برلماني إيراني: البرنامج النووي مستمر رغم أضرار القصف الأميركي
قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، فدا حسين مالكي، اليوم السبت، إن إيران تواصل تطوير برنامجها النووي رغم الأضرار التي لحقت بعدة منشآت ذرية.
قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، فدا حسين مالكي، اليوم السبت، إن إيران تواصل تطوير برنامجها النووي رغم الأضرار التي لحقت بعدة منشآت ذرية.
وأضاف مالكي أن الغارات الجوية ألحقت ضرراً ببعض البنى التحتية النووية في إيران، لكنه أكد أن "العمل مستمر ولن يتوقف". وقال: "العلم النووي أصبح جزءاً من الحياة اليومية لشعبنا".
جاءت تصريحات مالكي بعد تعليقات أدلى بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال فيها إن الخبرة التقنية لإيران نجت من الحرب التي استمرت 12 يوماً في يونيو، عندما تسببت الغارات الجوية الأميركية والإسرائيلية في أضرار جسيمة بمواقع نووية رئيسية في أصفهان ونطنز وفوردو.
وقال غروسي لصحيفة "لوتان" إن إيران تملك الآن ما يكفي من اليورانيوم المخصب لإنتاج 10 قنابل نووية إذا قررت المضي في مزيد من التخصيب، لكنه أضاف أنه لا توجد أدلة على أن طهران تسعى لبناء واحدة.
كما أكد غروسي أن إيران لم تنسحب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وأن الدبلوماسية يجب أن تسود لمنع مواجهة جديدة.
وقال مالكي إن إيران ستواصل برنامجها "بغض النظر عن الخطاب الخارجي"، وإنه "لا يوجد سبب للتخلي عنه".
تصاعد التوتر مجدداً بشأن إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية
جاءت تصريحات البرلماني الإيراني وسط تصاعد التوتر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد أن دعت إيران وروسيا والصين إلى إنهاء الرقابة والتقارير التي تقدمها الوكالة بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، عقب انتهاء صلاحية قرار الأمم المتحدة الذي كان يؤيده.
وفي رسالة مشتركة أُرسلت يوم الجمعة، أبلغت الدول الثلاث غروسي أن القرار 2231، الذي صادق على الاتفاق النووي لعام 2015، انتهت صلاحيته رسمياً في 18 أكتوبر. وأكدت أنه مع انتهاء هذا القرار، فإن ولاية الوكالة في إعداد التقارير بموجبه "قد انتهت".
وترفض الحكومات الغربية هذا الموقف، وتصر على أن عمل الوكالة في التحقق ما زال ضرورياً ما دامت إيران ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي وبالتزاماتها في مجال الضمانات.
وقال غروسي إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل متابعة التطورات، وإن التعاون بين إيران والوكالة ضروري لتجنب التصعيد.
أعلنت منظمة العفو الدولية أن أكثر من1300 شخص قد أُعدموا في إيران خلال عام 2025، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذا "الرعب".
وفي بيان صدر يوم الجمعة 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وصفت المنظمة هذا العدد بأنه "الأعلى خلال العقود الأخيرة"، محذّرةً من أن آلاف الأشخاص الآخرين معرضون لخطر الإعدام، إذ يواصل المسؤولون الإيرانيون استخدام عقوبة الإعدام كـ"سلاح" للترهيب والقمع.
وفي بيان سابق يوم الخميس 16 أكتوبر 2025، كانت المنظمة قد أعلنت أن أكثر من ألف عملية إعدام نُفذت منذ مطلع العام، مطالبةً بوقف فوري لجميع الإعدامات، ومؤكدةً أن هذه العقوبات تُنفذ "بعد محاكمات جائرة وبهدف قمع الاحتجاجات والأقليات".
وقال حسين بيومي، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن "على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تتحرك بسرعة لمواجهة موجة الإعدامات الصادمة في إيران". وأضاف أن السلطات الإيرانية، منذ انطلاق احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، تستخدم الإعدام لبثّ الخوف وقمع المعارضين ومعاقبة الأقليات المهمّشة.
وأشار بيومي إلى أن معدل الإعدامات في العام الجاري بلغ مستوى غير مسبوق منذ عام 1989، في إشارة إلى الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين في صيف عام 1988.
وأوضح أن كثيرًا من هذه الإعدامات تتعلق بقضايا المخدرات، وغالبًا ما تُنفذ بعد محاكمات سرية وغير عادلة يتخللها التعذيب وانتزاع الاعترافات القسرية.
