الأمن الإيراني يُهدد بإغلاق المقاهي والمحال والأماكن العامة بسبب "عدم الالتزام بالحجاب"
أكدت السلطات الأمنية في إيران أن جميع المحال التجارية والأماكن العامة في البلاد ملزمة بتطبيق الحجاب، وهددت بإغلاق أو تشميع المنشآت التي لا تلتزم بذلك.
أكدت السلطات الأمنية في إيران أن جميع المحال التجارية والأماكن العامة في البلاد ملزمة بتطبيق الحجاب، وهددت بإغلاق أو تشميع المنشآت التي لا تلتزم بذلك.
أفادت بيانات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" بأن نحو 70 سجينة سياسية، كنّ قد أُودعن سجن النساء في "قرتشك" بعد الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، تمت إعادتهن إلى العنبر السادس في سجن "إيفين" مرة أخرى.
ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال"، فقد جرت عملية النقل صباح الخميس 9 أكتوبر (تشرين الأول) بواسطة عدة حافلات، وبحضور مكثّف للقوات الأمنية.
وأفادت مصادر "إيران إنترناشيونال" بأن السجينات وُزّعن على خمس غرف في العنبر السادس، فيما خُصصت الغرفة السادسة لمجموعة من النساء المتهمات في قضايا مالية، يُطلق عليهن في لغة السجن «رأي كار» (أي العاملات مقابل تخفيف العقوبة).
وقال مصدر قريب من عائلات السجينات لـ"إيران إنترناشيونال": "طالبت السجينات السياسيات المسؤولين باحترام مبدأ الفصل بين أنواع الجرائم، ونقل السجينات بتهم مالية إلى قسم آخر، لكن تم إبلاغهن بأن هؤلاء أيضًا سجينات سياسيات. تؤكد السجينات السياسيات أنهن يعرفن هؤلاء النساء منذ سنوات ويطّلعن على تفاصيل اتهاماتهن المالية".
"قرتشك" وموجة المطالبة بإغلاقه
خلال الأشهر الماضية، نُشرت تقارير عن الأوضاع اللاإنسانية في سجن قرتشك والظروف القاسية التي تعانيها السجينات هناك.
وفي تلك الفترة، توفيت كل من السجينة السياسية سمية رشيدي، والسجينتان بتهم مالية، جمیلة عزیزي وسودابه أسدی، بسبب حرمانهن من الخدمات الطبية الملائمة في قرتشك، بحسب ما أفادت "إيران إنترناشيونال".
وقد أثارت هذه الأخبار موجة واسعة من ردود الفعل بين السجينات السياسيات ونشطاء حقوق الإنسان ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وطالب كثير بالإغلاق الدائم لسجن قرتشك.
والعنبر السادس من سجن إيفين، الذي نُقلت إليه السجينات السياسيات، يعاني منذ سنوات من نقص في الحد الأدنى من مقومات الحياة الإنسانية، وتكررت التقارير حول انتشار حشرات الفراش فيه، ما جعله يتصدر الأخبار مرارًا.
وكانت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية في النظام الإيراني، قد نفت في مايو (أيار) 2022 وجود حشرات في السجن، ووصفت إيفين بأنه "أحد أنظف السجون"، وهو ادعاء لا يتوافق مع روايات السجينات أنفسهن.
في يونيو (حزيران)، وبعد الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين، نُقلت السجينات السياسيات من قسم النساء في السجن إلى "قرتشك". ومع ذلك، لم يُعدن إلى "قسم النساء في إيفين" (مكانهن السابق)، بل إلى "العنبر السادس"، وهو قسم جديد يفتقر حاليًا إلى الحد الأدنى من المرافق.
وقد تحوّل قسم النساء في سجن إيفين خلال السنوات الأخيرة إلى رمز لمقاومة النساء ضد الاستبداد، وشهد مرارًا احتجاجات جماعية.
ردود الفعل
ونشرت نرجس محمدي، الناشطة الحقوقية والحائزة جائزة نوبل للسلام، تعليقًا عبر "إنستغرام" أشارت فيه إلى نقل السجينات السياسيات من "قرتشك" إلى "إيفين"، وكتبت: "العشرات من السجينات السياسيات السابقات، وزميلاتهن وعائلات السجينات، في مساحة "مجزرة قرتشك" شاركن عبر منصة "إكس" رواياتهن التي ملأت ذاكرتنا الجماعية بالألم، لكنها أيضًا أغنتها، وأعلنّ دعمهن الجماعي لأخواتهن السجينات".
وأضافت محمدي: "إن الدعم الإعلامي والمدني والحقوقي والنقابي، إلى جانب مقاومة النساء السجينات في قرتشك، شكّل جزءًا من جهد جماعي ومشترك. فلنرفع صوت الاحتجاج ضد الظلم الواقع على السجينات، من أجل حرية السجينات المريضات والمهددات بالإعدام".
أما سبیده قلیان، السجينة السياسية السابقة، فكتبت على منصة إكس: "نُقلت السجينات السياسيات وسجينات القضايا المالية إلى العنبر السادس من سجن إيفين، لكن باقي السجينات ما زلن محتجزات في سجن قرتشك".
