أميركا تفرض عقوبات على عدة شبكات لتوريد الأسلحة إلى إيران
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها أضافت 21 كياناً و17 فرداً مرتبطين بشبكات توريد أسلحة لإيران إلى قائمة عقوباتها.
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها أضافت 21 كياناً و17 فرداً مرتبطين بشبكات توريد أسلحة لإيران إلى قائمة عقوباتها.
ووفقاً للولايات المتحدة، فإن هذه الشبكات لعبت دوراً في تأمين التكنولوجيا والسلع الحساسة، إضافة إلى دعم برامج الصواريخ الباليستية والطائرات العسكرية.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة إن هذه الشبكات شاركت في توفير تقنيات متقدمة لمنظومات صواريخ أرض–جو، وكذلك في شراء غير قانوني لمروحية أميركية لصالح إيران.
وتعمل هذه الشبكات في إيران، والصين، وهونغ كونغ، وألمانيا، وتركيا، والبرتغال، وأوروغواي. وقد وفرت قطعاً ومعدات لصناعات الفضاء الإيرانية، بما في ذلك المجمّع الصناعي "شهيد باكري" (المسؤول عن الصواريخ ذات الوقود الصلب) وصناعات الإلكترونيات في شيراز (المصنّعة للرادارات وأنظمة توجيه الصواريخ).
كما قامت إحدى هذه الشبكات بشراء مروحية أميركية لصالح شركة "بنها"، المتخصصة في دعم وصيانة المروحيات في إيران، والتي تقوم بتصنيع وإصلاح مروحيات الحرس الثوري.
ومن بين الشركات التي شملتها العقوبات: شركة الأدوات الدقيقة "طاها"، شركة التقنيات الدولية "اندیشه دماوند"، شركة الهندسة والتجارة "به جول بارس"، شركة "راهیابان فناوری ارتباطات خضراء"، شركة "مروحيات باسارغاد"، وشركة "تأمین صنعت آمن".
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في بيان: "إن دعم النظام الإيراني للجماعات الإرهابية الوكيلة، وسعيه للحصول على أسلحة نووية، يهدد أمن الشرق الأوسط والولايات المتحدة وحلفائنا حول العالم. وبقيادة دونالد ترامب سنقوم بقطع وصول النظام الإيراني إلى الأسلحة التي يستخدمها في أغراضه التخريبية".
فرضت بريطانيا عقوبات على أكثر من 70 فردًا وكيانًا بسبب دورهم في تطوير البرنامج النووي الإيراني. وتضم القائمة بنوكًا رئيسية والعديد من صناعات النفط والغاز في إيران.
وأعلنت الحكومة البريطانية، يوم الثلاثاء 30 سبتمبر (أيلول)، أن المؤسسات المالية، وشركات الطاقة الإيرانية، وكذلك بعض الشخصيات والكيانات التي ساهمت في تسهيل البرنامج النووي لطهران، مشمولة في لائحة العقوبات الجديدة.
وجاء هذا الإجراء في أعقاب قرار مشترك بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا لتفعيل آلية الزناد وإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران.
وقالت إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية البريطانية، في بيان، إن البرنامج النووي الإيراني منذ فترة طويلة يثير قلقًا خطيرًا لدى المجتمع الدولي، ويُعد "تهديدًا مهمًا للسلام والأمن العالمي".
وأضافت كوبر: "لقد منح العالم إيران مرارًا فرصًا لتقديم ضمانات موثوقة بشأن أهداف هذا البرنامج، لكن طهران امتنعت مرة أخرى عن القيام بذلك".
وأشارت وزيرة الخارجية البريطانية إلى أن إيران رفعت مخزونها من اليورانيوم المخصب بعد الاتفاق النووي إلى 48 ضعف الحد المسموح به، وعلى الرغم من الفرص المتاحة، قررت عدم الدخول في تفاعل مع أوروبا.
وأكدت كوبر في الوقت ذاته أن الترويكا الأوروبية ستواصل «مسار الدبلوماسية والتفاوض»، وأن لندن من خلال العقوبات الجديدة وجهت رسالة واضحة إلى طهران بأن جميع الإجراءات اللازمة ستُتخذ لمنع النظام الإيراني من الحصول على السلاح النووي.
