ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت، في تقرير خاص، أن إيران أجرت عدة اختبارات تفجيرية سرية، لا يمكن تفسيرها من الناحية الفنية إلا في سياق تطوير سلاح نووي.
واحتوى التقرير على معلومات جديدة بشأن الأنشطة النووية غير المعلنة لإيران، ودعا إلى إحالة ملف إيران من جديد إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ووفقًا للتقرير، فإن إيران أجرت اختبارات باستخدام مصادر نيوترونية تفجيرية، تم إنتاجها في منشأة "لويزان- شيان"، وقد صُممت هذه المصادر لاختبارها في أنظمة تفجير، واستُخدمت فعليًا في مناسبتين على الأقل، بتاريخي 15 فبراير (شباط) و4 يوليو (تموز) 2004.
كما أشار التقرير إلى أن معدات أخرى، بما في ذلك كواشف نيوترونية، أُنتجت واختُبرت في الموقع نفسه، وأن حجرة مماثلة قد استُخدمت في اختبار تفجيري آخر بمدينة "مريوان"، في مارس (آذار)، وأبريل (نيسان) 2003.
وأضاف التقرير أنه تم العثور في موقع "ورامين"، على معدات، من بينها أسطوانات ملوثة بغاز سادس فلوريد اليورانيوم (UF6)، ومواد لاستخراج اليورانيوم مثل "تراي-بيوتيل فوسفات"، ومواد كيميائية تحتوي على الفلور، إضافة إلى أجهزة لرصد الإشعاع.
وقد صُنّفت هذه المعدات خلال عمليات التفتيش ضمن 13 حاوية، تم اعتبار خمس منها "ضرورية" وثمانية أخرى "غير ضرورية". وقد وُصفت إحدى الحاويات "الضرورية" بأنها الأكثر تلوثًا، لاحتوائها على أسطوانات صغيرة من "UF6" و"مواد خاصة أخرى".
وأكّد تقرير الوكالة أن مواقع "لويزان-شيان"، و"مريوان"، و"ورامين"، وعددًا من المواقع الأخرى، كانت جزءًا من "برنامج نووي منظم وغير معلن".
كما أُشير إلى أن المواد أو المعدات المرتبطة بهذا البرنامج كانت تُخزّن في موقع "تورقوزآباد" بين عامي (2009 و2018)، وأن موقعها الحالي غير معروف.
وتطرق التقرير أيضًا إلى محاولات متكررة من جانب النظام الإيراني لإزالة آثار الأنشطة النووية في المواقع، التي تركز عليها الوكالة، بالإضافة إلى تقديم معلومات خاطئة ومتناقضة، مما أعاق سير عمليات التفتيش.
وعلى الرغم من أن الوكالة اعتبرت بعض القضايا المتعلقة بموقعي "لويزان-شيان" و"مريوان" مختومة، فقد شدّدت على أن هذا لا يعني "حلّها".
ويُستند قسم كبير من المعلومات الواردة في التقرير إلى وثائق حصل عليها جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" عام 2018 من الأرشيف النووي الإيراني.
وفي تحليل لهذا التقرير، دعا "معهد العلوم والأمن الدولي" برئاسة ديفيد أولبرايت، مجلس محافظي الوكالة إلى إحالة هذه القضية إلى مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعه، الذي يبدأ غدًا الاثنين 9 يونيو (حزيران).
وتأتي هذه التطورات بينما تمر المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن اتفاق نووي جديد بمرحلة حساسة بين التقدّم والانهيار.
لم يدم قرار البيت الأبيض القاضي بتعليق فرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني طويلاً؛ إذ لم تمضِ سوى بضعة أيام على صدوره، حتى تم إلغاؤه سريعًا، عقب اعتراض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مما أعاد تفعيل مسار الضغوط على طهران.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أنه بعدما تبين أن المتحدث باسم البيت الأبيض، بالتنسيق مع مجلس الأمن القومي المُشكّل حديثًا، أصدر تعليمات لوزارتي الخزانة والخارجية الأميركيتين بعدم فرض عقوبات جديدة، يوم الاثنين الماضي، جاء رد فعل ترامب سلبيًا على هذا القرار.