وأضافت قليان: "السلطة القضائية للنظام الإيراني تفتقر إلى الشرعية وهي فاسدة من الأساس، وللأسف فإن جميع المواطنين ضحايا لهذا النظام القضائي. لا وجود للعدالة لأيّ أحد".
دخل إضراب عمال المشروعات في مصفاة نفط "ستاره بندر عباس" في إيران يومه الثاني يوم الخميس 9 أكتوبر (تشرين الأول)، فيما نُشرت تقارير أخرى عن احتجاجات عمالية في مدينتي إيلام وتبريز، إضافةً إلى استياء عمال مصنع الألومنيوم في أراك بسبب عدم حلّ مشكلاتهم النقابية.
وتشير التقارير إلى أن إضراب نحو 200 عامل من عمال المشروعات في مصفاة نفط "ستاره بندر عباس"، الذي بدأ يوم الأربعاء 8 أكتوبر، ما زال مستمرًا.
وذكرت اتحاد العمال الأحرار في إيران، يوم الخميس، أن هؤلاء العمال أضربوا احتجاجًا على عدم دفع أجورهم منذ شهر يونيو (حزيران).
وقال العمال: "صاحب العمل يقول اصبروا، لكن بالصبر لا يمكن شراء الخبز، أو دفع الإيجار، أو أخذ الطفل المريض إلى الطبيب".
كما أضرب عمال الخدمات الحضرية المتعاقدون مع بلدية إيلام مساء الأربعاء 8 أكتوبر (تشرين الأول)، احتجاجًا على عدم دفع أجورهم ومستحقاتهم المتأخرة منذ ثلاثة أشهر.
ووفقًا لقناة "اعتراض مدني بازار" على "تلغرام"، شهد هذا الاحتجاج المهني مشادات كلامية وجسدية بين عدد من العمال من جهة، ونائب رئيس البلدية ورئيس قسم النقل من جهة أخرى.
وقال العمال: "عملنا ثلاثة أشهر دون أن نتقاضى رواتبنا، ولا أحد يجيبنا. كيف يمكن أن نعيش ببطون خاوية؟".
ويفيد التقرير أيضًا بأن العديد من العمال توقفوا عن العمل وعادوا إلى منازلهم.
مشكلات ومطالب عمال شركة "موتوجن تبريز"
مع استمرار احتجاجات عمال شركة "موتوجن تبريز" التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، قال كريم صادق زاده تبريزي، الأمين التنفيذي لـ"بيت العمال" في تبريز، لوكالة أنباء "إيلنا": "يواجه عمال هذه الشركة عدة مشكلات، من بينها عدم دفع الأجور والمزايا في المواعيد المحددة".
وأضاف: "المشكلة الأخرى هي عدم تنفيذ قرارات محضر اجتماع مارس (آذار) 2022، التي تضمنت 14 بندًا، منها ضرورة إنشاء تعاونية للموظفين والعمال في شركة موتوجن على غرار شركة البتروكيماويات، بهدف توظيف وتنظيم العمال المتعاقدين".
وأشار صادق زاده إلى أن مطالب العمال الأخرى تشمل: ربط الأجور في الشركات المتعاقدة بنسبة الأجور في شركة موتوجن، رفع مخصصات الطعام المنخفضة، تعزيز التنسيق بين المديرين الوسطيين ومجلس العمل.
كما قال: "توقيع عقد مع مقاول جديد لتوظيف عمال في خطوط الإنتاج أثار قلق العمال الحاليين، إذ يخشون أن يؤدي الانتقال إلى مقاول جديد إلى مشكلات مثل التسريح أو خفض الأجور".
ويعمل في المصنع مئات الأشخاص، معظمهم عمال متعاقدون.
وفي السنوات الأخيرة، كانت من أبرز مطالب العمال المتعاقدين في إيران إنهاء نظام الشركات المتعاقدة التي لا تزال تعمل في قطاعات مختلفة رغم وعود المسؤولين بإنهائها.
وقال الأمين التنفيذي لـ"بيت العمال" في تبريز في هذا الشأن: "من أجل تأمين استقرار العمال الوظيفي، يجب إنهاء عمل شركات المقاولات في أسرع وقت ممكن، لأن وجودها يعني انعدام الأمان الوظيفي وتهديد مستقبل العمال".
وتُعد شركة موتوجن تبريز أكبر منتج للمحركات الكهربائية في إيران، إذ تصمّم وتنتج مجموعة واسعة من المحركات ثلاثية الطور، وأحادية الطور، ومحركات خاصة.
وكان المصنع قد شهد احتجاجات عمالية أيضًا خلال عامي 2021–2022.
استياء عمال ألومنيوم أراك
وذكرت وكالة أنباء "إيلنا" يوم الخميس، في تقرير عن احتجاجات عمال مصنع الألومنيوم في أراك (إيرالكو) خلال الأسابيع الأخيرة، أن الوعود التي قدمتها إدارة العمل ومحافظة أراك لم تُنفذ بعد.
