القضاء الإيراني يصدر لائحة اتهام في قضية السفينة المرتبطة بإسرائيل
أعلنت السلطة القضائية في إيران، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر (تشرين الأول)، أن طهران أصدرت لائحة اتهام في قضية السفينة التجارية التي احتجزها الحرس الثوري في مضيق هرمز العام الماضي.
أعلنت السلطة القضائية في إيران، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر (تشرين الأول)، أن طهران أصدرت لائحة اتهام في قضية السفينة التجارية التي احتجزها الحرس الثوري في مضيق هرمز العام الماضي.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، أصغر جهانغير، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية، إن الادعاء العام أنهى تحقيقاته وأحال القضية إلى المحكمة، موجهًا إلى مالك السفينة، المولود في إسرائيل، تهمة تمويل الإرهاب، مشيرًا إلى عمليات تحويل مالي بلغت نحو 1.07 مليون دولار.
وأضاف جهانغیر أن الأموال المذكورة استُخدمت في تمويل أنشطة عسكرية إسرائيلية، وأن الإجراءات تمت عبر فرع الادعاء الدولي في طهران "وفقًا للقوانين الدولية والمحلية".
وكانت السفينة، المسماة "إم إس سي أريِس" (MSC Aries)، ترفع علم البرتغال عند اعتراضها في أبريل 2024. وكانت تُشغَّل من قبل شركة "MSC" السويسرية، ومؤجرة من شركة "غورتال شيبنغ" (Gortal Shipping) التابعة لمجموعة "زودياك ماريتايم" (Zodiac Maritime) المملوكة جزئيًا لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، بحسب ما ذكرت "رويترز" آنذاك.
واعترض الحرس الثوري الإيراني السفينة في 13 أبريل 2024، زاعمًا أنها انتهكت قواعد الملاحة ولم تستجب لنداءات سلطات الموانئ الإيرانية. وقال جهانغیر إن عمليات التفتيش كشفت عن "مواد خطرة وضارة" في جزء من الشحنة، واعتبر ذلك انتهاكًا لقوانين الملاحة الإيرانية في المياه الخليجية وبحر عُمان.
وأشار المتحدث إلى أن قيمة السفينة التقديرية – من دون حمولتها – تبلغ نحو 170 مليون دولار. كما زعمت السلطات الإيرانية أن مالك السفينة خدم سابقًا في سلاح الجو الإسرائيلي ومَوَّل وحدات بحرية عبر مؤسسة عائلية، ووصفت هذه الأنشطة بأنها "تمويل للإرهاب" بموجب القانون الإيراني.
ردود فعل دبلوماسية وإفراجات جزئية عن الطاقم
أثار احتجاز السفينة إدانة من البرتغال، التي استدعت السفير الإيراني في لشبونة وطالبت بالإفراج عن السفينة، معتبرة أن تبريرات طهران "غير متسقة"، وداعية إلى التهدئة وسط تصاعد التوتر الإقليمي.
وبعد نحو شهر، أفرجت إيران عن سبعة من أفراد الطاقم البالغ عددهم 25 شخصًا – خمسة هنود، وفلبيني، وإستوني – وفق ما أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية، بينما كان قد أُفرج عن أحد أفراد الطاقم في وقت سابق، ليبقى 17 شخصًا على متن السفينة آنذاك.
وجاء احتجاز السفينة قبل يوم واحد فقط من الهجوم الصاروخي والطائرات المسيّرة الذي شنّته إيران على إسرائيل، ردًا على الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قنصليتها في دمشق.
نفى نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في حديث لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، وجود أي انعدام للثقة بين موسكو وطهران، مؤكدًا أن البلدين يجب أن يكونا "أقرب إلى بعضهما أكثر من أي وقت مضى" في مواجهة الضغوط الغربية.
وقال ريابكوف، يوم الاثنين 27 أكتوبر، في مقابلة أُجريت في موسكو: "لا أعتقد أن هناك انعدام ثقة بين بلدينا. نحن نمرّ بمرحلة صعبة للغاية، ويجب أن نتعاون أكثر من أي وقت مضى".