وفي ردّ فعل داخلي، أعلن عدد من السجناء السياسيين في سجون مختلفة عن تحركات احتجاجية، شملت الاعتصامات، وإصدار بيانات، والمشاركة في حملة "لا للإعدام"، للتعبير عن رفضهم لموجة الإعدامات الواسعة.
كما أصدرت منظمة حقوق الإنسان في إيران يوم9 أكتوبر 2025 تقريرًا بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، ذكرت فيه أن إيران أعدمت ما لا يقل عن 1105 أشخاص منذ بداية العام، مؤكدة أن إيران "حطمت الرقم القياسي في الإعدامات السنوية خلال العقود الثلاثة الماضية".
وفي سياق متصل، وقع800 ناشط مدني وثقافي وسياسي، من توجهات مختلفة، بيانًا اتهموا فيه النظام الإيراني بأنه، بدل معالجة الأزمات التي تعصف بالبلاد، حوّل سياسة الإعدام إلى أداة غير مسبوقة للسيطرة والقمع.
وجاء في البيان، الذي وُقّع أيضًا من قبل عدد من السجناء السياسيين، أن "الموجة الواسعة لتنفيذ أحكام الإعدام، خاصة في سجن قزلحصار بمدينة كرج، تمثل انهيارًا أخلاقيًا وقانونيًا للنظام القضائي، وتجاهلًا صارخًا لكرامة الإنسان".
كما أشاد البيان بالحملة المدنية "كل ثلاثاء لا للإعدام" التي انطلقت منذ أكثر من عام من داخل سجن قزلحصار، واصفًا إياها بأنها "حركة تلقائية من السجناء السياسيين الذين يحتجون أسبوعيًا بالإضراب عن الطعام ضد ثقافة الموت".
وبحسب موقع "هرانا" الحقوقي، أعدمت السلطات الإيرانية في شهر أكتوبر وحده ما لا يقل عن 236 شخصًا في سجون مختلفة، أي بمعدل 8 أشخاص يوميًا، وشخص واحد كل ثلاث ساعات.
وأشار التقرير إلى أنه، إضافة إلى الإعدامات المنفذة، تم إصدار 12 حكمًا جديدًا بالإعدام وتأكيد 7 أحكام أخرى خلال الشهر نفسه، بينهم اثنان من القُصّر هما علي آقاجري ومحمد رضا شيهكي، اللذان كانا تحت سن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة واعتقالهما.
حالياً، يُقدّر أن نحو70 سجينًا سياسيًا يواجهون خطر تأكيد أو تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، بينما يُواجه أكثر من 100 آخرين خطر صدور أحكام بالإعدام في قضايا مماثلة.
وفي تقريره الأخير المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ21 أكتوبر 2025، أعرب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه من تصاعد الإعدامات والتعذيب والقمع ضد الأقليات وفرض قيود متزايدة على الحريات المدنية في إيران.
وأوضح التقرير أن النصف الأول من عام 2025 شهد إعدام ما لا يقل عن 612 شخصًا، أي بزيادة نسبتها 119 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأعرب غوتيريش عن أسفه لرفض السلطات الإيرانية التوصيات الدولية بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام أو حصرها في الجرائم الأشد خطورة، واعتبر الإعدامات العلنية شكلًا من أشكال التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية.
أفادت مصادر محلية باعتقال اثنين من أقارب خدانور لجهئي، الذي قُتل خلال احتجاجات عام 2022 بمنطقة شيرآباد التابعة لمدينة زاهدان، جنوب شرقي إيران.
ووفقًا لهذه المصادر، فقد داهمت قوات بملابس مدنية منازل إبراهيم لجهئي وصادق لجهئي يومي 21 و22 أكتوبر (تشرين الأول)، دون أي مذكرة قضائية، واعتقلتهما واقتادتهما إلى مكان مجهول.
وبحسب التقارير المحلية، فقد اقتحمت عناصر بملابس مدنية صباح يوم الثلاثاء 21 أكتوبر، منزل إبراهيم لجهئي، ابن خال خدانور، دون إبراز أي أمر قضائي، وفتّشت المنزل بعنف قبل أن تعتقله، بعد أن اعتدت عليه بالضرب المبرّح. وبعد ذلك، هاجمت القوات منزل شقيقه خالد، وسألت أسرته عن مكان وجوده.
ويُذكر أن إبراهيم وخالد لجهئي كانا قد اعتُقلا سابقًا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، بعد "الجمعة الدامية" في زاهدان، وتعرّضا خلال فترة اعتقالهما الطويلة للتعذيب والاستجواب قبل الإفراج عنهما بكفالة مالية كبيرة.
