علّق المدرب الأسبق للمنتخب الإيراني لكرة القدم، محمد مايلي كهن، على اتهامات "الاغتصاب الجماعي" الموجهة إلى عدد من الرياضيين الإيرانيين في كوريا الجنوبية، قائلاً: "إن هذه الأمور ليست قبيحة في كوريا الجنوبية".
وأضاف، في حديث لصحيفة "اطلاعات": "مثل هذه الحوادث وقعت في رياضات عديدة، لكن هذه المرة يبدو أن هناك نية انتقامية وراء تضخيم القضية. في كوريا الجنوبية، هذه الأمور ليست ذات قبح اجتماعي كبير؛ يجب أن نرى لماذا تضخمت بهذا الشكل".
وفي دفاع ضمني عن رئيس اتحاد ألعاب القوى الإيراني، إحسان حدادي، قال مايلي كهن: "التصرف كان قبيحًا ولا شك في ذلك، لكن ما علاقة إحسان حدادي بالأمر؟ ليست لديّ أي علاقة شخصية أو معرفة به. هل يُفترض برئيس الاتحاد أن يلاحق هؤلاء الرياضيين خطوة بخطوة؟ نحن فقط نبحث عن تصفية حسابات شخصية".
وأشار مايلي كهن إلى أن القضية جرى تضخيمها بدافع "الانتقام الشخصي"، قائلاً: "ما إن تقع حادثة ما، حتى يستغلها البعض ممن لا يحبونك لتدميرك. نحن أيضًا سافرنا إلى الخارج مرارًا، وحتى موظفو الحراسة بشر وقد يغلبهم النعاس أحيانًا. السبب في تضخيم القضية هو أن البعض كان ينتظر الفرصة للانتقام".
ويُذكر أن العدائين الإيرانيين جرى توقيفهم في كوريا الجنوبية بتهمة "الاغتصاب الجنسي"، في حين يواجه إحسان حدادي نفسه حكمًا قضائيًا نهائيًا منذ سنوات بتهمة "الاغتصاب"، لم يُنفذ حتى الآن.
وقد عُيّن حدادي رئيسً لاتحاد ألعاب القوى بعد لقائه المرشد الإيراني، علي خامنئي.
وأثار سجل حدادي القضائي وقيادته المثيرة للجدل للاتحاد احتجاجات في أوساط ألعاب القوى في إيران؛ حيث نظم الرياضيون وأسرهم مظاهرات، ووقعوا عرائض تطالب بعزله من منصبه.
بينما يتلهف الرأي العام في إيران لكشف خيوط جريمة مقتل الشابة إلهه حسين نجاد، تنشغل أجهزة الأمن والشرطة الإيرانية ليس بكشف الحقيقة أو تحقيق العدالة، بل بإحكام قبضتها على عائلة الضحية ومحيطها، في محاولة واضحة لطمس الأصوات وتقييد الروايات.
وأفادت صحيفة "شرق" الإيرانية، في تقريرها الصادر يوم السبت 7 يونيو (حزيران)، بأن الضغوط الأمنية لا تقتصر على العائلة والمعارف فحسب، بل حتى بعض الجيران باتوا يتحدثون عنها بحذر؛ خوفًا من العواقب.
وذكرت الصحيفة أنه في يوم الجمعة 6 يونيو، خيّم صمت بارد على أحد الأزقة قرب تقاطع قائم في مدينة "إسلام شهر"، جنوب غربي طهران، فـ "لا صوت قرآن يُسمع، ولا أنين نواح. الناس بوجوه مكلومة يترددون على منزل يعلوه السواد، وهم الشاهد الوحيد المتبقي على فاجعة أصابت المجتمع بالذهول".
إلهه، فتاة تبلغ من العمر 24 عامًا كانت تعمل في صالون تجميل بمنطقة سعادت آباد بطهران، غادرت عملها يوم 25 مايو (أيار) الماضي مبكرًا لرعاية شقيقها المعاق، لكنها لم تعد إلى المنزل. كانت قد أخبرت عائلتها: "سأصل بعد 20 دقيقة"، لكنها لم تصل أبدًا.