وبموجب القرار الجديد لبريطانيا، فُرضت عقوبات على علي أكبر صالحي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية، وكذلك على علي رضا خانجي، مسعود أخوان فرد، ناصر راستخواه، سعيد إسماعيل خليلي بور، حسين فقيهيان، بهزاد سلطاني، رضا آقازاده، ومجيد نامجو.
وتشمل هذه العقوبات حظر السفر، وتجميد الأصول، ومنعهم من تولي مناصب إدارية في الشركات.
كما نص بيان الحكومة البريطانية على أن 60 كيانًا، من بينها الشركة الوطنية للغاز، الشركة الوطنية للنفط، شركة الغاز الطبيعي المسال، شركة التأمين "إيران"، منظمة التنمية والتجديد الصناعي، معهد أبحاث العلوم والتكنولوجيا النووية، شركة "آراك" لصناعة الماكينات، وشركة الألمنيوم الوطنية، ستخضع لتجميد أصولها.
وسيُمنع مديرو أو ممثلو هذه الكيانات أيضًا من المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في الشركات القائمة داخل بريطانيا أو تولي مناصب تنفيذية فيها.
وتضم القائمة كذلك أسماء العديد من شركات النفط والغاز والصناعات التابعة لها، إضافة إلى البنوك مثل بنك ملي، بنك ملت، بنك صادرات، بنك تجارت، بنك رفاه، بنك توسعه، بنك آرين، بنك البريد (بست بانك)، بنك سينا، وبنك الصناعة والمناجم.
كما شملت العقوبات وزارتي الطاقة والنفط في إيران، حيث جُمدت أصولهما.
وبموجب هذه العقوبات، يُحظر تمامًا التعامل مع الأصول أو الموارد الاقتصادية العائدة للأشخاص أو الكيانات المشمولين بالعقوبات. كما يُحظر بشكل مباشر أو غير مباشر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم أو لصالحهم، وأي مشاركة متعمدة في إجراءات تهدف إلى الالتفاف على هذه العقوبات المالية تُعتبر محظورة.
عودة العقوبات الأممية على إيران
كانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد بدأت عملية تفعيل آلية الزناد قبل شهر.
وفي 26 سبتمبر (أيلول)، فشل مجلس الأمن في تمرير مشروع قرار صيني–روسي لتجميد هذا الإجراء.
وبناءً على ذلك، أعيد فرض جميع العقوبات الأممية ضد إيران اعتبارًا من الساعة 3:30 فجر 28 سبتمبر (إيلول) بتوقيت إيران.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه انسحب من "الاتفاق النووي المروع مع إيران، الذي فرضه أوباما وبايدن"، مؤكداً أن بلاده "دمّرت المنشآت النووية الإيرانية وقدرتها على تخصيب اليورانيوم".
وأشار ترامب، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنیاهو، في البيت الأبيض، إلى أنه عقد مع "اجتماعاً مهماً حول قضايا حيوية، بينها إيران، والتجارة، وتوسيع اتفاقيات إبراهيم، والأهم من ذلك إنهاء الحرب في غزة".
وأضاف ترامب أن "اليوم تاريخي للسلام، وربما من أعظم الأيام في تاريخ الحضارة"، مؤكداً أن "قضايا استمرت مئات وآلاف السنين باتت تقترب من نهايتها أو ربما تجاوزتها".
أوضح أن "اتفاقيات إبراهيم مذهلة، وأن صهره غاريد كوشنر وفريقه حققا إنجازاً لم يكن أحد يعتقد أنه ممكن؛ حيث انضمت إليها أربع دول".
وتابع الرئيس الأميركي قائلاً: "أعتقد أن هذا المسار قد يصل إلى باكستان، وربما تنضم إيران يوماً ما إلى اتفاقات إبراهيم. نأمل أن نتمكن من التفاهم مع إيران، وأن تكون جزءاً من هذه الاتفاقات لأنها تصب في مصلحتها".
وأشار ترامب إلى أنه "لم يكن يتوقع أن يسلك هذا الملف هذا المسار"، مضيفاً أن "هذا هو التغيير الذي صنعناه بفضل قاذفات بي-2".
وأضاف ترامب أن "نتنیاهو وإسرائيل يريدان السلام والإفراج عن الرهائن"، مشيراً إلى أن "إسرائيل ستتعايش مع جيرانها، فيما ستسهم اتفاقات إبراهيم في تعزيز الروابط بين الدول".