وفي يوم الأربعاء 22 أكتوبر، لجأت القوات الأمنية إلى خدعة الاتصال الإجباري بأحد أصدقاء صادق لجهئي، حيث أجبرته على استدعائه إلى مكان محدد في ضواحي كلاتة زاهدان، وهناك تم اعتقاله. ولم ترد حتى الآن أي معلومات عن مصير صادق أو صديقه، الذي يُعتقد أنه اعتُقل أيضًا.
كما لا تزال هوية الجهة الأمنية، التي قامت بالاعتقال، وطبيعة الاتهامات الموجهة إليهما مجهولة حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
صنوبر خانم ومسيرة المطالبة بالعدالة لخدانور
جدير بالذكر أن خدانور لجهئي، شاب يبلغ من العمر 27 عامًا من سكان منطقة شيرآباد في زاهدان بمحافظة بلوشستان إيران، أُصيب في 9 أكتوبر 2022، بعد يوم واحد من "الجمعة الدامية في زاهدان"، برصاص قوات الأمن، وتوفي في اليوم التالي متأثرًا بجراحه.
وبعد مقتله، انتشرت على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي صورة له وهو مقيّد إلى سارية علم داخل ساحة مركز شرطة آكاهی في زاهدان، بينما كان كوب من الماء موضوعًا بعيدًا عنه، بحيث يراه دون أن يتمكن من الوصول إليه.
وبحسب أحد أقاربه، الذي روى القصة قائلاً: "لقد ربطوا خدانور إلى سارية العلم من الثانية ليلاً حتى السابعة صباحًا وضربوه بشدة. طلب خدانور ماءً، فأحضر له أحد الضباط كوبًا ووضعه على مسافة بحيث يراه لكنه لا يستطيع شربه".
وتحوّلت هذه الصورة لاحقًا إلى رمز مؤلم ومعروف عالميًا من رموز الانتفاضة الثورية ضد النظام الإيراني، حتى أن لاعب فريق فولاد زرند الإيراني لكرة الصالات، هاشم شيرعلي، أعاد تمثيل هذا المشهد خلال احتفاله بتسجيل هدفين في إحدى مباريات الدوري الممتاز لكرة الصالات، تعبيرًا عن تضامنه مع خدانور.
في سابقة لافتة، وجّه أكثر من 800 ناشط مدني وثقافي وسياسي إيراني من أطياف مختلفة، في بيان مشترك، انتقادات لاذعة إلى نظام طهران، متهمين إياه بتحويل عقوبة الإعدام إلى أداة قمع وسيطرة سياسية، بدلًا من أن تكون وسيلة لتحقيق العدالة.
وجاء في البيان، الذي وقّعه عدد من السجناء السياسيين أيضًا، أن "موجة الإعدامات الواسعة"، خصوصًا في سجن "قزل حصار" في كرج، تمثل "انهيارًا أخلاقيًا وقانونيًا" داخل النظام القضائي الإيراني، و"تجاهلًا سافرًا لكرامة الإنسان".
ووصف الموقّعون حملة «كل ثلاثاء لا للإعدام» التي انطلقت قبل أكثر من عام من داخل سجن قزل حصار بأنها حركة مدنية شجاعة أطلقها السجناء السياسيون أنفسهم، إذ يعلنون كل أسبوع إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على "ثقافة الموت" التي تكرّسها السلطات.
وأشار البيان إلى أن عددًا من السجناء في الجناح رقم 2 من سجن "قزل حصار" أنهوا إضرابهم مؤقتًا بعد وعود رسمية بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام لمدة ستة أشهر، لكنه شدّد على أن المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء السجناء وسلامتهم تقع على عاتق النظام الإيراني.
وأكد البيان أن سياسة الإعدامات، التي يتّبعها النظام الإيراني، "ليست تنفيذًا للعدالة، بل هي استمرار للعنف المنظَّم واعتراف بالعجز عن الإصلاح الاجتماعي". واعتبر الموقعون أن الإعدام اعتراف بفشل القانون والأخلاق وإنكارٌ للحق في الحياة، ولا يحق لأي نظام، مهما كانت مبرراته الدينية أو القانونية، أن يجعل أرواح البشر أداةً للسياسة أو السيطرة الاجتماعية.