وبدا أن هذا التعليق كان جزءًا من محاولة لإتاحة فسحة سياسية قبل انطلاق المفاوضات النووية، كما كشف في الوقت نفسه عن وجود تباينات داخل بنية اتخاذ القرار في إدارة ترامب بخصوص الملف الإيراني.
لكن بعد يوم واحد فقط، تم إلغاء هذا التعليق، وأعلنت الإدارة الأميركية، يوم الجمعة 6 يونيو (حزيران)، فرض أول حزمة عقوبات جديدة ضد النظام الإيراني منذ 21 مايو (أيار) الماضي؛ وهي حزمة تستهدف عشرة أفراد و27 كيانًا من إيران والصين وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة، متهمةً إياهم بالضلوع في شبكة مصرفية سرية تابعة للنظام الإيراني.
ومع اقتراب انتهاء مهلة الشهرين، التي حددها ترامب لاتخاذ قرار بشأن المفاوضات النووية، حذر مراقبون من أن تعليق العقوبات مجددًا سيكون أمرًا غير مبرر. وقال هؤلاء إنه ما دامت القيادة الإيرانية، ممثَّلة بالمرشد علي خامنئي، ترفض المطلب الأساسي لواشنطن المتمثل في وقف تخصيب اليورانيوم داخل البلاد، فلا ينبغي منح الفريق الإيراني المفاوض فرصة لمواصلة كسب الوقت من خلال تعليق العقوبات.
وفي الوقت نفسه، كشفت تقريران جديدان للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن استمرار إنتاج إيران لليورانيوم عالي التخصيب، إلى جانب مساعي طهران المستمرة لخداع المفتشين وإخفاء أنشطتها النووية.
وتعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون حاليًا على إعداد مشروع قرار شديد اللهجة لطرحه في الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن خبراء حذروا من أن صدور بيان شديد اللهجة وحده لا يكفي، وأن السبيل الفعّال هو تفعيل إعادة فرض العقوبات الدولية أو ما يُعرف بـ "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة).
ورغم أن القوى الغربية تملك مهلة حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فإن بعض المحللين يرون أن الانتظار حتى ذلك الوقت قد يكون متأخرًا جدًا لكبح البرنامج النووي الإيراني.
وتؤكد الرسالة، التي تسعى واشنطن إلى إيصالها بشكل واضح، أن مجرد المشاركة في المفاوضات لا يكفي؛ بل ينبغي أن يشعر النظام الإيراني بضغط حقيقي.
ويرى العديد من المحللين أن أي تهاون أو تراجع عن النهج المتشدد قد لا يضعف فقط مصداقية الإدارة الأميركية أمام حلفائها الأوروبيين، بل قد يمنح النظام الإيراني فرصة لتحريف مسار المفاوضات لصالحه عبر إجراءات شكلية.
وفي المقابل، تبنّى مسؤولو النظام الإيراني مواقف متشددة، مؤكدين رفضهم لأي قيود على "حقهم" في تخصيب اليورانيوم داخليًا، ومصرّين على الحفاظ على ما يعتبرونه إنجازاتهم النووية.
ويبدو أن آفاق الحوار المباشر بين واشنطن وطهران باتت أكثر قتامة من أي وقت مضى، في ظل إصرار الطرفين على عدم تقديم أي تنازل تكتيكي؛ وهو وضع قد يزيد من احتمالات سوء التقدير وتصعيد التوتر في المنطقة.
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، لمراسل "إيران إنترناشيونال" في واشنطن: "الرئيس ترامب أعلن بوضوح أن إيران يجب أن لا تمتلك القنبلة النووية أبدًا".
وأضافت: "المبعوث الخاص، ويتكوف، قدّم عرضًا دقيقًا وقابلًا للموافقة للنظام الإيراني، ومن مصلحتهم أن يقبلوا هذا العرض".