وتابع الرئيس الأميركي: "إن غزة ليست سوى جزء من الصورة الكبرى، وهي السلام في الشرق الأوسط؛ سلام يمكن وصفه بالسلام الأبدي في المنطقة".
ومن جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنیاهو، في المؤتمر الصحافي مع ترامب: "إن وقوف بلدينا جنباً إلى جنب يمكّننا من تحقيق المستحيل".
وأضاف نتنیاهو أنه "قبل أشهر قليلة فقط، وفي إطار عمليتي (الأسد الصاعد) و(مطرقة منتصف الليل)، وجهنا ضربة قاصمة للبرنامج النووي والصواريخ الباليستية الإيرانية"، مشيداً بـ "القرار الجريء" لترامب بإرسال قاذفات بي-2"، معتبراً أنه جعل المنطقة والعالم أكثر أمناً.
ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي حديثه إلى ترامب قائلاً: "اليوم، وتحت قيادتكم، نخطو الخطوة التالية نحو تحقيق النصر في الحرب وتوسيع دائرة السلام".
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أنه بدأ رسمياً تنفيذ حزمة من العقوبات النووية المعلّقة ضد النظام الإيراني، بعد تفعيل "آلية الزناد".
وأوضح المجلس، يوم الاثنين 29 سبتمبر (أيلول)، في بيان، أنه وافق على إعادة فرض مجموعة من الإجراءات التقييدية المتصلة بالأنشطة النووية للنظام الإيراني، والتي كانت قد عُلّقت بعد تنفيذ الاتفاق النووي.
وشملت هذه القيود التدابير، التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي منذ عام 2006 عبر قرارات متتالية، وأُدرجت تلقائياً في قوانين الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تدابير مستقلة تبناها أيضاً.
وتتضمن العقوبات الاقتصادية قطاعات التجارة والمال والنقل، فضلاً عن حظر سفر بعض الأفراد، وتجميد أصول أشخاص وكيانات، ومنع تقديم الموارد المالية أو الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة على القوائم.
وكانت دول "الترويكا" الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) قد أعطت إيران مهلة شهراً، في 28 أغسطس (آب) الماضي، قبل تفعيل "آلية الزناد".
وفي النهاية، لم يُقرّ مجلس الأمن الدولي، في 26 سبتمبر الجاري، مشروع القرار الذي تقدمت به الصين وروسيا لتعليق فرض هذه الآلية ضد طهران، لمدة 6 أشهر.
وبناءً على ذلك، أُعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد النظام الإيراني فجر الأحد 28 سبتمبر، عند الساعة 3:30 صباحاً، بتوقيت إيران.
ممنوعات قطاع التجارة
أكد مجلس الاتحاد الأوروبي أنّه، عقب تفعيل آلية الزناد، بات تصدير السلاح إلى إيران، وكذلك نقل أي مواد أو سلع أو تقنيات يمكن أن تُستخدم في أنشطة التخصيب أو إعادة المعالجة أو في البرنامج الصاروخي الباليستي للنظام الإيراني، محظوراً بشكل كامل.
وشملت الإجراءات الجديدة أيضاً حظر استيراد وشراء ونقل النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيميائية والمشتقات النفطية من إيران، إضافة إلى حظر الخدمات المرتبطة بها، إلى جانب بيع أو تزويد إيران بالمعدات الأساسية المستخدمة في قطاع الطاقة.
كما تضمّنت القائمة حظر بيع أو تزويد إيران بالذهب والمعادن الثمينة والألماس وبعض المعدات البحرية الخاصة، وكذلك منع توريد بعض البرمجيات.
القطاع المالي والنقل
أعلن الاتحاد الأوروبي إعادة تفعيل قرار تجميد أصول البنك المركزي الإيراني وعدد من البنوك التجارية الكبرى في إيران.
كما أًعيد فرض قيود لمنع وصول الطائرات الإيرانية للشحن إلى مطارات دول الاتحاد الأوروبي. وكذلك فرض الحظر على تقديم خدمات الصيانة والإصلاح للطائرات أو السفن الإيرانية التي تحمل سلعاً أو مواد محظورة.
