كشفت منظمة حقوق الإنسان في إيران أن النظام الإيراني أعدم ما لا يقل عن 612 شخصا في الفترة من الأول من يناير (كانون الثاني) وحتى 30 يونيو (حزيران) 2025، بنسبة ارتفاع 119 في المائة مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024، حيث سُجلت آنذاك 279 حالة إعدام.
وأشار التقرير إلى أنه من بين الإعدامات الـ612 فإن:
•293 شخصًا أُعدموا بتهم تتعلق بـ"المخدرات"
•268 شخصًا بتهمة "القتل العمد"
•33 شخصًا بتهم "المحاربة والإفساد في الأرض"
•19 شخصًا بتهمة "الاغتصاب"
كما شملت هذه الإعدامات: 17 امرأة، 40 مواطنًا أفغانيًا، مواطنًا عراقيًا واحدًا، شخصًا واحدًا أشار الإعلام الإيراني إليه بوصفه من "الرعايا الأجانب"، فيما سُجلت حالتا إعدام في العلن (الإعدام في الساحات العامة).
وأوضحت المنظمة أن وسائل الإعلام الرسمية أو مؤسسات النظام الإيراني لم تعلن سوى عن 47 حالة إعدام من أصل 612، فيما نُفذت باقي الإعدامات بشكل سري.
وفي ظل التوتر المتصاعد بين إيران وإسرائيل، بدأ نظام طهران تنفيذ أحكام إعدام بحق متهمين بالتجسس لصالح إسرائيل حتى قبل اندلاع الحرب التي استمرت 12 يومًا.
أسماء الأشخاص الذين تم إعدامهم بهذه التهمة:
•محسن لنكرنشين – في 29 أبريل (نيسان)
•بدرام مدني – في 28 مايو (أيار)
•إسماعيل فكري – في 15 يونيو (حزيران)
•مجيد مسيبي – في 22 يونيو
•محمد أمين مهدوي شايسته – في 23 يونيو
•إدريس عالي، آزاد شجاعي، رسول أحمد رسول – في 25 يونيو
ومن بين المُعدَمين بتهم سياسية وأمنية، تسعة أشخاص أُعدموا بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، خمسة منهم بعد اندلاع الحرب مع إسرائيل.
ووفق تقارير، امتنعت السلطات عن تسليم جثة إسماعيل فكري لعائلته.
وبحسب التقرير، شهد شهر يونيو (حزيران) 2025 تنفيذ 98 حكم إعدام في إيران، منهم: امرأة واحدة، 8 مواطنين أفغان، 10 مواطنين من البلوش، 5 مواطنين أكراد، مواطن عربي واحد.
وتوزعت التهم كالتالي:
•46 شخصًا بتهم متعلقة بـ"المخدرات"
•32 شخصًا بتهمة "القتل العمد"
•17 شخصًا بتهم أمنية مثل "المحاربة، الإفساد في الأرض، والبغي"، من ضمنهم 6 متهمين بالتجسس لصالح إسرائيل
الإعدامات أثناء الحرب وبعدها
وخلال الحرب بين إسرائيل وإيران، أُعدم في إيران 21 شخصًا. وبعد انتهاء الحرب، تم تسجيل 11 حالة إعدام إضافية حتى الآن.
حملة "ثلاثاء لا للإعدام" أصدرت بيانها رقم 75 يوم الثلاثاء 1 يوليو (تموز)، حذّرت فيه من تصاعد القمع وتنفيذ الإعدامات في إيران.
وجاء في البيان أن القانون الجديد الذي أقره البرلمان الإيراني لتوسيع نطاق الإعدام، لا سيما بحق المعارضين والسجناء السياسيين، يُظهر أن إيران تتجه نحو مجتمع قابل للانفجار تحكمه سلطة قمعية وغير شرعية، مستعدة للتضحية بـ"حق الحياة" من أجل البقاء في السلطة.
وفقًا لهذا القانون الجديد فإن "كل نشاط استخباراتي، أو تجسسي، أو تنفيذ عمليات لصالح إسرائيل أو الولايات المتحدة أو أي نظام أو جماعة معادية، أو أحد وكلائهم، بما يضر بالأمن القومي أو المصالح الوطنية لإيران، يُعتبر إفسادًا في الأرض ويُعاقب عليه بالإعدام".
