فنلندا تدرج إيران على قائمة الدول المتورطة في التجسس عليها
أعلنت هيئة الاستخبارات والأمن الفنلندية (سوبو) أن إيران تتبنى حاليًا نهجًا "أكثر عدائية" تجاه فنلندا مقارنة بالماضي، وقد تم إدراجها لأول مرة رسميًا في قائمة الدول التي تمارس أنشطة تجسس ضدها.
أعلنت هيئة الاستخبارات والأمن الفنلندية (سوبو) أن إيران تتبنى حاليًا نهجًا "أكثر عدائية" تجاه فنلندا مقارنة بالماضي، وقد تم إدراجها لأول مرة رسميًا في قائمة الدول التي تمارس أنشطة تجسس ضدها.
وبحسب تقرير نشره "راديو أوليس"، كانت روسيا والصين في السابق هما الدولتان الوحيدتان اللتان تُعتبران تهديدًا استخباراتيًا نشطًا ضد فنلندا، لكن "سوبو" أضافت الآن إيران إلى هذه القائمة، مؤكدة أنها تمارس أنشطة تجسس داخل البلاد.
وأكدت الهيئة أن "التجسس على اللاجئين" هو أحد الأساليب الشائعة التي تستخدمها الأنظمة الاستبدادية مثل إيران، لجمع المعلومات، موضحة أن أحد الأساليب الأساسية هو "التجسس البشري". كما أن أقارب هؤلاء الأشخاص، سواء في إيران أو في دول أخرى، قد يُستَغلّون للضغط والتهديد.
ووفقًا لـ"سوبو"، فإن الهدف الرئيسي من هذه الأعمال هو "إسكات أصوات المعارضين".
كما حذرت الهيئة من تهديدات أمنية أخرى محتملة مصدرها إيران، مشيرة إلى أن طهران قد تلجأ إلى استخدام جماعات إجرامية منظمة كقوى وكيلة لتنفيذ عمليات داخل فنلندا.
وجاء في بيان "سوبو": "الاعتماد على الجماعات الوكيلة، بما في ذلك جماعات إجرامية، هو جزء من نمط السلوك الإيراني، ولا يمكن استبعاد احتمال تنفيذ مثل هذه الأنشطة في فنلندا".
ولم تقدم الهيئة تفاصيل إضافية عن طبيعة هذه العمليات، لكنها أشارت إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، تم الكشف عن عدة مخططات هجوم مرتبطة بإيران في بلدان أوروبية.
وأكدت "سوبو" أن التهديدات في دول الشمال الأوروبي، بما فيها فنلندا، آخذة في التزايد، ويعود جزء من ذلك إلى تصاعد التوتر بين طهران والدول الغربية.
قدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مشروع قانون جديدًا يهدف إلى تعزيز العقوبات المفروضة على إيران، عبر جعلها دائمة، وذلك بعد إقرار هذا المشروع سابقًا بأغلبية حاسمة في مجلس النواب أيضًا.
وقد أعلنت السيناتورة الديمقراطية، جاكي روزن، يوم الخميس 29 مايو (أيار)، أنها وبالاشتراك مع عدد من زملائها، طرحت مشروع قانون ثنائي الحزب لتشديد الضغط على النظام الإيراني، مشيرة إلى أن "طهران باتت أقرب من أي وقت مضى إلى امتلاك سلاح نووي".
وقالت روزن: "نهدف من خلال تقديم هذا المشروع إلى مجلس الشيوخ إلى ممارسة مزيد من الضغط على النظام الإيراني".
وأضافت: "لقد لعبت العقوبات دورًا أساسيًا في محاسبة النظام الإيراني على أنشطته المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك دعمه للجماعات الإرهابية الوكيلة".
ويهدف هذا المشروع، الذي قُدم حديثًا إلى مجلس الشيوخ الأميركي، إلى إضفاء صفة الديمومة على العقوبات المفروضة على النظام الإيراني.
