تجمّع عدد من عائلات السجناء المحكومين بالإعدام أمام مبنى البرلمان الإيراني في طهران، يوم الأحد 19 أكتوبر (تشرين الأول)، مطالبين بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق ذويهم، إلا أن تعرضوا لاعتداءات عنيفة من قوات الأمن، التي هاجمت المحتجين بالهراوات لتفريقهم بالقوة.
وأظهرت الصور والتقارير، الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، أن العائلات المحتجة رفعت شعارات مناهضة لعقوبة الإعدام مثل: "لا للإعدام" و"أوقفوا الإعدامات".
ووفقًا لمقاطع الفيديو المنشورة، فقد قام عناصر من قوات الأمن والشرطة بتفريق المتظاهرين بعنف، وهم يحملون الهراوات، وأطلقوا الشتائم والإهانات، كما حاصروا عددًا من العائلات في محيط محطة مترو قريبة من مبنى البرلمان.
ويأتي هذا التجمع بعد أيام من احتجاجات مماثلة أمام "سجن قزل حصار"، حيث خرجت عائلات السجناء هناك رفضًا لتصاعد موجة الإعدامات في البلاد.
وتزامن تلك الاحتجاجات مع اليوم السابع لإضراب سجناء سجن "قزل حصار" عن الطعام، والذي بدأ في 13 أكتوبر الجاري، احتجاجًا على الإعدامات الجماعية ونقل السجناء إلى الزنازين الانفرادية تمهيدًا لتنفيذ الأحكام.
ومن داخل السجن، وجّه السجين السياسي، سعيد ماسوري، الذي يقضي أكثر من 25 عامًا في السجن دون أي إجازة، رسالة انتقد فيها استخدام النظام الإيراني لعقوبة الإعدام باعتبارها "أداة للقمع وبثّ الخوف بين السجناء وأسرهم"، مؤكدًا أن "حرمان الإنسان من حق الحياة يغلق الطريق أمام المطالبة ببقية الحقوق المدنية والإنسانية".
كما أظهر مقطع مصوّر وصل إلى "إيران إنترناشيونال"، من داخل سجن قزل حصار يوم السبت 18 أكتوبر، عددًا من السجناء المضربين عن الطعام، وقال أحدهم: "هنا مذبحة حقيقية.. نحتاج إلى دعمكم أيها الناس".
وأثارت زيادة الإعدامات وإضراب السجناء ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول المستخدمون صورًا لسجناء بخياطة شفاههم احتجاجًا على الظروف القاسية داخل السجن.
ويُعدّ سجن "قزل حصار" في كرج من أكثر السجون رعبًا في إيران، إذ تُنفّذ فيه أعداد كبيرة من أحكام الإعدام بحق سجناء بتهم مختلفة.
وفي تقرير صادر عن وكالة "هرانا"، في 9 أكتوبر الجاري، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، كُشف أن ما لا يقل عن 1537 شخصًا أُعدموا في إيران خلال العام الماضي (من 10 أكتوبر 2024 إلى 8 أكتوبر 2025).
وأشار التقرير إلى أن سجن "قزل حصار" سجّل العدد الأكبر من الإعدامات؛ إذ شهد تنفيذ 183 حكمًا بالإعدام خلال عام واحد فقط.
أشار القائد الأسبق للقوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، حسين علائي، إلى الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، قائلًا: "إن القائد العام للحرس الثوري آنذاك، حسين سلامي، لم يكن على علم بتكتيك وتكنولوجيا وخطة العمليات الحربية الإسرائيلية".
وانتقد علائي، في مقابلة مصوّرة نُشرت أجزاء جديدة منها يوم الأحد 19 أكتوبر (تشرين الأول)، عجز أجهزة الاستخبارات الإيرانية، وكذلك جهل كبار القادة العسكريين إزاء أساليب إسرائيل.
وقال: "في ليلة الهجوم الإسرائيلي، قبل العملية، أدرك بعض القادة أن إسرائيل تنوي شنّ هجوم. وكان حسين سلامي يعلم بذلك أيضًا وذهب إلى مكتبه، لكنه في الوقت نفسه لم يكن يعرف ما هو تكتيك وتكنولوجيا وخطة عمليات إسرائيل".
وأكد علائي أن أجهزة الاستخبارات التابعة للنظام الإيراني لم تتمكن من معرفة التكتيك، الذي ستنفذه إسرائيل في عمليتها، مضيفًا أن تلك الأجهزة لم تكن مستعدة لمواجهة إسرائيل، "أو أنها لم تكن تملك ما يكفي من القوة أو القدرة".