وأضاف أن روسيا مستعدة لتوسيع تعاونها مع إيران في المجالات الاقتصادية والمالية والنقل والاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وجاءت هذه التصريحات في وقتٍ تشهد فيه طهران جدالًا سياسيًا جديدًا حول موقع روسيا في السياسة الخارجية الإيرانية.
خلال الأيام الماضية، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحسن روحاني، الرئيس الإيراني الأسبق، قال فيه إنه خلال فترة عقوبات مجلس الأمن عام 2010، "حتى روسيا والصين صوتتا لصالح قرارات العقوبات ضد إيران".
كما قال محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني الأسبق، في مؤتمر عُقد في طهران، إن موسكو "لا ترغب في إقامة علاقات طبيعية لإيران مع العالم، كما لا تريد أن يدخل النظام الإيراني في مواجهة مباشرة مع الدول الأخرى".
وردًّا على ذلك، وجّه محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، يوم الأحد 26 أكتوبر، انتقادًا صريحًا للرئيس ووزير الخارجية الأسبقين، قائلًا: "في الوقت الذي يتقدّم فيه مسار تعاوننا الاستراتيجي مع روسيا، جاءت مواقفهما لتُلحق الضرر بهذا المسار".
توافق في مواجهة الغرب
قال ريابكوف إن روسيا وإيران ما زالتا شريكتين قويتين في المجال النووي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يستخدمان الأنشطة النووية الإيرانية "ذريعة للتهديد العسكري وفرض العقوبات".
وشدّد قائلًا: "نحن نعتبر هذا السلوك مضرًا بالأمن العالمي ورفاه البشرية، وسنقف إلى جانب إيران كتفًا بكتف في مواجهته".
وفي الشهر الماضي، ارتفعت التوترات الدبلوماسية بعدما فعّلت فرنسا وألمانيا وبريطانيا الآلية المعروفة باسم "آلية الزناد" (Snapback) لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
واتهمت هذه الدولُ إيرانَ بانتهاك التزاماتها النووية ومنع عمليات التفتيش التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وردًّا على ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن هذه الآلية "في الأصل من ابتكار محمد جواد ظريف"، واصفًا إياها بأنها "فخ قانوني" لإيران.
موقف طهران والاتفاق العشريني مع موسكو
يؤكد النظام الإيراني أن قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي صادق على الاتفاق النووي لعام 2015، قد انتهى مفعوله، وأن جميع القيود الدولية المفروضة على إيران قد رُفعت.
ويشدد المسؤولون في طهران على أن "الحقوق النووية لإيران محفوظة"، وأن روسيا والصين تدعمان موقف طهران في مواجهة الغرب.
وفي يناير الماضي، وقّعت إيران وروسيا اتفاق تعاون استراتيجي لمدة 20 عامًا، صادَق عليه الرئيسان فلاديمير بوتين ومسعود بزشکیان. ويتضمن الاتفاق التعاون في مجالات الدفاع والطاقة والنقل والمال والتبادل الثقافي.
ورغم هذا التقارب الرسمي، تتزايد الخلافات داخل البنية السياسية الإيرانية بشأن مدى الارتهان لموسكو؛ إذ يرى التيار المنتقد أن روسيا تستخدم إيران كأداة للمساومة في مواجهة الغرب، بينما تعتبر حكومة مسعود بزشکیان هذا التعاون جزءًا من "استراتيجية المقاومة الفاعلة" ضد العقوبات.
أفاد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) الأميركي، استنادًا إلى صور فضائية جديدة، أن أعمال البناء في منشأة "كلنغ غزلا" النووية الواقعة تحت الأرض قرب موقع "نطنز" في إيران، قد تسارعت بشكل لافت، وأن جدارًا أمنيًا ضخمًا شُيّد حول الموقع ومداخله الجديدة.
