تعيين أحد أبرز منتهكي حقوق الإنسان في إيران سفيرا لطهران لدى الصين
عينت الخارجية الإيرانية عبد الرضا رحماني فضلي، أحد أبرز منتهكي حقوق الإنسان والخاضع للعقوبات الأميركية، سفيرا جديدا لإيران لدى الصين.
عينت الخارجية الإيرانية عبد الرضا رحماني فضلي، أحد أبرز منتهكي حقوق الإنسان والخاضع للعقوبات الأميركية، سفيرا جديدا لإيران لدى الصين.
وخلال العقود الأربعة الماضية، شغل هذا المسؤول مناصب أمنية متعددة من بينها وزير الداخلية، انتهك خلالها حقوق المواطنين، ويخضع لعقوبات أميركية بسبب إصداره أوامر القمع الدموي للاحتجاجات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وأعلن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، يوم الأربعاء 21 مايو (أيار)، عن تعيين عبد الرضا رحماني فضلي سفيرًا لإيران في بكين، وذلك بقرار من وزير الخارجية عباس عراقجي، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
وفي هذا السياق، قال مرتضى كاظميان، عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، إن تعيين رحماني فضلي لهذا المنصب يعود إلى كونه شخصية أمنية موثوقة من قِبل المرشد علي خامنئي.
وعبد الرضا رحماني فضلي، المولود عام 1959، التحق بالحرس الثوري الإيراني بعد تأسيسه في عام 1979، وهو معروف كأحد أبرز منتهكي حقوق الإنسان في إيران. وبعد انضمامه للحرس، واصل نشاطه منذ عام 1989 في جامعة فردوسي في مشهد، ثم أصبح نائبًا عن مدينة شيروان في الدورة الرابعة للبرلمان (1992–1996).
وعمل فترة في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الرسمية، كما تولى مناصب بارزة من بينها:
•الأمين العام للجنة مكافحة المخدرات
•وزير الداخلية
•رئيس ديوان المحاسبات
•رئيس المجلس الأعلى للأمن الداخلي
•نائب القائد العام للقوات المسلحة (المرشد) في قيادة الشرطة
•عضو في المجلس الأعلى للهلال الأحمر الإيراني.
تاريخ دموي
خلال حكومة حسن روحاني، كان رحماني فضلي وزيرًا للداخلية ورئيسًا لمجلس الأمن الوطني، وشارك بشكل مباشر في قمع احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) 2017، ونوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
ووصف احتجاجات 2017 بأنها "غير قانونية"، وأكد في مقابلة مع التلفزيون الإيراني في ديسمبر (كانون الأول) 2019 دوره المباشر بصفته رئيس مجلس الأمن الوطني في إدارة قمع المتظاهرين، بما في ذلك استخدام القوات الأمنية والشرطية ضدهم.
وأشار أيضًا إلى أن قرار قطع الإنترنت خلال تلك الاحتجاجات صدر عن مجلس الأمن الوطني بهدف مواجهة المحتجين.
وخلال احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 الدامية، والتي اندلعت بعد رفع أسعار الوقود بنسبة 200%، قُتل بحسب وكالة "رويترز" حوالي 1500 شخص، من بينهم عشرات النساء والأطفال، على يد قوات النظام، وتم اعتقال وتعذيب أكثر من 8000 شخص.
واعترف رحماني فضلي، بصفته وزيرًا للداخلية حينها، بمقتل نحو 225 شخصًا فقط.
والسفير الجديد لطهران في بكين، الذي وُجهت إليه انتقادات واسعة بسبب تصريحاته أثناء قمع احتجاجات نوفمبر 2019، رد على سؤال برلماني حول إطلاق النار على رؤوس المتظاهرين بقوله ببرود: "لم نطلق على الرؤوس فقط، بل أطلقنا النار على الأقدام أيضًا".
وفي 20 مايو (أيار) 2020، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية اسم عبد الرضا رحماني فضلي على قائمة العقوبات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه أصدر أوامر للشرطة باستخدام العنف ضد المتظاهرين خلال احتجاجات نوفمبر 2019.
وبحسب موقع "دادكستر"- وهو قاعدة بيانات توثق منتهكي حقوق الإنسان في إيران- فإن رحماني فضلي كان ضالعًا في مقتل مدنيين وانتهاك حقوق المواطنين في مجالات متعددة خلال فترة توليه مسؤولياته.
ويُعرف في الذاكرة العامة الإيرانية كأحد المسؤولين الرئيسيين عن "مجزرة نوفمبر"، وقد صرح في فبراير (شباط) الماضي، محذرًا حكومة بزشكيان، أن تراكم الاستياء الاجتماعي بات "أكثر خطورة بكثير" من أحداث نوفمبر 2019.
