ترامب يوقّع أمراً تنفيذياً بمنع سفر مواطني إيران و11 دولة أخرى إلى الولايات المتحدة
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يمنع بموجبه سفر مواطني إيران و11 دولة أخرى إلى الولايات المتحدة. وقد فُرضت أيضًا قيود على مواطني سبع دول إضافية.
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يمنع بموجبه سفر مواطني إيران و11 دولة أخرى إلى الولايات المتحدة. وقد فُرضت أيضًا قيود على مواطني سبع دول إضافية.
وخلال مراسم توقيع الأمر التنفيذي، الأربعاء 4 يونيو (حزيران) صرّح ترامب أن الدول التي طُبّقت عليها أشد القيود على الدخول إلى الولايات المتحدة، هي دول "تُعتبر ملاذًا آمنًا للإرهابيين"، ولا تتعاون في مجال أمن التأشيرات، وتعجز عن التحقق من هويات المسافرين، وتفتقر إلى أنظمة فعالة لتسجيل السوابق الجنائية، كما تُسجّل معدلات مرتفعة من مخالفات تجاوز مدة الإقامة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة داخل أميركا.
وقال ترامب: "لا يمكننا الإبقاء على حدود مفتوحة للهجرة من دول لا نملك فيها القدرة على إجراء الفحص والتدقيق الأمني الموثوق والآمن للأفراد الراغبين في دخول الولايات المتحدة".
وأشار إلى حادثة وقعت يوم الأحد الماضي في مدينة بولدر بولاية كولورادو، حيث قام رجل بإلقاء قنبلة مولوتوف على تجمع مؤيد لإسرائيل، معتبرًا أن هذه الحادثة تبرّر الحاجة إلى القيود الجديدة.
وقد تم اتهام مواطن مصري يُدعى محمد صبري سليمان بتنفيذ الهجوم، وذكرت السلطات الفيدرالية أن سليمان بقي في أميركا بعد انتهاء صلاحية تأشيرته السياحية، وانتهى كذلك تصريح عمله، رغم أن مصر ليست مدرجة ضمن قائمة الدول الخاضعة للقيود.
وأصدر البيت الأبيض بيانًا يوم الأربعاء، قال فيه إن هذا القرار يهدف إلى حماية الولايات المتحدة من التهديدات الإرهابية الخارجية، والمخاطر على الأمن القومي والسلامة العامة المرتبطة بدخول الأجانب إلى البلاد.
وأوضح البيان أن سبب منع الإيرانيين من السفر هو أن "إيران دولة مصنّفة رسميًا كداعم للإرهاب، وترفض باستمرار التعاون مع الحكومة الأميركية في تحديد التهديدات الأمنية، وتُعدّ مصدرًا رئيسيًا للأنشطة الإرهابية حول العالم، وسبق أن امتنعت عن استعادة مواطنيها القابلين للترحيل من الولايات المتحدة".
الفئات المستثناة
وذكر البيان أن حظر السفر لا يشمل الأقليات الدينية والعرقية من إيران الذين حصلوا على تأشيرات هجرة (لجوء)، كما لا يشمل المقيمين الدائمين (حاملي البطاقة الخضراء)، أو من يحملون جنسية مزدوجة ويستخدمون جواز سفر لدولة لا يشملها الحظر، وأفراد الأسرة المباشرين لأشخاص يحملون تأشيرة هجرة.
وفيما يخص أفغانستان، قال البيان: "أفغانستان واقعة تحت سيطرة طالبان، وهي جماعة مصنفة كمنظمة إرهابية عالمية (SDGT) البلاد تفتقر إلى سلطة مركزية موثوقة لإصدار جوازات السفر أو الوثائق المدنية، ولا تمتلك أنظمة مناسبة للفحص والتحقق الأمني".
وأفاد البيان أن تقرير وزارة الأمن الداخلي الأميركي حول مخالفات التأشيرات للعام المالي 2023 أشار إلى أن نسبة تجاوز مدة التأشيرة من نوع (B1/B2تجارية/سياحية) من قبل الأفغان كانت 9.70 في المائة، بينما كانت نسبة التجاوز لتأشيرات الطلاب (F)، والتعليم المهني (M)، والزوار التبادليين (J) نحو 29.30 في المائة.
قائمة الدول
بموجب الأمر التنفيذي رقم 14161 الذي وقّعه الرئيس ترامب بتاريخ 20 يناير (كانون الثاني) بعنوان "حماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب والتهديدات الأخرى للأمن القومي والسلامة العامة"، أُجريت مراجعة شاملة من قبل الأجهزة الأمنية الأميركية لتقييم مستوى التهديد الذي تمثله الدول، لا سيما في مجالات الإرهاب والأمن القومي.