قلق العائلة دفعها إلى التحرك، فيما تناقلت وسائل الإعلام خبر اختفائها، وفي نهاية المطاف، عُثر على جثتها بعد عشرة أيام في صحارى ضواحي طهران. وأعلنت النيابة العامة أن الجاني سائق سيارة أجرة غير رسمي قتلها طعنًا بالسكين بدافع سرقة هاتفها المحمول.
وقد صرّح المتهم، بعد اعتقاله، بأنه وجّه إليها طعنتين في الصدر أثناء محاولته سرقة هاتفها، ثم تخلص من جثتها في الصحراء.
لكن مأساة مقتل إلهه حسين نجاد ليست مجرد جريمة قتل عادية؛ فما يزيد هذا الملف تعقيدًا وألمًا هو المساعي المنهجية لإسكات صوت أهلها ومنع تداول المعلومات حول الجريمة.
وقيل للعائلة: "لا تُجروا مقابلات، أقيموا المراسم بصمت، لا تُفصحوا عن موعد تسلّم الجثمان، ولا تُعلنوا موعد مراسم التشييع". إنه سيناريو بات مألوفًا للعائلات، التي ارتبط مصابها الجلل بحساسية اجتماعية.
وبحسب صحيفة "شرق"، فقد كان الزقاق المقابل لمنزل عائلة حسين نجاد، صباح الجمعة 6 يونيو الجاري، صامتًا ومفعمًا بالحزن. لافتات التعازي عُلّقت على جدران المنزل، لكن لا صوت يصدر من الداخل. الصحافيون الذين جاؤوا لتغطية المراسم اصطدموا بأبواب مغلقة ووجوه صامتة.
ورفضت عائلة إلهه التحدث. وقال رجل من أقارب العائلة للصحافيين أمام المنزل: "قالوا لنا في شرطة التحقيقات الجنائية ألا نتحدث مع أي وسيلة إعلامية، وألا نقوم بأي إجراء حاليًا".
لكن الباب كان مفتوحًا أمام وسائل إعلام النظام، إذ دخلت وكالة "مهر"، التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية، إلى منزل العائلة، وأجرت مقابلة مصوّرة مع أحد أفراد الأسرة، تضمنت شكرًا لشرطة التحقيقات وانتقادًا لوسائل الإعلام الأجنبية.
غير أن أحد المقرّبين من العائلة صرّح لصحيفة "شرق" بصوت مرتجف: "قالوا لنا ألا نُخبر أحدًا بموعد تسلّم الجثمان. لا يجوز أن يُعرف أي يوم هو، حتى لا تحدث مشكلة". وأضاف باكيًا: "ليس هذا حقنا. لقد قتلوا ابنتنا، والآن يطالبوننا بدفنها بصمت".
وجرت مراسم تشييع جثمان إلهه، دون إعلان مسبق وبمشاركة أفراد العائلة المقربين فقط، مساء أمس الأول، الخميس 5 يونيو، وحتى ظهر أمس الجمعة لم تكن وسائل الإعلام على علم بموعد المراسم. وأظهر مقطع فيديو نُشر لاحقًا على مواقع التواصل الاجتماعي أنها وُريت الثرى في مقبرة دار السلام بمدينة إسلام شهر.
وطوال هذه الفترة، التزمت العائلة الصمت، ولم يُسمح لها بالكشف عن تفاصيل المراسم.
هذا التعتيم والصمت القسري يعيدان إلى الأذهان عشرات الحالات المشابهة في السنوات الأخيرة، من عائلة مهسا أميني إلى حديث نجفي ونيكا شاكِرمي، حيث تعرض الجميع لضغوط أمنية لمنعهم من الإدلاء بتصريحات إعلامية، أو إقامة مراسم عامة، أو رفع صوت الاعتراض.