وأضاف البيان أن استمرار إيران في تنفيذ الإعدامات، رغم إلغائها في معظم دول العالم، يعكس "عزلة النظام ويأسه"، وعجزه عن الحوار مع المجتمع الإيراني، داعيًا الشعب، والنخب الفكرية، والناشطين، والمنظمات الحقوقية الدولية إلى عدم الصمت أمام هذا النهج اللاإنساني.
كما شدّد على أن العنف الممنهج لن يصنع شرعية أو استقرارًا، بل سيعمّق الكراهية والانقسام الاجتماعي ويقوّض الثقة العامة.
ومن بين الموقّعين شخصيات بارزة مثل: جعفر بناهی، مصطفى تاج زاده، نرجس محمدي، سبیده قلیان، محمد نوري زاد، مهرداد درويش بور، فرج سرکوهی، بدرالسادات مفیدي، وعبدالفتاح سلطاني، إلى جانب العشرات من الكتّاب والفنانين والسياسيين المعتقلين والسابقين.
وفي موازاة هذا البيان، أفاد موقع "هرانا" الحقوقي بأنّ السلطات الإيرانية أعدمت خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) وحده 236 شخصًا في سجون البلاد، أي بمعدل ثمانية إعدامات يوميًا، بينهم قاصران كانا دون الثامنة عشرة عند اعتقالهما. كما أُصدرت 12 حكم إعدام جديدًا وصودق على سبعة أحكام أخرى خلال الشهر نفسه.
ووفق تقرير جديد للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، نُشر يوم الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري، فإنّ النصف الأول من عام 2025 شهد 612 حالة إعدام في إيران، بزيادة 119 في المائة على الفترة نفسها من العام الماضي.
وأعرب غوتيريش عن قلقه الشديد من تصاعد الإعدامات والتعذيب وقمع الأقليات في إيران، مؤكدًا أن الإعدام العلني يتنافى مع حظر التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية.
صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، عبدالرحيم موسوي، خلال لقائه بقاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، بأن الولايات المتحدة "تخطط لاحتلال العراق".
وبحسب موقع "بغداد اليوم"، قال موسوي خلال اللقاء الذي جرى في طهران: "توجد مؤشرات على مخطط أميركي لاحتلال العراق، وهذا يشكل تهديدًا مباشرًا لسيادة هذا البلد".
وأضاف أن إيران تتابع التطورات الميدانية في العراق "بدقة وقلق".
وأشار التقرير إلى أن اللقاء بين المسؤولين العسكريين والأمنيين البارزين في إيران والعراق اكتسب طابعًا سياسيًا واضحًا، وفسّره المراقبون على أنه رسالة مباشرة إلى واشنطن.
قلق طهران من تقارب واشنطن مع بغداد
حذّر موسوي من استغلال الولايات المتحدة للأراضي العراقية لأغراض عسكرية، ودعا بغداد إلى مراجعة مستوى تعاونها الأمني مع واشنطن.
وفي المقابل، أكد الأعرجي التزام الحكومة العراقية بالاتفاقيات الأمنية الموقعة مع إيران، وبمبدأ "عدم استخدام الأراضي العراقية لتهديد الدول المجاورة".
وقال: "بغداد لا تريد أن تتحول أراضيها إلى ساحة صراع بين القوى الأجنبية".
ويرى محللون عراقيون أن هذا التحذير الإيراني يعكس تزايد القلق من التحركات العسكرية الأميركية الأخيرة في غرب العراق وشمال سوريا.
وقال جاسم الغرابي، المحلل الأمني، لصحيفة "بغداد اليوم": "تغيّر خطاب إيران من تحذيرات غير مباشرة إلى مواقف علنية، ما يدل على خوف حقيقي من عودة الوجود العسكري الأميركي القوي في المنطقة".
وأضاف: "تعتبر طهران العراق عمقًا استراتيجيًا لأمنها القومي، وترى في أي تعزيز للوجود الأميركي تهديدًا لنفوذها. لذلك، فإن هذا التحذير يهدف بالأساس إلى الضغط السياسي على بغداد لتقليص تعاونها مع واشنطن أكثر من كونه تهديدًا مباشرًا".
ووفق مصادر سياسية عراقية، زادت الأنشطة اللوجستية للقوات الأميركية في قواعد الأنبار وأربيل خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما تعتبره طهران جزءًا من "خطة إعادة تموضع القوات الأميركية في المنطقة".
ويرى محللون أن طهران تسعى لمنع العراق من التحول مجددًا إلى قاعدة عمليات أميركية، في وقت تعمل فيه واشنطن على ترسيخ نفوذها ومراقبة الجماعات المسلحة التابعة لإيران داخل الأراضي العراقية.