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن "احترامًا لمسار الاتفاق الجاري، يمنع الإدارة من الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام بشأن تفاصيل هذا العرض".
وقد انتهت المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة مع اختتام الجولة الخامسة من المحادثات التي أُقيمت في روما.
وبعد ذلك، صرّح مسؤول رفيع في الحكومة الأميركية بأن الطرفين اتفقا على اللقاء مجددًا قريبًا، لكن شبكة "سي إن إن" نقلت عن مصادر مطلعة أن الجولة التالية من المفاوضات تواجه شكوكًا جدية، وقد لا تُعقد أصلًا".
وقد تم تسليم العرض الأميركي الجديد بشأن الاتفاق النووي إلى مسؤولي نظام الجمهورية الإسلامية من قبل بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان، الذي يقوم بدور الوساطة بين طهران وواشنطن، وذلك خلال زيارة قصيرة إلى طهران.
وكان عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، قد صرّح في وقت سابق بأن الرد الرسمي من الحكومة الإيرانية على العرض الأميركي سيُقدَّم قريبًا.
كما أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن دبلوماسي إيراني رفيع، أن طهران بصدد رفض العرض الجديد المقدم من الولايات المتحدة لحل النزاع النووي المستمر منذ عقود.
وقال هذا الدبلوماسي، الذي لم تُكشف هويته، إن الخطة الأميركية "غير منطقية" ولا تأخذ في الاعتبار المصالح الإيرانية، ولا تُظهر أي مرونة في موقف واشنطن تجاه موضوع تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية.
أُعلنت محكمة "أولد بيلي" بلندن، خلال جلسة تمهيدية، بدء محاكمة 3 إيرانيين في أكتوبر (تشرين الأول) 2026، وذلك بعد اتهامهم بالتعاون مع جهاز الاستخبارات التابع لنظام طهران.
وقد أعلن محامو الدفاع عن المتّهمين، وهم: مصطفى سبهوند (39 عامًا)، فرهاد جوادي منش (44 عامًا)، وشابور قلعه علي خاني نوري (55 عامًا)، يوم الجمعة أن موكّليهم من المرجح أن يحصلوا على "البراءة" من جميع التهم الموجّهة إليهم.
وستُعقد الجلسة الرسمية لتسجيل الدفاعات التمهيدية للمتهمين في 26 سبتمبر (أيلول)، على أن تبدأ محاكمتهم في 5 أكتوبر 2026 في محكمة "كرون وولوِيتش" بلندن.
وتتعلّق التُهم الموجّهة إليهم بـ "جمع المعلومات والتخطيط لتنفيذ أعمال عنف" على الأراضي البريطانية.
وقد جرى اعتقال هؤلاء الثلاثة في 4 مايو (أيار) الماضي، ولا يزالون قيد الاحتجاز. وهم أول مواطنين إيرانيين يُلاحقون قضائيًا بموجب قانون الأمن القومي البريطاني الصادر عام 2023، وهو قانون يستهدف التهديدات الصادرة عن "دول معادية".
وتتّهم السلطات البريطانية الرجال الثلاثة بالقيام بأعمال يُعتقد أنها تصبّ في مصلحة جهاز استخبارات أجنبي، وقد حدّدت الشرطة ووزارة الداخلية البريطانية أن هذا الجهاز تابع لإيران.
وتشير الاتهامات إلى أن الأنشطة المزعومة لهؤلاء الثلاثة جرت بين أغسطس (آب) 2024 وفبراير (شباط) 2025.
اتهامات بمراقبة قناة "إيران إنترناشيونال"
وتقول النيابة العامة إن الإيرانيين الثلاثة متّهمون أيضًا بمراقبة وتنفيذ عمليات تعقّب وتحديد مواقع أفراد معيّنين داخل بريطانيا.
ويُرجَّح أن الصحافيين العاملين في قناة "إيران إنترناشيونال" كانوا من بين الأهداف المحتملة لتلك العمليات.
