أصدرت 84 منظمة ومؤسسة حقوقية، إيرانية ودولية، بيانًا مشتركًا دعت فيه المجتمع الدولي، وجموع الناس، والنشطاء السياسيين إلى التحرّك العاجل لوقف إعدام المواطنين الأفغان في إيران.
تعهد رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، محمد إسلامي، بمواصلة تطوير البرنامج النووي للبلاد بما وصفه بـ"الإيمان والروح الثورية والاقتناع القلبي"، متعهدًا بمقاومة مطالب الولايات المتحدة والقوى الأخرى.
وقال محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في بيان وجهه إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، ونقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إيسنا": "أؤكد لكم أننا سنقاوم المطالب المفرطة من الولايات المتحدة والقوى المهيمنة الأخرى".
جاءت تصريحاته عقب خطاب ألقاه خامنئي رفض فيه اقتراحًا أميركيًا لاتفاق نووي جديد، مؤكدًا أن تخصيب اليورانيوم هو العمود الفقري للبرنامج النووي الإيراني.
وفي كلمة ألقاها خلال مراسم إحياء ذكرى وفاة مؤسس النظام الإيراني روح الله الخميني، رفض خامنئي أي تنازل بشأن التخصيب، وقال إن الولايات المتحدة "لا تستطيع أن تفعل شيئًا في هذا الأمر".
ورغم أن إسلامي لم يشر مباشرة إلى التخصيب، فقد أشاد بالتقدم في مجالات مثل دورة الوقود النووي، ونسب الفضل في تقدم إيران إلى قيادة خامنئي.
وقد توقفت المحادثات التي توسطت فيها عُمان بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، بسبب قضايا رئيسية، بما في ذلك إصرار النظام الإيراني على الإبقاء على أنشطة التخصيب داخل أراضيه.
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يمنع بموجبه سفر مواطني إيران و11 دولة أخرى إلى الولايات المتحدة. وقد فُرضت أيضًا قيود على مواطني سبع دول إضافية.
وخلال مراسم توقيع الأمر التنفيذي، الأربعاء 4 يونيو (حزيران) صرّح ترامب أن الدول التي طُبّقت عليها أشد القيود على الدخول إلى الولايات المتحدة، هي دول "تُعتبر ملاذًا آمنًا للإرهابيين"، ولا تتعاون في مجال أمن التأشيرات، وتعجز عن التحقق من هويات المسافرين، وتفتقر إلى أنظمة فعالة لتسجيل السوابق الجنائية، كما تُسجّل معدلات مرتفعة من مخالفات تجاوز مدة الإقامة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة داخل أميركا.
وقال ترامب: "لا يمكننا الإبقاء على حدود مفتوحة للهجرة من دول لا نملك فيها القدرة على إجراء الفحص والتدقيق الأمني الموثوق والآمن للأفراد الراغبين في دخول الولايات المتحدة".
وأشار إلى حادثة وقعت يوم الأحد الماضي في مدينة بولدر بولاية كولورادو، حيث قام رجل بإلقاء قنبلة مولوتوف على تجمع مؤيد لإسرائيل، معتبرًا أن هذه الحادثة تبرّر الحاجة إلى القيود الجديدة.
وقد تم اتهام مواطن مصري يُدعى محمد صبري سليمان بتنفيذ الهجوم، وذكرت السلطات الفيدرالية أن سليمان بقي في أميركا بعد انتهاء صلاحية تأشيرته السياحية، وانتهى كذلك تصريح عمله، رغم أن مصر ليست مدرجة ضمن قائمة الدول الخاضعة للقيود.
وأصدر البيت الأبيض بيانًا يوم الأربعاء، قال فيه إن هذا القرار يهدف إلى حماية الولايات المتحدة من التهديدات الإرهابية الخارجية، والمخاطر على الأمن القومي والسلامة العامة المرتبطة بدخول الأجانب إلى البلاد.
وأوضح البيان أن سبب منع الإيرانيين من السفر هو أن "إيران دولة مصنّفة رسميًا كداعم للإرهاب، وترفض باستمرار التعاون مع الحكومة الأميركية في تحديد التهديدات الأمنية، وتُعدّ مصدرًا رئيسيًا للأنشطة الإرهابية حول العالم، وسبق أن امتنعت عن استعادة مواطنيها القابلين للترحيل من الولايات المتحدة".