وقال العمال للوكالة: "كل ما سمعناه هو وعود فقط، ولم يتحقق أي من مطالبنا حتى الآن".
ويبلغ عدد عمال "إيرالكو" نحو أربعة آلاف عامل، ويطالبون بتطبيق نظام تصنيف الوظائف، دفع الأجور في موعدها، وإعادة تأهيل وتحديث المعدات المتهالكة لتفادي توقف الإنتاج، الالتزام بمعايير السلامة المهنية.
وكانت صحيفة "بايام ما" قد كتبت في 28 سبتمبر (أيلول) أن إضراب عمال "إيرالكو" استمر 40 يومًا، وأن صاحب العمل قدّم وعودًا لم تُنفذ بالكامل بعد.
وأضافت الصحيفة أن العمال خلال تلك الفترة امتنعوا عن تناول الوجبات المقدمة من المصنع احتجاجًا، وأن أكثر من عشرة منهم دخلوا في إضراب عن الطعام لعدة أيام نيابة عن زملائهم.
تجمع ممثلي المزارعين في جرمسار وآرادان
وتزامنًا مع زيارة عباس علي آبادي، وزير الطاقة، إلى مدينة جرمسار، نظم ممثلو المزارعين في جرمسار وآرادان تجمعًا أمام موقع زيارته.
ووفقًا لقناة "اعتراض مدني بازار"، طالب المزارعون بتنفيذ قانون التوزيع العادل للمياه بشكل كامل، وإنهاء السياسات التمييزية في تخصيص الموارد المائية.
وقال أحد المزارعين المحتجين: "لقد تجمعنا عشرات المرات، وسمعنا الوعود مائة مرة، لكن لم يُنفذ شيء. كل مرة يقولون نحن نتابع، ولكن لا شيء سوى الكذب والوعود. وحدهم في السرقة والاختلاس نراهم بارعين في التنفيذ".
وجاء في التقرير أن الشعار الرئيسي للمزارعين المحتجين كان: "نريد الماء، لا الوعود".
نقل النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، عن الأمين العام للأمم المتحدة أن أنطونيو غوتيريش أبلغه أنه بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، يجب اعتبار احتمال إسقاط نظام طهران مستبعدًا.
وقال عارف اليوم الخميس 9 أكتوبر (تشرين الأول): "في هذه الحرب الظالمة والعنيفة وغير الإنسانية التي فرضت لمدة 12 يومًا، ظنوا في خيالهم الباطل والسيئ أنهم سيغلقون ملف النظام وأن العمل سينتهي في ثلاثة أو أربعة أيام.. في إحدى الدول، أجرينا لقاءً مع الأمين العام للأمم المتحدة، الذي قال إن هذه الحرب أغلقت ملف زوال النظام الإيراني".
وأضاف: "نحن لسنا من محبي الحرب ولم نبدأ الحرب أبدًا، ولكن اليوم فهم العدو أنه إذا هاجم، فسوف يضطر للتوسل من أجل وقف إطلاق النار وإرسال الرسائل".
لم يوضح عارف زمان ومكان اللقاء مع غوتيريش. وحتى الآن، لم يؤكد أي مصدر رسمي، بما في ذلك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أو وسائل الإعلام الدولية، هذا الاقتباس.
ورغم أن النظام الإيراني تكبد خلال المعركة مع إسرائيل هزائم واسعة في المجالات الاستخباراتية والعسكرية وفقد عددًا كبيرًا من كبار قادته، فقد حاول في الأشهر الأخيرة تقديم رواية مختلفة عن هذا الحدث، ليظهر نفسه على أنه "المنتصر" في ميدان القتال.
وفي هذا السياق، يسعى النظام الإيراني عبر إنفاق ميزانيات ضخمة على "الجيش السيبراني" الخاص به إلى هندسة الرأي العام على شبكات التواصل الاجتماعي.
هذا الهيكل لا يُعدّ مجرد "ذراع دعائية للنظام"، بل يلعب أيضًا دورًا نشطًا في إنتاج وإعادة نشر المعلومات المضللة بشكل واسع.
عارف: الشعب يتحمل العقوبات
وحذر النائب الأول لمسعود بزشكیان في تصريحاته من أنه في حال حدوث مواجهة جديدة مع إسرائيل، فإن النظام الإيراني "أقوى وأكثر تماسكًا" مقارنة بالأربعة أشهر الماضية، و"ليس قلقًا من مواجهة مباشرة".
وفي الوقت نفسه، شدد عارف على ضرورة منع تصاعد التوترات، وقال: "لا نريد مواجهة مباشرة [مع إسرائيل]، لأننا بحاجة إلى الهدوء؛ وشعبنا بحاجة إلى الهدوء. شعبنا يتحمل جميع المشكلات والقضايا والعقوبات الظالمة والعنيفة لأميركا".
وأضاف أن نتيجة "تحمل" العقوبات كانت "إنتاج صواريخ" أُطلقت على إسرائيل خلال الحرب التي دامت 12 يومًا.