والجدير بالذكر أن "إيران إنترناشيونال" شبكة مستقلة يقع مقرّها الرئيس في العاصمة البريطانية لندن، وتبثّ باللغة الفارسية، تُعدّ منبرًا إعلاميًا واسع التأثير داخل إيران، رغم المساعي المكثّفة للنظام الإيراني لحجب الإنترنت وعرقلة استقبال البثّ الفضائي داخل البلاد.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن سبهوند يُتهم بتنفيذ "تعقب، وتحديد مواقع، وإجراء تحرّيات عبر المصادر المفتوحة" بغرض "ارتكاب أعمال عنف شديدة" ضد أحد الأشخاص في بريطانيا.
أما جوادي منش ونوري، فمتّهمان بتنفيذ "تعقّب وتحديد مواقع" بنيّة تمكين أطراف أخرى من تنفيذ "أعمال عنف شديدة" ضدّ أفراد على الأراضي البريطانية.
ردّ الحكومة البريطانية
عقب الإعلان عن التهم في شهر مايو الماضي، أصدرت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، بيانًا رسميًا علّقت فيه على الاتهامات الموجّهة إلى المواطنين الإيرانيين الثلاثة.
وقالت الوزيرة البريطانية: "يجب أن يُحاسب النظام الإيراني على تصرّفاته.. لن نتسامح مع التهديدات المتزايدة من قِبل الدول الأجنبية على أراضينا."
وأضافت أن الحكومة البريطانية ستدرس اتخاذ مزيد من التدابير لمواجهة التهديدات الصادرة عن حكومات أجنبية تستهدف الأمن القومي البريطاني.
الوضع القانوني والإقامي للمتهمين
كان المتّهمون الثلاثة قد حصلوا على تصاريح إقامة مؤقتة في بريطانيا بعد دخولهم البلاد بشكل غير قانوني.
وقد دخل سبهوند إلى بريطانيا عام 2016 مختبئًا في شاحنة، وتقدّم بطلب لجوء. أما جوادي منش، فقد وصل إلى بريطانيا عام 2019 عبر قارب صغير، وطلب اللجوء لأسباب دينية.. أما طلب اللجوء الخاص بـ "نوري" فقد رُفض عام 2024، وهو حاليًا في مرحلة الاستئناف.
وبحسب موقع "إيران واير"، فقد دخل نوري إلى ألمانيا عام 2019 مستخدمًا هوية وجواز سفر برازيليين مزيّفين، وقدّم نفسه كمعارض سياسي وطلب اللجوء.
وتفيد التقارير بأن جميع طلبات نوري للجوء، وكذلك استئنافه، قد رُفضت في ألمانيا. وفي أواخر عام 2022، وقبل صدور القرار النهائي للمحكمة، غادر نوري ألمانيا.
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن مصادر مطلعة لم تكشف هويتها، بأن طهران تسعى في خضم مفاوضاتها النووية المتوترة مع الولايات المتحدة إلى إعادة بناء قدراتها العسكرية، وطلبت آلاف الأطنان من المواد اللازمة لإنتاج صواريخها الباليستية من الصين.
وذكرت الصحيفة، يوم أمس الخميس 5 يونيو (حزيران)، أن هذه الشحنات تتضمن مادة نترات الأمونيوم، والتي تُعد مكونًا أساسيًا في تصنيع وقود الصواريخ الباليستية ذات الوقود الصلب، وفقًا للمصادر، ومن المقرر أن تصل هذه المواد إلى إيران، خلال الأشهر المقبلة.
وأضافت الصحيفة أن جزءًا من هذه المواد من المرجّح أن يُرسل إلى ميليشيات ووكلاء للنظام الإيراني في المنطقة، ومنها جماعة الحوثيين في اليمن.
وبحسب التقرير، فإن النظام الإيراني يسعى بالتزامن مع المفاوضات النووية المتوترة مع الولايات المتحدة إلى تعزيز حلفائه الإقليميين، وإعادة بناء ترسانته الصاروخية. كما تواصل طهران تطوير مخزونها من اليورانيوم المخصب حتى حدود الاستخدام العسكري، وأعلنت بشكل صريح رفضها التفاوض بشأن برنامجها الصاروخي.
