الاتحاد الأوروبي يعلن انضمام تسع دول جديدة غير أعضاء إلى نظام العقوبات المفروضة على إيران
أعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي، أن تسع دول غير أعضاء في الاتحاد انضمت إلى نظام العقوبات المفروضة على إيران.
أعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي، أن تسع دول غير أعضاء في الاتحاد انضمت إلى نظام العقوبات المفروضة على إيران.
وجاء في البيان، الذي نُشر يوم 17 أكتوبر (تشرين الأول)، على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، أن الدول التسع هي: ألبانيا، البوسنة والهرسك، آيسلندا، مولدوفا، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، النرويج، صربيا، وأوكرانيا، وقد قررت هذه الدول الاصطفاف مع الاتحاد الأوروبي في تطبيق العقوبات المفروضة على طهران.
وأوضح البيان أن هذا القرار يأتي عقب إعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران والقيود المرتبطة ببرنامجها النووي من قِبل مجلس الأمن الدولي في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد تفعيل ما يُعرف بـ "آلية الزناد" من قِبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وأضاف البيان أن مجلس الاتحاد الأوروبي قرر إعادة العمل بكافة الإجراءات التقييدية، التي كانت معلّقة أو منتهية بموجب الاتفاق النووي 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة)، وتشمل: حظر استيراد النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيماوية والنفطية من إيران، وحظر بيع أو توريد المعدات الأساسية المستخدمة في قطاع الطاقة الإيراني، ومنع تجارة الذهب وبعض المعادن والألماس، وفرض قيود على بعض المعدات البحرية والبرمجيات الخاصة.
وأكد البيان أن الدول التسع غير الأعضاء التي انضمت إلى العقوبات ستضمن توافق سياساتها الوطنية مع قرار الاتحاد الأوروبي بالكامل.
خلفية القرار
يأتي هذا التطور في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي كان يؤطر رفع العقوبات عن إيران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، سينتهي مفعوله يوم السبت 18 أكتوبر، مشددًا على أن "انتهاء القرار يعني رفع جميع القيود السابقة، وخروج إيران من جدول أعمال مجلس الأمن".
إلا أن بيان الاتحاد الأوروبي يعكس موقفًا مغايرًا تمامًا، إذ يشير إلى استمرار القيود الاقتصادية والسياسية على طهران، في ضوء إعادة فرض العقوبات الأممية والالتزام الأوروبي بها، إلى جانب توسيع نطاقها ليشمل تسع دول جديدة خارج الاتحاد.
الموقف الغربي
جدير بالذكر أن قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا أصدروا بيانًا مشتركًا، في 10 أكتوبر الجاري، أكدوا فيه أن تفعيل آلية الزناد كان "إجراءً صحيحًا وضروريًا"، ودعوا جميع الدول إلى الالتزام بتطبيق العقوبات على إيران.
وفي الأيام الأخيرة، فرضت الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية وتركيا عقوبات جديدة على عشرات الأفراد والمؤسسات الإيرانية، في إطار التنسيق مع هذه الآلية.
ومن جانبها، ترفض إيران هذه الإجراءات وتصفها بأنها "غير مشروعة" و"مخالفة لميثاق الأمم المتحدة"، مؤكدة أن العقوبات المفروضة لا تستند إلى أساس قانوني بعد انتهاء القرار 2231.
أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن قرار مجلس الأمن الدولي 2231 الداعم للاتفاق النووي 2015 سينتهي يوم السبت 18 أكتوبر (تشرين الأول)، موضحًا أن انتهاء مفعوله يعني رفع جميع القيود السابقة المفروضة على إيران وإزالة ملفها من جدول أعمال المجلس.
وذكر عراقجي، في منشور على منصة إكس (تويتر سابقًا)، أن أكثر من 120 دولة من دول حركة عدم الانحياز أيدت خلال الاجتماع الوزاري الأخير للحركة في كمبالا بأوغندا الموقف الإيراني، و"اعترفت بالحقائق الجديدة المتعلقة بإيران".