وكان قد أُعلن سابقاً أن عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام الإيراني، من بينهم قادة في الحرس الثوري ومسؤولون أمنيون وشركات على صلة ببرامج إيران الصاروخية والتسليحية، أُعيد إدراجهم في قائمة عقوبات مجلس الأمن.
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن بلاده لديها معلومات دقيقة عن أماكن تخزين نحو 450 كيلوغرامًا من اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران، مؤكدًا أنه شارك هذه المعلومات مع الولايات المتحدة.
وقال نتنياهو، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، يوم الأحد 28 سبتمبر (أيلول): "أنا أعلم تمامًا أين تُخزّن إيران احتياطياتها من اليورانيوم المخصب".
وأضاف أن موضوع اليورانيوم المخصب في إيران لا يزال أحد أبرز نقاط الخلاف بين طهران والقوى العالمية، مشيرًا إلى أن إسرائيل كانت على علم قبل هجمات يونيو (حزيران) الماضي بأن هذه المخزونات لن يتم تدميرها بشكل كامل، وأن الهدف الأساسي من العملية العسكرية كان منع طهران من زيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم والتوجه نحو التسلح النووي.
ووصف نتنياهو إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بأنها خطوة إيجابية، داعيًا إلى ضرورة استمرار الضغطين الدبلوماسي والاقتصادي على طهران، وقال: "يجب أن يكون واضحًا أننا لن نسمح أبدًا باستئناف جهودهم لصنع قنابل نووية تستهدف تدمير بلادي وبلادكم (الولايات المتحدة)".
وجاءت هذه التصريحات، بعد تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، ذكرت فيه أن جهاز الموساد يمتلك معلومات دقيقة عن مواقع تخزين اليورانيوم المخصب في إيران، والتي لم تُستهدف بعد، وأنه قادر على التدخل عند الضرورة.
وخلال الحرب، التي استمرت 12 يومًا، شنّت إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة هجمات واسعة على المنشآت النووية الإيرانية، وأدت إلى تدمير أجزاء كبيرة من منشآت نطنز وفوردو وأصفهان، إضافة إلى إلحاق أضرار بعدة مواقع نووية أخرى.
ومع ذلك، لا يزال الغموض يحيط بمصير أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وهي نسبة قريبة جدًا من المستوى المستخدم في صناعة الأسلحة النووية.
موقف إيران
في هذا السياق، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم السبت 27 سبتمبر، قبيل تفعيل "آلية الزناد": "كانت الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة تتوقع أن تتخلى طهران عن كامل موادها النووية أو تسلّمها لهم، مقابل تأجيل تفعيل الآلية لثلاثة أو ستة أشهر".
وأضاف عراقجي: "هذا قمة التغطرس معنا، ولن نقبل بمثل هذه الإهانة".
وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، بأن اليورانيوم المخصب الإيراني "مدفون في مكان ما"، ولا يمكن الوصول إليه.
وصف مسؤولو النظام الإيراني عودة عقوبات الأمم المتحدة ضد البرنامج النووي بأنها "غير قانونية وغير مبررة"، وأصدروا تحذيرًا بأن أي إجراء بناءً على تلك القرارات سيواجه ردًا متبادلاً من طهران.
وفي الوقت نفسه، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، يوم الأحد 28 سبتمبر (أيلول)، في بيان، أن جميع عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تم تعليقها بسبب الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة 2015) "ستعود فورًا".
وأصبحت هذه العقوبات، التي تشمل تجميد أصول إيران، وتوقف صفقات الأسلحة، والقيود المتعلقة بالبرنامج الصاروخي، سارية المفعول، بعد فشل المحادثات مع الغرب، وتفعيل "آلية الزناد" على يد ثلاث دول أوروبية منذ فجر يوم الأحد 28 سبتمبر.
وردًا على هذا القرار، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، أن "إحياء قرارات منتهية الصلاحية يفتقر إلى أساس قانوني"، وأن على الدول ألا تعترف بهذا الوضع.
كما وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إجراء الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث لإعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة ضد طهران بأنها "غير قانونية وبلا أساس".
وطالب بمنع أي محاولة لإحياء آليات العقوبات، بما في ذلك لجنة العقوبات وهيئة الخبراء، وأكد أن أي جزء من موارد الأمم المتحدة لا يجب استخدامه في دعم مثل هذه الإجراءات.