وفي سياق متصل، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء 4 يونيو الجاري، إنه تحدث هاتفيًا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن المفاوضات مع إيران، وصرّح قائلًا: "الوقت ينفد أمام إيران لاتخاذ قرار بشأن السلاح النووي".
وأوضحت "وول ستريت جورنال" أن شركة إيرانية تُدعى "پيشگامان تجارت رفيع نوين" قد قدمت في الأشهر الماضية طلبية إلى شركة في هونغ كونغ تُدعى "Line Commodities Holdings".
وقد امتنع مدير هذه الشركة في هونغ كونغ، وممثلو الشركة الإيرانية، ومندوب إيران لدى الأمم المتحدة عن الرد على طلب الصحيفة للتعليق.
ومن جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية للصحيفة إنه لا علم له بهذه الصفقة، مؤكدًا أن "الصين تفرض دائمًا رقابة صارمة على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج وتلتزم بالتزاماتها الدولية".
وأشار التقرير إلى أن طهران تحاول إعادة بناء "محور المقاومة" بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وحزب الله في لبنان، وحماس في غزة، بفعل الحرب والضربات العسكرية. كما أن الهجمات الأميركية والإسرائيلية على مواقع الحوثيين في اليمن أضعفتهم، رغم استمرار تهديداتهم ضد إسرائيل.
ووفقًا للمصادر المطلعة، فقد نقلت إيران مؤخرًا صواريخ باليستية إلى ميليشيات شيعية في العراق، وهي جماعات سبق لها مهاجمة القوات الأميركية والإسرائيلية. وكانت صحيفة "تايمز" البريطانية قد نشرت تقارير مماثلة في وقت سابق.
ومنذ اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، على يد الولايات المتحدة عام 2020، أطلقت الميليشيات الشيعية في العراق ما لا يقل عن 12 صاروخًا باليستيًا على قاعدة عين الأسد الأميركية.
ويؤكد مسؤولون أميركيون أن إيران تمتلك واحدًا من أضخم برامج الصواريخ الباليستية في المنطقة، وأن مادة نترات الأمونيوم تُعتبر عنصرًا رئيسًا في وقود صواريخها الفعالة.
وفي وقت سابق من هذا العام، قامت سفينتان إيرانيتان كانتا راسيتين في الصين بشحن أكثر من ألف طن من "بيركلورات الصوديوم"، وهي مادة تُستخدم في تصنيع نترات الأمونيوم. وقد وصلت هذه المواد إلى الموانئ الإيرانية في منتصف فبراير (شباط) وأواخر مارس (آذار) الماضيين، وكانت كافية لتأمين وقود نحو 260 صاروخًا قصير المدى، وفقًا للتقديرات.
ووفقًا لأحد المسؤولين، فإن الصفقة الجديدة لاستيراد نترات الأمونيوم، والتي وُقعت على الأرجح قبل اقتراح ترامب في مارس لاستئناف المفاوضات النووية مع المرشد الإيراني، ستكفي لإنتاج وقود لنحو 800 صاروخ.
وفي 29 أبريل (نيسان) الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ستة أفراد وست مؤسسات في إيران والصين؛ بسبب مشاركتهم في توريد المواد الأولية للصواريخ، ومن بينها بيركلورات الصوديوم. وبعد أسبوعين، فرضت واشنطن عقوبات إضافية على كيانات وأفراد في الصين وهونغ كونغ.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية: "إن الكيانات والأفراد الصينيين قد دعموا البرنامج الصاروخي الإيراني، وساهموا كذلك في تصنيع صواريخ وطائرات مسيّرة لجماعة الحوثي، ولهذا سنواصل التعرف عليهم وفرض العقوبات عليهم".
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، أعلنت البحرية الأميركية أنها احتجزت سفينة في خليج عُمان كانت تحمل أكثر من 70 طنًا من نترات الأمونيوم، في مسار معروف تستخدمه طهران لتزويد الحوثيين بالسلاح.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استهدفت إسرائيل نحو 12 جهازًا من نوع "الخلاط الكوكبي" تُستخدم في إنتاج وقود الصواريخ، ما ألحق ضررًا كبيرًا بقدرات إيران في تصنيع صواريخ الوقود الصلب.
ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين المطلعين أن إيران بدأت أعمال إصلاح هذه الخلاطات، ولذلك فإن جزءًا من المواد المستوردة سيُستخدم محليًا، بينما سيُرسل جزء منها إلى حلفائها مثل الحوثيين.
واختتمت "وول ستريت جورنال" تقريرها بالإشارة إلى أن تخزين هذه المواد القابلة للاشتعال ينطوي على مخاطر عالية. ففي أبريل الماضي، وقع انفجار كبير في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس الإيرانية، وهو أحد أهم موانئ الحاويات في إيران، أسفر عن عشرات القتلى. وقد ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الانفجار نتج عن تخزين سيئ للمواد المتفجرة من قِبل وحدة تابعة لفيلق القدس، وقال أحد المسؤولين إن جزءًا من مادة بيركلورات الصوديوم المستوردة قد دُمّر في هذا الانفجار.
حذّر مستشار الحكومة البريطانية لشؤون التهديدات الحكومية من أن إيران وروسيا تستخدمان شبكات إجرامية محلية داخل الأراضي البريطانية لتنفيذ أعمال ترهيب وعنف وتجسس، مشيراً إلى أن هذه التهديدات في تزايد مستمر.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الجمعة 6 يونيو (حزيران) 2025 عن جوناثان هال، مستشار الحكومة البريطانية لشؤون التهديدات الحكومية والإرهاب، قوله إن التهديد الناجم عن "الأعمال العدائية" من قبل طهران وموسكو في بريطانيا بلغ مستوى "استثنائيًا".
وأوضح هال أن التهديدات الحكومية، خلافاً للإرهاب الذي يلفت الانتباه من خلال الموت والدمار، ليست سهلة التصور بالنسبة للرأي العام.
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن هذه التحذيرات تتعارض مع موقف الحكومة الأميركية، حيث يُظهر دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، ميلاً للتركيز على الجهود الدبلوماسية مع طهران وموسكو.
ورغم أن هال لا يستطيع التعليق على القضايا الجارية بسبب قوانين النشر الصارمة في بريطانيا، فقد جرى في محكمة "أولد بيلي" في لندن محاكمة ستة أشخاص بتهمة إحراق شركة كانت ترسل معدات أقمار صناعية إلى أوكرانيا.
وفي موقع قريب من نفس المحكمة، عُقدت جلسة أخرى بشأن استخدام العنف ضد صحافيين إيرانيين مقيمين في بريطانيا.
وكانت إيفت كوبر، وزيرة الداخلية البريطانية، قد أعلنت في بيان رسمي أمام مجلس العموم يوم 18 مايو 2025 أن الجمهورية الإسلامية تمثّل تهديدًا أمنيًا، وكشفت عن اعتقال وتوجيه اتهامات إلى ثلاثة مواطنين إيرانيين بموجب قانون الأمن القومي البريطاني لعام 2023.
ومن بين أنشطة هؤلاء الأشخاص، كانت عمليات رصد ومراقبة تهدف إلى تعقب صحافيين مرتبطين بقناة "إيران إنترناشيونال".
وفي الشهر الماضي، حُكم على ستة مواطنين بلغاريين بالسجن بتهمة الانتماء إلى شبكة تجسس لصالح روسيا كانت تعمل من نُزُل في شرق إنجلترا.
وتُظهر هذه القضايا أن بريطانيا أصبحت ساحة لعمليات تجسس أجنبية. بعض هذه القضايا مرتبطة بشخصيات سياسية بارزة.
ومن المقرر أن يمثل يوم الجمعة المقبل ثلاثة أشخاص أمام المحكمة في قضايا تتعلق بإضرام النار في عقارين ومركبة تعود لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وسط تقارير إعلامية تفيد بأن الأجهزة الأمنية تحقق في احتمال تورط روسي في هذه الحوادث، وهو أمر تنفيه موسكو.