ووفقًا لتقييم خبراء المركز، الذي نُشر يوم الاثنين 27 أكتوبر (تشرين الأول)، فإن صور الأقمار الصناعية الملتقطة بين 30 يونيو (حزيران) و30 سبتمبر (أيلول) الماضيين تُظهر أن السلطات الإيرانية كثّفت عملياتها الإنشائية في منطقة "كلنغ غزلا"، الواقعة على بُعد ميل تقريبًا جنوب موقع نطنز النووي.
كما رصد الخبراء وجود عمليات طمرٍ بالأتربة والرمال عند المدخلين الشرقي والغربي للمنشأة، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لإخفاء الأنشطة وتقليل إمكانية الرصد عبر الأقمار الصناعية.
ويرى محلّلو المركز أن ازدياد النشاط الهندسي في الموقع بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة، يُشير إلى سعي إيران لنقل أجزاء من برنامجها النووي إلى أعماق الأرض؛ تحصينًا له من أي هجمات مستقبلية.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قد أفادت، مطلع أكتوبر الجاري، بأنه استنادًا إلى صور فضائية ومصادر تحليلية، فإن إيران تواصل بناء منشأة عسكرية نووية عميقة تحت جبل "كلنغ غزلا"، جنوب موقع "نطنز" النووي.
ووفقًا للصور الحديثة، فإن النفق الجنوبي الذي أُغلق سابقًا لا يزال غير نشط، فيما تُظهر البيانات أن الأنشطة تتركّز في القسمين الشرقي والغربي من المجمع.
احتمالات متعددة لوظيفة المنشأة الجديدة
بحسب باحثي مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، يمكن تصوّر ثلاثة سيناريوهات رئيسة لهدف هذا المشروع:
أن تكون إيران بصدد استكمال قاعة تجميع أجهزة الطرد المركزي التي وعدت ببنائها داخل الجبل بعد حريق نطنز عام 2020. أو أنها قد نقلت إلى هناك أنشطة التخصيب والمعادن المتضررة في منشأة أصفهان، بما في ذلك إنتاج غاز سادس فلوريد اليورانيوم (UF₆).
وأما الاحتمال الثالث، وهو الأخطر، فهو أن "كلنغ غزلا" تحوّل إلى مركز سري لتخصيب اليورانيوم، يمكن أن يُستخدم لرفع التخصيب من مستوى 60 في المائة الحالي إلى 90 في المائة، التي تتيح لها إنتاج السلاح النووي.
وأكد التقرير أن هذه الفرضيات لم تُثبت بعد بشكل قاطع، غير أن عمق الموقع تحت الأرض واتساع مداخله وتسارع العمل فيه بعد الهجمات، تمثل مؤشرات واضحة على سعي إيران لإعادة بناء قدراتها النووية الحساسة بسرعة.
وأضاف المركز أن هذه المنشأة قد تشكّل مرحلة جديدة في تطوير البنية التحتية النووية الإيرانية، مشيرًا إلى أن العمق الصخري والمداخل المتعددة قد يجعلها شبه محصّنة ضد أي ضربات جوية مستقبلية.
كما أن دفن المداخل تحت طبقات من التربة يساعد في تنظيم الحرارة الداخلية ومنع انبعاث الإشارات الحرارية، وهي تقنية تُستخدم عادة في منشآت التخصيب المتقدمة للغاية.
إصرار إيراني على إعادة بناء القدرات النووية
رغم تدمير منشآت فوردو ونطنز وأصفهان خلال الهجمات الجوية في يونيو الماضي، يرى الخبراء أن إيران نجحت خلال ثلاثة أشهر فقط في نقل جزء من برنامجها النووي إلى تحت الأرض، ما يدل على أن قدراتها الفنية والهندسية على إعادة البناء لا تزال قوية وفاعلة.
وكان معهد العلوم والأمن الدولي قد كشف في مايو (أيار) الماضي أن إيران تُنشئ منطقة أمنية جديدة مزوّدة بأسوار وحواجز حول جبل "كوه كلنغ غزلا".
ويؤكد التقرير أن الأنشطة الجديدة تستدعي عودة عاجلة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستئناف الرقابة الدولية الكاملة على الموقع.