وكان مشروع القانون المعروف باسم "قانون تعزيز العقوبات على إيران" قد أُقرّ بأغلبية كبيرة في مجلس النواب الأميركي، في أوائل مايو الجاري، ويستند إلى "قانون العقوبات على إيران" الصادر عام 1996.
وينص مشروع القانون، الذي أقره مجلس النواب الأميركي على جعل العقوبات المتعلقة بقطاعات الطاقة والتسليح المفروضة على إيران دائمة، من خلال إلغاء بند انتهاء الصلاحية الوارد في قانون عام 1996، والذي ينص على انتهاء القانون تلقائيًا ما لم يتم تمديده.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد قام، في ديسمبر (كانون الأول) 2016، بتمديد هذا القانون لمدة عشر سنوات.
تعزيز الأمن القومي الأميركي باستدامة العقوبات على طهران
ومن بين المؤيدين لهذا المشروع كل من: السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية، تيم سكوت، والسيناتور الديمقراطية عن "نيوهامبشر"، ماجي حسن، والسيناتور الديمقراطي عن رود آيلاند، شيلدون وايتهاوس، والسيناتور الجمهوري عن ولاية تينيسي، بيل هاغرتي.
وقالت السيناتور ماجي حسن في هذا السياق: "علينا أن نمنع النظام الإيراني من الحصول على سلاح نووي، وأن نضع حدًا لدعمه للإرهاب".
وأضافت: "هذا المشروع الثنائي، من خلال جعله العقوبات المتعلقة بقطاعي الطاقة والتسلح دائمة، يعزز الأمن القومي للولايات المتحدة، ويوجه رسالة واضحة إلى النظام الإيراني بأن أميركا لن تتسامح مع سلوكياته العدائية".
دعم منظمة "أيباك" للمشروع الثنائي
أعربت اللجنة الأميركية للشؤون العامة الإسرائيلية (أيباك) أيضًا عن دعمها لهذا المشروع، وقالت في بيان: "بينما تنخرط الولايات المتحدة في مفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي، فمن الضروري مواصلة الضغط الاقتصادي على نظامها لوقف سلوكه التخريبي".
وأشارت اللجنة إلى أن "قانون العقوبات على إيران" لعام 1996 يشكّل الركيزة الأساسية للإطار القانوني للعقوبات الأميركية ضد النظام الإيراني، مؤكدة أن المشروع الجديد يُعدّ امتدادًا لهذا القانون.
وفي وقت تأمل فيه طهران أن تُفضي المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة إلى تخفيف بعض العقوبات المفروضة عليها، فإن إقرار هذا القانون الجديد من شأنه أن يجعل رفع العقوبات عن إيران أكثر صعوبة على الإدارة الأميركية.
اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هو "أداة الضغط الأفضل" للرئيس الأميركي، ترامب، على إيران، مضيفة أن التهديد بهجوم إسرائيلي هو "مفتاح أي اتفاق نووي يستحق التوقيع"، وأن "على طهران أن تدرك أن وقت وداع التخصيب قد حان".
وأكدت هيئة تحرير الصحيفة، في مقال افتتاحي نشرته مساء الخميس 29 مايو (أيار)، أن الولايات المتحدة لا تزال بحاجة إلى التلويح بالعمل العسكري من أجل الوصول إلى اتفاق مجدٍ مع النظام الإيراني في المفاوضات الجارية.
وبحسب ما جاء في المقال، فإن "رئيس وزراء صارمًا مثل نتنياهو ليس عقبة أمام الدبلوماسية الأميركية، بل هو أفضل أداة يمتلكها ترامب في المفاوضات. يجب أن تدرك الحكومة الإيرانية أنه طالما لم تتخلّ عن قدرتها على تخصيب اليورانيوم، وهو الطريق نحو صنع القنبلة، فإن التهديد بالعمل العسكري سيبقى مطروحًا على الطاولة. وإذا لم تتراجع طهران، فعليها أن تعلم أن كبح جماح إسرائيل لن يكون ممكنًا".
