بعد إعدام نحو 478 شخصًا منذ بداية العام.. تحذيرات حقوقية من تصاعد الإعدامات في إيران
حذّرت منظمات حقوق الإنسان من الزيادة الكبيرة في الإعدامات وتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
حذّرت منظمات حقوق الإنسان من الزيادة الكبيرة في الإعدامات وتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
ووفقًا لتقارير منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "حقوق الإنسان الإيرانية"، تم إعدام ما لا يقل عن 478 شخصًا من بداية يناير (كانون الثاني) حتى أواخر مايو (أيار) 2025 في إيران، بزيادة قدرها 75 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
في الأيام الـ25 الأولى من مايو (أيار) وحده، تم الإبلاغ عن إعدام ما لا يقل عن 113 شخصًا، وهناك مخاوف من أن يكون عدد أكبر على وشك تنفيذ أحكام الإعدام.
وتقول المنظمات الحقوقية إن السلطات الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام لنشر الخوف العام وقمع المعارضين، ويستهدف ذلك بشكل رئيسي المعارضين السياسيين والأقليات العرقية والنساء.
تشكل الإعدامات المتعلقة بجرائم المخدرات الجزء الأكبر من الحالات، لكن هناك زيادة ملحوظة في الإعدامات المرتبطة باتهامات أمنية غامضة تستهدف النشطاء وأفراد المجتمعات المهمشة.
ونددت نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في رسالة فيديو باستخدام الاعترافات القسرية كأساس لإصدار أحكام الإعدام في إيران.
وأشارت إلى أن هذه الاعترافات تُنتزع تحت التعذيب والضغوط النفسية من قبل المحققين، وأكدت أن المتهمين غالبًا ما يُحرمون من الوصول إلى محامٍ من اختيارهم والتمتع بمحاكمة عادلة.
ووصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، هذا الوضع بأنه "غير مسبوق"، وحذرت من أن موجة الإعدامات في عامي 2024 و2025 هي الأعلى منذ عام 2015.
وحذرت ساتو في تصريحاتها الأخيرة قائلة: "إذا استمر هذا الاتجاه المقلق، فقد يتجاوز إجمالي الإعدامات هذا العام حاجز 1000 شخص - وهو عتبة مروعة تتطلب رد فعل عالمي وجماعي".
ووفقًا لتقارير المنظمات الحقوقية الرقابية، منذ تولي مسعود بزشكيان منصبه في يوليو (تموز) 2024، تم إعدام ما لا يقل عن 1164 شخصًا في إيران، وهو أعلى رقم منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وعلى الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة، لا تُظهر السلطات الإيرانية أي مؤشرات على تقليص وتيرة الإعدامات.
تم حظر صفحة شركة "خانومی" الإيرانية لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية على منصة "إنستغرام"، والتي كانت تضم مليونًا و400 ألف متابع، بقرار من السلطات القضائية الإيرانية، وذلك على خلفية نشر مقطع إعلاني تظهر فيه نساء وهنّ يؤدين غناءً على طريقة الراب.
وأصدرت شركة خانومی، يوم الأربعاء 4 يونيو (حزيران)، بيانًا أوضحت فيه أن نشر ذلك المحتوى لم يكن بنيّة "جرح مشاعر الرأي العام"، مشيرة إلى أنها كانت قد حذفت الفيديو من صفحتها على "إنستغرام" قبل صدور قرار الحظر.
وأضافت الشركة في بيانها أنها تضم أكثر من ثلاثة ملايين مستخدم وحوالي 500 موظف، وكتبت: "رغم حذف الفيديو، فإن مثل هذه الإجراءات كإيقاف الصفحات وقطع سبل التواصل مع الزبائن، ستترك بالتأكيد آثارًا سلبية على بيئة الاستثمار وريادة الأعمال، وكذلك على ثقة الجمهور بمجال التجارة الإلكترونية".
يُشار إلى أن الإعلان المحظور كان عبارة عن فيديو موسيقي بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لتأسيس الشركة، ظهرت فيه نساء يؤدين غناءً بأسلوب الراب.
وكانت الشركة قد نشرت منشورًا على صفحتها يوم الثلاثاء قالت فيه إن الحظر تم "بأمر قضائي ومن قبل قيادة قوى الأمن الداخلي في إيران".