جاءت تصريحات عارف حول صمود الشعب أمام العقوبات في وقت زاد فيه التضخم الجامح وارتفاع أسعار العملات الأجنبية من المخاوف بشأن تفاقم الوضع الاقتصادي في إيران. وهو اتجاه تفاقم نتيجة تفعيل آلية الزناد وعودة العقوبات الأممية.
في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، توقع البنك الدولي أن ينخفض النمو الاقتصادي لإيران هذا العام الميلادي بنحو اثنين في المائة، وأن يستمر هذا التقلص في الاقتصاد خلال العام المقبل أيضًا.
تكشف تحقيقات "إيران إنترناشيونال" أن تصريحات عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيرانية، بشأن عدم إنفاق طهران أموالًا لترويج الأكاذيب على شبكات التواصل الاجتماعي، غير صحيحة.
فالنظام الإيراني، في الواقع، ينفق سنويًا مبالغ ضخمة من المال العام لنشر المعلومات المضللة والتلاعب بالرأي العام عبر ما يُعرف بـ"الجيش الإلكتروني".
عراقجي كان قد كتب على منصة "إكس" الاثنين الماضي: "نحن لا ندفع للناس كي يكذبوا على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا ما تفعله إسرائيل".
لكن مراجعة الوثائق الرسمية والتصريحات الحكومية والتقارير الإعلامية المحلية والدولية تُظهر ،على عكس ما قاله هذا المسؤول الحكومي؛ وجود منظومة إلكترونية حكومية وشبه حكومية منظمة في إيران، تعمل منذ سنوات بتمويل وتوجيه رسمي، وتنتج وتنشر الدعاية والمعلومات المضللة.
وتظهر تحقيقات "إيران إنترناشيونال" أنه إذا لم يكن هناك "دفع مباشر مقابل كل منشور"، فإن تمويل الهياكل، والتجهيزات، ورواتب العاملين يعني فعليًا تخصيص ميزانية حكومية لعمليات إلكترونية موجّهة.
من الكتيبة إلى الجيش
في العقد الماضي، بدأ مصطلح "الجيش الإلكتروني الإيراني" بالظهور في التقارير الدولية، ثم اعتمد رسميًا داخل إيران.
في عام 2015، كتب موقع "خبر أونلاين" عن مهام "الكتائب الإلكترونية" التابعة للحرس الثوري الإيراني وكيفية تنظيمها لمراقبة وإنتاج المحتوى، ومواجهة ما يسمى بـ"الحرب الناعمة" للعدو.
وبعد سنوات قليلة، في 2018، أعلنت وكالة "تسنيم" للأنباء التابعة للحرس الثوري عن تشكيل "الجيش الإلكتروني للبسيج"، وهو التطور الذي أظهر أن الهيكل قد تم ترقيته من مستوى الوحدات المتفرقة إلى هيئة متماسكة وهرمية.
في 2021، نقلت وكالة "مهر" للأنباء، التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية، عن رئيس منظمة الباسيج قوله إن "نحو 3500 كتيبة إلكترونية" تم تشكيلها في مختلف أنحاء إيران، و982 كتيبة إلكترونية على مستوى المحافظات.
في 2022، قال حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإسلامي آنذاك، إنه تم تنظيم "ألفي كتيبة إلكترونية منظمة ونشطة" في أنحاء إيران.
وفي 2024 صرح رئيس منظمة الباسيج قائلاً: نحن ندعم "شبكة السايبر للثورة الإسلامية"، واصفًا إياها بـ"الشبكة الشعبية الإلكترونية".
كما صرّح رئيس قسم التعبئة الطلابية قائلاً: "إنّ تشكيل المجموعات السيبرانية أمرٌ بالغ الأهمية في التعبئة الطلابية". وهذا يعني أيضاً التخطيط للتجنيد والتدريب والتنظيم منذ الصغر.
هذه البيانات تكشف عن صورة واضحة لآلية رسمية وشبه رسمية؛ هيكل متعدد الطبقات، من المدارس والقواعد المحلية إلى المقرات التنظيمية، ومهمته، وفقًا للإعلانات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، هي "الجهاد التوضيحي والعمليات المعرفية والحرب النفسية".
تمويل العمليات السيبرانية
النقطة المحورية في تفنيد ادعاء عراقجي هي العلاقة بين هذه الآلة السيبرانية والميزانية العامة للبلاد.
تعتبر منظمة الباسيج للمستضعفين فرعًا من الحرس الثوري، وجزءًا من الهيكل الرسمي للنظام الإيراني، وتتلقى أموالًا عامة.
في عام 2023 ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الميزانية السنوية لمنظمة الباسيج، التي تدعم "الشبكة السيبرانية الثورية" وتمول من الميزانية العامة، أكبر من ميزانية تنمية 14 محافظة.
وهكذا، حتى لو لم تكن آلية الدفع المخصصة للحسابات الفردية على الشبكات الاجتماعية أو متعاقدي المحتوى علنية دائما، فإن الدفع مقابل العمليات السيبرانية، بما في ذلك على الشبكات الاجتماعية، يتم تمويله من الأموال العامة من خلال تصميم هيكل تنظيمي لتجنيد وتدريب الموظفين وتجهيزهم ودعمهم وتوجيههم.