وفي جزء آخر من تصريحاته قال: "أتمنى ألا تندلع حرب أخرى، لكن أسلوب إسرائيل في ضرب نظام اتخاذ القرار والسيطرة على القيادة ما زال قائمًا".
كما تحدث علائي عن "أساليب الاغتيال" الإسرائيلية قائلاً: "إن إسرائيل تختلف في أساليبها بهذا المجال"، وأضاف: "الآن لديهم طائرات مخصصة للاغتيالات داخل أجهزتهم".
وجدير بالذكر أنه في الساعات الأولى من الحرب، التي استمرت 12 يومًا، قضت إسرائيل على كبار القادة العسكريين في إيران، ما شكّل صدمة كبيرة له.
وليست هذه المرة الأولى، التي يدلي فيها علائي بتصريحات حول الحرب التي استمرت 12 يومًا، إذ قال سابقًا: "في رأيي، أقوى جهاز للموساد في العالم قد تم إنشاؤه داخل إيران، وهو لا يزال موجودًا".
وأضاف القائد الأسبق في الحرس الثوري: "من الطبيعي أنهم ركزوا أقمارهم الصناعية على إيران، وأعتقد أن إسرائيل نظّمت وأقامت أجهزة للتنصت على جميع شبكات الاتصالات في إيران، حتى الهواتف السلكية".
وفي شهر يونيو (حزيران) الماضي، وخلال الحرب، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن مصادر أمنية إسرائيلية تفاصيل عن العملية الواسعة التي نفذتها إسرائيل في هجومها الأخير على إيران، وأشارت إلى الدور المحوري لجهاز "الموساد" في تصميمها وتنفيذها.
وبحسب تلك التقارير، فإن عملاء "الموساد" تمكنوا، خلال الأشهر السابقة، من التسلل إلى داخل الأراضي الإيرانية، وإنشاء قواعد في مناطق مفتوحة قريبة من منظومات الدفاع الجوي التابعة للنظام الإيراني.
وسبق أن أكد علائي، في مقابلة أخرى، أن تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تُظهر أن مسألة الحرب ما زالت على جدول أعمال واشنطن وتل أبيب، وأن المخاوف من احتمال اندلاع مواجهة جديدة ما زالت قائمة.
أثار انتشار مقطع فيديو من حفل زفاف ابنة علي شمخاني، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي وعضو مجلس الدفاع الوطني في إيران، ردود فعل واسعة في شبكات التواصل الاجتماعي؛ حيث وجّه العديد من المستخدمين انتقادات حادة إلى ما وصفوه بالحياة المزدوجة ورياء مسؤولي النظام الإيراني.
وقد نُشر الفيديو مساء السبت 18 أكتوبر (تشرين الأول) على حساب أحد المستخدمين في منصة "إكس"، ولفت الأنظار في ظل بذخ الحفل، وغياب الحجاب الإجباري عن بعض الحاضرات، فضلًا عن فستان زفاف ابنة شمخاني، ما أثار موجة واسعة من التعليقات.
وأشار جزء كبير من المنتقدين إلى التناقض بين دعوات مسؤولي النظام الإيراني للمواطنين لتحمّل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الناجمة عن العقوبات وسوء الإدارة والفساد، وبين أسلوب حياتهم المترف والمكلف.
ووفقًا لتقارير وسائل إعلام إيرانية، فقد أقيم الحفل في أبريل (نيسان) 2024 بفندق "إسبيناس بالاس" في طهران، وهو أحد أفخم وأغلى الفنادق في البلاد.
وفي مايو (أيار) 2024، انتقد النائب السابق عن مدينة جابهار في البرلمان الإيراني، معین الدین سعیدي، هذا الحفل، دون أن يذكر اسم شمخاني مباشرة، وقال في مقابلة مع موقع "جماران": "قبل أيام فقط، أحد كبار مسؤولي الدولة السابقين أقام حفل زفاف لابنته في فندق إسبيناس بالاس، وكان من المفترض أن تدخل شرطة الإرشاد الخاصة بالمسؤولين إلى هناك".
وفي ذلك الوقت، نشرت صحيفة "آرمان ملي" تقريرًا بعنوان "جدل حول زفاف في فندق إسبيناس بارسيان"، قدّرت فيه كلفة الحفل بنحو مليار وأربعمائة مليون تومان، وأشارت إلى تناقض ذلك مع تصريحات شمخاني السابقة حول "التقشف والحياة البسيطة".