ويأتي هذا الإجراء بعد أن قامت بعض وسائل الإعلام الحكومية بنشر مقاطع من الفيديو المذكور، واعتبرته "عاملًا يروج لنظرة استهلاكية للمرأة، ويتنكر للغة الأم، ويجرح مشاعر الرأي العام"، وطالبت باتخاذ إجراءات قضائية ضد صنّاع الفيديو ومسؤولي الشركة.
ازدواجية في التعامل
وقد انتقد العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي هذه الخطوة، معتبرين أنها تعكس ازدواجية في تعامل السلطات الأمنية والقضائية في إيران، خصوصًا عند مقارنتها بعدم جدية التعامل مع حالات اختفاء النساء، رغم مرور شهور أو سنوات عليها.
وكتب أحد مستخدمي منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "كيف استطعتم العثور على الفتيات اللواتي رقصن خلال 24 ساعة، لكنكم لم تجدوا إلى الآن إلهه حسين نجاد التي اختفت منذ 10 أيام؟ ابحثوا عنها بالطريقة ذاتها!"
وغرّد مستخدم آخر: "نظام التعرف على الوجه الذي اشتراه الحرس الثوري من الصين لتعقب المحتجين في انتفاضة مهسا، وآلاف الكاميرات التابعة للبلدية، لم يتمكن حتى الآن من رصد إلهه حسين نجاد!"
وأشارت إحدى المواطنات إلى قضية سما سمیران جهانباز، الشابة التي اختفت في يوليو (تموز) 2022 في مدينة شيراز، وكتبت: "كيف لم تتمكنوا من العثور على أي أثر لسما بعد حوالي ثلاث سنوات، بينما في المقابل، وبكل سرعة، تعاملتم مع نساء غنين في إعلان وأغلقتم صفحتهن التي كانت مصدر رزقهن؟".
وليست هذه المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات الإيرانية بحظر صفحات على "إنستغرام" أو استدعاء واعتقال مستخدمي الإنترنت بسبب محتوى منشور.
ففي مارس (آذار) الماضي، تم حظر صفحة شركة "مای لیدی" لمستحضرات النظافة الشخصية على "إنستغرام"، بعد نشرها فيديو بمناسبة يوم المرأة العالمي يتناول التمييز ضد النساء في إيران، وذلك بأمر من الجهات القضائية.
وفي سبتمبر (أيلول) 2023، أعلنت شرطة الأماكن العامة عن إغلاق مكتب شركة "سیلانه سبز"، وهي الشركة المنتجة لعلامة "دافی" لمستحضرات التجميل.
كما أرسلت وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ملف هذه الشركة إلى القضاء، وتم اعتقال المغني "تاك داون" الذي أدى أغنية ترويجية لمنتجاتها.
وقد وصف كثير من مستخدمي الإنترنت في السنوات الأخيرة النظام الإيراني بأنه "عدو الفرح والأمل"، ردًا على موجة الإجراءات القضائية ضد المواطنين في مثل هذه القضايا.
يُذكر أن علي خامنئي، المرشد الإيراني، يصف منذ سنوات الفضاء الإلكتروني في إيران بأنه "منفلت" و"بلا ضوابط"، وقد دعا مرارًا إلى فرض رقابة صارمة عليه.
أما مسعود بزشكیان، الرئيس الإيراني، فقد أصدر في سبتمبر (أيلول) الماضي تعليمات لوزرائه بعد لقائهم خامنئي، دعاهم فيها إلى إعطاء "الإدارة السليمة للفضاء الافتراضي" أولوية قصوى، انسجامًا مع توجيهات المرشد.
أيدت المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام الصادر بحق آزاد شجاعي، السجين السياسي، من قبل محكمة أرومية الثورية بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل" و"نقل معدات" لقتل محسن فخري زاده، الشخصية المؤثرة في البرنامج النووي الإيراني وقائد الحرس الثوري.
وقد أفاد موقع "هرانا" لحقوق الإنسان، أن الفرع 39 من المحكمة العليا أيد حكم الإعدام الصادر بحق شجاعي. المولود في 25 أغسطس/آب 1979م في قضاء سردشت، محافظة أذربيجان الغربية.
وكانت قوات الأمن قد اعتقلته ثم نُقل إلى سجن أرومية.
وذكرت "إيران إنترناشيونال" في تقرير حصري لها بتاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول 2024، أن خمسة مواطنين أكراد حُكم عليهم بالإعدام والسجن لفترات طويلة بناءً على اعترافات قسرية تم الحصول عليها تحت التعذيب، بتهمة المساعدة في نقل المعدات والأسلحة المستخدمة في مقتل فخري زاده.