تكرار هذا السلوك من قِبل أجهزة النظام الإيراني يعكس نمطًا منهجيًا للقمع؛ هدفه الأساسي احتواء ردود الفعل الاجتماعية، ومنع ظهور مطالبات جماهيرية إثر الكوارث الإنسانية.
وفي ملفات مثل مهسا أميني ونيكا شاكِرمي، وُضعت العائلات تحت الضغط والتهديد قبل أي تفاعل إعلامي. فُرضت إجراءات أمنية مشددة خلال مراسم التشييع، قُطع تواصلهم مع وسائل الإعلام، وفي بعض الحالات صُدرت شهادات وفاة مزوّرة.
وإلهه حسين نجاد، بخلاف بعض الضحايا الآخرين، لم تكن ناشطة مدنية ولا شخصية سياسية؛ بل كانت فتاة شابة من الطبقة المتوسطة تعمل بهدوء، وكانت المعيل لعائلتها. لكن هذه البساطة بحد ذاتها جعلتها رمزًا لحالة انعدام الأمان المتفاقمة في شوارع طهران؛ انعدام أمان نابع من غياب الرقابة، الفقر البنيوي، وفوضى قطاع النقل العام.
لم يكن قاتل إلهه سائق أجرة رسميًا، ولا من سائقي تطبيقات النقل، بل إنه واحدًا من آلاف السائقين غير النظاميين الذين يجوبون شوارع طهران بلا رخصة أو هوية.
وأعلنت شرطة التحقيقات الجنائية في طهران أن المجرم لديه سوابق جنائية، لكن جرى اعتقاله في أقصر وقت ممكن. ومع ذلك، لا يزال الرأي العام مقتنعًا بأن الجهات المسؤولة، من البلدية إلى الشرطة، قصّرت في منع وقوع مثل هذه الجريمة. وكثيرون يتساءلون: "لماذا استغرق تعقّب هاتف فتاة شابة 11 يومًا؟".
جريمة تتجاوز حدود القتل
وفاة إلهه حسين نجاد ليست مجرّد قضية قتل. إنها تمثّل كارثة اجتماعية متعددة الأبعاد: انعدام الأمان في الشوارع، والفقر البنيوي، وغياب العدالة الاجتماعية، والأهم من كل ذلك، قمع العائلات ومحاولات دفن الفاجعة في صمت.
هذا هو النمط الذي دأب النظام الإيراني على تطبيقه طوال سنوات: من الرقابة الإعلامية إلى تهديد ذوي الضحايا، كلها أدوات في سياق السيطرة على الرأي العام.
وكما في كل مرة، حاول النظام الإيراني دفن الحقيقة؛ لكن التاريخ أثبت مرارًا أن صوت العدالة سينبعث عاجلاً أم آجلاً.
إن الضغوط لإسكات عائلة حسين نجاد ليست مقلقة فقط من منظور إعلامي؛ بل تقوّض أيضًا ثقة المجتمع في مؤسسات القضاء والأمن. ويعتقد المنتقدون أنه في وقت يحتاج فيه المجتمع إلى الشفافية والمساءلة أكثر من أي وقت مضى، فإن مثل هذه التصرفات لا تفضي إلا إلى تعزيز حالة انعدام الثقة.
استقلت إلهه حسين نجاد، الفتاة التي تبلغ من العمر 24 عامًا، سيارة للعودة إلى منزلها، بعد انتهاء عملها في صالون تجميل بمنطقة سعادت آباد بطهران، في 24 مايو (أيار) 2025. لكنها لم تصل أبدًا. وبعد 11 يومًا، وُجدت جثتها في صحراء قرب طهران.
وكانت ضحية جريمة قتل مروّعة، حيث اعترف القاتل بأنه ارتكب الجريمة بدافع "السلب وسرقة الهاتف المحمول".
لا يمكن- ولا يجب- تصنيف هذه الجريمة ببساطة على أنها "سلب مميت"، بل تمثل هذه المأساة دليلاً موجعًا على انهيار منظومة الأمن العام في إيران، خاصة بالنسبة للنساء.