وقبل انتشار هذا الفيديو، كانت صورة من بطاقة دعوة زفاف ابنة شمخاني قد تسربت إلى شبكات التواصل، وأثارت جدلاً واسعًا، حيث أُشير فيها إلى تاريخ الحفل في 18 أبريل 2024 في فندق إسبيناس.
انتقادات للرياء والنفاق السياسي
لفت أسلوب إقامة زفاف ابنة شمخاني انتباه العديد من المستخدمين، خصوصًا المشهد الذي يظهر فيه شمخاني ممسكًا بيد ابنته ويقودها إلى قاعة الحفل، وهو مشهد يشبه تقاليد الأعراس الغربية، في تناقض مع الخطاب الرسمي للنظام الإيراني الذي يندد دائمًا بـ"الثقافة الغربية" ويدعو إلى "الالتزام بالقيم الإسلامية".
كما أثار موضوع الحجاب الجدل الأكبر، إذ أظهر الفيديو نساءً غير محجبات في حضور شمخاني والعريس، في تناقض صارخ مع سياسات النظام الإيراني، التي تفرض الحجاب الإجباري بشدة.
وانتقد المستخدمون النظام الذي لا يتسامح مع مثل هذا الظهور من المواطنين العاديين، ويقوم في المقابل بإغلاق المقاهي والمطاعم وقاعات المناسبات بسبب "عدم الالتزام بالحجاب الإجباري".
ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية باللغة الفارسية على "إنستغرام" صورًا من حفل الزفاف، وعلّقت بالقول: "إذًا، شرطة الإرشاد والحجاب الإجباري موجودان فقط لعامة الناس في إيران؟".
الفساد الاقتصادي لعائلة شمخاني
كانت قضايا الفساد المالي لعائلة شمخاني، خلال السنوات الأخيرة، محورًا لتقارير إعلامية عديدة، حتى داخل الصحافة الإيرانية.
وذكرت صحيفة "آرمان ملي"، في تقريرها عن الزفاف، أن الشائعات حول عائلة شمخاني بدأت منذ عام 2019، حين ترددت أنباء عن أن تكاليف دراسة حسين شمخاني في لبنان بلغت 10 آلاف دولار.
كما أشار التقرير إلى أن موعود شمخاني ومحمدهادي شمخاني، ابني شقيق علي شمخاني، يعملان في سفارة النظام الإيراني في روسيا وفي منظمة منطقة أروند الحرة.
وفي عام 2022، وبعد انهيار مبنى "متروبل" في "عبادان"، حصلت "إيران إنترناشيونال" على وثائق تُظهر أن موعود شمخاني هو من قدّم المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة عبدالباقي ومالك المبنى المنهار، حسين عبدالباقي، إلى بلدية عبادان بهدف الاستثمار.
أما حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، فهو من الشخصيات الرئيسة في بيع النفط الإيراني، وقد فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات عليه وعلى الشركات التابعة له.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، كشفت وكالة "بلومبرغ"، في تقرير خاص، أن حسين شمخاني يُعد من أبرز الفاعلين في تجارة السلاح بين إيران وروسيا، وأن شبكة شركاته تلعب دورًا محوريًا في نقل الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ وقطع الطائرات المُسيّرة والمواد ذات الاستخدام المزدوج، بين طهران وموسكو.
ووصفت "بلومبرغ" شمخاني بأنه "ملياردير نفطي" استطاع التغلغل سرًا في قلب النظام المالي الغربي. وغالبًا ما يُشار إليه في المراسلات الداخلية باسم "هيكتور" أو بالحرف "H".
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن طهران، إلى جانب روسيا والصين، وهما من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، تعتبر أن "آلية الزناد" لم تُفعّل، وأن القرار 2231 لمجلس الأمن قد انتهت صلاحيته رسميًا في 18 أكتوبر (تشرين الأول).
وأوضح، في حديث لوكالة "إيسنا" الإيرانية، أنه "مع انتهاء صلاحية هذا القرار، تُرفع جميع القيود التي فرضها مجلس الأمن على إيران بالكامل، ويُزال موضوعها من جدول أعمال المجلس نهائيًا".