وأضاف أن إيران، بصفتها دولة عضوًا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، "ستلتزم من الآن فصاعدًا فقط بحقوقها والتزاماتها ضمن إطار هذه المعاهدة"، مشيرًا إلى أن تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيقتصر على ما هو منصوص عليه في اتفاق الضمانات والقانون الذي أقره البرلمان الإيراني.
ووصف عراقجي محاولات بعض الدول إعادة فرض العقوبات عبر ما يُعرف بـ "آلية الزناد"، بأنها "خطوة غير قانونية" تقودها- بحسب قوله- "حفنة من الدول المعزولة"، محذرًا من أن "الدول التي تُصر على تحريف الواقع تسير نحو مزيد من العزلة".
وأضاف أن "الحقوق السيادية لإيران ليست موضوعًا للتفاوض، ولن تُخضع لأي ضغط سياسي".
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية عن مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أن إيران وروسيا والصين سيوجهان يوم السبت 18 أكتوبر، رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لتأكيد انتهاء مفعول القرار 2231 رسميًا.
الموقف الروسي
في موازاة ذلك، أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانًا، يوم الجمعة 17 أكتوبر، أكدت فيه ضرورة التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للملف النووي الإيراني، مشيرة إلى أن التعاون مع طهران بعد انتهاء القرار 2231 سيستمر "بما يتوافق مع القوانين الروسية والالتزامات الدولية".
ودعت موسكو جميع الأطراف المعنية إلى "بذل الجهود لمنع تصعيد التوترات بشكل غير منضبط"، مؤكدة استعدادها "لتقديم أي مساعدة ممكنة في هذا الاتجاه".
وأوضحت الخارجية الروسية أن البرنامج النووي الإيراني بعد انتهاء القرار يجب أن يُتابَع ضمن إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، مشيرة إلى أن الدول الغربية رفضت مقترحًا روسيًا- صينيًا بتمديد الجوانب التقنية للقرار لمدة ستة أشهر إضافية، ووصفت هذا الرفض بأنه "دليل على عجز الغرب عن التفاوض واعتماده على أساليب غير قانونية وقسرية".
تواصل إيراني- روسي على أعلى المستويات
جاء بيان الخارجية الروسية في أعقاب زيارة أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إلى موسكو، يوم الخميس 16 أكتوبر الجاري، حيث سلّم رسالة من المرشد علي خامنئي إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يُكشف عن مضمونها حتى الآن.
ويأتي ذلك بعد أن أعلن بوتين الأسبوع الماضي أن إسرائيل أبلغته رسالة إلى إيران عبر موسكو مفادها أن تل أبيب لا تسعى إلى تصعيد المواجهة مع طهران.
خلفية القرار والجدل حول العقوبات
صُدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 عام 2015 ليُكرّس الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى (5+1)، وينظم رفع العقوبات مقابل قيود على برنامج طهران النووي.
ولكن بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، فعّلت دول "الترويكا" الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) مؤخرًا "آلية الزناد"، لإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، متهمة إياها بانتهاك التزاماتها النووية.
وفي 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، دخلت هذه العقوبات المُعاد تفعيلها حيّز التنفيذ رسميًا، رغم اعتراض إيران ورفض روسيا والصين للخطوة.
وفي 10 أكتوبر الجاري، أصدر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، والمستشار الألماني، فريدريش مرتس، بيانًا مشتركًا أكدوا فيه أن تفعيل "آلية الزناد" كان "قرارًا صائبًا"، داعين جميع الدول إلى الالتزام بهذه العقوبات.
وخلال الأيام الماضية، فرضت الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية وتركيا حزمة جديدة من العقوبات على عشرات الأفراد والكيانات الإيرانية في إطار هذه الآلية.
أما طهران، فترى أن إعادة فرض العقوبات غير شرعية ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة، وتؤكد أن القرار 2231 "انتهى فعليًا"، وأنها باتت خارج جدول أعمال مجلس الأمن الدولي.
