النظام الإيراني.. نهاية عصر الاحتواء وبداية عصر الانهيار
مراد ويسي
محلل سياسي - إيران إنترناشيونال
مع عودة العقوبات الرسمية من الأمم المتحدة ضد النظام الإيراني، دخلت البلاد مرحلة جديدة من الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية.
محلل سياسي - إيران إنترناشيونال
مع عودة العقوبات الرسمية من الأمم المتحدة ضد النظام الإيراني، دخلت البلاد مرحلة جديدة من الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية.
إلى جانب ذلك، تشير خطة السلام الجديدة لإنهاء الحرب في غزة، التي قدمتها إدارة ترامب بدعم من إسرائيل وبعض الدول العربية، إلى بداية تحول جيوسياسي في المنطقة قد يقوض عملياً أسس نفوذ النظام الإيراني في الشرق الأوسط.
1- خطة سلام غزة؛ ضربة استراتيجية لإرث وكلاء خامنئي
في مؤتمر صحافي مشترك بين ترامب ونتنياهو، أعلن عن خطة لوقف إطلاق النار الفوري في غزة. تشمل الخطة ما يلي:
- وقف إطلاق النار فور موافقة حركة حماس
- إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين خلال 72 ساعة
- إدارة غزة على يد حكومة تكنوقراطية غير سياسية (من المحتمل بقيادة توني بلير)
- إشراف دولي على عملية السلام
- نزع سلاح حماس وانسحاب تدريجي لإسرائيل
إذا تم تنفيذ هذه الخطة، سيختفي نفوذ النظام الإيراني عملياً في قطاع غزة. ومع تضعيف حماس، وتراجع دور حزب الله في لبنان، وسقوط بشار الأسد في سوريا، يصل محور المقاومة، الذي كان أداة السياسة الخارجية للنظام الإيراني لسنوات، إلى مرحلة الانهيار.
2- عودة العقوبات؛ عاصفة على اقتصاد النظام الإيراني
أعلنت الدول والمؤسسات الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، واليابان، عن بدء تطبيق عقوبات مجلس الأمن ضد النظام الإيراني رسمياً. هذه العقوبات، على خلاف السابقة، ملزمة دولياً وتشمل:
- قيودا شديدة على القطاع المصرفي والمالي
- تفتيش السفن والطائرات الإيرانية المشتبه بها في الموانئ والمطارات الدولية
- حظر بيع الأسلحة والتقنيات المتقدمة
- قيودا صارمة على التأمين والنقل والشحن البحري
- تفعيل لجنة مراقبة العقوبات في الأمم المتحدة
نتيجة لذلك، ستزيد تكاليف النقل والتأمين والتجارة الخارجية، وسيصبح الوصول إلى العملات الأجنبية والموارد المالية أكثر صعوبة. كما سيؤدي انخفاض الإيرادات النفطية إلى تفاقم عجز ميزانية الدولة.
3- الآثار الاقتصادية الفورية لعودة العقوبات على الشعب
كرر المسؤولون الإيرانيون مراراً أن عودة العقوبات "عديمة التأثير"، لكن الأدلة تشير إلى العكس:
-ارتفاع حاد في أسعار الدولار والذهب والعملات الذهبية
- انهيار مؤشر البورصة
- ارتفاع أسعار المواد الغذائية
- قطع الدعم المالي لملايين الأشخاص حتى نهاية العام
- زيادة الهجرة وهروب النخب
انخفاض الإيرادات الأجنبية يؤثر ليس فقط على استيراد السلع الأساسية، بل على توفير قطع غيار الطائرات والمعدات الطبية وتقنيات النفط والغاز وحتى خدمات الكهرباء، وفي النهاية يتحمل الشعب تكلفة عجز الحكومة الهيكلي.
4- صمت النظام الإيراني؛ أزمة اتخاذ القرار
في مواجهة هذه الضغوط، لم يُظهر النظام الإيراني حتى الآن أي رد فعل عملي. التهديدات مثل: إغلاق مضيق هرمز، والانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، ووقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إما تم نفيها من قبل المسؤولين أو بقيت بلا تأثير عملي. يبدو أن النظام عالق في حالة "شلل اتخاذ القرار"، ويخشى أن أي رد فعل قد يؤدي إلى عواقب أخطر مثل الحرب، أو انتفاضة شعبية، أو انهيار النظام بأكمله.