وأضاف عراقجي، في تصريحاته، أن هذا الموقف لا يقتصر على وجهة نظر طهران فقط، بل يحظى بـ "دعم وتأييد واسع" من دول عديدة على مستوى العالم.
وتابع: "خلال الأشهر الماضية، أجرت إيران والصين وروسيا مراسلات مشتركة مع مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، اتخذت فيها مواقف متشابهة بشأن آلية الزناد وانتهاء القرار 2231 في 18 أكتوبر".
وجاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني في الوقت، الذي أعلنت فيه ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، وهي من الدول الموقعة على الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة 2015)، في 28 أغسطس (آب) الماضي، أنها فعّلت الآلية الزمنية المحددة بثلاثين يومًا ضمن ما يُعرف بـ "آلية الزناد"؛ لإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.
ومع انتهاء المهلة المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن، أُعيد العمل بجميع العقوبات السابقة التي كانت مفروضة من الأمم المتحدة على إيران ابتداءً من 28 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أصدرت بيانًا، في وقت سابق من يوم أمس، جاء فيه: "إن الفترة الزمنية المحددة بعشر سنوات في هذا قرار مجلس الأمن 2231 تنتهي يوم السبت 18 أكتوبر، ومن ثم تُعتبر جميع بنود القرار، بما في ذلك القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني وآلياته التنفيذية، منتهية وغير سارية بعد هذا التاريخ".
ويسعى المسؤولون الإيرانيون، عبر إنكار الواقع والاعتماد على الدعم اللفظي من روسيا والصين، إلى إظهار أنفسهم في موقف "الصمود في وجه الغرب".
وفي السياق نفسه، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم السبت 18 أكتوبر، قائلاً: "إن تحرك الدول الأوروبية الثلاث لإعادة فرض قرارات مجلس الأمن ضد إيران لا يمتلك أي شرعية قانونية".
وخلال الأيام الأخيرة، فرضت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية وتركيا، في إطار هذه الآلية، عقوبات جديدة على عشرات الأفراد والمؤسسات الإيرانية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، في 17 أكتوبر الجاري، عبر بيان رسمي، أن تسع دول غير عضو في الاتحاد انضمت إلى العقوبات الأوروبية ضد إيران.
وجاء في البيان المنشور على موقع الاتحاد الأوروبي أن الدول التالية: ألبانيا، البوسنة والهرسك، أيسلندا، مولدوفا، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، النرويج، صربيا، وأوكرانيا، قد نسّقت مواقفها بالكامل مع عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد إيران.
أظهرت مقاطع فيديو، وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، قيام عناصر "الباسيج" بإطلاق النار على مواطن إيراني في محافظة أصفهان. ووفقًا للصور، فقد أصيب الرجل في منطقة الركبة اليمنى، ونُقل إلى المستشفى، وهو ينزف بشدة.
وبحسب المعلومات والفيديوهات الواردة، فقد هاجمت مجموعة من عناصر "الباسيج" المواطن وأطلقت النار عليه، مساء الخميس 16 أكتوبر (تشرين الأول)، في منطقة برازنده بأصفهان.
ووفقًا لشهود عيان، فقد طالبت عناصر "الباسيج" الرجل بمغادرة المكان، لكنه رفض، وعقب جدال معهم، قاموا بسحب "الزناد" وهددوا بإطلاق النار، ثم شرعوا فعليًا بإطلاق الرصاص، فأصابته إحدى الطلقات في ركبة ساقه اليمنى. وقد أُفيد بأن المصاب الآن يتلقى العلاج في المستشفى.
إطلاق النار على المدنيين في إيران
تملك السلطات الإيرانية تاريخًا طويلاً في إطلاق النار على المدنيين. فقد أوردت "إيران إنترناشيونال" في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، خبر مقتل عباس (إبراهيم) ملکی، وهو مواطن يبلغ من العمر 37 عامًا من قرية ده شيخ في محافظة فارس، إثر إطلاق نار مباشر من القوات المسلحة الإيرانية.
كما نشرت وكالة أنباء صدا وسيما التابعة للنظام الإيراني، في 17 يوليو (تموز)، خبراً غامضاً عن مقتل ثلاثة أشخاص إثر إطلاق النار بالقرب من "مركز عسكري".
وقبل ذلك، قتل شابان خلال التنزه في همدان على يد قوات الأمن، وفقًا لتقارير. وذكرت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني أن الحادث كان نتيجة إطلاق قوات العمليات الأمنية النار على سيارة تقل ثلاثة ركاب.
