينكوف مقابل 1.7 مليار ريال (2070 دولارًا)، مرفقة بفيديو يظهر السلاح إلى جانب مشطين مملوءين.
وعند الاتصال بأحد البائعين عبر "تلغرام" بشكل مجهول، قال: "الدفع يتم عبر عملة مشفرة"، وأضاف: "بعد التأكيد، نرسل لك الموقع، وغالبًا ما يكون خزانة في مركز تسوق. لديك ساعتان لاستلامه".
وبعد أن تظاهرنا بأننا مشترون، تواصلنا مع خمسة بائعين في قنوات مختلفة. اشترط الجميع الدفع بالعملة المشفرة، ولم يقدّم أيٌّ منهم وسيلة للتحقق من المصداقية، في حين جاءت ردود اثنين منهم بنفس الصياغة وقائمة الأسعار، ما يثير الشكوك حول أصالة بعض هذه الإعلانات.
رغم ذلك، تؤكد مصادر مطلعة في طهران أن السوق ليست زائفة بالكامل. وقال أحدهم: "نعم، هناك عمليات احتيال، لكن هناك أيضًا الكثير من البائعين الحقيقيين. الناس يشاركون تجاربهم، وبعض هؤلاء البائعين يسلّمون الأسلحة لزبائنهم منذ سنوات".
وقد وسّع القانون الإيراني المعدَّل بشأن الأسلحة النارية نطاق الجرائم التي يعاقب عليها بشكل كبير. فبالإضافة إلى الحيازة غير القانونية، يستهدف القانون البائعين، والميكانيكيين، وأي شخص يروّج أو يعلن عن الأسلحة عبر الإنترنت.
وتتراوح العقوبات بين 3 إلى 15 سنة سجن حسب نوع السلاح، وتُفرض العقوبات الأشد على الأسلحة الأوتوماتيكية والأسلحة الثقيلة والذخيرة العسكرية.
كما يتيح أحد بنود القانون للسلطات مصادرة الممتلكات أو المركبات أو الأماكن التي تُستخدم في جرائم تتعلق بالسلاح.
وبحسب نص القانون، فإن أي إعلان، بيع أو تدريب رقمي على الأسلحة النارية يخضع للملاحقة القانونية.
كما شدّد القانون الرقابة على بنادق الهواء، حيث أُلزم من يملكون بنادق PCP بقوة تفوق 40 جول بتسليمها خلال 3 أشهر، وإلا فسيواجهون نفس العقوبات المقررة للصيد غير المشروع. أما من يملكون PCP تحت هذا الحد، فعليهم التقدم بطلب للحصول على ترخيص.
لكن على "تلغرام"، يبدو أن تنفيذ القانون محدود. فالإعلانات عن الأسلحة تُنشر علنًا وتُستخدم فيها رموز تعبيرية لأسلحة وقنابل ونار لجذب الانتباه.
وتقول المصادر إن هذه الأسلحة تُهرّب غالبًا من تركيا أو العراق أو عبر المنطقة الخليجية، وقد تُباع وتُشترى عدة مرات عبر وسطاء محليين.
وقال مصدر في طهران: "الدلالون الذين يسلمون الأسلحة فعليًا لديهم شبكات ويستخدمون أشخاصًا موثوقين. بعضهم حتى يتمتع بحماية من الشرطة".
وتتجاوز السوق السوداء في إيران مجرد تجارة السلاح، إذ تُباع المشروبات الكحولية المحظورة، وتُعرض خدمات جنسية تحت غطاء جلسات التدليك، كما تنتشر المخدرات بأنواعها – من الكوكايين إلى الحبوب الاصطناعية – عبر نفس البنية الرقمية، التي تعتمد على التشفير، والهوية المجهولة، واللوجستيات السريعة.
ورغم تعهد المسؤولين بتطبيق صارم للقانون الجديد، فإن قنوات "تلغرام" لا تزال متاحة بسهولة وسريعة في تغيير علامتها.
وبالنسبة للزبائن، قد تكون هذه السوق مقامرة، لكنها – بحسب من يعرفون اقتصاد طهران غير القانوني – لا تزال تحوي ما يكفي من البائعين لإبقائها حية.