الاتجاهات التاريخية
ظهرت أولى العلامات الواضحة على العمليات السيبرانية المنظمة المنسوبة إلى إيران في وسائل الإعلام الدولية بين عامي 2010 و2011.
في عام 2010، نشرت "دويتشه فيله" تقريراً عن "مجموعة آشيانة الأمنية" وارتباطها بما يسمى "الجيش السيبراني لإيران".
كما نشرت إذاعة "فردا" تقريرًا عن "الجيش الإلكتروني الإيراني" وهجماته الشهيرة في العام نفسه. في 2011، نشرت "بي بي سي الفارسية" تقريرًا استقصائيًا مفصلًا عن أصول وهيكل وعمليات الجيش الإلكتروني الإيراني.
في الوقت نفسه، أعلنت منصات عالمية مثل "ميتا" و"غوغل" و"إكس" عن تحديد وإزالة "شبكات منسقة ومزيفة ذات أصل إيراني" على عدة مراحل بين عامي 2022 و2025 .
كما أفادت بعض وسائل الإعلام الدولية خلال نفس الفترة عن شبكات متعددة اللغات من الحسابات المزيفة، ومواقع الغلاف، والحملات المستهدفة ضد المعارضة ولصالح روايات السياسة الخارجية لطهران.
وفي عام 2025، نُشرت سلسلة من التقارير التي أفادت بإزالة مئات الحسابات المرتبطة بالنظام الإيراني في العديد من البلدان، وهو الاتجاه الذي أظهر أن آلة عملية التسلل تعمل عبر الحدود وبشكل مستمر.
التنظيم والمهام المحددة للتدريب
تتكون الآلة السيبرانية لإيران من ثلاثة ركائز أساسية: ركيزة التدريب، وركيزة التنظيم ، وركيزة العمليات، بما في ذلك الهندسة الاجتماعية وتضليل الرأي العام.
في الركيزة الأولى، تُشكّل الكتائب والفرق السيبرانية دورةً من التجنيد والتدريب وتوزيع المهام. ويشير تشكيل "المجموعات السيبرانية" في التعبئة الطلابية إلى وجود خطة طويلة المدى لتدريب القوات منذ الصغر.
وفي الركيزة الثانية، تعمل شبكة واسعة من الحسابات المتوافقة والصفحات التي تبدو شعبية والشخصيات الإيديولوجية على نشر الروايات الرسمية وتقويض المعارضين؛ من تأطير الأحداث ووسم المتظاهرين إلى التقليل من شأن المنتقدين.
وفي إطار هذا الركيزة نفسها، تشمل الطبقة الأكثر تخصصًا من عمليات التسلل، التصيد الاحتيالي، والمجالات المزيفة، ومواقع الويب المغطاة، وحسابات المتصيدين، والتي تم توثيقها في تقارير من شركات الأمن الدولية.
والركيزة الثالثة هي التواصل مع المؤسسات الثقافية والإعلامية والشخصيات الأيديولوجية. شبكات تُغذّي إنتاج المحتوى وتُسهّل تعبئة الموارد البشرية، وتدخل في نهاية المطاف مرحلة التنفيذ.
كما يستخدم النظام حسابات "مزيفة المعارضة" لإيقاع الخصوم أو جمع المعلومات أو نشر الشكوك بين جماعات المعارضة في الخارج.
الاحتجاجات العامة
خلال احتجاجات 2017، و2019، وحركة المرأة، الحياة، الحرية عام 2022، كثّف الجيش الإلكتروني الإيراني نشاطه بنشر روايات كاذبة لتقليل حجم القمع، وشنّ حملات تبليغ جماعية لإسكات المحتوى المعارض.
في ذروة الاحتجاجات، أفادت منصات ووسائل إعلام مستقلة بتحديد مجموعات منسقة ومتعددة اللغات سلطت الضوء على الروايات الأمنية، وقللت من دور القوات الحكومية في العنف، وساعدت في إزالة محتوى الاحتجاج أو الحد منه من خلال "التقارير المنظمة".
وفي الوقت نفسه، أفادت وسائل الإعلام المحلية مرارا عن "تدريبات الفضاء الإلكتروني" وبرامج التدريب للناشطين، وهي شهادة على حقيقة مفادها أن ما نراه على مستوى المخرجات هو نتاج آلية مصممة مسبقا.
إلى جانب الجيش الإلكتروني، لا ينبغي تجاهل الأفراد والعناصر البشرية الحاملة لبطاقات الهوية.
على سبيل المثال، عندما قطعت إيران الإنترنت رسميًا بشكل كامل خلال احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، واصل بعض الإعلاميين والفنانين والناشطين المؤيدين للنظام استخدام الإنترنت بحرية، ونشروا رسائل تصور الأوضاع في إيران على أنها "طبيعية".
وقد عزز هذا "عدم التوافق في الوصول" أثناء الإغلاق على مستوى البلاد الشكوك في الوصول التفضيلي والموجه وأظهر الدور الذي تلعبه الدائرة البشرية القريبة من الحكومة، إلى جانب الجيش السيبراني، في تعزيز الرواية الرسمية في اللحظات الحرجة.