وذكّر المقال بتصريحات أدلى بها ترامب لمجلة "تايم" في أبريل (نيسان) الماضي، عندما سئل عمّا إذا كان يخشى أن يدفعه نتنياهو نحو الحرب مع إيران، فقال: "لا. يبدو من سؤالك كأنه يرغمني على الذهاب إلى الحرب، بينما في حال لم يحصل اتفاق، سأكون أنا من يبادر. على إيران ألا تنسى هذا الأمر".
وأضافت هيئة تحرير الصحيفة: "الفكرة الجديدة، التي طرحتها طهران مؤخرًا، بحسب وكالة "رويترز"، هي أنها مستعدة لوقف تخصيب اليورانيوم مؤقتًا، بشرط أن تفرج الولايات المتحدة عن الأصول الإيرانية المجمدة، وأن تعترف بحق طهران في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية ضمن اتفاق سياسي، قد يفضي لاحقًا إلى اتفاق نووي شامل".
ولكن الصحيفة نظرت بعين الريبة إلى هذا الاقتراح، وكتبت: "قد يُغلِق نافذة ضعف إيران قبل أن يصل هذا الاتفاق إلى أي نتيجة، وليس واضحًا ما إذا كانت طهران ستقدم في النهاية على تقديم أي تنازلات ملموسة. قبول واشنطن بإطار أولي غير ملزم يمكن أن يحسّن الاقتصاد الإيراني دون رفع العقوبات رسميًا، وفي الوقت نفسه يمنح إيران فرصة لإبقاء برنامجها النووي في الظل، من خلال إطالة أمد المفاوضات الفنية. فقد قامت بالأمر نفسه سابقًا في الفترة ما بين 2003 و2005".
وتابعت: "الأهم من عيوب اقتراح طهران الجديد هو الإشارات، التي تظهر تراجع النظام الإيراني عن خطوطه الحمراء السابقة. فقد سبق أن صرّح مسؤولوه بأنهم لن يتفاوضوا أبدًا مع ترامب، قاتل قاسم سليماني (كما يراه قادة إيران)، وها هم الآن يتفاوضون. وسبق أن قالوا إنهم لن يوقفوا التخصيب أبدًا، وهم الآن يتحدثون عن وقف مؤقت".
وورد في المقال: "وهذا في حد ذاته بداية. وبحسب ما قاله المحلل في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، بهنام بن طالبلو، فإن إيران لم توقف التخصيب داخل البلاد ليوم واحد منذ أبريل 2006. فإذا كانت اليوم مستعدة لذلك، فهذا يدل على أنها تدرك تمامًا ضعف موقفها الحالي، وهو الموقف الذي نتج عن تدمير أفضل منظوماتها للدفاع الجوي وهزيمة اثنين من جيوشها بالوكالة على يد إسرائيل".
وأشارت هيئة تحرير الصحيفة إلى أن "الرسالة الأساسية لترامب هي أن عليه التمسك بموقفه. فقد وصف نوع الاتفاق الذي يتوقعه، يوم الأربعاء الماضي، قائلاً: يجب أن نتمكن من إجراء عمليات تفتيش، وأن نأخذ ما نريد، وندمّر ما نريد. وهذا يعني نزع سلاح حقيقي، خصوصًا فيما يتعلق بأجهزة الطرد المركزي؛ ومثل هذا الأمر يتطلب وقتًا وضغطًا اقتصاديًا، وربما ضغطًا عسكريًا أيضًا".
وختمت الصحيفة بالقول: "من المفهوم أن ترامب يريد تفادي العمل العسكري ضد إيران إذا أمكن. لكن اتفاقًا سيئًا يمهّد الطريق للملالي نحو القنبلة قد يدفع إسرائيل إلى رد عسكري. الذين يريدون تفادي المواجهة العسكرية، عليهم أن يوصلوا رسالة واضحة لطهران: لقد حان وقت وداع التخصيب النووي".
نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن تقرير استخباراتي جديد صادر عن السلطات النمساوية أن إيران تواصل بشكل نشط تطوير برنامجها للأسلحة النووية؛ وهو برنامج يُمكن استخدامه، وفق ما ورد في التقرير، في إطلاق الصواريخ بعيدة المدى.
وأفادت "فوكس نيوز" بأن هذه النتائج المثيرة للقلق تتعارض مع تقييم مكتب مدير الاستخبارات الوطنية في الولايات المتحدة (ODNI).
وكانت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، قد أعلنت في جلسة لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأميركي في مارس (آذار) الماضي أن المجتمع الاستخباراتي الأميركي "لا يزال يعتقد أن إيران لا تصنع سلاحًا نوويًا، وأن المرشد علي خامنئي لم يُفعّل البرنامج النووي العسكري الذي عُلّق عام 2003".
تقرير الاستخبارات النمساوية
غير أن مكتب حماية الدستور الفيدرالي في النمسا، الذي يُعد نظير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي في مجال الأمن الداخلي، أصدر يوم الاثنين 26 مايو (أيار) تقريرًا استخباراتيًا جاء فيه: "إيران تسعى لإعادة تسليح كبرى بهدف ترسيخ طموحاتها الإقليمية، بما في ذلك السعي للحصول على أسلحة نووية من أجل تحصين النظام ضد أي هجوم عسكري وتعزيز هيمنته في الشرق الأوسط وخارجه".
وذكرت "فوكس نيوز"، التي حصلت على نسخة من التقرير، أن التقرير أشار أيضًا إلى أن برنامج إيران النووي العسكري قد وصل إلى مراحل متقدمة، وأن طهران تمتلك ترسانة متنامية من الصواريخ الباليستية بعيدة المدى القادرة على حمل رؤوس نووية.
كما ورد في التقرير المكوّن من 211 صفحة والذي اطّلعت عليه "فوكس نيوز" ديجيتال، أن "طهران أنشأت شبكات متقدمة للالتفاف على العقوبات، وقد استفادت روسيا من هذه الشبكات أيضًا".
وأشارت "فوكس نيوز" إلى أن هذه المعلومات الاستخباراتية الجديدة قد تُعقّد مسار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني، ذلك أن التقرير يشير بوضوح إلى أن طهران لا تنوي التخلي عن طموحها في امتلاك السلاح النووي.
وفي رد على التقرير، قال مسؤول في البيت الأبيض لفوكس نيوز ديجيتال: "الرئيس ترامب ملتزم بأن لا تمتلك إيران أبدًا سلاحًا نوويًا أو القدرة على تصنيعه".
نظام راع للإرهاب
وتطرّق التقرير إلى حجم التهديد الذي تمثله طهران للديمقراطية في النمسا، حيث ورد ذِكر إيران 99 مرة، ووصفت بأنها "نظام راعٍ للإرهاب ويمتلك برنامجًا غير قانوني للأسلحة النووية".
وأشار التقرير إلى أن فيينا تحتضن واحدة من أكبر السفارات الإيرانية في أوروبا، والتي ينشط فيها عناصر استخبارات إيرانيون تحت غطاء دبلوماسي.
وجاء في التقرير كذلك أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية تمتلك خبرات واسعة في الالتفاف على العقوبات، وشراء المعدات العسكرية، والتكنولوجيا الحساسة، والمواد المستخدمة في إنتاج أسلحة الدمار الشامل.
وذكّر التقرير بحادثة أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني الذي كان يعمل في السفارة الإيرانية في فيينا، والذي حُكم عليه في 2021 من قِبل محكمة بلجيكية بتهمة التخطيط لتفجير اجتماع للمعارضة الإيرانية (منظمة مجاهدي خلق) في ضواحي باريس عام 2018، وهو الاجتماع الذي حضره رودي جولياني، العمدة السابق لنيويورك والمحامي الشخصي لدونالد ترامب.