واقع الشارع
تُظهر إحصاءات الشرطة والمركز الإيراني للإحصاء أن أكثر من 930 ألف حالة سرقة تم تسجيلها في عام 2023، وأن 58 في المائة منها كانت سرقات عنيفة أو بالسلاح؛ أي بزيادة قدرها 41 في المائة، مقارنة بالعام الذي سبقه.
وقد تزامن هذا الارتفاع مع قفزة في معدلات التضخم، وتزايد الفقر، وارتفاع البطالة بين الشباب التي تجاوزت 23 في المائة، وفقًا لتقارير البنك الدولي.
يقول المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية إن 80 في المائة من الجرائم في البلاد تعود لأسباب اقتصادية. ومع ذلك، لم يقدم النظام الإيراني أي برنامج فعّال لإصلاح البنية الاقتصادية، أو لتنفيذ سياسات قائمة على العدالة الاجتماعية، مما عمّق جذور الأزمة.
الشرطة الإيرانية: لا تقاوموا!
تنصح الشرطة المواطنين بـ "عدم مقاومة اللصوص وتقديم حياتهم على ممتلكاتهم"، وهي نصيحة تبدو منطقية في الظاهر، لكن الواقع يشير إلى أن العديد من الضحايا تعرّضوا للضرب أو الطعن حتى دون مقاومة.
الحل لا يكمن في تحميل الضحايا المسؤولية، بل في مساءلة منظومة غير قادرة على الحماية الفعّالة أو الردع الحقيقي.
وفي هذا السياق، تصبح النساء الشابات الهدف الرئيس للعنف والسرقة في الشوارع، ضحايا فراغ أمني واضح، وغياب تام للسياسات الوقائية أو الداعمة. معظم النساء اللاتي تعرضن لمثل هذه الحوادث لا يُعرّفن أنفسهن كـ "ضحايا"، بل أصبحن "مطالبات بالعدالة".
من هي إلهه؟
إلهه حسين نجاد لم تكن ناشطة سياسية، ولا شخصية إعلامية، بل امرأة شابة لها أحلام بسيطة ونبيلة. من خلال منشوراتها على مواقع التواصل يمكن فهم أنها كانت مهتمة بالعدالة، والجمال، والحياة الإنسانية الكريمة.
وفي أحد منشوراتها، اقتبست عبارة للفيلسوف البريطاني براين مَجي تقول: "أريد أن أعيش بطريقة أستمتع فيها بالحياة؛ إذا تحقق النجاح، فهذا رائع. وإن لم يتحقق، فقد عشت حياة طيبة، وهذا كافٍ".
لكن إلهه لم تصل لا إلى النجاح، ولا حتى إلى الحياة.
اللصوص لأول مرة!
جريمة قتل إلهه ليست حادثة فردية فقط، بل انعكاس لعجز النظام عن توفير الحد الأدنى من الأمن للمواطنين.
فعندما تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن نصف السارقين هم من مرتكبي السرقة لأول مرة، فهذه ليست فقط جرس إنذار أمني، بل مؤشر على انهيار مجتمعي وأخلاقي ومعيشي شامل. وحين تؤدي سرقة هاتف إلى قتل، ما هو حجم الفجوة بين الأزمة الاقتصادية والكوارث الإنسانية؟
إلهه حسين نجاد كان يمكن أن تكون أي امرأة، أي فتاة، أو أي إنسان آخر في شوارع إيران. وطالما أن نظام الحكم يكتفي بطمس الأعراض دون معالجة الجذور، فإن دائرة العنف ستستمر.
البرنامج والسؤال من قلب المجتمع
تناولت أحدث حلقة من برنامج "مع كامبيز حسيني" بقناة "إيران إنترناشيونال"، هذه الحادثة، وكانت الصحافية مريم دهكردي ضيفة الحلقة؛ حيث شارك المشاهدون من مختلف أنحاء العالم تجاربهم مع السرقة والعنف في شوارع إيران.