الفئات المستثناة
وذكر البيان أن حظر السفر لا يشمل الأقليات الدينية والعرقية من إيران الذين حصلوا على تأشيرات هجرة (لجوء)، كما لا يشمل المقيمين الدائمين (حاملي البطاقة الخضراء)، أو من يحملون جنسية مزدوجة ويستخدمون جواز سفر لدولة لا يشملها الحظر، وأفراد الأسرة المباشرين لأشخاص يحملون تأشيرة هجرة.
وفيما يخص أفغانستان، قال البيان: "أفغانستان واقعة تحت سيطرة طالبان، وهي جماعة مصنفة كمنظمة إرهابية عالمية (SDGT) البلاد تفتقر إلى سلطة مركزية موثوقة لإصدار جوازات السفر أو الوثائق المدنية، ولا تمتلك أنظمة مناسبة للفحص والتحقق الأمني".
وأفاد البيان أن تقرير وزارة الأمن الداخلي الأميركي حول مخالفات التأشيرات للعام المالي 2023 أشار إلى أن نسبة تجاوز مدة التأشيرة من نوع (B1/B2تجارية/سياحية) من قبل الأفغان كانت 9.70 في المائة، بينما كانت نسبة التجاوز لتأشيرات الطلاب (F)، والتعليم المهني (M)، والزوار التبادليين (J) نحو 29.30 في المائة.
قائمة الدول
بموجب الأمر التنفيذي رقم 14161 الذي وقّعه الرئيس ترامب بتاريخ 20 يناير (كانون الثاني) بعنوان "حماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب والتهديدات الأخرى للأمن القومي والسلامة العامة"، أُجريت مراجعة شاملة من قبل الأجهزة الأمنية الأميركية لتقييم مستوى التهديد الذي تمثله الدول، لا سيما في مجالات الإرهاب والأمن القومي.
وفي تقارير سابقة نشرتها وسائل إعلام أميركية في مارس (آذار) الماضي، تبيّن أن إدارة ترامب كانت تدرس فرض قيود سفر شاملة على مواطني عشرات الدول، وأنه في حال تطبيق الخطة، فلن يتمكن مواطنو 10 دول، من بينها إيران، من السفر إلى أميركا على الإطلاق.
وبحسب الأمر التنفيذي الصادر في 4 يونيو والمقرر دخوله حيز التنفيذ بدءًا من 8 يونيو، فإن دخول مواطني 12 دولة يُعتبرون تهديدًا خطيرًا للولايات المتحدة سيُمنع بالكامل أو يُقيّد بشدة. وهذه الدول هي: أفغانستان، بورما (ميانمار)، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.
كما فُرضت قيود جزئية على مواطني سبع دول أخرى تُشكّل تهديدًا بدرجة مرتفعة، وهي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.
الاستثناءات من الحظر
تضمّن الأمر التنفيذي استثناءات لفئات معيّنة من المواطنين من الدول الـ12 المحظورة، تشمل: الأقليات الدينية والعرقية من إيران الذين حصلوا على تأشيرات لجوء؛ من لديهم إقامة دائمة قانونية (بطاقة خضراء)؛ مزدوجو الجنسية الذين يستخدمون جواز سفر من دولة غير محظورة؛ أقارب الدرجة الأولى لحاملي تأشيرات الهجرة؛ الأفغان الحاصلون على تأشيرات خاصة من الولايات المتحدة؛ من لديهم تأشيرات عمل خاصة كموظفي حكومة الولايات المتحدة؛ من لديهم تأشيرات دبلوماسية للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة أو بصفة ممثلين للناتو؛ الرياضيون والمدربون والمرافقون المشاركون في الأولمبياد أو كأس العالم أو غيرها من الفعاليات الرياضية العالمية.
حماية الحدود والمصالح القومية
وأكد البيت الأبيض أن هذه القيود تهدف إلى تشجيع التعاون من الدول المعنية، وتطبيق فعال لقوانين الهجرة، وتعزيز الأمن القومي، ومحاربة الإرهاب. وأضاف أن الرئيس ملزم بضمان ألا يشكّل الوافدون إلى البلاد تهديدًا لسكانها.
وبحسب البيان، اتخذ الرئيس ترامب هذا القرار بعد مراجعة تقرير من وزير الخارجية بالتنسيق مع أعضاء آخرين من حكومته، وخلص إلى ضرورة فرض حظر أو قيود على دخول مواطني بعض الدول، حفاظًا على أمن وسلامة الولايات المتحدة.