5- صناعة رواية كاذبة للحفاظ على السلطة
رغم إدراك المسؤولين الإيرانيين الكامل للتأثيرات الفعلية للعقوبات، يواصلون بشكل منسق وموحد تكرار الكذبة القائلة إن العقوبات "لا تؤثر". أسباب هذا السلوك واضحة تماماً:
- التملق للحفاظ على البقاء السياسي في نظام شخصي المركزية
- الهروب من تحمل المسؤولية عن الأخطاء الاستراتيجية
- الحفاظ على الوصول إلى الريع وموارد السلطة
- قمع أي صوت معارض في مؤسسات صنع القرار
- أي مسؤول حكومي يحاول قول الحقيقة، يُمنع من الإعلام أو يُعرض للطعن في أهليته أو لملاحقة قضائية.
6- النظام الإيراني.. تهديد للسلام العالمي
مع تسجيل النظام الإيراني كـ"تهديد للسلام والأمن الدولي" في مجلس الأمن، تجاوزت طبيعة الأزمة كونها تحدياً ثنائياً مع الولايات المتحدة أو إسرائيل وحتى أوروبا، لتصبح أزمة ذات أبعاد عالمية.
الآن يُنظر إلى النظام الإيراني على المستوى الدولي، ليس فقط كـ"عدو للولايات المتحدة"، بل كعضو منحرف في المجتمع الدولي.
عودة عقوبات مجلس الأمن، خطة السلام في غزة، الأزمات الاقتصادية الداخلية، إلى جانب خطر هجوم إسرائيلي محتمل وزيادة احتمال انتفاضة شعبية، يمكن أن تؤدي في النهاية إلى نهاية عصر "احتواء النظام الإيراني" وبداية عصر "الانهيار السياسي والاقتصادي" له.
الشعب الإيراني يدفع أكثر من أي وقت مضى ثمن سياسات الحكام المكلفة، لكن التاريخ يثبت أن التغيير الحقيقي يظهر في اللحظات التاريخية الحرجة عندما ينفد صبر الناس.
1- عودة العقوبات الدولية.
2- ازدياد احتمالية الهجوم العسكري من جانب الولايات المتحدة أو إسرائيل. 3- تصاعد الغضب الداخلي واحتمال اندلاع انتفاضة شعبية.
وتستهدف هذه الأزمات الثلاث، التي يمكن لكل واحدة منها بمفردها أن تشكّل تهديدًا خطيرًا لاستقرار أي نظام، النظام الإيراني بشكل متزامن، والذي يواجه أزمة كبرى لا يمكن مقارنتها بأيٍّ من معضلاته السابقة.
الأزمة الأولى- عودة عقوبات الأمم المتحدة وآثارها المدمرة اقتصاديًا:
تضع العقوبات الدولية الاقتصاد الإيراني تحت ضغط مباشر وغير مباشر؛ فبينما يدّعي مسؤولو النظام أن عودة هذه العقوبات بلا تأثير، تُظهر تطورات الأسبوع الماضي أن سعر الصرف ارتفع بشكل لافت، خلال أيام قليلة؛ إذ صعد الدولار من نحو 102 ألف تومان إلى 113 ألف تومان، ومن المتوقع أن يستمر هذا المسار التصاعدي.
وتؤدي زيادة سعر الصرف إلى ارتفاع أسعار جميع السلع، خاصة السلع الأساسية، مثل المواد الغذائية واللحوم ومنتجات الألبان والبيض؛ فقد ارتفع سعر "كرتونة" البيض من 80 ألف تومان إلى 180 ألف تومان في أقل من ثلاثة أشهر.
ومع تراجع الإيرادات من العملات الأجنبية، يتقلص توفير العملة لاستيراد السلع الأساسية، مثل علف الماشية، ما يؤدي إلى زيادة تكلفة المنتجات الحيوانية والألبان. ونتيجة لذلك، يزداد الضغط على معيشة المواطنين بشكل حاد.
وفضلاً عن ذلك، أتاحت عودة عقوبات الأمم المتحدة إمكانية تفتيش السفن الإيرانية في المياه الدولية، ما يضاعف احتمال عرقلة صادرات النفط الإيرانية. وبينما يُصدّر نفط إيران أساسًا عبر شبكات غير رسمية، والتهريب إلى الصين، تجعل عودة العقوبات الدولية هذه العملية مكلفة، حتى بالنسبة لبكين، التي من المستبعد أن تتحدى قرارات مجلس الأمن.