وكان سؤال الحلقة: ما تجربتك مع السرقة أو غياب الأمن في شوارع مدينتك؟
في سياق الإضراب العام لسائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة في إيران، والذي بدأ يوم 21 مايو (أيار)، أُلقي القبض على أكثر من 40 سائق شاحنة ومواطنًا من المؤيدين لهذا الاحتجاج في مدن متفرقة من البلاد.
وقد أفاد موقع "هرانا" المعني بحقوق الإنسان بخبر اعتقال عشرات الأشخاص على صلة بإضرابات سائقي الشاحنات، وتمكّن من التحقق من هوية سبعة منهم، وهم:
• فرزاد رضائي (في ديواندره)
• زانكو رستمي (في دهكلان)
• رزكار مرادي، صدیق محمدي، وعطا عذیری (في سنندج)
• علی رضا فغفوری (في بهبهان)
• شهاب دارابي (في إسلام آباد غرب)
وقد أُفرج مؤخرًا عن شهاب دارابي وعلي رضا فغفوري.
وبدأ الإضراب في أكثر من 163 مدينة إيرانية، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية وللمطالبة بالحقوق المهنية.
وفي أعقاب بدء الإضرابات، أعلن "اتحاد نقابات سائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة في إيران" في بيانات متفرقة عن اعتقال 11 سائقًا في كرمانشاه وآخرين في سنندج.
من جهة أخرى، أعلنت العلاقات العامة لـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني في محافظة "جيلان" عن اعتقال مواطن في مدينة رشت بتهمة دعم الإضراب، ووجّهت إليه تهمة "العمل لصالح الجماعات المعارضة للنظام".
كما أعلنت العلاقات العامة والإعلام في الحرس الثوري بمحافظة خوزستان عن اعتقال مواطنَين في بندر إمام، بتهمة دعم إضراب سائقي الشاحنات.
وفي السياق ذاته، أفاد قائد شرطة مدينة "بندر لنكه" باعتقال مواطن قام بإنتاج ونشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي شجع فيه سائقي الشاحنات على الانضمام للإضراب، وقدّم المقطع إلى وسائل إعلام خارج إيران.
كما أعلن المدعي العام في مدينة شيراز عن اعتقال عدد من السائقين المحتجين، واتهمهم بـ"تعطيل حركة النقل"، دون أن يحدد عددهم.
وفي محافظة قزوين، تم اعتقال تسعة مواطنين ونقلهم إلى السجن بسبب أنشطتهم في الإضراب، حسب ما أفادت به وسائل الإعلام الرسمية.
بالإضافة إلى ذلك، اعتُقل مواطنان في مدينة بهار، وخمسة آخرون في محافظتي خوزستان وهمدان على خلفية نفس القضية.
وفي اليوم الثاني عشر للإضراب، أعلن "اتحاد نقابات سائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة في إيران": "نحن نطالب بتحقيق مطالبنا، وعلى رأسها الإفراج عن السائقين المعتقلين".
قالت تقارير إعلامية في إيران إنه تم اعتقال شخص بتهمة قتل إلهه حسين نجاد، الفتاة الإيرانية البالغة من العمر 24 عامًا من سكان إسلام شهر، والتي عُثر على جثتها في صحارى ضواحي طهران بعد اختفائها لمدة 11 يوما.
كانت إلهه قد أعربت مرارًا عبر حسابها على "إنستغرام" عن دعمها لحركة "المرأة، الحياة، الحرية"، وقد اختفت قبل حوالي أسبوعين قرب ميدان "آزادي" في طهران.
وأفادت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية في إيران، أنه تم العثور على جثة إلهة حسين نجاد صباح يوم الخميس 5 يونيو (حزيران).
وجاء في التقرير أن إلهه كانت في طريق العودة إلى منزلها حينما استقلت سيارة سمند فضية اللون، وأن السائق، الذي كانت لديه "نية خبيثة"، قام بطعنها في منطقة الصدر بعد أن قاومت، ثم قتلها وألقى بجثتها في صحارى محيطة بطهران.