وشدد البيان على أن هذه القيود صُمّمت وفقًا لظروف كل دولة، والهدف منها هو تحفيز التعاون من الحكومات الأجنبية.
أسباب الحظر أو القيود
فسّر البيان الأسباب العامة التي استند إليها القرار، على النحو الآتي: بعض هذه الدول تدعم الإرهاب رسميًا أو تُعتبر مراكز لأنشطة إرهابية، وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأميركي؛ بعضها لا يملك أنظمة فاعلة للفحص الأمني والتحقّق من الهوية؛ بعضها يسجل نسبًا مرتفعة من تجاوز مدة الإقامة القانونية، ما يشير إلى ضعف الالتزام بقوانين الهجرة الأميركية؛ بعضها يرفض التعاون في تبادل المعلومات الأمنية وهويات المسافرين؛ وبعضها رفض في السابق استعادة مواطنيه الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل من الولايات المتحدة، ما يعقّد إدارة نظام الهجرة ويعرّض السلامة العامة للخطر.
استعادة الأمن إلى أميركا
أكّد البيان أن دونالد ترامب يفي بوعده بإعادة فرض حظر السفر وتأمين حدود الولايات المتحدة.
وكان ترامب قد صرّح في السابق: "سنعيد حظر السفر – يسميه البعض حظر السفر الخاص بترامب – لإبقاء الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين خارج بلادنا؛ لقد أقرّت المحكمة العليا هذا الحظر سابقًا".
وقد سبق أن فرض ترامب خلال ولايته الأولى قيودًا على سفر مواطني عدة دول، وأقرّت المحكمة العليا الأميركية حينها أن "القرار يقع ضمن الصلاحيات القانونية الكاملة للرئيس، واتُّخذ بناءً على أهداف مشروعة".
وأشار البيت الأبيض إلى أن الأمر التنفيذي الجديد يستند إلى حظر السفر الذي فُرض خلال الولاية الأولى لترامب، وتم توسيعه ليأخذ في الاعتبار التقييمات المُحدَّثة للوضع العالمي في ما يخص التدقيق الأمني والمخاطر وعمليات الفحص.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ناقشا خلالها عدة ملفات من بينها إيران، مؤكداً أن طهران تؤخّر الرد على المقترح الأميركي، وأن الوقت المتاح أمام طهران لاتخاذ القرار يوشك على النفاد.
وكتب ترامب في منشور على شبكة "تروث سوشال"، مساء الأربعاء 5 يونيو (حزيران): "قلت لبوتين إنّه لا يجوز لإيران امتلاك سلاح نووي، وأعتقد أننا متفقان على هذا المبدأ".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى ردّ حاسم خلال فترة زمنية قصيرة جداً".
وأوضح الرئيس الأميركي أن إيران "تتصرّف ببطء" في هذا الملف، مشدداً على أن بلاده تتوقع تلقي رد واضح في وقت قريب جداً.
وفي المقابل، ردّ المرشد الإيراني علي خامنئي في خطاب له يوم الأربعاء، برفض قاطع للمقترح الأميركي بشأن الاتفاق النووي، قائلاً: "ردّنا على هراء أميركا واضح: لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئاً".
وكان البيت الأبيض قد حذر في وقت سابق من أن رفض المقترح الأميركي سيُواجَه بـ"عواقب جدية" من قِبل واشنطن.
وفي خطابه، أشار خامنئي إلى أن: "ما تسعى إليه أميركا أولاً هو أن تُحرم إيران من امتلاك صناعة نووية".
هل تُشارك روسيا في المفاوضات؟
ووفقاً لما ذكره ترامب، فقد اقترح بوتين المشاركة في المحادثات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، معتبراً أنه قد يكون له دور إيجابي في تسريع الوصول إلى اتفاق.
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأربعاء، عن قلقها من تصاعد التوترات بشأن برنامج إيران النووي وإمكانية تحوُّل الوضع إلى مواجهة شاملة، مؤكدة أن موسكو مستعدة للمساعدة في التوصل إلى حل.
وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" وموقع "أكسيوس"، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الجولة السادسة من المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران قد تُعقد مطلع الأسبوع المقبل.
وقال مسؤول أميركي للصحيفة تعليقاً على تصريحات خامنئي: "واشنطن كانت تتوقع أن ترفض طهران المقترح الأولي، ويجب على الولايات المتحدة الآن دراسة خياراتها التالية".
كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، قد صرحت في 3 يونيو (حزيران)، بأن واشنطن قدّمت عرضاً "دقيقاً وقابلاً للتنفيذ" لطهران، مؤكدةً أن ترامب عبّر بوضوح الليلة الماضية عن موقفه من ضرورة وقف تخصيب اليورانيوم بالكامل في إيران، وقالت: "الرئيس أوضح موقفه بشكل لا لبس فيه، وأكد مجدداً أنه يمثل الموقف الرسمي للإدارة الأميركية".
يُذكر أن المقترح الأميركي بشأن اتفاق نووي جديد تم نقله إلى طهران عبر سلطنة عمان، التي تلعب دور الوسيط في المفاوضات بين عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، وستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط.
بينما تتواصل المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة، سُرّبت إلى وسائل الإعلام تفاصيل عن المقترح الذي قدّمته واشنطن إلى طهران. ومع ذلك، لا تزال آفاق التوصل إلى اتفاق غير واضحة.
وفي تقرير لها، تناولت وكالة" أسوشييتد برس" المقترح الأميركي الجديد المتعلق ببرنامج إيران النووي، وكتبت أن دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، وبمرافقة ستيف وِيتكوف، المبعوث الخاص لشؤون الشرق الأوسط، يسعيان من خلال هذه المفاوضات إلى رفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، مقابل تقليص أو وقف تخصيب اليورانيوم من قبل طهران.
وبحسب التقرير، في حال عدم التوصل إلى اتفاق، قد تتصاعد التوترات في المنطقة، خصوصًا في ظل الحرب الجارية بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
كما يواجه اقتصاد إيران خطر الانهيار، مما قد يؤدي إلى تصاعد الاضطرابات الداخلية. كذلك، هناك احتمال لشن ضربات جوية أميركية أو إسرائيلية ضد المنشآت النووية الإيرانية.
وفي المقابل، قد تُقدم طهران على وقف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتسريع في سعيها نحو تصنيع سلاح نووي.
تفاصيل المقترح الأميركي
وأفاد موقع" أكسیوس" الإخباري أن المقترح الأميركي يتضمن تشكيل كونسورتيوم نووي لتخصيب اليورانيوم داخل إيران والدول المجاورة.
وبحسب هذا التقرير، قد يُسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم حتى نسبة 3 في المائة لفترة محدودة. علمًا بأن الاتفاق النووي لعام 2015 كان يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم حتى سقف 3٫67 في المائة.
أما في الوقت الحالي، فتقوم إيران بتخصيب اليورانيوم حتى مستوى 60 في المائة وهو قريب جدًا من النسبة المطلوبة لصنع سلاح نووي.
وقد نشر القسم الإنجليزي لقناة "برس تي في"، التابعة للتلفزيون الرسمي الإيراني، مقالًا تناول فيه تقرير "أكسیوس".
ووفقًا لوكالة" أسوشيتد برس"، فإن إعادة نشر هذه التفاصيل من قبل وسيلة إعلامية تخضع لتيار متشدد في إيران قد يُشير إلى قبول أو ترحيب من هذه التيارات ببعض بنود المقترح الأميركي.
ردود فعل المسؤولين الإيرانيين
قال أبو الفضل ظهره وند، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إن أحد بنود المقترح الأميركي يتضمن تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل في إطار كونسورتيوم مشترك.
وأضاف أن هذا الكونسورتيوم قد يتشكل بمشاركة السعودية، والإمارات، وقطر، وإن عملية التخصيب لن تتم على الأراضي الإيرانية.
من جانبه، اقترح فريدون عباسي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن تُنفذ هذا المشروع في إحدى الجزر المتنازع عليها مع الإمارات، مؤكدًا أن إيران لا تحتاج إلى الولايات المتحدة وتمتلك المعرفة التقنية اللازمة.
الخطوات التالية
من المتوقع أن ترد إيران على المقترح الأميركي خلال الأيام المقبلة عبر سلطنة عُمان التي تلعب دور الوسيط في هذه المفاوضات. كذلك، يُحتمل عقد الجولة السادسة من المفاوضات، وإن لم يتحدد بعد زمانها أو مكانها.
ونظرًا لقرب عطلة عيد الأضحى، من المتوقع أن تُستأنف المفاوضات الأسبوع المقبل.
وخلال هذه الفترة، يمكن لمخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب أن يُمكّنها من إنتاج عدة أسلحة نووية، إذا قررت المضي في هذا المسار.
