الكشف عن دور امرأة مقيمة في برلين في التحايل على العقوبات النفطية للنظام الإيراني
أفادت شبكة التلفزيون الألمانية "ZDF" أن امرأة مقيمة في برلين متهمة بلعب دور محوري في تجارة النفط الإيراني ونقل العائدات إلى طهران.
أفادت شبكة التلفزيون الألمانية "ZDF" أن امرأة مقيمة في برلين متهمة بلعب دور محوري في تجارة النفط الإيراني ونقل العائدات إلى طهران.
وبحسب التقرير الذي نُشر مساء الأربعاء 8 أكتوبر (تشرين الأول)، تم تحويل أرباح هذه التجارة عبر شركات فرعية إلى وزارة الدفاع الإيرانية.
وأشار موقع "ZDF" إلى أن هذه المرأة، التي تقيم مع زوجها في أحد المباني العادية بوسط برلين، كانت تدير من شقة بسيطة صفقات لبيع عشرات الملايين من اللترات من النفط.
ويتم تزويد هذا النفط من إيران ونقله إلى الصين باستخدام ما يسمى بـ"أسطول الظل".
وأضافت "ZDF"، بالاعتماد على البيانات المسرّبة من موقع "WikiIran" والبريد الإلكتروني السري، أن شركة تجارية تعمل في قطاع النفط ويقع مكتبها في برلين كانت على اتصال مباشر بشركة نفط إيرانية تابعة لوزارة الدفاع.
في هذه الوثائق، تم تسجيل عنوان البريد الإلكتروني للشركة المشتبه بها في ألمانيا، وظهر اسم المرأة التاجرة المقيمة في برلين ضمن المستندات، بما في ذلك نسخة من بطاقة هويتها.
في 28 سبتمبر (أيلول)، شرعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ما يُعرف بـ"الترويكا الأوروبية"، في تفعيل آلية العودة إلى العقوبات رداً على خرق إيران لالتزاماتها النووية، ليتم إعادة جميع العقوبات الأممية المعلقة في إطار الاتفاق النووي.
شبكة معقدة من الشركات الوهمية
وأضاف تقرير "ZDF": "يعود هذا الملف إلى شبكة معقدة من الشركات الوهمية والمؤسسات المختفية والتصريحات المتناقضة. هل تشكل ألمانيا جزءًا من اقتصاد الظل العالمي الذي يوفر مليارات اليوروهات من عائدات النفط الإيراني للنظام؟"
وقالت المرأة المقيمة في برلين في مقابلة مع "ZDF" إنها تعرف الشركات الإيرانية النشطة في تجارة النفط لكنها نفت دورها في هذه الصفقات.
ولم يبدأ أي تحقيق رسمي ضد هذه المرأة حتى الآن.
وقالت النيابة العامة في برلين ردًا على استفسار "ZDF": "لم يتم تسجيل أي قضية ضد هذه الشركة".
كما صرحت مصلحة الجمارك الألمانية بأنها لا تستطيع التعليق على قضايا أو شركات محددة.
ضغط أميركي متواصل
ويسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد عودته إلى البيت الأبيض، عبر إعادة تفعيل حملة "الضغط الأقصى"، لإجبار النظام الإيراني على تغيير سلوكه، خصوصًا بشأن الملف النووي.
وفي هذا الإطار، يكتسب الحد من الموارد المالية للنظام الإيراني، لا سيما عبر تقليص عائدات النفط، أهمية خاصة للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، ويعد أحد المحاور الرئيسة في سياسة الضغط على طهران.
وقال كريستيان فون زوست، أستاذ العلوم السياسية ومدير قسم "السلام والأمن" في معهد الدراسات العالمية والإقليمية في هامبورغ، إن إجراء صفقات نفطية مع إيران من الأراضي الألمانية "ليس ممنوعًا رسميًا"، إلا إذا كان لوزارة الدفاع الإيرانية دور فيها، ففي هذه الحالة تُعد الجريمة محققة.
وتشير الوثائق السرية التي حصلت عليها "ZDF" إلى أن القلق الرئيسي ينصب على مشاركة وزارة الدفاع الإيرانية، التي يبدو أنها كانت متورطة في جزء من صفقات النفط المنظمة من ألمانيا عبر شركات فرعية.
وقال مو يوي شو، محلل اقتصادي وخبير في تجارة شحنات النفط تحت العقوبات، في مقابلة مع "ZDF" إن اقتصاد إيران يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط، وأن توقف البيع يعرّض النظام المالي الإيراني لأزمة حادة وعجز عن الوفاء بالتزاماته.
ولذلك تسعى طهران لإخفاء مسارات وأبعاد تجارة النفط باستخدام أساليب متعددة، مثل تغيير الأسماء وتسجيل معلومات وهمية في الفواتير والإيصالات لإخفاء أي أثر لمشاركتها المباشرة.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في 6 أكتوبر (تشرين الأول) أن الصين تلعب دورًا مهمًا في مساعدة النظام الإيراني على التحايل على العقوبات.
وحسب التقرير، تتم المعاملات المالية بين طهران وبكين بطريقة شبيهة بالمقايضة حيث ترسل إيران نفطها إلى الصين، وفي المقابل تقوم الشركات الصينية المدعومة من الحكومة بتنفيذ مشاريع بنية تحتية لإيران.