وبحسب هذا التقرير، فقد حكمت محكمة الثورة في أرومية بالإعدام على ثلاثة وهم إدريس علي وآزاد شجاعي ورسول أحمد محمد، من مواطني مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق.
وحكم على رحمن قانجيه وخالد إلياسي في البداية بالسجن لمدة 10 سنوات، لكن بحسب مصدر مطلع تم تخفيف عقوبتهما لاحقًا إلى السجن لمدة ثماني سنوات.
وأفاد مصدر محلي سابقًا لقناة "إيران إنترناشيونال" بأن آزاد وإدريس كانا يستوردان الخمور الأجنبية. وأخبرا عائلاتهما أنهما أُجبرا تحت التعذيب أمام كاميرا تلفزيونية على الاعتراف بأنهما استوردا معدات الأسلحة الآلية المستخدمة في اغتيال فخري زاده.
وأفاد مصدر مطلع أن أحمد محمد، وهو رجل أعمال حدودي يقيم في بلدة قلادزة، اعتقلته عناصر الأمن بعد أسبوع، أي بعد عامين من وفاة فخري زاده.
إلهه حسين نجاد، فتاة تبلغ من العمر 24 عامًا وتقيم في مدينة إسلام شهر بمحافظة طهران، اختفت قبل 11 يومًا أثناء عودتها من عملها إلى منزلها. وأعرب عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي عن قلقهم على مصير هذه الشابة التي سبق أن أبدت دعمها لحركة "المرأة، الحياة، الحرية".
ووفقًا للتقارير، فقد اختفت إلهه حسين نجاد يوم 25 مايو (أيار) بعد أن استقلت سيارة بالقرب من ساحة آزادي في طهران، ومنذ ذلك الحين وحتى يوم الأربعاء 4 يونيو (حزيران)، لم تتوفر أي معلومات عنها.
وقال عمها في مقابلة مع وسائل إعلام محلية إن إلهه كانت تعمل منذ فترة في صالون تجميل كخبيرة تجميل أظافر، وكانت تغادر الصالون يوميًا حوالي الساعة السابعة مساءً متوجهة إلى منزلها في "إسلام شهر".
وأضاف في تصريح لصحيفة "همشهري" الحكومية: "كانت في طريق العودة إلى المنزل للعناية بأخيها المعاق عندما نزلت في ساحة آزادي واستقلت سيارة باتجاه إسلام شهر، ولكن بعد ساعة أُغلق هاتفها".
وأوضح أن جميع الاستعلامات الرسمية المتعلقة بهاتفها وحسابها البنكي قد أُجريت، ولكن لم يتم العثور على أي خيط يدل على مكانها، قائلاً: "الكاميرات لم تلتقط شيئًا. هناك كاميرا دوّارة في موقع نزولها كانت قد دارت باتجاه آخر وقت نزولها".
من جانبه، صرّح سعيد دوستی نجاد، المدعي العام لمحافظة إسلام شهر، لوكالة "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني، أن قضية اختفاء الشابة تم تسجيلها قضائيًا وتمت إحالتها إلى إدارة التحقيق الجنائي في طهران لمتابعة الأمر.
دعمٌ للفنانين المعارضين
وفي حسابها على "إنستغرام"، نشرت إلهه حسين نجاد منشورات وقصصًا دعمت فيها عددًا من الفنانين المؤيدين لحركة "المرأة، الحياة، الحرية"، منهم توماج صالحي ومهدي يراحي.
كما نشرت منشورًا تأبينيًا لمحمد حسيني، أحد المتظاهرين الذين أُعدموا خلال احتجاجات عام 2022، وقد أعيد تداول هذا المنشور مؤخرًا على نطاق واسع في مواقع التواصل.
وأعرب عدد من النشطاء المدنيين والشخصيات المعروفة على شبكات التواصل الاجتماعي عن قلقهم الشديد إزاء مصير هذه الشابة، وانتقدوا تقاعس الأجهزة القضائية والأمنية والشرطة في الكشف عن مصيرها.
تمييز في تطبيق القانون
وأشار بعض مستخدمي منصات "إكس" و"إنستغرام" إلى أن النظام الإيراني غالبًا ما يتعرف بسرعة على النساء المخالفات لقواعد الحجاب الإجباري في الشوارع باستخدام الكاميرات وتقنية التعرف على الوجوه، بينما لا يتمكن من العثور على إلهه حسين نجاد بعد مضي 11 يومًا على اختفائها، معتبرين ذلك مثالًا صارخًا على التمييز الحكومي.