في المقابل، قد تقوم الدول الغربية في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإصدار قرار يدين إيران، وهو ما قد يؤدي إلى تفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، علماً أن المهلة الزمنية لتلك الآلية تنتهي في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
من جانبها، حذّرت كيليسي داونبورت، مديرة سياسات عدم الانتشار في "جمعية ضبط التسلح"، من أن الوقت المتبقي للتوصل إلى اتفاق يحد من خطر الانتشار النووي من جانب إيران محدود جدًا.
وأكدت أن أي تصعيد في التوتر في ظل الوضع الحالي قد يُفشل مسار المفاوضات ويزيد من خطر اندلاع مواجهة.
أكد معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى في مقال أنه في أعقاب الزيادة غير المنضبطة للقدرة الصاروخية للنظام الإيراني منذ الاتفاق النووي لعام 2015، يجب أن تتضمن أي اتفاقية جديدة قيوداً قابلة للتنفيذ على تطوير وتكديس الصواريخ بعيدة المدى.
وكتب فرزين نديمي، الباحث الأول في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى والمتخصص في الشؤون الأمنية والدفاعية لإيران ومنطقة الخليج، في هذا المقال: "خلال مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) في عام 2015، بذلت الولايات المتحدة والدول الأخرى جهوداً مكثفة لإدراج قيود على الصواريخ الباليستية القادرة على حمل الرؤوس النووية الإيرانية. ومع ذلك، ركزت الاتفاقية النهائية بشكل أساسي على الأنشطة النووية وبقي البرنامج الصاروخي الإيراني سليماً تقريباً".
ووفقاً لقول نديمي: "أصبحت العواقب الخطيرة لهذا الإهمال واضحة في السنوات الأخيرة، وإذا سلكت الاتفاقية الجديدة نفس المسار، فسوف تزيد من قتامة آفاق الأمن وعدم الانتشار في الشرق الأوسط وما بعده".
وأضاف في مقاله الجديد: "لم تفرض خطة العمل الشاملة المشتركة أي قيود مباشرة وقابلة للتحقق على الصواريخ الباليستية أو كروز الإيرانية. طلب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 (2015) من طهران فقط الامتناع لمدة ثماني سنوات عن تطوير الصواريخ الباليستية المصممة لحمل الأسلحة النووية، وذلك دون التزام أو ضمانة تنفيذية. رغم أن خطة العمل الشاملة المشتركة وفرت فرصة، إلا أنها فشلت في كبح الأنظمة التي لديها القدرة المحتملة على حمل الرؤوس النووية".
وفقاً لقول نديمي، "انتهت أيضاً القيود الطوعية للقرار 2231 في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وأزالت أي رقابة دولية، ولو رمزية، على البرنامج الصاروخي الإيراني. هذه الفجوة الصاروخية، التي ربما اعتُبرت مدروسة في عام 2015، تحولت اليوم إلى ثغرة خطيرة في الجهود العالمية لعدم الانتشار".
ترسانة إيران المتنامية
وجاء في المقال المنشور على موقع معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ما يلي: "بعد تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، سرَّعت إيران برنامجها الصاروخي وتكديس أسلحتها. رغم بقاء بعض العقوبات، اختبرت إيران عشرات الصواريخ الباليستية الجديدة أو المحدثة التي تتمتع بمدى ودقة وقدرة أعلى على البقاء. مع تغييرات طفيفة، تستطيع العديد من هذه الصواريخ حمل رؤوس نووية مخصصة. كما عززت إيران قدرة بقاء ترسانتها المنتشرة ببناء قواعد تحت أرضية محصنة".
ادعى أمير علي حاجي زاده، قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري، أن الحرس لديه حتى 100 قاعدة كبيرة تحت الأرض، لكن وفقاً لقول فرزين نديمي، تقدر المصادر المستقلة عدد هذه القواعد بين 25 إلى 50.
بناءً على تقديرات الولايات المتحدة، تمتلك إيران اليوم أكبر ترسانة من الصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط مع أكثر من ثلاثة آلاف صاروخ. تشمل هذه المجموعة الصواريخ متوسطة المدى (التي تسميها إيران بعيدة المدى) القادرة على الوصول إلى إسرائيل وكافة أنحاء شبه الجزيرة العربية وأجزاء من أوروبا.
تمتلك إيران أيضاً صواريخ قصيرة المدى تغطي المنطقة الخليجية والقواعد الأميركية في المنطقة. أحرزت طهران أيضاً تقدماً في تكنولوجيا الوقود الصلب، التي توفر إمكانية الإطلاق الأسرع، وفي الصواريخ ذات السرعات فوق الصوتية والرؤوس الحربية القابلة للمناورة والخدائع وأدوات الاختراق.
