أشارت ماي ساتو، المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، إلى الضغوط التي يمارسها النظام الإيراني على عائلات الصحفيين، ودعت الدول إلى دعم الصحفيين الإيرانيين المنفيين.
ونقل موقع "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد" عن نشطاء في مجال الإعلام والدفاع عن حقوق الإنسان أن النظام الإيراني بدأ موجة جديدة من الترهيب ضد الصحفيين الإيرانيين المنفيين وعائلاتهم داخل البلاد.
وفي تعليقها على هذا التقرير عبر منصة "إكس"، كتبت ماي ساتو: "تُظهر هذه المقالة كيف يستهدف النظام الإيراني عائلات الصحفيين المنفيين في محاولة لإسكات الأصوات المنتقدة".
وأضافت ساتو أن تقريرها السابق المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أشار إلى حالات مماثلة، وهو ما يدلّ على أن "انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإيراني تتجاوز الحدود الوطنية وتؤثر على الإيرانيين في مختلف أنحاء العالم".
وأكدت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة: "أدعو الدول إلى دعم الصحفيين الإيرانيين في المنفى وتوفير آليات الحماية المناسبة لهم".
وجاء في مقال موقع "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد" أن العديد من الصحفيين الإيرانيين المنفيين أفادوا بأنهم "يواجهون موجة جديدة من التهديدات والمضايقات، ليس فقط ضدهم شخصيًا، بل أيضًا ضد عائلاتهم داخل إيران".
وبحسب الموقع، فإن المدافعين عن حقوق الإنسان يصفون هذه المضايقات بأنها حملة ترهيب عابرة للحدود يشنّها النظام الإيراني بهدف إسكات الأصوات المعارضة في الخارج.
وقد أشار التقرير إلى البيان الأخير الذي أصدرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بشأن المضايقات التي يتعرض لها صحفيو خدمتها الفارسية وعائلاتهم من قِبل النظام الإيراني.
وحذر بيان "بي بي سي"، الصادر في 2 يونيو (حزيران)، من أنه "في الأشهر الأخيرة، تصاعدت بشكل مثير للقلق المضايقات التي يتعرض لها صحفيو الخدمة الفارسية لـ "بي بي سي" في بريطانيا، وكذلك عائلاتهم في إيران".
كما تناول المقال المضايقات التي تعرّضت لها عائلة روزبه بو الهري، الصحفي والزميل السابق في إذاعة "راديو فردا"، من قِبل النظام الإيراني.
وتعرضت عائلات صحفيي "راديو فردا" في إيران خلال السنوات الماضية مرارًا لمضايقات من قِبل السلطات، وكان من بينهم رضا ولي زاده، الذي استقال في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 من الإذاعة بعد 10 سنوات من العمل فيها.
وبعد فترة من الإقامة خارج إيران، اعتُقل حين عاد لزيارة عائلته في إيران، ثم حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.
وقد دقّت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الصحفيين خلال السنوات الأخيرة ناقوس الخطر مرارًا بشأن تصاعد الضغوط والمضايقات التي يمارسها النظام الإيراني بحق الصحفيين داخل البلاد وخارجها، مطالبة بوقف هذه الانتهاكات.