اعترف كارلايل ريفيرا، البالغ من العمر 49 عامًا، وهو أحد المتهمين الرئيسين في قضية التآمر لاغتيال الصحافية والناشطة الإيرانية- الأميركية مسيح علي نجاد، أمام المحكمة الفدرالية في مانهاتن بتهمتي "التآمر لارتكاب جريمة قتل مقابل أجر" و"التآمر على المطاردة والمضايقة".
ووفقًا للسلطات القضائية الأميركية، فقد أُلقي القبض على ريفيرا العام الماضي في بروكلين بنيويورك، ومن المقرر أن تُصدر المحكمة حكمها النهائي بحقه في 28 يناير (كانون الثاني) 2026.
ويُعد ريفيرا أحد ثلاثة متهمين رئيسين في القضية، إلى جانب: فرهاد شاكرِي، الذي يُعتقد أنه من عناصر فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ويُقيم حاليًا في طهران، وجوناثان لادهولت، من جزيرة ستاتن آيلند في نيويورك، الذي لا يزال رهن الاحتجاز.
وبحسب وزارة العدل الأميركية، فقد كُلّف هؤلاء الأشخاص من قِبل الحرس الثوري الإيراني، وبتمويل مباشر منه، بمراقبة مسيح علي نجاد؛ تمهيدًا لاغتيالها داخل الأراضي الأميركية.
وتأتي هذه القضية منفصلة عن قضية أخرى تضم متهمين آخرين، هما بولاد عمروف ورفعت أميروف، اللذان أُدينا في مخطط مشابه، ومن المنتظر صدور الحكم بحقهما قبل نهاية الشهر الجاري. وتشير السلطات إلى أن هذا هو المخطط الثالث الذي يُحبط لإيران لاستهداف علي نجاد في الولايات المتحدة.
وفي تقرير نشره موقع ديلي ميل البريطاني في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، كُشف أن فرهاد شاكرِي (51 عامًا) لم يشارك فقط في هذا المخطط، بل اعترف أيضًا بالمشاركة في وضع خطة أخرى لاغتيال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
وبحسب الوثائق، التي استند إليها التقرير، فقد اعترف شاكرِي، خلال مكالمات هاتفية مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، بأنه شارك في تنسيق عمليات تستهدف ترامب وعددًا من المعارضين الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة.
وأشار التقرير إلى أن شاكرِي، الذي يحمل سجلاً إجراميًا سابقًا في قضايا السطو المسلح والاختطاف في نيويورك، رُحّل لاحقًا إلى إيران، حيث عمل في قطاع الوقود والطاقة، وهناك أقام صلات مع مجيد سليماني، أحد كبار قيادات الحرس الثوري.
وأضاف التقرير أن شاكرِي تلقى مبلغًا ماليًا كبيرًا لقاء تنفيذ مهمة تعقّب واغتيال مسيح علي نجاد، مستعينًا بـ "كارلايل ريفيرا" كشريكٍ في العملية.
وفي بيانٍ أصدره المدعي العام للولايات المتحدة، ميريك غارلاند، تعليقًا على اعتقال المتهمين، قال: "هناك عددٌ محدود من الجهات في العالم يُمكن أن تُضاهي إيران في مستوى تهديدها للأمن القومي الأميركي. لن نقف مكتوفي الأيدي أمام محاولات النظام الإيراني تهديد مواطنينا أو المساس بأمننا القومي".
ولا تزال القضية قيد المداولات القضائية، فيما أفادت مصادر قانونية بأن تعاون ريفيرا المحتمل مع السلطات الفيدرالية قد يُسهم في تخفيف الحكم الصادر بحقه، في حين تستمر التحقيقات بشأن الروابط المالية والتنظيمية بين المتهمين والحرس الثوري الإيراني.