بالإضافة إلى ذلك، استُخدمت صواريخ متعددة المراحل بوقود صلب لإطلاق الأقمار الصناعية يمكن أن تجد تطبيقاً عسكرياً في صنع الصواريخ ذات المدى المتوسط إلى العابرة للقارات.
وتابع نديمي: "تحسنت أيضاً قدرة صواريخ كروز الإيرانية وتشكل الآن جزءاً أساسياً من ترسانتها.
منذ عام 2015، قدم النظام الإيراني ستة أنواع على الأقل من الصواريخ الجوالة بعيدة المدى الجديدة يتراوح مداها بين 700 إلى 1650 كيلومتراً".
تحديد وتتبع هذه الأسلحة منخفضة الطيران أصعب من الصواريخ الباليستية. في عام 2023، قدمت إيران صاروخ كروز فوق صوتي محسناً بمدى معلن 1500 كيلومتر والذي سيوفر، بعد إكمال الاختبارات ودخول الخدمة، قدرة على الهجمات الدقيقة.
الاستخدام العملي للصواريخ
أكد فرزين نديمي في تكملة مقاله أن المخاوف العالمية حول هذه القدرات ليست مجرد افتراضية وخيالية. منذ عام 2017، أطلقت إيران مباشرة مئات الصواريخ الباليستية وكروز في تسع عمليات كبيرة على الأقل نحو سوريا والعراق وباكستان وإسرائيل والسعودية، كما استخدمت قواتها بالوكالة مئات الصواريخ الإيرانية الصنع.
هذه الهجمات كانت بهدف الانتقام وإرسال رسائل استراتيجية، واعتقدت إيران أن هذه الإجراءات ستمنع الهجمات المضادة؛ لكن الأمر لم يكن كذلك في أغلب الأحيان.
وفقاً لقول نديمي، "في الممارسة، أدت هذه الاستراتيجية إلى تحويل الصراعات الإقليمية إلى ميدان لاختبار الصواريخ الإيرانية وحسنت قدراتها. نقل الصواريخ والطائرات المسيرة إلى روسيا وحزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن والمليشيات العراقية والسورية، كان جزءاً من جهود طهران لتوسيع نفوذها الإقليمي؛ جهد يهدف إلى فرض تكاليف على الأعداء دون المشاركة المباشرة".
وأضاف نديمي: "تكنولوجيات التوجيه الدقيق التي دخلت ترسانة القوات بالوكالة تُظهر أيضاً أن التطوير الداخلي والصادرات العسكرية الإيرانية تسيران جنباً إلى جنب؛ رغم أن قوات إيران بالوكالة لم تنجح كثيراً بعد في الاستخدام الدقيق لها. في حالة روسيا، سمح نقل الأسلحة هذا لإيران بالتأثير غير المباشر في التطورات الأوروبية مع كسب دخل مالي كبير في الوقت نفسه".
كيفية إدراج الصواريخ في اتفاقية جديدة
كتب الباحث الأول في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط: "بالنظر إلى قدرات إيران وأهدافها الإيديولوجية الجيوسياسية، يجب أن تكون القيود الصاروخية من العناصر الأساسية لأي اتفاقية مستقبلية. لن تكفي أي اتفاقية تشمل فقط المواد والمنشآت النووية لكنها تتجاهل أدوات إطلاقها. رغم أن إدراج هذا الموضوع في الاتفاق الدبلوماسي صعب، إلا أن تجاهله مرة أخرى سيكون له عواقب أسوأ بكثير على الأمن القومي الأميركي".
اقترح فرزين نديمي في مقاله أن يضع المفاوضون الأميركيون ثلاثة مجالات كأولوية:
1- يجب إحياء وتعزيز قيود مجلس الأمن المنتهية الصلاحية. كما يجب فرض حظر جديد قابل للتحقق على اختبار وتطوير ونقل التكنولوجيا المتعلقة بالصواريخ الباليستية وكروز القادرة على حمل الأسلحة النووية، وفقاً لتعريفات الأنظمة الدولية لمنع الانتشار. يمكن لهذا النهج أن يقوم على أساس لغة أكثر دقة من قبل عام 2015 ويمنع الغموض الذي استغلته إيران مراراً.