وفي الوقت ذاته، نشرت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري، مقطع فيديو من داخل مبنى التحقيقات الجنائية بطهران يظهر فيه شخصان مكبلان بالأصفاد ووجهيهما مغطى، وقد تم تقديمهما على أنهما المتهمان في القضية.
وقبل نشر هذه التقارير، كان علي ولي بور كودرزي، رئيس شرطة التحقيقات الجنائية بقيادة شرطة طهران الكبرى، قد أعلن صباح الخميس أنه "بعد التحقيقات التي أجريت"، تبيّن أن حسين نجاد قد قُتلت، وتم اعتقال المتهم بقتلها.
وبحسب قول كودرزي، فقد حاول سائق السيارة سرقة هاتف إلهه حسين نجاد بعد الوصول إلى وجهتهما، لكن إلهه قاومت بشدة، مما دفع الجاني إلى طعنها "ثلاث إلى أربع طعنات في صدرها" ما أدى إلى وفاتها.
وأضاف كودرزي أن المتهم، بعد ارتكاب الجريمة، نقل جثتها إلى الصحارى المحيطة بالمطار، وخلال التحقيقات اعترف بالجريمة، وأرشد السلطات إلى مكان الجثة، التي تم نقلها إلى الطب الشرعي.
وعن الشخص الثاني المعتقل في القضية، قال كودرزي: "الشخص الثاني الذي سلّم السيارة للمتهم دون مستندات قانونية تم اعتقاله أيضًا، وتم فتح ملف قضائي بحقه".
وبحسب التقارير، فقد اختفت حسين نجاد في 25 مايو (أيار)، خلال عودتها من مكان عملها إلى المنزل، بعد أن استقلت سيارة بالقرب من ميدان آزادي في طهران.
وبعد فقدان الاتصال بها، عبّر مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي عن قلقهم من مصيرها، خاصة بعد انتشار منشورات تظهر دعمها المتكرر لحركة "المرأة، الحياة، الحرية" على حسابها في "إنستغرام".
وكان عمّها قد صرّح لوسائل الإعلام المحلية قائلًا: "إلهه كانت تعمل منذ فترة في صالون تجميل كأخصائية أظافر، وكانت تغادر الصالون كل مساء حوالي الساعة السابعة لتتوجه إلى منزلها في إسلام شهر".
وفي حديثه لصحيفة "همشهري"، أضاف: "إلهه كانت في طريق العودة إلى المنزل لرعاية شقيقها من ذوي الإعاقة، وقد نزلت في ميدان آزادي، ثم استقلت سيارة باتجاه إسلام شهر، لكن بعد ساعة أُغلق هاتفها فجأة".
وأشار عمّ إلهه إلى أنه تم إجراء الاستعلامات اللازمة بخصوص هاتفها المحمول وحسابها البنكي، وقال: "لم تكن هناك صور من كاميرات المراقبة. في المكان الذي نزلت فيه من المترو كانت هناك كاميرا دوّارة، لكنها كانت متجهة إلى جهة أخرى وقت نزولها".
وكان سعيد دوستی نجاد، المدعي العام والثوري لمحافظة إسلام شهر، قد صرّح سابقًا لوكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية، بأن قضية قضائية فُتحت بشأن اختفاء هذه الشابة، وتم إحالتها إلى قسم التحقيقات الجنائية في طهران للمتابعة.
في صفحة "إنستغرام" الخاصة بـ"إلهه حسين نجاد"، كانت هناك منشورات وقصص (ستوري) لدعم بعض الفنانين المؤيدين لحركة "المرأة، الحياة، الحرية"، منهم توماج صالحي ومهدي يراحي.
كما نشرت أيضًا منشورًا في ذكرى محمد حسيني، أحد المتظاهرين الذين أُعدموا خلال احتجاجات عام 2022، وقد أعيد تداول هذا المنشور مؤخرًا بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي.