وكتبت مسيح علي نجاد، الصحافية والناشطة السياسية، على "إنستغرام": "هذه الفتاة البالغة من العمر 24 عامًا لم تكن في منطقة نائية، بل استقلت سيارة من ساحة آزادي في طهران متوجهة إلى إسلام شهر".
وأضافت: "هذه هي حال أمن المواطن تحت ظل النظام الإيراني. هل يُعقل ألا تكون هناك كاميرا سجلت ركوبها السيارة أو تحركها؟ هل يُعقل أن تكون الأجهزة الأمنية، التي تدعي أنها قادرة على رصد المعارضين عبر إشارات هواتفهم، عاجزة عن إيجاد أي أثر لإلهه حسين نجاد؟".
وكتب أحد مستخدمي منصة "إكس": "نظام التعرف على الوجه الذي اشترته قوات الحرس الثوري من الصين لتعقّب المتظاهرين في احتجاجات مهسا أميني، ومعه آلاف كاميرات المراقبة التابعة للبلدية، لم يتمكن حتى الآن من التعرف على إلهه حسين نجاد".
وأضاف مستخدم آخر: "عندما تسقط حجاب امرأة في شارع ما، يتم إرسال رسالة كشف الحجاب خلال خمس دقائق. أما هذه الفتاة فقد سلكت الطريق بأكمله، وقفت تحت الكاميرا، ركبت سيارة، ومع ذلك لم تُسجّل لها أي صورة؟ ماذا تظنون بنا؟".
وكتب أحد المواطنين: "كيف تمكّنتم من القبض على فتيات رقصن في فيديو خلال 24 ساعة؟ طبّقوا نفس الوسائل للعثور على هذه الفتاة المختفية!".
أما مستخدم آخر على "إنستغرام" فكتب بسخرية: "أنصح عائلة حسين نجاد بنشر صورة أو فيديو لإلهه وهي لا ترتدي الحجاب في وسائل التواصل. تأكدوا أنه خلال ساعات سيتم العثور عليها واعتقالها، ويمكنكم حينها متابعتها في السجون ومراكز الاحتجاز. على الأقل ستعرفون مكانها".
وقالت مجموعة "ثورة نسائية" على منصة "إكس": "إلهه حسين نجاد ليست مجرد اسم. إنها تمثل آلاف النساء والفتيات اللاتي اختفين في ظلام النظام".
حالات مشابهة في الماضي
وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها اختفاء امرأة في إيران ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.
قضية اختفاء "سما سميران جهانباز"، الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا من أصفهان، كانت واحدة من أبرز القضايا التي أُثيرت في السنوات الأخيرة.
سما، وهي طالبة جامعية من أصفهان، اختفت في يوليو (تموز) 2022 عندما كانت مع عائلتها في زيارة لأقاربهم في مدينة شيراز، وذهبت يوم 16 يوليو إلى منطقة معالي آباد.
وفي مكالمة هاتفية قصيرة مع والدتها، قالت إنها ستعود إلى المنزل خلال 10 دقائق، وكانت هذه آخر مكالمة لها مع العائلة.
ومنذ ذلك الحين، أُغلق هاتفها ولم يُعثر على أي أثر لها، وما زالت عائلتها لا تملك أي إجابة واضحة عن مصيرها حتى اليوم.
رفض المرشد الإيراني علي خامنئي، الاقتراح الأمريكي الأخير المتعلق بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، مؤكداً أن طهران ستواصل تخصيب اليورانيوم.
وفي كلمة له يوم الأربعاء، 4 يونيو 2025، خلال مراسم الذكرى السادسة والثلاثين لوفاة روح الله الخميني، مؤسس النظام الإيراني، قال خامنئي: "في قضية الملف النووي، فإن الاقتراح الأمريكي يعارض بنسبة مئة بالمئة مبدأ “نحن نستطيع”.
وأضاف أن إيران تمتلك «دورة وقود نووي كاملة»، مدعياً أن «تخصيب اليورانيوم هو مفتاح القضية النووية، وقد ركز الأعداء على موضوع التخصيب تحديداً».
وجاء كلامه هذا في إشارة إلى تصريحات مسؤولين في إدارة دونالد ترامب، الذين كانوا قد أعلنوا أن إيران يجب أن تمتنع تماماً عن التخصيب في أي اتفاق نووي مع واشنطن، وأن تعتمد بدلاً من ذلك على استيراد الوقود من الخارج لأغراضها النووية المدنية.