ويؤدي هذا الوضع إلى تراجع كبير في عائدات النفط، وزيادة عجز الموازنة، وارتفاع معدلات التضخم، وفي نهاية المطاف انهيار تدريجي للاقتصاد الإيراني. وقد توقّع بعض الاقتصاديين أن يقفز سعر الدولار الواحد إلى 200 ألف تومان أو أكثر؛ وهو سيناريو غير مستبعد، إذا استمر الوضع القائم.
وفي مثل هذه الظروف، يعتمد النظام الإيراني عمليًا على شبكات التهريب للالتفاف على العقوبات، ما جعل اقتصاد البلاد غارقًا في الفساد والمحسوبية. وقد أسهم حضور الحرس الثوري والأجهزة الأمنية، في صادرات النفط، بتعزيز السرية ونهب الموارد الوطنية تحت شعار "الالتفاف على العقوبات". واستحوذت تيارات مرتبطة بالنظام على ثروات البلاد بعشرات المليارات من الدولارات، وهي ثروات لا تدخل خزينة الدولة، ولا تخضع لأي رقابة عامة.
الأزمة الثانية- تصاعد احتمالية المواجهة العسكرية مع أميركا وإسرائيل مجددًا:
أدى فشل المفاوضات الدبلوماسية وعودة عقوبات الأمم المتحدة إلى رفع خطر المواجهة العسكرية. ويلوح في الأفق سيناريوهان محتملان:
أولهما: اشتباك بحري بين البحرية التابعة للحرس الثوري وأميركا؛ بسبب تفتيش السفن الإيرانية في المياه الدولية.
ثانيهما: هجوم جوي محتمل من إسرائيل على منشآت عسكرية أو نووية إيرانية.
ولم تعد إسرائيل تعوّل على المسار الدبلوماسي، وتعتقد أن النظام الإيراني يتجه نحو إنتاج سلاح نووي وصواريخ أكثر قوة. وبالنظر إلى تجربة إدارة الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، التي انتهجت سياسة ضبط النفس في مواجهة النظام الإيراني، فإن إسرائيل ترى الفترة المتبقية من رئاسة ترامب أفضل فرصة لتنفيذ هجوم جديد على طهران.
وقد أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تصريحاته الأخيرة إلى أنّ "عملنا مع النظام الإيراني لم ينتهِ"، وهي رسالة واضحة لاحتمال شنّ هجوم جديد. كما أن ضعف الدفاعات الجوية الحالية للنظام الإيراني يزيد من دافع إسرائيل للتحرك المبكر.
الأزمة الثالثة- ازدياد احتمالية الانتفاضة الشعبية وإسقاط النظام:
إلى جانب العقوبات والتهديد العسكري، يقف الشعب الإيراني على أعتاب انتفاضة كبرى؛ حيث أظهرت تجارب انتفاضات 2009 و2017 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2019، واحتجاجات سبتمبر (أيلول) 2022 "المرأة، الحياة، الحرية" (انتفاضة مهسا)، أن تحت السطح الاجتماعي طاقة هائلة قابلة للانفجار.
وإلى جانب الأزمة الاقتصادية، يشكّل الاستياء الشعبي، سياسيًا واجتماعيًا، أحد العوامل الأساسية للاحتجاجات؛ حيث يرى الشعب الإيراني أن نظام خامنئي سلطة غير منتخبة وفاشلة وقمعية. ويُعد فرض الحجاب الإجباري، وحجب الإنترنت، وقمع الحريات الفردية، جزءًا من أسباب السخط العام.
وستضاعف عودة العقوبات بعد تفعيل "آلية الزناد" من الضغط الاقتصادي، وإذا أدّى هجوم إسرائيلي جديد إلى مقتل قادة بارزين في النظام الإيراني، ومن بينهم مرشده علي خامنئي، فستتفكك بنية السلطة، وتزداد احتمالية الانتفاضة الشعبية ضد النظام.
ومما سبق يتضح جليًا أن النظام الإيراني يقف عند لحظة حاسمة، في مواجهة معضلة كبرى مكوّنة من ثلاث أزمات عميقة ومتزامنة، يمثّل تداخلها تهديدًا خطيرًا لبقاء النظام بأكمله. ورغم أن بنية السلطة في إيران واجهت، على مدى سنوات، أزمات مزمنة ومتفرقة، فإنها تجد نفسها اليوم أمام أزمة موحدة وعنيفة قد تكون حاسمة، بل وقد تفضي إلى سقوط النظام.
