استمرارًا لحملة القمع، التي تستهدف المعلمين في إيران من قِبل السلطات القضائية والأمنية التابعة للنظام، أصدرت محكمة الثورة في مدينة بهبهان حكماً بالسجن لمدة 15 عامًا على فروغ خسروي، وهي معلمة في المرحلة الابتدائية.
ووفقًا لتقرير نشره موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، يوم الأحد 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، فقد جاء هذا الحكم بعد يومٍ واحد فقط من محاكمتها أمام الفرع الأول لمحكمة الثورة في بهبهان.
وبحسب الحكم الصادر عن القاضي مراديان، رئيس الفرع، فقد أُدينت خسروي بعدة تهم، وهي: الدعاية ضد النظام سنة واحدة سجنًا، والاتصال بوسائل إعلام مرتبطة بإسرائيل (خمس سنوات)، وإهانة المرشد الإيراني (سنتان)، إهانة مؤسس النظام آية الله الخميني (سنتان)، وإهانة المقدسات الدينية (خمس سنوات).
وفي حال تأييد الحكم في محكمة الاستئناف وتطبيق المادة 134 من قانون العقوبات الإيراني، فسيُنفّذ الحكم الأشد فقط، أي خمس سنوات من السجن الفعلي.
خلفية القضية
ذكر "هرانا" أن جلسة المحاكمة عُقدت يوم السبت الأول من نوفمبر، وأن الحكم صدر وأُبلغت به خسروي يوم أمس الأحد، الثاني من الشهر ذاته.
ونقل الموقع عن مصدر مطّلع على ملف القضية قوله إن الاتهامات الموجهة ضد المعلمة غير واقعية، واستندت بشكل أساسي إلى رسائل نصية خاصة بينها وبين أحد أقاربها، بالإضافة إلى بعض المنشورات الاحتجاجية القديمة على حسابها في "إنستغرام".
وأضاف المصدر أن القاضي لم يُعر أي اهتمام لدفاعها أو للأدلة القانونية، بل خاطبها قائلاً: "ما زلتِ متطرفة".
اعتقال سابق ومعاناة متكررة
يُذكر أن فروغ خسروي كانت قد اعتُقلت في 29 يوليو (تموز) الماضي على يد جهاز استخبارات الحرس الثوري، قبل أن يُفرج عنها في التاسع من أغسطس (آب) الماضي، مقابل كفالة مالية قدرها مليارا تومان من سجن سبیدار في الأهواز.
ويُشار إلى أن خسروي حاصلة على درجة الدكتوراه في التربية والتعليم، وتُقيم في مدينة بهبهان. كما سبق أن فُصلت من جامعة "بيام نور" في بندر إمام على خلفية مشاركتها في احتجاجات عام 2009.
قمع المعلمين في إيران
كانت الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، قد وجّهت رسالة إلى المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران لدى الأمم المتحدة، ماي ساتو، في 5 سبتمبر (أيلول) الماضي، أكدت فيها أن الأنشطة النقابية للمعلمين في إيران تواجه القمع منذ تأسيس النظام وحتى اليوم، في جميع العهود الحكومية.
وأشارت محمدي إلى أنه في عهد الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، وبعد اندلاع حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، اعتُقل مئات النشطاء النقابيين، فيما تعرّض أكثر من 300 معلم للفصل أو الإقصاء الوظيفي، مضيفة أن النهج ذاته استمر في عهد الرئيس مسعود بزشكيان، حيث حُكم على ما لا يقل عن 16 معلمًا في كردستان بالفصل أو التقاعد الإجباري أو الإبعاد من العمل.
سياسة ممنهجة ضد الكوادر التعليمية
خلال السنوات الماضية، اعتُقل المئات من المعلمين الإيرانيين؛ بسبب نشاطهم النقابي أو دعمهم للاحتجاجات الشعبية، فيما أُوقف آخرون عن العمل أو فُصلوا نهائيًا بقرارات من وزارة التربية والتعليم.
وفي تصريح لصحيفة "شرق" الإيرانية، في 18 أغسطس الماضي، قال المتحدث باسم مجلس تنسيق النقابات التعليمية، محمد حبيبي، إن حكومة بزشكيان لم تُحدث أي تغيير في سياسة القمع ضد المعلمين المطالبين بحقوقهم النقابية، مؤكدًا أن عمليات الاعتقال والفصل والضغوط الأمنية ما زالت متواصلة.