الاختلاف بين تقييمات الاستخبارات
ديفيد أولبرايت، الفيزيائي النووي ورئيس معهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن، علّق على التباين بين تقييمات الاستخبارات الأميركية والنمساوية، قائلًا: "تقرير الاستخبارات الأميركية عالق في الماضي، وهو امتداد لتقييم خاطئ وغير سري صدر عام 2007".
وأضاف: "التقرير النمساوي يشبه إلى حد كبير تقييمات ألمانيا وبريطانيا. فهاتان الدولتان أخبرتا المجتمع الاستخباراتي الأميركي عام 2007 بأن تقييمه بأن إيران أوقفت برنامجها النووي العسكري في عام 2003 كان خاطئًا".
وأوضح أن التقييم الألماني نُقل عبر رئيس محطة الاستخبارات الفيدرالية الألمانية (BND) في واشنطن آنذاك، وأن المعلومات البريطانية جاءت عبر مسؤول بارز في ملف منع الانتشار النووي.
واختتم أولبرايت تصريحه قائلًا: "نتائج التقرير النمساوي بشأن استمرار البرنامج النووي العسكري الإيراني واضحة ومقلقة للغاية".
رفض أميركي للتعليق
ورفض المتحدث باسم مكتب الاستخبارات الوطنية الأميركية التعليق على التقرير، كما لم ترد وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي على استفسارات "فوكس نيوز" ديجيتال.
وكانت "فوكس نيوز" ديجيتال قد نشرت في عام 2023 وثائق استخباراتية تُظهر أن إيران حاولت الالتفاف على العقوبات الأميركية والأوروبية للحصول على التكنولوجيا اللازمة لبرنامجها النووي العسكري، وأنها تسير باتجاه اختبار قنبلة نووية.
ووفقًا لتقارير أجهزة الاستخبارات الأوروبية، فإن إيران واصلت محاولاتها للحصول على التكنولوجيا المستخدمة في برامج الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية، سواء قبل اتفاق عام 2015 أو بعده.
وأشار التقرير النمساوي أيضًا إلى إرسال إيران للأسلحة إلى جماعات مصنفة كإرهابية من قبل الولايات المتحدة، مثل حماس وحزب الله والميليشيات السورية.
أفادت شبكة "سيانان" في تقرير نقلًا عن مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة وإيران اقتربتا من التوصل إلى اتفاق شامل، من المرجح أن يُحسم في الجولة المقبلة من المفاوضات التي يُتوقع أن تُعقد في الشرق الأوسط.
وبحسب التقرير، الذي نُشر يوم الخميس 29 مايو، فإن أحد المصادر أوضح أن المباحثات الجارية تتضمن احتمال استثمار أميركي في برنامج الطاقة النووية الإيراني، وتشكيل كونسورتيوم من المتوقع أن يضم دولًا من الشرق الأوسط إلى جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتوليد اليورانيوم المخصب لمفاعلات إيران.
في المقابل، قال مسؤول في البيت الأبيض إنه لم يتم التوصل بعد إلى أي اتفاق بشأن البرنامج النووي المدني الإيراني.
وذكرت “سيانان” أن الولايات المتحدة طرحت في الجولة الرابعة من المحادثات مقترحًا يتضمن بعض الشروط الأساسية التي كانت إدارة دونالد ترامب تعتبرها ضرورية للتوصل إلى اتفاق.
وأضاف التقرير أن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ليس جزءًا من المفاوضات الجارية، رغم أن بعض المسؤولين الأميركيين كانوا قد أصروا في البداية على إدراجه ضمن المحادثات.
وأكدت مصادر “سيانان” أن من غير المتوقع أن تتوسع المواضيع المطروحة في المفاوضات بالنظر إلى التقدم الحالي.