رفض وزير الخارجية الإيراني الأسبق، علي أكبر صالحي، تصريحات محمد جواد ظريف، مؤيدًا التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بشأن "آلية الزناد"، مؤكّدًا أن روسيا كانت قد اعترضت على إدراج هذه الآلية في الاتفاق النووي السابق (2015).
وقال صالحي، الذي كان رئيسًا لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أثناء توقيع الاتفاق النووي السابق: "أتذكر أن السيد لافروف في أحد الاجتماعات اعترض وقال: هذا البند يسلب منّا حق النقض (الفيتو)".
ويُعدّ هذا التصريح رفضًا واضحًا لتصريحات محمد جواد ظريف، الذي كان قد اتهم وزير الخارجية الروسي بالكذب وتشويه الحقيقة، ردًا على أقواله.
وأضاف صالحي، في مقابلة مصوّرة نُشرت يوم الجمعة 17 أكتوبر (تشرين الأول)، قائلاً: "الأميركيون أرادوا أن يتضمّن الاتفاق النووي بند (آلية الزناد) بحيث إذا رأوا أننا لم ننفّذ التزاماتنا لأي سبب، يبقى هناك سيف معلّق فوق رؤوسنا".
وأضاف وزير الخارجية الإيراني الأسبق: "سلب الأميركيون بطريقة ذكية حقّ النقض من الدول الخمس، من خلال آلية الزناد (إعادة فرض العقوبات)، بحيث إذا أرادوا تفعيلها لا يستطيع أحد استخدام الفيتو لمنع ذلك".
وأكّد صالحي أن هذا الاقتراح كان فكرة أميركية ذكية.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد صرّح، يوم الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري، بأن بند "آلية الزناد" في الاتفاق النووي لعام 2015 كان "فخًا قانونيًا"، وأعرب عن دهشته من موافقة إيران على إدراجه أثناء المفاوضات.
وأضاف لافروف أن "الفخ القانوني لآلية الزناد" كان إلى حدٍّ كبير نتيجة أداء محمد جواد ظريف ، مشيرًا إلى أن هذا البند تم الاتفاق عليه "بشكل مباشر بين ظريف ووزير الخارجية الأميركي آنذاك، جون كيري، في المرحلة النهائية من المفاوضات".
وبعد تصريحات لافروف، ردّ محمد جواد ظريف قائلاً إن مزاعم لافروف بشأن آلية الزناد "غير صحيحة، موضحًا أن المقترحات الروسية والفرنسية خلال مفاوضات الاتفاق النووي كانت "ضد مصلحة إيران".
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، يوم الجمعة 17 أكتوبر، عن ظريف قوله: "إن آلية الزناد لم تكن مرتبطة بالأيام الأخيرة من المفاوضات، ولم تكن أصلاً موضوع نقاش بيني وبين جون كيري. السيد لافروف والفرنسيون هم من قدموا اقتراحًا سيئًا للغاية، وتمكّنا بصعوبة من إلغائه".
وقد تصاعد الجدل حول "آلية الزناد"، في الوقت الذي فعّلت فيه بريطانيا وألمانيا وفرنسا هذه الآلية، ما أدى إلى إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، بما في ذلك حظر الأسلحة وقيود أخرى.
ومن جهتها، أعلنت روسيا أنها لا تعترف بهذا الإجراء.
وتسعى إيران إلى توسيع تعاونها العسكري مع روسيا والصين، بعد تفعيل "آلية الزناد".
وقال مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال"، يوم الاثنين 6 أكتوبر الجاري، إن الحرس الثوري الإيراني وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة يجريان مفاوضات عبر شبكاتهما التجارية في الصين، بما في ذلك وسطاء النفط، للحصول على أسلحة صينية مثل الصواريخ والطائرات المُسيّرة وأنظمة الدفاع الجوي.
كشفت لائحة اتهام فيدرالية أن مجموعة من "الهاكرز" المرتبطين بالنظام الإيراني حاولوا ابتزاز مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جون بولتون، بعد أن تمكّنوا من اختراق بريده الإلكتروني الشخصي، والحصول على محتوى مراسلاته.