وفي هذا السياق، كشفت وسائل إعلام عراقية مؤخرًا عن شبكة انتخابية تابعة للفصائل المدعومة من طهران.
فقد أفادت صحيفة "المدى" في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) بأن20 حزبًا وقائمة انتخابية تمثل "جماعات مسلحة" أو تيارات سياسية ذات أجنحة عسكرية مدعومة من إيران ستشارك في الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في 10 نوفمبر 2025.
وفي خضم هذه الأجواء، قُتل صفاء المشهداني، أحد المرشحين للانتخابات ومن المعارضين لإيران، في انفجار عبوة ناسفة.
العراق بين واشنطن وطهران
تأتي تصريحات موسوي في وقت تواجه فيه حكومة بغداد معادلة معقدة: الحفاظ على علاقاتها الأمنية والاقتصادية مع الولايات المتحدة من دون إثارة غضب طهران، وفي الوقت نفسه الوفاء بالتزاماتها تجاه التعاون الإقليمي مع إيران.
ويقول المحللون إن تحذير طهران يحمل رسالتين متوازيتين:
• خارجية موجهة للحكومة العراقية للحد من النفوذ الأميركي.
• داخلية لإظهار يقظة إيران تجاه أمن حدودها ومجال نفوذها.
هذه التطورات تضع العراق مجدّدًا في قلب المنافسة بين طهران وواشنطن- وهي منافسة ما زالت تحدّد مستقبل توازن القوى في المنطقة.
أشارت التقارير الواردة إلى أن سلطات سجن "إيفين" بطهران تحاول مجددًا تنفيذ حكم الإعدام بحقّ السجين السياسي الإيراني، إحسان أفراشته. وقد أُبلغ أن حكم الإعدام سيُنفذ بعد غد الأحد. ويسعى رفقاؤه في الحجز إلى منع نقله، للمرة الثالثة، لتنفيذ الحكم.
ووفقًا لمعلومات من مصدر مطلع، فقد أفاد مسؤولون في السجن بأنهم هذه المرة سيستخدمون عناصر عسكرية لنقل إحسان أفراشته لتنفيذ الحكم، وستُقطَع الاتصالات عن السجن.
وأفاد المركز الإيراني لحقوق الإنسان بأن السجناء السياسيين في الجناح 7 بسجن "إيفين" امتنعوا عن تناول طعامهم، أمس الخميس، احتجاجًا على اعتزام السلطات تنفيذ هذا الحكم.
وقد باءت محاولات مسؤولي السجن لتنفيذ حكم أفراشته حتى الآن بالفشل مرتين؛ بسبب مقاومة زملائه السجناء في الجناح 7 بسجن إيفين.
وبحسب مصدر مطلع، فإن إحسان أفراشته- الذي ذُكر في وسائل الإعلام سابقًا باسم "أفراشته"- عمره 31 عامًا، من مواليد أصفهان، وحاصل على شهادة في الهندسة المدنية، ومتخصص في تقنية "الشبكات والمعلومات (IT)".
كما ذكر المصدر أنّ الأجهزة الأمنية استخدمت الخداع مع والد إحسان لإقناعه بإعادة ابنه من تركيا، وأبلغته أنّ ابنه ليس مهددًا بأي خطر.
ولم تتوفر حتى نشر هذا الخبر معلومات دقيقة عن تهمة إحسان أفراشته بالتحديد، وتوقيت الاعتقال، ومسار الإجراءات القضائية المتعلقة به.
وقد كتب السجين السياسي في إيفين، مهدي محموديان، في 7 أكتوبر الجاري، في منشور بقناته على "تليغرام" عن هذا السجين المحكوم بالإعدام، مشيرًا إلى "استغلال الأجهزة الخارجية" له.
وفي الأسابيع الأخيرة، تسارعت وتيرة إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بتهمة التجسس والتعاون مع دول أجنبية.
وجدير بالذكر أن السلطة القضائية الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 236 شخصًا في السجون، خلال الشهر الماضي. ويُظهر هذا الرقم أنه خلال شهر أكتوبر وحده، أُعدم ثمانية أشخاص في إيران يوميًا، أي بمعدل شخص واحد كل ثلاث ساعات.
وأفادت وكالة "میزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بأن شخصًا يُدعى جواد نعيمي، أحد الخبراء العاملين في منشآت نطنز النووية ومقيم في قم، أُعدم شنقًا يوم 19 أكتوبر الجاري بتهمة "التجسس لصالح الموساد". وكان ذلك من أحدث حالات موجة الإعدامات بتهم التجسس في إيران.