نشرت وكالة "فارس" الإخبارية، التابعة للحرس الثوري، مقالًا ردًا على الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، وصفت فيه إعدامات عام 1988 بأنها "تجربة ناجحة"، ودعت إلى تكرارها في التعامل مع معارضي النظام الإيراني الحاليين.
وأشارت "فارس" في المقال إلى الوضع الأمني الأخير في إيران، متهمة معارضي النظام بأنهم "عملاء لنقل المعلومات إلى إسرائيل وتهريب الأسلحة"، وكتبت أن إعدامهم يمثل "مطلبًا شعبيًا مشروعًا".
وجاء في المقال: "في الظروف الحالية، حيث قدم بعض العناصر المأجورة بدعم من إسرائيل وأجهزة الاستخبارات الغربية معلومات للعدو، فإنهم يستحقون الإعدام على غرار ما حدث في عام 1988".
ودافعت "فارس" عن إعدامات عام 1988 وموقف روح الله خميني، المرشد الإيراني السابق، منها، مضيفة: "كان هذا الإجراء القضائي ضرورة للحفاظ على الأمن القومي، وتحقيق العدالة، ووضع حد للتهديد الإرهابي المستمر داخل البلاد".
وكتبت الوكالة التابعة للحرس الثوري: "على عكس الدعاية التي تبثها الشبكات المعارضة التي صورت إعدامات عام 1988 على أنها مناهضة لحقوق الإنسان، وحاولت وصف شخصيات مثل رئيسي بـ"آية الله الإعدام"، فإن الرأي العام يقدّر ضرورتها وصوابها".
بعد الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل، كثّف النظام الإيراني قمع المواطنين، وشرع في موجة من الاستدعاءات والاعتقالات وإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.
واتهمت الأجهزة القضائية والاستخباراتية الإيرانية عددًا من المعتقلين بـ"التجسس" و"التعاون" مع إسرائيل.
وحذرت منظمة العفو الدولية في 4 يوليو (تموز) من أن النظام الإيراني يستخدم الإعدام كأداة للقمع ونشر الخوف في المجتمع.
وأعربت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المستقلين في بيان عن قلقهم البالغ إزاء موجة القمع والإعدامات الجديدة في إيران بعد النزاع الأخير.
مشروع تشديد عقوبات المعارضين
وأعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور يوم الثلاثاء 8 يوليو (توز) أن مشروع تشديد عقوبة "التعاون" مع إسرائيل أُرجع إلى البرلمان الإيراني "بسبب الغموض" فيه.
وفي وقت سابق، في 2 يوليو، وافق أعضاء البرلمان الإيراني على الخطوط العريضة والتفاصيل لمشروع قانون تشديد عقوبة "التجسس" و"التعاون" مع إسرائيل والولايات المتحدة و"الدول المعادية للأمن والمصالح الوطنية" في 9 مواد.
ووفقًا لهذا المشروع، يُعتبر أي نشاط "استخباراتي أو تجسسي أو عملياتي" لصالح إسرائيل أو الولايات المتحدة أو "الأنظمة والجماعات المعادية الأخرى أو لأي من العناصر التابعة لها ضد أمن البلاد أو المصالح الوطنية" بمثابة "إفساد في الأرض"، ويستحق مرتكبوه عقوبة "الإعدام".
وفي هذا السياق، حذرت نرجس محمدي، الناشطة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان والحائزة على جائزة نوبل للسلام، في 4 يوليو (تموز) من تصعيد القمع في إيران بعد الحرب مع إسرائيل، وقالت إن النظام الإيراني يستغل الوضع لزيادة الضغط على الناشطين المدنيين والمعارضين والسجناء السياسيين.
كما دعا مولوي عبد الحميد إسماعيل زهي، خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، في 4 يوليو، مسؤولي النظام الإيراني إلى إصدار "عفو عام" عن السجناء، خاصة السجناء السياسيين، في ظل الظروف الحالية، وطالب بوقف الإعدامات في إيران.