تصاعد الهجمات بعد حرب الـ 12 يومًا
بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، تصاعدت هجمات القوات العسكرية الإيرانية ضد المدنيين. كما أن مثل هذه الحوادث ليست جديدة، فقد أطلقت القوات الأمنية مرارًا النار على سيارات المواطنين، وأسفرت عن مقتل أطفال ونساء ورجال، دون محاسبة المسؤولين.
ومن أبرز هذه الحوادث: في أغسطس (آب) 2024، استهدفت الشرطة سيارة آرزو بدري، وهي امرأة تبلغ من العمر 31 عامًا، لأنها رفضت ارتداء الحجاب الإجباري. وفي مايو (أيار) 2022، أصيب ماريا عارفي ورضا مرادخاني برصاص عناصر "دورية الإرشاد".
كما شملت قائمة الضحايا الآخرين: آناهیتا أميربور، نكار کریمیان (21 عاماً)، سبهر اسماعیلي (21 عاماً)، سمير كردهاني (16 عاماً)، آصف ممبيني (15 عاماً)، سها اعتباری (12 عاماً)، ملیكا برجي (12 عاماً)، مرتضى (9 أعوام)، وأميرعلي موسوي كاظمي (عامين).
أصدرت السلطة القضائية الإيرانية أحكامًا بالسجن ضد العضو السابق في البرلمان، مصطفى كواكبيان، والنائب الحالي، أبو الفضل ظهره وند، بسبب تصريحاتهما.
وأعلنت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، يوم السبت 18 أكتوبر (تشرين الأول)، أن عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أبو الفضل ظهره وند، حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر ويوم واحد، بتهمة "الإدلاء بتصريحات ضد الأمن القومي"، مع تعليق تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات.
كما حُكم عليه بـ "منع النشاط الإعلامي وإجراء المقابلات ونشر أي مواد لمدة عامين".
وذكرت وكالة "ميزان" أن سبب صدور هذا الحكم هو تصريحات ظهره وند "فيما يتعلق بحرب الـ 12 يومًا في مقابلة عبر الإنترنت"، كما حُكم على المدير المسؤول عن الوسيلة الإعلامية، التي نشرت هذه التصريحات، بدفع غرامة مالية.
ولم تحدد الوكالة أي التصريحات أدت إلى الحكم، لكن ظهره وند كان قد صرح بأن "الحكومة تعمل على إغلاق ملف الثورة الإسلامية وتنوي إنهاء النظام".
صدور الحكم ضد كواكبيان
كما أصدرت السلطة القضائية حكمًا بالسجن لمدة 14 شهرًا ضد النائب السابق، مصطفى كواكبيان، مع تعليق التنفيذ لمدة أربع سنوات. وحُكم عليه أيضًا بالمنع من النشاط الإعلامي لمدة عامين، سواء من خلال المقابلات مع التلفزيون والإذاعة أو نشر أي مواد في وسائل الإعلام.
وفي شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، ذكر المتحدث باسم هيئة المحلفين للمحاكم السياسية والإعلامية بأن الهيئة قضت بأن كواكبيان مذنب بـ "نشر الرذائل، ونشر الأكاذيب، وتداول أخبار غير صحيحة" بشأن العلاقة الجنسية لكاثرين شكدم مع مسؤولين رئيسين في إيران، ولا يُعتبر مستحقًا للتخفيف.
وكان كواكبيان قد ذكر في لقاء بالتلفزيون الرسمي الإيراني، في 10 يوليو (تموز) الماضي، أن "شكدم كانت على علاقة جنسية مع 120 من الشخصيات المهمة في البلاد".
وردت شكدم، في مقابلة مع بودكاست "عين على إيران"، الذي تبثه "إيران إنترناشيونال"، على تصريحات كواكبيان بوضوح، وقالت: "هذه التصريحات غير صحيحة، مستحيلة، وغير واقعية تمامًا".
وكانت كاثرين بيريز شكدم، التي وُصفت بأنها باحثة في الإسلاميات، قد أقامت علاقات وثيقة مع كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين في إيران بين عامي 2011 و2021 بسبب اعتناقها الإسلام.
وذكرت وكالة "ميزان" أن المحكمة حكمت أيضًا على مدير المسؤول عن الوسيلة الإعلامية التي نشرت تصريحات كواكبيان بدفع غرامة مالية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام قابلة للاستئناف أمام المحكمة.