الهجوم على الطائرة الأوكرانية
أحد أكبر أنشطة وأعمال الجيش الإلكتروني والأفراد المرتبطين بالحكومة حدث في جريمة الهجوم الصاروخي للحرس الثوري على طائرة ركاب أوكرانية في عام 2019.
حيث حاول هؤلاء الأفراد والحسابات الإلكترونية تنظيم أكبر حملة تضليل من خلال نشر معلومات كاذبة مثل وجود عيب فني في طائرة بوينغ، وانخفاض قيمة أسهم الشركة، وخطأ في شراء رحلة رخيصة، وإنكار إمكانية وقوع ضربة صاروخية.
وفي الوقت نفسه، كتبت تقارير إعلامية مستقلة عن موجات واسعة النطاق من التقارير ضد المنشورات التي تعبر عن التعاطف مع عائلات الضحايا وإزالة بعض المحتوى وتقييده.
إن النمط الذي نراه في هذه الحالة، والذي يتلخص في إنشاء السرد في البداية، ثم الإنكار، ثم اقتراح سيناريوهات بديلة، ثم التراجع التدريجي بعد تراكم الأدلة، يتوافق مع النمط القياسي لإدارة أزمة المعلومات في وسائل الإعلام والأجهزة الإلكترونية في إيران.
الحملات الأجنبية
منذ عام 2022، قامت "ميتا" و"جوجل" و"إكس" بشكل متكرر بتحديد وإزالة شبكات "السلوك المنسق غير الأصيل" التي نشأت في إيران.
وكتبت وسائل الإعلام في عدة نقاط أن شركات الأمن كشفت شبكات منسوبة إلى إيران (بما في ذلك مجموعات ذات أسماء تشغيلية معروفة) لعمليات التصيد والهندسة الاجتماعية والتضليل.
في 2022، أفيد بوجود مجموعات من الحسابات المزيفة تعمل في العديد من الدول الأوروبية والآسيوية، ويتم توجيهها من داخل إيران.
وفي 2023، نُشر تقرير آخر يشير إلى أن "ميتا" قامت بإزالة العشرات من الحسابات والصفحات والمجموعات المنسوبة إلى إيران بسبب "سلوك غير أصيل منسق".
وفي 2014، أفادت التقارير أيضًا أن شركة "Platform X" حظرت مئات الحسابات الصادرة من إيران وحددتها على أنها جزء من حملة إعلانية منسقة.
هناك عشرات الأمثلة على الأنشطة السيبرانية العابرة للحدود. كانت الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 مثالاً على ذلك. في عدة حالات، أُبلغ عن محاولات من الجيش السيبراني لإيران للتأثير على نتائج الانتخابات .
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أيضًا في بيان لها في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 : "قامت جهات مدعومة من الحكومة الإيرانية بسلسلة من الأنشطة الإلكترونية الخبيثة، بما في ذلك عمليات القرصنة والإفصاح وهجمات التصيد المستهدفة، لتقويض الثقة في العمليات والمؤسسات الانتخابية الأمريكية والتدخل في الحملات السياسية".
الشبكات الأيديولوجية وشبه الخاصة
إن المؤسسات المسؤولة عن التدريب على "الحرب الناعمة"، وإنتاج المحتوى، وتنظيم ورش العمل، وقيادة شبكات المتطوعين في إيران قريبة من التيارات الأيديولوجية.
علاوةً على ذلك، نُشرت تقارير إعلامية عن "جيش إلكتروني" تابع لبعض الشخصيات الإعلامية والدينية المقربة من النظام. من معهد "مصاف"، التابع لعلي أكبر رئيف بور، إلى حسابات مقربة من المؤسسات الأمنية في إيران؛ جيش يشارك في الدفاع عن المواقف الرسمية، ومهاجمة المنتقدين، و"تحديد التوجهات".
يصف معهد "مصاف" نفسه على موقعه الإلكتروني بأنه "أكبر حركة سيبرانية مستقلة تمامًا في فضاء الإنترنت". تطمس هذه الطبقات الحدود بين "الرسمي وغير الرسمي"، وتغذيها بالمحتوى والإنسانية، مما يزيد من كفاءة آلة الحوكمة السيبرانية.
القوة السيبرانية والفخر بـ"الجيش الثاني للعالم"
منذ عام 2014، عندما قال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني إن "إيران تملك مكانة خاصة في العلوم السيبرانية"، دأبت السلطات على التباهي بأن إيران تمتلك "ثاني أقوى جيش سيبراني في العالم".
ووفقاً لما قاله المسؤولون؛ "أصبحت القوة السيبرانية جزءاً من سلطة الحكومة، ويتم الترويج لها باعتبارها إنجازاً".