يقدم نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ (MTCR) معياراً تقنياً موثوقاً للصواريخ ذات القدرة النووية: مدى 300 كيلومتر ووزن حمولة 500 كيلوغرام. الصواريخ تحت هذه العتبة تُعتبر تكتيكية وتلك التي تتجاوزها يمكنها استهداف الأهداف الاستراتيجية بالرؤوس النووية.
إذا كانت أهداف إيران دفاعية فقط، يجب أن توافق على هذا السقف، خاصة إذا طُرح الموضوع في إطار تخفيف التوتر الإقليمي. معاهدة الصواريخ متوسطة المدى، بين أميركا والاتحاد السوفيتي تُعتبر أيضاً نموذجاً جيداً للتحقق.
2- يجب ربط وقف تطوير وتصدير الصواريخ بحوافز الاتفاق النووي. يجب أن يكون رفع العقوبات مشروطاً بوقف تطوير واختبار ونقل الصواريخ والطائرات المسيرة الانتحارية بعيدة المدى فوق عتبة MTCR مع إزالتها القابلة للتحقق. يجب على آلية مراقبة بقيادة الأمم المتحدة، بمشاركة خبراء (MTCR) ومكتب نزع السلاح التابع للأمم المتحدة ومعهد أبحاث نزع السلاح، تحت مهمة مجلس الأمن، مراقبة هذه النقلات. أظهرت التجارب السابقة أن مثل هذه الآليات، إذا كانت لها موارد كافية ودعم سياسي، يمكن أن تكون فعالة جداً.
العناصر الأساسية الأخرى تشمل إعلان المخزونات والمواقع، والتفتيش الميداني، والمراقبة عن بُعد، والتتبع بالأقمار الصناعية، ومشاركة بيانات القياس عن بُعد، والإخطار المسبق للإطلاق يجب أيضاً أخذها في الاعتبار.
3- يجب على الولايات المتحدة أن تطلب من الشركاء الإقليميين، بالتزامن مع المفاوضات مع إيران أو بعدها، بدء حوار صاروخي مع طهران. يجب أن تلعب الدول الخليجية وإسرائيل - التي تُعتبر أهدافاً مباشرة لإيران - دوراً في هذه العملية.
يمكن لمثل هذه المعاهدة أن تشمل الإخطار بالاختبارات وقيود الانتشار ووقف النقل إلى الفاعلين غير الحكوميين. إذا طُرحت هذه التدابير كجزء من حزمة أمنية إقليمية، وليس نزع سلاح من جانب واحد، ربما تكون أكثر قبولاً لقادة إيران. طالبت طهران مراراً بحوار إقليمي ويجب الآن أن تعطي استجابة عملية لهذه الطلبات.
استنتج فرزين نديمي في نهاية مقاله أن الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيرة الهجومية تقع في قلب عقيدة التهديد للنظام الإيراني، وتجاهلها يقود المفاوضين الأميركيين نحو تكرار خطأ خطير؛ اتفاقية ناقصة تكبح التهديد الناشئ عن اليورانيوم المخصب لكنها تفتح الطريق لتوسيع وسائط التوصيل الخطيرة؛ أنظمة أظهرت إيران أنها مستعدة بسهولة لاستخدامها أو نقلها للآخرين.
وفقاً لقول نديمي، قدمت طهران مراراً صواريخها كرمز للشرعية والنفوذ الاستراتيجي و"المقاومة" و"العدالة الإلهية" وبالاستفادة من سنوات الدعاية وتحريف الحقائق، خلقت هالة من القداسة حولها لحماية برنامجها الصاروخي من الرقابة العالمية والمساءلة الداخلية وقد نجحت في هذا الطريق حتى الآن.
كسر هذه الدورة يتطلب نهجاً جريئاً؛ نهجاً لا يسعى فقط لفرض القيود، بل يسعى لهدم الأساطير المصطنعة. غالبية الإيرانيين يدركون أن التصورات التهديدية عن أميركا وإسرائيل هي نتاج حسابات خاطئة وإيديولوجية لنظامهم، وليس حقائق جيوسياسية.
وكتب فرزين نديمي في ختام مقاله: "إن حلاً متوازنًا، إلى جانب كبح التهديد النووي للنظام الإيراني، ينبغي أن يقيّد أيضًا مدى صواريخه، مع الإبقاء في الوقت نفسه على أنظمة الصواريخ القصيرة المدى (تحت 300 كيلومتر) للدفاع المشروع. من دون فرض قيود على الصواريخ، فإن أي "اتفاق نووي جديد" سيكرّر الضعف الجوهري للاتفاق السابق.
