قال قسم شؤون الأسرة التابع للحرس الثوري الإيراني، إن "التعرف على قدرات وتخصصات زوجات عناصر الحرس الثوري هو الخطوة الأولى للنجاح"، مشيراً إلى إعداد "قاعدة بيانات شاملة لهذه القدرات"، مع إقراره بأن "الكثير من الزوجات لم ينضممن حتى الآن".
وأضاف أن "الهدف هو إنشاء تنظيم منسجم يقوم على تخصصات عناصر الحرس الثوري وزوجاتهم".
قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، علي محمد نائيني: "قبل حرب الـ12 يوماً بشهرين، عقد بنيامين نتنياهو اجتماعاً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وادعى خلاله أنه سيتمكن من إسقاط النظام الإيراني خلال ثلاثة أيام".
وأضاف أن "الهدف الرئيسي خلال الحرب مع العراق كان إسقاط النظام وتقسيم إيران، حيث كان مخططاً أن تُفصل الأهواز بالتزامن مع المناطق الكردية وجنوب شرق البلاد".
قال عضو هيئة رئاسة مجلس خبراء القيادة في إيران، عباس كعبي، إن "المجتمع الأميركي فقد الأمل، وهذه الحالة تمثّل بداية الانهيار الناعم لإحدى القوى العظمى، وعملية تفريغ لأميركا من داخلها".
وأضاف أن "مستقبل الحرب السياسية الناعمة في الولايات المتحدة ليس مجرد أزمة داخلية، بل زلزال يهز أسس النظام العالمي القائم على الهيمنة الأميركية".
وتابع قائلاً إن "هذه الحرب أفرغت أميركا من شرعيتها وتماسكها وكفاءتها، ودفعَتها على الساحة الدولية من موقع القيادة إلى الهامش".
قال مسؤول في مركز أبحاث السكان والأسرة التابع للحرس الثوري إن "الفرصة الممتدة لعشر سنوات لتعويض أزمة السكان قد انتهت، وإيران تواجه الآن فشلاً استراتيجياً في هذا المجال".
وأضاف أن "معدل الخصوبة الكلي انخفض من 6.2 طفل في عام 1988 إلى أقل من 1.46 حالياً، وهو تراجع سريع ومخطط له وغير طبيعي".
وتابع قائلاً إن "العدو تجاوز أدواته القديمة، وتركّز استراتيجيته الحالية على قضايا الحياة الجنسية وتغيير الجنس".
قال عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، فريد موسوي، إنّه مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم، فإنّ وصول سعر الدولار إلى 130 ألف تومان في فصل الشتاء ليس أمرًا مستبعدًا.
وأضاف موسوي أنّ تحقيق معدل التضخم عند مستوى 41.6 في المائة مشروط بتوقف الحكومة عن الاستدانة النقدية ومواصلة السياسة النقدية الانكماشية، محذرًا من أنّ التضخم سيتجاوز هذا الحد إذا لم يتم ضبط السياسة المالية والنقدية في البلاد.
أفادت تقارير حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال"، بأن استدعاء النشطاء المدنيين ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي لا يزال مستمرًا.
ووفقًا للمصادر، فإنه بعد مقتل الشاب أمید سرلك، قامت شرطة الإنترنت بتهديد عدد من المستخدمين الذين نشروا منشورات تضامنية معه، بضرورة حذف محتواهم تحت طائلة الاعتقال أو الاستدعاء.
كما أفادت التقارير بأن عدداً من النشطاء المدنيين الذين عبّروا عن آرائهم أو انتقدوا الأوضاع الاقتصادية وحقوق النساء، تلقّوا اتصالات مجهولة المصدر استُدعوا خلالها للتحقيق، وطُلِب منهم عدم "تشويه صورة البلاد" أو التعليق على العقوبات وآثارها الاقتصادية.