تشهد إيران غياب وزير للاقتصاد منذ مارس (آذار) الماضي، وقد يستمر هذا الوضع لفترة أطول، حيث يواجه الأستاذ الاقتصادي علي مدني زاده مرشح الرئيس مسعود بزشكيان، معارضة متزايدة من المتشددين داخل البرلمان وخارجه.
يكافح الرئيس المعتدل منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر لتسمية بديل بعد عزل وزيره السابق، مما أثار انتقادات من خصومه بسبب التردد.
الآن، يخضع اختياره، علي مدني زاده، وهو أكاديمي بارز حاصل على شهادات من جامعة ستانفورد وجامعة شيكاغو، لتدقيق شديد، حيث يشكك المعارضون في مؤهلاته وولاءاته الأيديولوجية.
قال النائب حسين صمصامي في البرلمان: "لا أقول إنه متسلل، لكنّه حصل على منحة دراسية من شبكة نفوذ غربية تجند الطلاب النخبة، وتغرس فيهم أفكارًا قبل وضعهم في مناصب رئيسية في إيران لخدمة المصالح الغربية".
وجادلت النائبة سارة فلاحي بأن مدني زاده غير مناسب للمنصب لأن طفله وُلد في الولايات المتحدة.
ويبلغ مدني زاده، 43 عامًا، من العمر، ويشغل حاليًا منصب عميد كلية الاقتصاد في جامعة شريف للتكنولوجيا، أفضل جامعة تقنية في إيران، حيث حصل على شهادته الأولى قبل أن يتوجه إلى الولايات المتحدة لإكمال دراساته العليا.
كما قدم المشورة للبنك المركزي الإيراني ومنظمة التخطيط والميزانية.
وقاد المتشددون المتطرفون، وخاصة حزب بايداري، الهجوم ضد مدني زاده، كما فعلوا في عزل وزير الاقتصاد السابق ودفعوا للإطاحة بوزير النقل التابع لبزشكيان بسبب انفجار الميناء في جنوب إيران أواخر أبريل (نيسان) الماضي.
وادعى النائب أمير حسين سبتي، دون تسمية مدني زاده، أن المرشح "يفتقر إلى الخبرة الإدارية" ولا يختلف عن الوزير الذي أُقيل.
وذكر موقع "خبر أونلاين" المعتدل يوم الثلاثاء أن الانتقادات هي انتقام سياسي لهزيمة بزشكيان لمرشح حزب بايداري المفضل، سعيد جليلي، في انتخابات 2024.
وعلى الرغم من أن البرلمان وافق في البداية على جميع اختيارات بزشكيان للوزراء، إلا أن هذا الدعم تراجع.
فيما وصف النائب المعتدل علي رضا نوين الانتقادات بأنها "سلوك غير أخلاقي" يحرم مدني زاده من فرصة إثبات مؤهلاته.
وقال عالم الاجتماع البارز محمد فاضلي إن المتشددين "يصنفون النخب السياسية والأكاديمية كمتسللين بشكل روتيني للحرمان النظام من الأفراد ذوي الكفاءة".
ظل السلطة العليا
وخلال المناقشات حول عزل وزير الاقتصاد السابق عبد الناصر همتي، جادل مؤيدوه بأن إخفاقات إيران الاقتصادية هيكلية وغالبًا ما تنبع من قرارات لا تتخذها الحكومة. ما يعنيه معظمهم - لكنهم لا يقولونه - هو أن المسؤول الأول في النهاية هو المرشد الإيراني علي خامنئي.
ولطالما روّج خامنئي لمفهومه عن "الاقتصاد المقاوم"، وهو نموذج غامض يقوم على معاداة أميركا، والاكتفاء الذاتي، والانضباط الأيديولوجي.
وبينما يدعو خامنئي باستمرار إلى زيادة الإنتاجية، يجادل النقاد بأن السياسة الخارجية لطهران - التي يحددها ويوجهها خامنئي - أدت إلى عقوبات وعزلة دولية تجعل تحقيق هذه الأهداف غير ممكن.