وفي تقارير سابقة نشرتها وسائل إعلام أميركية في مارس (آذار) الماضي، تبيّن أن إدارة ترامب كانت تدرس فرض قيود سفر شاملة على مواطني عشرات الدول، وأنه في حال تطبيق الخطة، فلن يتمكن مواطنو 10 دول، من بينها إيران، من السفر إلى أميركا على الإطلاق.
وبحسب الأمر التنفيذي الصادر في 4 يونيو والمقرر دخوله حيز التنفيذ بدءًا من 8 يونيو، فإن دخول مواطني 12 دولة يُعتبرون تهديدًا خطيرًا للولايات المتحدة سيُمنع بالكامل أو يُقيّد بشدة. وهذه الدول هي: أفغانستان، بورما (ميانمار)، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.
كما فُرضت قيود جزئية على مواطني سبع دول أخرى تُشكّل تهديدًا بدرجة مرتفعة، وهي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.
الاستثناءات من الحظر
تضمّن الأمر التنفيذي استثناءات لفئات معيّنة من المواطنين من الدول الـ12 المحظورة، تشمل: الأقليات الدينية والعرقية من إيران الذين حصلوا على تأشيرات لجوء؛ من لديهم إقامة دائمة قانونية (بطاقة خضراء)؛ مزدوجو الجنسية الذين يستخدمون جواز سفر من دولة غير محظورة؛ أقارب الدرجة الأولى لحاملي تأشيرات الهجرة؛ الأفغان الحاصلون على تأشيرات خاصة من الولايات المتحدة؛ من لديهم تأشيرات عمل خاصة كموظفي حكومة الولايات المتحدة؛ من لديهم تأشيرات دبلوماسية للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة أو بصفة ممثلين للناتو؛ الرياضيون والمدربون والمرافقون المشاركون في الأولمبياد أو كأس العالم أو غيرها من الفعاليات الرياضية العالمية.
حماية الحدود والمصالح القومية
وأكد البيت الأبيض أن هذه القيود تهدف إلى تشجيع التعاون من الدول المعنية، وتطبيق فعال لقوانين الهجرة، وتعزيز الأمن القومي، ومحاربة الإرهاب. وأضاف أن الرئيس ملزم بضمان ألا يشكّل الوافدون إلى البلاد تهديدًا لسكانها.
وبحسب البيان، اتخذ الرئيس ترامب هذا القرار بعد مراجعة تقرير من وزير الخارجية بالتنسيق مع أعضاء آخرين من حكومته، وخلص إلى ضرورة فرض حظر أو قيود على دخول مواطني بعض الدول، حفاظًا على أمن وسلامة الولايات المتحدة.
وشدد البيان على أن هذه القيود صُمّمت وفقًا لظروف كل دولة، والهدف منها هو تحفيز التعاون من الحكومات الأجنبية.
أسباب الحظر أو القيود
فسّر البيان الأسباب العامة التي استند إليها القرار، على النحو الآتي: بعض هذه الدول تدعم الإرهاب رسميًا أو تُعتبر مراكز لأنشطة إرهابية، وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأميركي؛ بعضها لا يملك أنظمة فاعلة للفحص الأمني والتحقّق من الهوية؛ بعضها يسجل نسبًا مرتفعة من تجاوز مدة الإقامة القانونية، ما يشير إلى ضعف الالتزام بقوانين الهجرة الأميركية؛ بعضها يرفض التعاون في تبادل المعلومات الأمنية وهويات المسافرين؛ وبعضها رفض في السابق استعادة مواطنيه الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل من الولايات المتحدة، ما يعقّد إدارة نظام الهجرة ويعرّض السلامة العامة للخطر.
استعادة الأمن إلى أميركا
أكّد البيان أن دونالد ترامب يفي بوعده بإعادة فرض حظر السفر وتأمين حدود الولايات المتحدة.
وكان ترامب قد صرّح في السابق: "سنعيد حظر السفر – يسميه البعض حظر السفر الخاص بترامب – لإبقاء الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين خارج بلادنا؛ لقد أقرّت المحكمة العليا هذا الحظر سابقًا".
وقد سبق أن فرض ترامب خلال ولايته الأولى قيودًا على سفر مواطني عدة دول، وأقرّت المحكمة العليا الأميركية حينها أن "القرار يقع ضمن الصلاحيات القانونية الكاملة للرئيس، واتُّخذ بناءً على أهداف مشروعة".
وأشار البيت الأبيض إلى أن الأمر التنفيذي الجديد يستند إلى حظر السفر الذي فُرض خلال الولاية الأولى لترامب، وتم توسيعه ليأخذ في الاعتبار التقييمات المُحدَّثة للوضع العالمي في ما يخص التدقيق الأمني والمخاطر وعمليات الفحص.