وجاء في نص التقرير: "إذا فشل المجتمع الدولي في ضمان الشفافية حول طبيعة هذا الموقع، فإن إيران ستكون قادرة على إعادة بناء المكوّنات الأساسية لبرنامجها النووي في الخفاء".
وحذّر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى عودة دورة سرّية من الأنشطة النووية الإيرانية، وهو ما قد يُحدث خللًا جديدًا في توازن الأمن الإقليمي بالشرق الأوسط.
أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وجّه رسالة إلى المرشد علي خامنئي، قبل اندلاع "حرب الـ 12 يومًا"، حذّره فيها من "اندلاع الحرب إذا فشلت المفاوضات".
وأوضح تخت روانجي، في تصريحات أدلى بها يوم الاثنين 27 أكتوبر (تشرين الأول)، أن إيران ردّت على رسالة ترامب، مضيفًا: "نحن قبلنا بالمفاوضات غير المباشرة، في حين أنهم أرادوا مفاوضات مباشرة. عدم قبولنا للمفاوضات المباشرة له أسبابه الخاصة".
وأضاف: "تَبيّن من نصّ الرسالة ومن مواقف المسؤولين الأميركيين أنهم كانوا يعتقدون أن العالم بحاجة إلى ترامب، وأنه هو من يجب أن يفرض شروطه على الجميع".
ويُشار إلى أن ترامب أعلن بعد بدء ولايته الثانية رسميًا أنه كان قد أرسل، في 5 مارس (آذار) الماضي، رسالة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، عبّر فيها عن رغبته في التفاوض حول اتفاق، بدلاً من اللجوء إلى الخيار العسكري.
وقال تخت روانجي: "إن الولايات المتحدة نقلت رسائلها إلى طهران عبر الإمارات العربية المتحدة، فيما أرسلت إيران ردّها عبر سلطنة عمان".
وأضاف أن الوفد الأميركي المفاوض كان "يُناور لغويًا ويحاول تمرير أهدافه بأسلوب مزدوج"، لكن عندما فشل في فرض مطالبه "لجأ إلى خيار القوة".
وأوضح أن خمس جولات من المفاوضات النووية جرت بين طهران وواشنطن قبل اندلاع الحرب، غير أنّ إصرار طهران على مواصلة تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها أدى إلى وصول المحادثات إلى طريق مسدود.
وتابع تخت روانجي: "الأميركيون بدأوا بالمجاملات اللفظية ووعود التعاون.. لكن أحد أسباب الحرب هو فشلهم في تحقيق مطالبهم غير المشروعة. حاولوا الترغيب والتهديد دون جدوى، وعندما يئسوا، أشعلوا فتيل الحرب واتجهوا نحو الضغوط والتهديد".
وأكد أن الهدف الأميركي كان إيقاف البرنامج النووي الإيراني بالكامل.
وفي المقابل، تعتبر السلطات الإيرانية أن ما حدث "دفاع مشروع" في مواجهة ضغوط واشنطن وحلفائها، بينما تؤكد الدول الغربية أن طهران تثير التوتر الإقليمي بمواصلتها تطوير برنامجها النووي والصاروخي.
ومن جهته، صرّح جِي. دي. فانس، نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحافي بإسرائيل، في 21 أكتوبر الجاري، بأن واشنطن ترغب في ازدهار إيران وإقامة علاقات طيبة مع شعبها، لكنها ستستخدم كل الوسائل الدبلوماسية لمنع النظام الإيراني من امتلاك سلاح نووي.
وقبل ذلك بيوم واحد من تصريحات نائب الرئيس الأميركي، وصف المرشد الإيراني، علي خامنئي، تصريحات ترامب المتكررة بشأن "تدمير البرنامج النووي الإيراني" بأنها "أحلام"، محذرًا من أن إيران ستستخدم صواريخها مجددًا إذا اقتضى الأمر.