وقال عراقجي إن طهران "ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها أمام الضغوط".
كما وصف رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إجراء الدول الأوروبية الثلاث بتفعيل "آلية الزناد"، وعودة عقوبات مجلس الأمن، بأنه "غير قانوني"، وأكد أن إيران لا تعتبر نفسها ملزمة بتنفيذها، بما في ذلك تعليق التخصيب.
وقال: "إذا أرادت أي دولة القيام بإجراء ضد إيران، بناءً على هذه القرارات غير القانونية، فسوف تواجه ردًا متبادلاً وجادًا من إيران، والدول الأوروبية الثلاث التي بدأت هذا الإجراء غير القانوني سترى ردنا".
وأضاف رئيس البرلمان الإيراني أن الغرب يعتبر التفاوض أداةً لـ "الخداع والضغط"، مشيرًا إلى أن شرط تمديد "آلية الزناد" لستة أشهر يتمثل في التفاوض مع أميركا، ومنح الوكالة وصولاً أوسع، وتقييد مدى الصواريخ الإيرانية، وهو ما وصفه بأنه "محاولة مدروسة لانتزاع القدرة الصاروخية الإيرانية". كما دعا قاليباف إلى "تعزيز القوة الدفاعية".
وأقرّ قاليباف، في كلمته يوم الأحد، بأن "الشعب يعاني مشكلات معيشية، خاصة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وإيجارات المنازل، وقطع الكهرباء والماء".
وفي الوقت نفسه، أعلن عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، إسماعيل كوثري، دراسة احتمالية خروج إيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT).
وأما داخل إيران، فقد تحدث المواطنون في مقابلات مع وكالات الأنباء عن التأثير الفوري لهذا القرار على حياتهم اليومية، بعدما وصل سعر الدولار في السوق الحرة إلى رقم قياسي جديد، وزادت المخاوف بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض مستوى المعيشة أكثر.
ردود الفعل العالمية
من جهة أخرى، أعلن وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الذين قاموا بتفعيل "آلية الزناد"، أن هدفهم هو منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وأن طريق الدبلوماسية لا يزال مفتوحًا.
كما أعربت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، يوم الأحد، في بيان، عن أسفها لعدم نجاح المفاوضات في الأيام الأخيرة، وأكدت أن جميع عقوبات الاتحاد الأوروبي النووية "ستعود فورًا" جنبًا إلى جنب مع عقوبات الأمم المتحدة.
وفي الوقت نفسه، أعلنت كالاس دعمها للجهود السياسية والدبلوماسية بين جميع الأطراف، بما في ذلك إيران.
وقبل ذلك بساعة، دعا وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إيران إلى قبول "حوار مباشر مصحوب بحسن نية".
وكتب ماركو روبيو في رسالة: "هذه الليلة، قامت الأمم المتحدة بتفعيل عقوبات آلية الزناد ضد إيران. نحن نقدر الحزم والعزم من فرنسا وألمانيا وبريطانيا. تم تنفيذ ستة قرارات للأمم المتحدة مرة أخرى، والتي تحظر التخصيب النووي الإيراني، وتعيد القيود على البرنامج النووي والصاروخي، والصفقات العسكرية الإيرانية".
وأما روسيا والصين، أبرز داعمي إيران في الأمم المتحدة، فقد اعتبرتا هذه العقوبات فاقدة للمصداقية، فيما وصفتها موسكو بأنها تعكس "ابتزازًا وضغطًا" من الغرب ضد إيران.
وبعد الهجمات الجوية الإسرائيلية، التي شاركت فيها الولايات المتحدة بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، في يونيو (حزيران) الماضي، خرجت إيران من رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي الوقت نفسه، تحافظ إيران على مخزون من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، والذي يبعد خطوة فنية قصيرة فقط عن مستوى 90 في المائة المستخدم في صناعة السلاح النووي، ويكفي، في حال قررت طهران التقدم بسرعة نحو التسليح، لإنتاج عدة قنابل ذرية.
وقد أكدت إيران دائمًا أن برنامجها النووي سلمي، على الرغم من أن الغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية يقولان إن طهران كان لديها برنامج منظم لإنتاج سلاح نووي حتى عام 2003.