أعلنت منظمة "هنغاو"، المعنية بحقوق الإنسان، أن السلطات الإيرانية نفّذت، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أحكام الإعدام بحق ما لا يقل عن 241 سجينًا في مختلف السجون، وهو أعلى معدل من الإعدامات خلال شهر واحد منذ عشرين عامًا.
وأشارت المنظمة، في تقريرها، إلى أن هذا العدد ارتفع بنسبة تقارب 50 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي؛ حيث تم حينها تنفيذ 161 حكمًا بالإعدام، أي بزيادة 80 حالة هذا العام.
وذكرت أنها تمكّنت من توثيق هويات 235 من بين 241 سجينًا تم إعدامهم، فيما لا تزال هويات ستة آخرين قيد التحقق.
وبحسب التقرير، فقد نُفّذت أحكام الإعدام بحق ثمانية سجناء سياسيين على الأقل، بينهم ستة من النشطاء العرب هم: علي مجدم، محمد رضا مقدم، معین خنفري، حبيب دريس، عدنان غبیشاوي، سالم موسوي، إضافة إلى سامان محمدي خياره وجواد نعيمي، مشيرةً إلى أن سبعة منهم أُعدموا بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل".
كما وثّقت المنظمة إعدام ثماني نساء في سجون: أصفهان (حالتان)، وزنجان، وقم، ونهاوند، وشيراز، ومشهد، ورشت.
وأوضحت أن من بين 241 حالة إعدام، تم الإعلان عن عشر حالات فقط- أي نحو 4 في المائة- عبر المصادر الرسمية الإيرانية أو المواقع التابعة للسلطة القضائية، فيما نُفّذت 13 عملية إعدام سرًا دون إخطار العائلات أو السماح للسجناء بلقاء وداعي أخير مع ذويهم.
وبيّن التقرير أن أغلب الإعدامات نُفّذت بحق سجناء من الأكراد، فيما شكّلت قضايا القتل العمد النسبة الكبرى من أحكام الإعدام، حيث بلغت 124 حالة أي ما يعادل 51.5 في المائة من المجموع الكلي.
انتقادات واسعة من ناشطين ومدنيين
كان 800 ناشط مدني وثقافي وسياسي قد وجّهوا، في بيان مشترك، انتقادًا شديدًا إلى النظام الإيراني، معتبرين أنه "حوّل الإعدام إلى أداة للسيطرة والقمع، بدل معالجة جذور الأزمات القائمة".
وأوضح البيان، الذي وقّعه أيضًا عدد من السجناء السياسيين، أن "الموجة الواسعة لتنفيذ أحكام الموت، خصوصًا في سجن قزل حصار بمدينة كرج، تعبّر عن انهيار أخلاقي وقانوني في النظام القضائي، وتجاهلٍ صارخ لكرامة الإنسان".
وأشار الموقّعون إلى الحملة الاحتجاجية، التي انطلقت منذ أكثر من عام داخل سجن "قزل حصار"، تحت مسمى "كل ثلاثاء لا للإعدام"، واعتبروها مبادرة مدنية شجاعة يقودها سجناء سياسيون يعبرون عن رفضهم لـ "ثقافة الموت"، عبر إضرابٍ أسبوعي عن الطعام.
وكانت بعثة تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة قد حذّرت في وقت سابق من أن مسؤولي النظام الإيراني قد يواجهون اتهامات بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"؛ بسبب تصاعد وتيرة الإعدامات وانتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة في البلاد.