وتضمّنت اللائحة، التي صدرت يوم الخميس 16 أكتوبر (تشرين الأول)، اتهامات أيضًا لبولتون نفسه بالاحتفاظ غير القانوني بوثائق سرّية واستغلالها بصورة غير مصرح بها.
بولتون، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي خلال ولاية دونالد ترامب الأولى تحوّل بعد إقالته إلى واحد من أشد منتقدي الرئيس الأميركي.
ويُنظر إلى القضية الجديدة باعتبارها فصلاً إضافيًا في سلسلة المواجهات القضائية والسياسية، التي طالت شخصيات بارزة في واشنطن خلال السنوات الأخيرة.
تفاصيل الهجوم الإلكتروني ومحاولة الابتزاز
توضح لائحة الاتهام أن ممثلاً عن بولتون تواصل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في السادس من يوليو (تموز) عام 2021، بعد الاشتباه في أنّ شخصًا "يُعتقد أنه من إيران" اخترق حساب بولتون الإلكتروني.
وأشارت التحقيقات إلى أن القراصنة أرسلوا رسالة تهديد مباشرة قالوا فيها: "قد تكون هذه أكبر فضيحة منذ تسريبات هيلاري كلينتون.. لكن هذه المرة من جانب الجمهوريين. تواصل معنا قبل أن يفوت الأوان".
وبعد أسابيع قليلة، وصل بريد إلكتروني آخر إلى بولتون يحمل تهديدًا جديدًا بنشر "مقاطع محرّفة من كتابه" مستندة إلى الرسائل المسرّبة، ما لم يتجاوب معهم.
ويقول الادعاء إن بولتون لم يبلغ السلطات الفيدرالية باحتمال وجود معلومات سرّية ضمن الرسائل المخترقة، وهو ما عُدّ إخلالًا بإجراءات الأمان الخاصة بحاملَي المناصب الحساسة.
وإلى جانب حادثة القرصنة، وجّهت وزارة العدل الأميركية إلى بولتون اتهامًا بإساءة استخدام وثائق سرّية تتعلق بالأمن القومي واحتفاظه بها بعد مغادرته منصبه الرسمي، في قضية تلقي الضوء على التعقيدات القانونية التي تحيط بكبار المسؤولين السابقين.
ويُعدّ جون بولتون من أشدّ خصوم النظام الإيراني في السياسة الأميركية الحديثة؛ فقد شغل منصب سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة في عهد الرئيس الأسبق، جورج دبليو بوش، وكان دائمًا من دعاة النهج المتشدد وسياسة "الضغط الأقصى" على طهران.
كما لعب دورًا محوريًا في انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي السابق عام 2018، ودعا مرارًا إلى تشديد العقوبات الاقتصادية وطرح الخيار العسكري كأداة ردع ضد إيران.
وفي المقابل، تصف وسائل الإعلام الإيرانية بولتون منذ سنوات بأنه "مهندس العداء الأميركي ضد إيران".
وعند سؤال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض عن القضية، اكتفى بردّ مقتضب قائلاً: "إنه شخص سيّئ.. هذا هو كل ما في الأمر".
ولا تزال العلاقة بين ترامب وبولتون متوترة منذ مغادرة الأخير البيت الأبيض.
ففي كتابه الشهير "الغرفة التي حدث فيها ذلك"، وصف بولتون ترامب بأنه يفتقر إلى الكفاءة في السياسة الخارجية وغير مؤهل لقيادة البلاد، وهو الكتاب الذي كان أحد الأسباب التي دفعت إلى فتح تحقيقات قانونية بحقه.
أعلنت حكومة نيوزيلندا أنّها قررت إعادة تطبيق عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران، وذلك في ظلّ القلق المتزايد من انتهاك طهران لالتزاماتها النووية.
وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، قال وزير الخارجية النيوزيلندي، وينستون بيترز، في بيان رسمي صدر يوم الجمعة 17 أكتوبر (تشرين الأول)، إنّ هذا القرار اتُّخذ بسبب عدم التزام إيران ببنود الاتفاق الدولي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي لعام 2015)، وسيبدأ تنفيذ العقوبات اعتبارًا من يوم السبت 18 أكتوبر.
وأضاف بيترز أن إعادة فرض العقوبات تعكس قلقًا عميقًا من المجتمع الدولي بشأن المستويات غير المبرّرة لتخصيب اليورانيوم في إيران، مشيرًا إلى أن طهران لم تلتزم بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي.
وأوضح الوزير النيوزيلندي أنّ قرار بلاده يأتي بالتنسيق مع خطوة مماثلة اتخذتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي أعلنت في الأسابيع الأخيرة إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران بعد خروقاتها للاتفاق. وشدد على أن نيوزيلندا تدعم دومًا الجهود الدبلوماسية الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية، داعيًا إيران إلى استئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أقرب وقت.
وجاء في بيان وزارة الخارجية النيوزيلندية أنّ العقوبات الجديدة تشمل: تجميد الأصول وحظر السفر على الأشخاص والكيانات المشمولة بالعقوبات، ومنع استيراد وتصدير السلع المرتبطة بالبرامج النووية والعسكرية، وإلزام المواطنين والشركات النيوزيلندية بتوخّي الحذر في تعاملاتهم المالية والتجارية مع إيران.
وأكدت أن الهدف من هذه الخطوة هو الحفاظ على وحدة الموقف الدولي في مواجهة الانتهاكات الواضحة من جانب طهران، وتعزيز نظام منع انتشار الأسلحة النووية.
وبيّن وزير الخارجية النيوزيلندي أن بلاده ستُطلق، اعتبارًا من 1 فبراير (شباط) 2026، نظام تسجيل إلزاميًا للمواطنين والشركات الراغبة في مزاولة أنشطة اقتصادية مع إيران، موضحًا أن هذا النظام يهدف إلى ضمان الشفافية ومراقبة دقيقة للمعاملات المالية ومنع أي انتهاك للعقوبات المفروضة.
وأكد بيترز أن قرار حكومته لا يستهدف المواجهة مع إيران، بل الحفاظ على مصداقية الأطر الدولية ومنع زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، داعيًا طهران إلى العودة للالتزام بتعهداتها ووقف أنشطتها "الاستفزازية" في مجال تخصيب اليورانيوم.
ويأتي هذا القرار في وقت تزايدت فيه الضغوط السياسية والدبلوماسية على النظام الإيراني، خلال الأشهر الماضية. ففي أغسطس (آب) الماضي، اتهمت الحكومة الأسترالية إيران بالضلوع في هجومين معاديين لليهود في مدينتي سيدني وملبورن، وأمهلت السفير الإيراني أسبوعًا واحدًا لمغادرة البلاد. وعلى خلفية هذه الأحداث، اتخذت دول غربية، من بينها نيوزيلندا ودول الاتحاد الأوروبي، مواقف أكثر تشددًا تجاه طهران.
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مؤخرًا إنّ ما وصفه بـ "الفخ القانوني" وراء إعادة فرض العقوبات (المعروفة بآلية الزناد) هو إلى حدٍّ كبير نتيجة لسياسات وزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف.
ويرى مراقبون أنّ إعادة نيوزيلندا فرض عقوبات الأمم المتحدة تمثل إشارة جديدة إلى ازدياد عزلة إيران على الساحة الدولية، لا سيما بعد الانتقادات المتكررة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران بسبب تقييد عمليات التفتيش وزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب.
ويقول الخبراء إن الأثر الاقتصادي المباشر لهذه العقوبات على إيران سيكون محدودًا، إلا أن رسالتها السياسية قوية: فالمجتمع الدولي لم يعد مستعدًا لغض الطرف عن الانتهاكات المتكرّرة التي ترتكبها طهران في الملف النووي.