ورداً على هذا الموقف، شن خامنئي هجوماً لاذعاً قائلاً: «ردنا على هراء أمريكا واضح: لا يستطيعون فعل أي شيء بهذا الخصوص».
واتهم واشنطن بأنها «لا تريد أن تمتلك إيران صناعة نووية»، متسائلاً: «لماذا تتدخلون في قرار إيران بشأن التخصيب؟ من أنتم لتقرروا؟».
وأكد أن «الصناعة النووية ليست فقط من أجل الطاقة. هذه واحدة من فوائدها... فإذا امتلكنا مئة محطة نووية دون أن يكون لدينا قدرة على التخصيب، فلن يكون ذلك مفيداً».
يُذكر أن إيران أنفقت على مدار العقدين الماضيين مليارات الدولارات على برنامجها النووي ووسعت قدراتها في تخصيب اليورانيوم، لكنها ما تزال تعتمد على روسيا لتوفير الوقود لمحطتها النووية الوحيدة في بوشهر.
وأصبح موضوع التخصيب نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، التي شهدت حتى الآن خمس جولات، في ظل مخاوف أمريكية وغربية من أن حجم المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب قد يمكّنها من إنتاج سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران.
إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية في العالم التي تخصّب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة تقترب من مستوى 90% اللازم لصنع قنبلة نووية.
وذكرت تقارير إعلامية دولية، من بينها موقع أكسيوس وصحيفة نيويورك تايمز، أن الولايات المتحدة عرضت على طهران مقترحاً يتضمن السماح بتخصيب محدود لليورانيوم بنسبة 3%، إضافة إلى تشكيل كونسورتيوم مشترك مع دول في منطقة الشرق الأوسط.
لكن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يتضمن «صفر تخصيب».
ورغم هذا الرفض العلني من خامنئي، فإن عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، كان قد صرح بأن طهران ما تزال تدرس وترد على المقترح المكتوب الذي قدمه المفاوض الأمريكي ستيف ويتكاف عبر سلطنة عُمان.
وفي هذا السياق، قالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، للصحفيين قبل يوم من خطاب خامنئي، إن «ويتكاف قدم عرضاً مفصلاً وقابلاً للقبول للنظام الإيراني، والرئيس يأمل أن يتم قبوله. وإذا لم يحدث، فستكون هناك عواقب خطيرة».
من جانبه، كرر ترامب تهديده بأن إيران إذا لم تبرم اتفاقاً يمنعها من الوصول إلى سلاح نووي، فستواجه عقوبات ثانوية وحتى «قصفاً».
ووفقاً لآخر تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران كانت قد خزّنت، حتى تاريخ 17 مايو 2025 ، نحو 408.6 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، ما يمثل زيادة تقارب 134 كيلوغراماً – أي نحو 50% – مقارنةً بتقرير شهر فبراير.
وكان رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد صرّح سابقاً بأن حجم مخزون إيران من اليورانيوم، إذا تم تخصيبه إلى مستوى أعلى، سيكون كافياً لصناعة ما لا يقل عن ست قنابل نووية.
تجمّع عدد من عائلات السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام في طهران، ورفعوا شعارات مناهضة لعقوبة الإعدام مثل "لا للإعدام".
وفي الوقت نفسه، توسّعت حملة "ثلاثاء لا الإعدام" في أسبوعها الحادي والسبعين، لتشمل إضرابًا عن الطعام من قبل سجناء في سجن فيروزآباد، امتد إلى 46 سجنًا في أنحاء البلاد.
ويُظهر مقطع فيديو حصلت عليه قناة "إيران إنترناشيونال" أفراد العائلات خلال تجمعهم يوم الثلاثاء 3 يونيو (حزيران) وهم يحملون صورًا لبعض المحكومين بالإعدام ولافتات تحمل شعارات مثل "لا للإعدام" و"إلغاء فوري لحكم الإعدام".
كما رددوا شعارات تطالب بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق أحبائهم وباقي السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في إيران.
وكانت مظاهرات مماثلة قد نُظّمت خلال الأسابيع والأشهر الماضية في طهران ومدن إيرانية أخرى.
إضراب جماعي عن الطعام في 46 سجنًا داخل البلاد
وبالتزامن مع تجمع العائلات، استمرت حملة "ثلاثاء لا للإعدام" في أسبوعها الـ71 من خلال إضراب جماعي عن الطعام شارك فيه السجناء الداعمون لهذه الحملة داخل 46 سجنًا في إيران.