وفي حديثه عن قضية الجواسيس البلغاريين، قال هال إن هؤلاء الأشخاص "رغم مظهرهم المضحك"، كانوا يخططون لعمليات اغتيال واقتربوا كثيرًا من تحقيق أهدافهم.
وأوضح أن أعضاء الشبكة راقبوا صحافيين ومعارضين روسًا وشخصيات سياسية، وقد تحدث أحدهم عن خطة لاختطاف وقتل صحافي استقصائي.
وأعلنت النيابة أن هذه المجموعة كانت تعمل بأوامر من يان مارسالك، رجل الأعمال النمساوي الهارب وعميل الاستخبارات الروسية.
وفي قضية أخرى، كُشف عن هوية دانيال خليفة، الجندي الشاب في الجيش البريطاني الذي كان يتجسس لصالح إيران، بعدما اتصل بجهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (MI5) مقترحًا العمل كعميل مزدوج.
وبعدما فرّ من السجن عن طريق التعلّق أسفل شاحنة طعام، أُعيد اعتقاله وحُكم عليه في شتاء 2024 بالسجن لمدة 14 عامًا.
وقال هال إن دولًا مثل روسيا وإيران لا تُعير أهمية كبيرة لافتقار بعض عملائها للخبرة أو فشلهم، لأن "تجنيد أعداد كبيرة" يفضي بطبيعته إلى العثور على عناصر ناجحة.
ويعمل هال، وهو محامٍ عام سابق في قضايا الجرائم الدولية والأمنية، كمراقب لقوانين مكافحة الإرهاب منذ عام 2019، وعُيّن مستشارًا للحكومة البريطانية لشؤون التهديدات الحكومية منذ عام 2024.
وفي تقرير رسمي، دعا هال إلى منح صلاحيات قانونية جديدة تشمل مصادرة جوازات سفر المشتبه بهم، وتحذير المواطنين من نشاطات أجهزة الاستخبارات الأجنبية، وملاحقة الأفراد الذين يراقبون أهدافًا أجنبية قضائيًا.
وأعلن جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (MI5) في تقييمه السنوي أن روسيا وإيران والصين هي أكبر التهديدات الحكومية التي تواجه أمن بريطانيا، وتنفذ مهام تجسس وتخريب لزعزعة استقرار البلاد.
وكان كين ماك كالوم، رئيس جهاز "MI5"، قد صرّح في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 أن عملاء المخابرات الروسية يسعون لنشر الفوضى في شوارع بريطانيا وأوروبا.
من جهته، قال ريتشارد مور، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (MI6)، إن أجهزة الاستخبارات الروسية باتت "شرسة في سلوكها".
ورفضت السفارتان الروسية والإيرانية في لندن التعليق على هذه القضايا عندما تواصلت معهما صحيفة "نيويورك تايمز".
ومن أبرز العمليات الخارجية في بريطانيا خلال السنوات الأخيرة، كانت محاولة اغتيال العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال باستخدام غاز الأعصاب في عام 2018، والتي أدت إلى سنّ قوانين أمنية جديدة في عام 2023 تُجرّم التجسس والتخريب والتدخل الأجنبي.
وأكد هال أن روسيا وإيران تدفعان لمجرمين محليين لارتكاب أعمال عنف وتجسس وترهيب في بريطانيا.
وأشار إلى أن محاولات تجنيد أفراد من خلال الإنترنت، خصوصًا من بين الساخطين سياسيًا، باتت تتزايد، وأن خوارزميات التخصيص في شبكات التواصل الاجتماعي تجعل التصدي لهذه الظاهرة أكثر صعوبة.
وقال هذا المسؤول الحكومي: "كل شخص يرى محتوى مختلفًا، ونحن لا نعلم ما الذي يراه الآخرون."
وختم هال حديثه بالقول: "إذا كنت عميلًا استخباراتيًا، فلماذا لا تستغل الانقسامات الثقافية في الغرب وتخلق نوعًا من التماهي الثقافي بينك وبين هدفك؟".