نقل موقع "ذا نيو ريجن" الأميركي، عن مصادر سياسية، أن العراق يقوم، خلف الكواليس، بوساطة تهدف إلى ترميم العلاقات بين إيران وسوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتولي الحكومة الجديدة السلطة في دمشق.
وذكر هذا الموقع، يوم الأحد 26 أكتوبر (تشرين الأول)، أن بغداد تلعب دورًا محوريًا لمساعدة دمشق وطهران في تجاوز حالة "البرود الاستراتيجي" السائدة بين الطرفين.
وفي هذا المشهد المعقد، يسعى العراق إلى تقديم نفسه كوسيط خفيّ يعمل من وراء الستار لإعادة بناء الجسور بين الحليفين السابقين، اللذين تفرقت طرقهما.
وبحسب "ذا نيو ريجن"، يقول المسؤولون في بغداد إنهم يعتزمون الاستفادة من الموقع الجغرافي للعراق وعلاقاته القوية مع إيران، من أجل "هندسة نوع جديد" من المصالحة والتقارب بين طهران ودمشق.
الدبلوماسية السرّية واللقاءات المفاجئة
قالت مصادر سياسية في بغداد، لموقع "ذا نيو ريجن"، إن الأشهر الماضية شهدت سلسلة من التحركات الدبلوماسية الهادئة بين العراق وسوريا، بمشاركة غير معلنة من جانب إيران.
ووفقًا لهذه المصادر، فإن وفودًا رسمية عراقية تضم ممثلين عن جهاز الاستخبارات ووزارة الخارجية، زارت دمشق سرًا والتقت مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية السورية. وكان محور هذه المحادثات هو إعادة فتح قنوات الاتصال بين طهران ودمشق.
وتم عقد هذه اللقاءات، التي لم يُعلن عنها رسميًا، بعد عدة جولات من المشاورات بين سوريا وروسيا، والتي كشفت الخلافات القائمة بين دمشق وطهران حول مستقبل الدور العسكري والاقتصادي لإيران في سوريا.
وذكرت المصادر أن طهران طلبت من بغداد أن تقوم بدور الوسيط لاستئناف المفاوضات مع دمشق، بهدف إعادة حضورها الرسمي في سوريا وضمان مصالحها الاقتصادية والعسكرية القديمة هناك.
وقال مصدر مطلع: "إن بغداد تلعب دورًا مزدوجًا في هذا الملف؛ فمن جهة تقدم تقييمها لطهران حول موقف الحكومة السورية من المصالحة، ومن جهة أخرى تقدم لدمشق مقترحات عملية لإقامة تعاون اقتصادي وأمني تدريجي مقابل تقليص التدخل المباشر لإيران".
تحركات التوازن العراقية
قال أستاذ العلوم السياسية العراقي، خليفة التميمي، لموقع "ذا نيو ريجن": "إن العراق يتمتع بموقع فريد يؤهله للوساطة بين طهران ودمشق، وقد أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرته على إدارة ملفات إقليمية حساسة".
وأكد التميمي أن طهران، على الأرجح، تتجنب في الوقت الراهن القيام بأي خطوات علنية في هذا الاتجاه؛ لتفادي ردود الفعل من التيارات المتشددة داخلها، التي لا تزال تشكّ في نوايا الحكومة السورية الجديدة.
ورغم التوترات الحالية، أعرب التميمي عن اعتقاده بأن حالة الجمود السياسي بين طهران ودمشق لن تستمر طويلاً، لأن المصالح المشتركة بين الطرفين قوية بما يكفي لتذويب الجليد في العلاقات.
ومن جهة أخرى، نقلت صحيفة "إندبندنت عربية"، في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، عن مصادر دبلوماسية، أن سوريا وإسرائيل تجريان مفاوضات متقدمة لتوقيع اتفاق أمني في الأيام المقبلة، تتعهد دمشق بموجبه بمنع وجود النظام الإيراني والفصائل التابعة له على الأراضي السورية.
ومنذ الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، أخذ ميزان القوى في المنطقة يتغير ببطء.