صيغ هذا الخطاب نفسه في الأعوام 2021–2024، تحت عنوان "جهاد البيان"، وجرى التأكيد عليه صراحةً في خطاب رئيس منظمة الباسيج في ديسمبر (كانون الأول) 2023. وعندما يقول مسؤول: "نحن ندعم شبكة الفضاء السيبراني للثورة الإسلامية"، فإن مفهوم "الدعم" يعني توفير الموارد والتدريب والتنظيم.
من خلال تجميع هذه المعطيات، يتضح أن تصريحات عباس عراقجي خاطئة ومضللة.
وقد تحدث المسؤولون الحكوميون مرارًا وتكرارًا عن "مهام الكتائب السيبرانية"، وعلى مر السنين، حدد قانون الموازنة العامة للدولة خطوطًا واضحة لوحدات الباسيج الفرعية، وعكست التقارير الإعلامية أعدادها وأبعادها.
وينفق النظام الإيراني أموالًا طائلة على هذه الآلة منذ سنوات. آلةٌ مهمتها ترويج وترسيخ رواياتٍ يريد النظام تقديمه كحقائق وبيانات، لكن التقارير الموثقة أثبتت مرارًا زيفها.
دخل السجين السياسي حسين شاهوزهِي، المحتجز في سجن "وكيل آباد" بمدينة مشهد، في إضراب عن الطعام احتجاجًا على تأييد المحكمة العليا الإيرانية حكم إعدامه.
وأعربت المحامية والحاصلة على جائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي، يوم الأربعاء 8 أكتوبر (تشرين الثاني)، في منشور على "إنستغرام"، عن قلقها البالغ على حياة شاهوزهِي، مؤكدة أن حياته في خطر.
وأشارت عبادي إلى أن الأشهر الستة الأولى من اعتقاله قضيت في تعذيب جسدي ونفسي شديد، وأسفرت عن اعترافات تلفزيونية انتُزعت بالقوة، مؤكدة أن هذه الاعترافات "نتاج الضغط والإكراه، لا الحقيقة".
واعتبرت عبادي الاتهامات الأمنية الموجهة إليه "باطلة"، مؤكدة أن قضيته تمثل تكرارًا للنمط المعتاد في النظام الإيراني: الاعتقال، فالتعذيب، فالاعتراف القسري، ثم محاكمة صورية تنتهي بحكم الإعدام.
وفي ختام بيانها، دعت الرأي العام إلى التضامن معه، وكتبت: "سلاحه الوحيد اليوم هو حياته، وقد وضعها طوعًا على كفه ليقول: أنا بريء".
يُذكر أن كثيرًا من السجناء السياسيين في إيران يلجؤون إلى الإضراب عن الطعام كوسيلة أخيرة للاحتجاج، رغم ما يشكّله ذلك من خطر على حياتهم.
الاعتقال والحكم بالإعدام
ووفقًا لموقع "رسانك" الإخباري، فقد اعتُقل شاهوزهِي في 10 ديسمبر (كانون الأول) 2022 على يد عناصر بملابس مدنية تابعة لاستخبارات الحرس الثوري في محطة حافلات مشهد، وتعرض خلال ستة أشهر لتعذيب وضرب مبرح، ومنع من التواصل مع عائلته أو الحصول على محامٍ.
وفي وقت لاحق، بثّت وسائل الإعلام الرسمية فيديو "اعترافات" له ولأحد المواطنين، ووصفتْهما بأنهما من أعضاء جماعة "جيش العدل"، لكن الجماعة نفت ذلك ووصفت الاتهامات بأنها "أكاذيب صريحة".
وذكر موقع رسانك أن التهم الموجهة إليه تضمنت: حمل سلاح غير مرخص، محاولة اغتيال أحمد علم الهدى، ممثل علي خامنئي في محافظة خراسان الرضوية وإمام جمعة مشهد، والتخطيط لهجوم على مبنى محافظة مشهد.
وقد أصدرت محكمة الثورة حكم الإعدام بحقه، ثم أيّدت المحكمة العليا الحكم بصيغته النهائية.
وطالب أقاربه المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل العاجل لمنع تنفيذ الحكم، مشيرين إلى أن عناصر الأمن خدعوه عندما وعدوه "بالإفراج عنه إن اعترف أمام الكاميرا"، وهو ما دفعه إلى القبول تحت الضغط والتعذيب.
كما أفاد التقرير بأن شاهوزهِي اعتُقل مع مواطن آخر يُدعى يوسف محمد حسني (25 عامًا، من مدينة ميرجاوه)، لكن لا تتوافر أي معلومات عن مصيره حتى الآن.
حاليًا، إلى جانب السجناء الجنائيين الذين يُعدم عدد منهم يوميًا في إيران، هناك نحو 70 سجينًا سياسيًا مهددون بتنفيذ أو تأييد حكم الإعدام، وأكثر من 100 آخرين يواجهون خطر صدور أحكام بالإعدام ضدهم.
وفي 29 سبتمبر (أيلول)، أعلن خبراء الأمم المتحدة أن النظام الإيراني أعدم أكثر من ألف شخص خلال أقل من تسعة أشهر، واصفين ذلك بأنه "قفزة مروعة" وانتهاك خطير للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما حذّرت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، في 26 سبتمبر (أيلول) من أن وضع حقوق الإنسان في إيران يتدهور بشكل خطير، مشيرة إلى أن المواطنين يواجهون قمعًا ممنهجًا وقيودًا واسعة، خصوصًا بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا.