وأشار مصدر آخر إلى أن فكرة بدت مدعومة من كلا الطرفين تم رفضها لاحقًا من قبل الرئيس الأميركي.
وكان دونالد ترامب قد صرّح يوم الأربعاء 28 مايو بأن المفاوضات مع إيران “تسير بشكل جيد للغاية”، وقد تُفضي إلى “نتيجة معقولة”. وأضاف: “قد تُفاجأون مما سيحدث. سيكون ذلك جيدًا جدًا لهم، وقد يتمكنون من بناء دولة عظيمة في المستقبل”.
كسر إضراب سائقي الشاحنات يُعدّ أمرًا بالغ الصعوبة بالنسبة للنظام الإيراني بسبب الطبيعة الخاصة لهذا القطاع.
فعلى الرغم من أن عدد الشاحنات المملوكة للشركات قد تضاعف منذ إضراب عام 2018، وأن شخصيات مثل بابك زنجاني، المقرب من النظام، دخلت هذا القطاع، فإن الغالبية العظمى من الشاحنات لا تزال مملوكة لسائقين أفراد.
في إيران، هناك 552,307 سائقًا للمركبات الثقيلة يقودون 433,388 شاحنة من أنواع مختلفة. ومن هذا العدد، فقط 29,648 شاحنة مملوكة لشركات، مما يعني أن السائقين والمالكين متحدون في هذا الإضراب.
ولذلك، فإن النظام الإيراني، من أجل كسر هذا الإضراب، مضطر للتعامل مع 403,740 مالك شاحنة فردي، وهو ما يشكّل تحديًا كبيرًا.
وبعيدًا عن أهمية هذا القطاع الحيوي الذي يؤثر على جميع المجالات، فإن مسألة هيكلية الملكية تُعد عائقًا إضافيًا أمام الحكومة. إذ بينما تقلّ نسبة الشاحنات المملوكة للشركات في إيران عن 7 في المائة، فإن هذه النسبة تتجاوز 90 في المائة في دول مثل الولايات المتحدة.
جهود النظام لتغيير تركيبة القطاع
منذ إضراب 2018، حاول النظام تغيير هذا الواقع. حتى عام 2017، كان في البلاد 4,308 شركة نقل وشحن. لكن بين 2018 و2023، أُضيف أكثر من 700 شركة، ليصل العدد إلى 5,052 شركة.
يبدو أن هذه الشركات الجديدة تمتلك أساطيل كبيرة، فبينما زاد عدد الشركات بنسبة 17.3 في المائة، تضاعف عدد الشاحنات المملوكة لها من 13,734 شاحنة في عام 2017 إلى 29,648 شاحنة في عام 2023، أي بزيادة 116 في المائة.
لم تتضح بعد طبيعة ارتباط هذه الشركات الجديدة بالبنية الحاكمة للنظام، إلا أن مقاطع مصورة للإضراب الأخير أظهرت شاحنات كاسرة للإضراب تحمل شعارات شركات مثل "دات وان" و"آوان سير".
هاتان الشركتان تعود ملكيتهما إلى بابك زنجاني، رجل الأعمال المدان بقضايا فساد، الذي قام في مايو (أيار) الجاري بتوسيع أسطوله من الشاحنات، مع التركيز على شاحنات نقل الوقود (الصهاريج).
وفي مقاطع ترويجية نُشرت للشركة، يظهر تركيز واضح على قطاع نقل المحروقات والمنتجات النفطية.
قطاع يضم أكثر من مليون شخص
من التحديات الأخرى التي تواجه النظام الإيراني: الانتشار الواسع والتعداد الكبير لسائقي الشاحنات.
فعلى سبيل المقارنة، لا يتجاوز عدد العاملين في شركتي السيارات الأكبر في إيران (سايبا وإيران خودرو) ألف عامل، فيما يبلغ عدد عمال مصنع قصب السكر في "هفت تبه" نحو 5,000 عامل.