وقد كشفت هذه الحرب عن هشاشة النفوذ الإيراني في سوريا ولبنان، وأجبرت طهران على إعادة النظر في أولوياتها الإقليمية. كما أدت إلى إعادة تعريف التحالفات في المنطقة، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية والسياسية الداخلية في إيران.
ومع وصول الحكومة السورية الجديدة إلى السلطة، التي تضم شخصيات كانت سابقًا على خلاف مع طهران، وجدت إيران نفسها أمام واقع جديد يجبرها على اتباع نهج أكثر حذرًا وغير مباشر للحفاظ على نفوذها، دون أن تظهر بمظهر الضعف أمام خصومها الداخليين أو أعدائها الخارجيين.
وشهدت سوريا خلال فترة حكم الأسد وجودًا واسعًا لقوات الحرس الثوري الإيراني.
وكان نائبان سابقان في البرلمان الإيراني قد أكدا، كلٌّ على حدة، أن طهران أنفقت ما لا يقل عن 30 مليار دولار للحفاظ على بشار الأسد في السلطة.
أعلن وزير الداخلية في الحكومة الشرعية اليمنية، إبراهيم حيدان، أنّ إيران قامت بنقل أنشطة تهريب المخدرات والأسلحة إلى اليمن، بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.
وفي مقابلة مع قناة "الحدث" الإخبارية، يوم الأحد 26 أكتوبر (تشرين الأول)، أوضح حيدان أن السوريين، الذين تمّ اعتقالهم في اليمن، كانوا خبراء في تصنيع المخدرات، وقد دخلوا البلاد متخفين بغطاء السياحة.
وأشار الوزير اليمني إلى وجود تعاون أمني وثيق بين السعودية والحكومة الشرعية اليمنية، مؤكّدًا أن العلاقات بين الطرفين "في أفضل حالاتها".
وأوضح أن كشف مصنع لإنتاج المخدرات في محافظة المهرة باليمن تم بالتنسيق الكامل مع الرياض، وأن قوات خفر السواحل في البلدين نفذت تدريبات وتمارين مشتركة.
وأكد الوزير اليمني أنّ الهدف من هذه الإجراءات هو توسيع شبكات التهريب وزعزعة استقرار المنطقة.
وأشار حيدان، في المقابلة نفسها مع قناة "الحدث"، إلى أنّ الانقلاب الحوثي في اليمن أدى إلى إضعاف مؤسسات الدولة وخلق فراغًا أمنيًا، مضيفًا أن بعض عناصر الحوثيين المعتقلين كانت لهم صلات بتنظيم "حركة الشباب" في الصومال.
وفي 5 سبتمبر (أيلول) الماضي، كان حيدان قد أعلن ضبط مصنع لإنتاج الكبتاغون تابع للنظام الإيراني في اليمن، واعتقال مواطن سوري وآخر لبناني على صلة بالمصنع.
ويعتبر الحوثيون من الجماعات الوكيلة للنظام الإيراني في المنطقة.
وكان موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي قد أفاد، في 26 سبتمبر الماضي، بأن الحوثيين، بدعم من طهران، يستمرون في إنتاج الأسلحة وتدريب قواتهم الوكيلة.
والجدير بالذكر أنّ الحوثيين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ عام 2014، ومع ذلك، فإنّ الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا تعترف بحكمهم، بينما أدرجت الولايات المتحدة وإسرائيل الحوثيين ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية.
اليمن ساحة مواجهة جديدة بين إيران وإسرائيل
أشار مركز أبحاث مراقبة الشرق الأوسط، وهو مؤسسة أبحاث سياسية مقرها دبي، عبر تحليل له في 16 أكتوبر الجاري، إلى أنّ اليمن أصبح ساحة مواجهة جديدة بين الجمهورية الإسلامية وإسرائيل، في ظل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وفي 6 سبتمبر الماضي، أعلن وزير الإعلام في الحكومة الشرعية اليمنية، معمر الارياني، أنّ الحوثيين أنشأوا مصنعًا لإنتاج أسلحة كيميائية في مناطق سيطرتهم، بالتعاون مع إيران.