لقد حان الوقت الآن لسد هذه الفجوة الصاروخية والتوصّل إلى اتفاق أشمل؛ اتفاق قد يكون فاتحة لحوار إقليمي ذي مغزى في المستقبل.
إن إدراج الصواريخ البعيدة المدى في اتفاق جديد يمكن أن يشكّل خطوة نحو إعادة تعريف الاستقرار الإقليمي في القرن الحادي والعشرين؛ خطوة تعزز ثقة حلفاء الولايات المتحدة، وتدعم مبادئ عدم الانتشار، وتدفع إيران إلى اتخاذ موقف أكثر شفافية وأقل زعزعة للاستقرار في المنطقة.
ووفقًا لما ورد في البيان، فقد شهدت وتيرة إعدام المواطنين الأفغان في إيران ارتفاعًا حادًا مقارنة بالسنوات السابقة؛ إذ تمّ إعدام ما لا يقل عن 80 رجلًا أفغانيًا في إيران خلال عام 2024، وهو رقم يُعادل ثلاثة أضعاف حالات الإعدام في عام 2023.
وأكّد الموقعون أن هذه الوتيرة ما زالت مستمرة خلال عام 2025، حيث جرى إعدام ما لا يقل عن 32 مواطنًا أفغانيًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام داخل السجون الإيرانية.
وأشار البيان إلى أن الأوضاع السياسية المتأزمة في أفغانستان، إضافة إلى عدم التزام إيران بمنح المتهمين الأفغان حق الوصول القنصلي، يجعل هؤلاء في موقع أكثر ضعفًا، وحذّر من أن استمرار انخفاض "كلفة" هذه الإعدامات سياسيًا سيؤدي إلى ازديادها.
وقالت المنظمات الحقوقية: "لقد أظهرت إيران أنها مستعدة لتنفيذ الإعدامات بحقّ الفئات الأشد فقرًا وتهميشًا، والذين لا يترتّب على قتلهم السياسي كُلفة كبيرة".
من جانبه، صرّح محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران، لقناة "إيران إنترناشيونال"، قائلاً: "من الضروري أن يكون هناك رد فعل تجاه سلوك طهران، فالناس داخل إيران، وكذلك الإعلام والمجتمع الدولي، لم يتفاعلوا مع قضية إعدام الأفغان كما ينبغي".
كانت منظمة حقوق الإنسان في إيران قد أعلنت في تقرير صدر في الأول من يونيو (حزيران)، أن السلطات الإيرانية نفّذت حكم الإعدام بحق 511 شخصًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، بينهم 32 مواطنًا أفغانيًا.
ويمثّل هذا الرقم زيادة بنسبة 96% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، التي شهدت إعدام 261 شخصًا.
كما أفادت تقارير بأن سجينًا أفغانيًا توفي في سجن "قزل حصار" إثر إضرابه عن الطعام، احتجاجًا على سلوك مسؤولي السجن.
وأكدت المنظمات في بيانها أن الإجراءات القضائية، خاصة تلك التي تؤدي إلى إصدار أحكام الإعدام، تتمّ في النظام القضائي الإيراني غالبًا بطريقة غير عادلة، وبالاعتماد على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.
وأشارت إلى موجة التحريض ضد المهاجرين، وخصوصًا الأفغان، والتي تستخدمها الحكومة الإيرانية كأداة لتشتيت الرأي العام عن فشلها في إدارة الشؤون الاقتصادية، معتبرة أن هذه الدعاية تُمهّد لتقليل التكلفة السياسية لإعدام المواطنين الأفغان.
ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وسريع، من أجل وقف هذه الانتهاكات المتواصلة.
يُذكر أن وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في إيران قد أثارت موجة واسعة من الاحتجاجات الداخلية والدولية، مطالبة بوقف هذه الأحكام وضمان محاكمات عادلة.
وفي أحد أحدث مظاهر هذه الاحتجاجات، نظّم عدد من عائلات السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام في 2 يونيو تجمعًا في طهران، مردّدين شعار "لا للإعدام".
بالتزامن مع ذلك، استمرت حملة «ثلاثاء لا للإعدام» للأسبوع الحادي والسبعين، مع تنفيذ مجموعة من السجناء في سجن فيروزآباد إضرابًا عن الطعام، وامتداد الحركة إلى 46 سجنًا في مختلف أنحاء البلاد.