أما عدد سائقي الشاحنات وحدهم فيبلغ 552,307 سائقين، وإذا أضفنا عائلاتهم (بمتوسط فردين لكل سائق)، فإن عدد الأفراد المرتبطين بهذا القطاع يصل إلى 1,143,267 شخصًا، أي ما يعادل نحو 1 في المائة من سكان إيران البالغ عددهم 86 مليون نسمة.
ويُقدّر متوسط حجم الأسرة بين سائقي الشاحنات بـ شخصين، مقارنة بـ 3.2 أشخاص على المستوى الوطني.
التوزيع الجغرافي لسائقي الشاحنات
تتركّز النسبة الأكبر من سائقي الشاحنات في 10 محافظات، والتي تضم أكثر من 60 في المائة من إجمالي السائقين وعائلاتهم:
1- فارس: 65,466 سائقًا (12 في المائة).
2- أصفهان: 51,913 سائقًا
3- خراسان رضوي: 46,460 سائقًا
4- أذربيجان الشرقية: 40,170 سائقًا
5- أذربيجان الغربية: 29,906 سائقًا
6- خوزستان وكرمان : حوالي 22,000 سائق لكل منهما
7- همدان وكرمانشاه: حوالي 21,000 سائق لكل منهما
8- لرستان: حوالي 20,000 سائق
عدد الشاحنات وأنواعها
يبلغ عدد الشاحنات الفعالة في إيران 433,388 شاحنة، موزعة كالتالي:
* 12,387 شاحنة صغيرة وفانات (2 في المائة من الأسطول)
* 155,259 شاحنة لنقل البضائع العامة (مثل الشاحنات المسقوفة أو الجانبية أو المفتوحة)
* 17,087 شاحنة مخصصة لنقل المواد الخاصة (مثل صهاريج الوقود أو شاحنات نقل الإسمنت)
* 244,806 شاحنة ثقيلة (كالشاحنات القلّابة أو القاطرات)
أهم فئة في هذه المجموعة هي القاطرات، التي يبلغ عددها 198,638 قاطرة، والتي تقوم بنقل المحروقات من المصافي إلى محطات الوقود، بالإضافة إلى نقل الحديد، المنتجات الصناعية، والمعادن.
حركة الشاحنات حسب المحافظات
تشير الإحصائيات إلى أن 56 في المائة من حركة الشاحنات تتركز في ثماني محافظات:
1- طهران: 3,827,000 رحلة سنويًا (10 في المائة).
2- أصفهان: 3,586,000 رحلة (10 في المائة).
3- فارس: 2,666,000 رحلة (7 في المائة).
4- خوزستان: 2,477,000 رحلة (7 في المائة).
5- خراسان رضوي: 2,336,000 رحلة (6 في المائة).
6- كرمان: 2,174,000 رحلة (6 في المائة).
7- يزد: 1,894,000 رحلة (5 في المائة).
8- أذربيجان الشرقية: 1,732,000 رحلة (5 في المائة).
المحافظات الأخرى مثل مازندران، مركزي، هرمزكان، أذربيجان الغربية، والبرز تسجل كل منها حوالي 3–4 في المائة من الحركة. أما المحافظات الأقل نشاطًا مثل كهكيلويه وبوير أحمد وإيلام، فتسجل أقل من 1 في المائة من حركة الشاحنات في إيران.
ورغم محاولات النظام الإيراني لكسر إضراب سائقي الشاحنات من خلال تقوية الشركات المرتبطة به ودخول شخصيات مثل بابك زنجاني إلى هذا القطاع، فإن الهيكل اللامركزي والملكية الفردية الواسعة للشاحنات، إلى جانب الحجم الهائل لهذا القطاع وانتشاره الجغرافي، يجعلان من كسر الإضراب أمرًا بالغ التعقيد.