وفي بيان صدر يوم الخميس 9 أكتوبر (تشرين الأول)، قالت إدارة الإعلام التابعة لشرطة الإشراف على الأماكن العامة إن جميع الوحدات التجارية والمرافق العامة في إيران "خاضعة لقوانين خاصة وملزمة باحترام القوانين واللوائح السارية في البلاد".
ووفقًا لوسائل الإعلام الإيرانية، فقد جاء هذا البيان بعد انتشار بعض الإعلانات والصور والمقاطع المصورة المخالفة للعفة العامة والمعايير الاجتماعية في عدد من المحال التجارية، خصوصًا في المقاهي والمطاعم، على حد تعبيرها.
وخلال الأسابيع الماضية، وردت تقارير عديدة عن إغلاق وتشميع محال تجارية، منها مقاهٍ ومطاعم في مدن مختلفة، بسبب عدم الالتزام بقانون الحجاب الإجباري.
وأضاف البيان أن الشرطة، من أجل تفادي إغلاق أو تشميع هذه المنشآت وتجنّب الخسائر الاقتصادية، ستتخذ- في حال استمرار المخالفات- إجراءات أمنية وقضائية، بالإضافة إلى إمكانية تعليق أو إلغاء تراخيص العمل من قبل الجهات الرقابية المختصة.
ويأتي هذا البيان بعد يوم واحد من تصريح رئيس شرطة الإشراف على الأماكن العامة في طهران، علي رفيعي، الذي أعلن أن عناصر الشرطة تقوم بالمراقبة غير العلنية في المقاهي والحفلات الموسيقية لضمان الالتزام بالحجاب الإجباري.
وقال رفيعي: "إن الشرطة تتعامل مع هذه المسائل بحساسية ودقة عالية"، مضيفًا أن "إقامة أي فعالية عامة، بما في ذلك الحفلات الموسيقية والاحتفالات والمناسبات الثقافية، يجب أن تتم وفق القوانين، وبما يحافظ على القيم الإسلامية، وفي حال وقوع مخالفة، فإن المنظمين سيتحملون المسؤولية".
تصاعد الضغوط على أصحاب الأعمال والمواطنين
شهدت الأسابيع الأخيرة تصعيدًا ملحوظًا من السلطات الإيرانية ضد أصحاب الأعمال والمواطنين؛ بسبب مخالفة قوانين الحجاب الإجباري، والرقص، وتقديم المشروبات الكحولية.
فعقب انتشار مقاطع مصورة من احتفال أُقيم في جزيرة كيش تحت عنوان "قهوة بارتي"، أعلن المدعي العام في كيش، علي سالمی زاده، في 5 أكتوبر الجاري، توقيف منظمي الحفل، واصفًا إياه بأنه "منافٍ للقيم والأعراف" و"غير قانوني".
وأكد أن جميع المقاهي في جزيرة كيش ملزمة "باحترام القيم الإسلامية والقوانين المعمول بها" والامتناع عن إقامة مثل هذه الفعاليات، مهددًا بمحاسبة الجهات التي تمنح تصاريح لإقامة مثل هذه الأنشطة في حال "عدم قيامها بالإشراف الكافي".
وفي محافظة لرستان، أعلن رئيس إدارة الإشراف على الأماكن العامة، في 3 أكتوبر الجاري أيضًا، تشميع مطعم تقليدي في مدينة خرم آباد؛ بسبب "إقامة فعالية مخالفة للأعراف ووقوع شجار".
وفي محافظة خراسان رضوي، صرّح المدعي العام في مدينة كُلات، في الثاني من أكتوبر الجاري، بأن منزلاً سياحيًا ريفيًا أُغلق بسبب مخالفات أخلاقية وعدم الالتزام بالقوانين الإسلامية.
وفي وقت سابق، وتحديدًا في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن رئيس غرفة النقابات في كاشان إغلاق 21 محلاً تجاريًا بدعوى "عدم احترام القيم الإسلامية وتشغيل عمال أجانب غير قانونيين".
كما أفادت وكالة فارس، التابعة للحرس الثوري الإيراني، في 20 سبتمبر أيضًا، بأن مقهى "بارون" في شارع استخر بطهران أُغلق بسبب "تقديم المشروبات الكحولية" و"عدم الالتزام بالحجاب"، وأُحيل القائمون عليه إلى القضاء.
ومن جانب آخر، أفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، بأن ما لا يقل عن 536 حالة إغلاق لمحال تجارية حدثت خلال العام الماضي لأسباب غير مهنية، منها تقديم خدمات خلال شهر رمضان أو عدم الالتزام بالحجاب الإجباري، معتبرًا أن هذه الإحصاءات تعكس تزايد تدخل الأجهزة القضائية والأمنية في الأنشطة التجارية، مما يترك آثارًا واضحة على الحريات الفردية والاجتماعية في البلاد.