أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن قرار مجلس الأمن الدولي 2231 الداعم للاتفاق النووي 2015 سينتهي يوم السبت 18 أكتوبر (تشرين الأول)، موضحًا أن انتهاء مفعوله يعني رفع جميع القيود السابقة المفروضة على إيران وإزالة ملفها من جدول أعمال المجلس.
وذكر عراقجي، في منشور على منصة إكس (تويتر سابقًا)، أن أكثر من 120 دولة من دول حركة عدم الانحياز أيدت خلال الاجتماع الوزاري الأخير للحركة في كمبالا بأوغندا الموقف الإيراني، و"اعترفت بالحقائق الجديدة المتعلقة بإيران".
وأضاف أن إيران، بصفتها دولة عضوًا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، "ستلتزم من الآن فصاعدًا فقط بحقوقها والتزاماتها ضمن إطار هذه المعاهدة"، مشيرًا إلى أن تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيقتصر على ما هو منصوص عليه في اتفاق الضمانات والقانون الذي أقره البرلمان الإيراني.
ووصف عراقجي محاولات بعض الدول إعادة فرض العقوبات عبر ما يُعرف بـ "آلية الزناد"، بأنها "خطوة غير قانونية" تقودها- بحسب قوله- "حفنة من الدول المعزولة"، محذرًا من أن "الدول التي تُصر على تحريف الواقع تسير نحو مزيد من العزلة".
وأضاف أن "الحقوق السيادية لإيران ليست موضوعًا للتفاوض، ولن تُخضع لأي ضغط سياسي".
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية عن مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أن إيران وروسيا والصين سيوجهان يوم السبت 18 أكتوبر، رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لتأكيد انتهاء مفعول القرار 2231 رسميًا.
الموقف الروسي
في موازاة ذلك، أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانًا، يوم الجمعة 17 أكتوبر، أكدت فيه ضرورة التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للملف النووي الإيراني، مشيرة إلى أن التعاون مع طهران بعد انتهاء القرار 2231 سيستمر "بما يتوافق مع القوانين الروسية والالتزامات الدولية".
ودعت موسكو جميع الأطراف المعنية إلى "بذل الجهود لمنع تصعيد التوترات بشكل غير منضبط"، مؤكدة استعدادها "لتقديم أي مساعدة ممكنة في هذا الاتجاه".
وأوضحت الخارجية الروسية أن البرنامج النووي الإيراني بعد انتهاء القرار يجب أن يُتابَع ضمن إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، مشيرة إلى أن الدول الغربية رفضت مقترحًا روسيًا- صينيًا بتمديد الجوانب التقنية للقرار لمدة ستة أشهر إضافية، ووصفت هذا الرفض بأنه "دليل على عجز الغرب عن التفاوض واعتماده على أساليب غير قانونية وقسرية".
تواصل إيراني- روسي على أعلى المستويات
جاء بيان الخارجية الروسية في أعقاب زيارة أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إلى موسكو، يوم الخميس 16 أكتوبر الجاري، حيث سلّم رسالة من المرشد علي خامنئي إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يُكشف عن مضمونها حتى الآن.
ويأتي ذلك بعد أن أعلن بوتين الأسبوع الماضي أن إسرائيل أبلغته رسالة إلى إيران عبر موسكو مفادها أن تل أبيب لا تسعى إلى تصعيد المواجهة مع طهران.
خلفية القرار والجدل حول العقوبات
صُدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 عام 2015 ليُكرّس الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى (5+1)، وينظم رفع العقوبات مقابل قيود على برنامج طهران النووي.
ولكن بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، فعّلت دول "الترويكا" الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) مؤخرًا "آلية الزناد"، لإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، متهمة إياها بانتهاك التزاماتها النووية.
وفي 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، دخلت هذه العقوبات المُعاد تفعيلها حيّز التنفيذ رسميًا، رغم اعتراض إيران ورفض روسيا والصين للخطوة.
وفي 10 أكتوبر الجاري، أصدر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، والمستشار الألماني، فريدريش مرتس، بيانًا مشتركًا أكدوا فيه أن تفعيل "آلية الزناد" كان "قرارًا صائبًا"، داعين جميع الدول إلى الالتزام بهذه العقوبات.
وخلال الأيام الماضية، فرضت الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية وتركيا حزمة جديدة من العقوبات على عشرات الأفراد والكيانات الإيرانية في إطار هذه الآلية.
أما طهران، فترى أن إعادة فرض العقوبات غير شرعية ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة، وتؤكد أن القرار 2231 "انتهى فعليًا"، وأنها باتت خارج جدول أعمال مجلس الأمن الدولي.