وفي بيان صدر عن الحملة اليوم الثلاثاء، أشار القائمون عليها إلى إضراب سائقي الشاحنات، ودعوا "جميع فئات المجتمع الإيراني المضطهدة" إلى الانضمام للإضراب ودعم السجناء بكل الوسائل الممكنة.
وأضاف البيان أن "نظام القتل والإعدام في زنازينه المظلمة يُعدم مجموعات من السجناء في غياب تام للمعلومات". وأشار إلى أن 67 سجينًا على الأقل، بينهم ثلاث نساء، أُعدموا في الأيام الأخيرة من الشهر الماضي.
وأكدت الحملة أن هذا المستوى من استخدام عقوبة الإعدام اللاإنسانية يترافق مع انتهاك واسع للحق في محاكمة عادلة، مضيفة أن "بدرام مدني" أُعدم في سجن قزل حصار، بينما تم رفض طلب إعادة محاكمة محمد أمين مهدوي شايسته، الذي سبق أن حكم عليه بالإعدام من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي المعروف بـ"قاضي الموت"، مما يضعه في خطر كبير من تنفيذ الإعدام.
بدرام مدني، البالغ من العمر 41 عامًا ووالد لطفل، اعتُقل عام 2019 بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، ورغم الاعتراضات الواسعة من نشطاء وسياسيين على الحكم ونواقص ملف قضيته، تم إعدامه يوم 28 مايو الماضي.
أما حكم الإعدام الصادر بحق محمد أمين مهدوي شايسته، الذي يواجه اتهامات "بالتجسس، وإهانة المقدسات، والتعاون مع دولة معادية"، فقد تم تأييده من قبل المحكمة العليا الإيرانية يوم 31 مايو، ويُحتجز حاليًا في سجن قزل حصار بمدينة كرج.
دعوة لمواجهة آلة الإعدام الإعلامية والقضائية
وقد دعت الحملة في بيانها هذا الأسبوع عائلات السجناء المحكومين بالإعدام إلى "الإسراع في نشر تفاصيل ملفات أحبائهم علنًا وإعلاميًا من أجل وقف آلة الإعدام الحكومية".
وشددت على "عدم الانخداع بتهديدات أو خداع رجال الاستخبارات والمحققين، لأن النظام يسعى إلى تنفيذ الإعدامات في ظل التعتيم الكامل وحرمان السجناء من حقهم في الحياة من خلال القتل الممنهج".
كما دعا البيان الشعب الإيراني لدعم الحملة وعائلات السجناء الذين يرفعون صوت "لا للإعدام" منذ أسابيع في مختلف أنحاء البلاد، مؤكدًا أن "هذا النظام يجعل العائلات في كل أنحاء البلاد تعيش الحداد يوميًا، وقوتنا تكمن في اتحادنا وتضامننا".
حول الحملة
وقد بدأ إضراب السجناء المشاركين في حملة "أيام الثلاثاء ضد الإعدام" أواخر يناير 2024، احتجاجًا على تصاعد وتيرة الإعدامات، بمبادرة من سجناء سياسيين في سجن قزل حصار بمدينة كرج، مطالبين بوقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.
وخلال الأسابيع التالية، انضمت سجون أخرى للحملة، حتى بلغ عدد السجون المشاركة في الأسبوع الحادي والسبعين 46 سجنًا.
وتشمل هذه السجون: أراك، أردبيل، أرومية، أسدآباد، أصفهان، إيفين، بانه، برازجان، بوكان، بم، بهبهان، تبريز، طهران الكبرى، جوين، جوبين در قزوين، حویق تالش، خرمآباد، خورين ورامین، خوی، دستكرد أصفهان، دیزل آباد کرمانشاه، رامهرمز، رشت، رودسر، زاهدان، سبیدار أهواز، سقز، سلماس، شیبان أهواز، طبس، عادل آباد شیراز، فردیس کرج، فيروزآباد فارس، قائم شهر، قزل حصار کرج، كامياران، كهنوج، كنبدكاووس، لاهيجان، المركزي كرج، مريوان، مشهد، مهاباد، مياندوآب، نظام شيراز، نقده، وياسوج.
وقد تصاعدت الإعدامات السياسية في الأشهر الأخيرة مما أثار موجة من الاعتراضات داخليًا وخارجيًا، حيث طالبت منظمات حقوق الإنسان مرارًا بوقف هذه الإعدامات واحترام معايير المحاكمة العادلة.