عضو کمیسیون آموزش در مجلس: معلمان نباید مطالباتشان را کف خیابان مطرح کنند



رضا فاطمیامین وزیر صمت در واکنش به اعتراض شورای رقابت به افزایش قیمت خودرو گفت این افزایش قانونی بود و شورای رقابت سال گذشته قیمت خودرو را ۹۰ درصد افزایش داد اما امسال قیمت خودرو ۳۰ درصد افزایش یافت او همچنین ادامه عضویت اعضای فعلی در شورای رقابت را غیرقانونی خواند

محمد باقر قالیباف، رییس مجلس، روز یکشنبه گفت: در ۵۰ سال گذشته تصمیمگیریهای ما برای حل مشکلات اقتصادی «تکراری و غلط» بوده و «حتما مقصر اصلی ما مدیران هستیم» او روز شنبه نیز گفته بود اگر اقتصاد ما به گل نشسته، بیشتر از تحریم به دلیل مشکل دولتیسازی است
محمدمهدی گویا، رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، اعلام کرد اولین مورد ابتلا به سویه اومیکرون کرونا در کشور شناسایی شد او گفت این مرد به تازگی از یکی از کشورهای همسایه به کشور بازگشت و شامگاه شنبه تست ابتلای او به اومیکرون مثبت اعلام شد

علی فاطمی نایب رییس انجمن داروسازان ایران در مصاحبه با دیدهبان ایران گفت: «وضعیت حال حاضر کشور به دلیل کمبودهای گسترده دارویی به وضعیت بحرانی تبدیل شده است.» او افزود: «در حال حاضر هم در داروهای وارداتی و هم داروهای تولید خودمان مشکل و کمبود جدی داریم.»

با وجود درخواستهای نهادهای حقوق بشری و همچنین فعالان ایرانی و صدها شهروند کامیاران برای توقف اجرای حکم اعدام حیدر قربانی، دادگستری استان کردستان خبر داد که این زندانی سیاسی صبح یکشنبه اعدام شد.
برخی منابع محلی و سازمان حقوق بشری ههنگاو نیز از بازداشت برادر حیدر قربانی و تجمع مردم در مقابل خانه او خبر دادهاند.
صالح نیکبخت، وکیل حیدر قربانی، گفت خانواده حیدر قربانی در گورستان سنندج متوجه اجرای حکم شدند و جنازه به آنان تحویل نشده است.
همچنین به نوشته ههنگاو، با خانواده حیدر قربانی تماس گرفته و اعلام شده بود که او در حال انتقال به تهران است اما سپس آنان را به گورستان سنندج برده و اعلام کردند که قربانی اعدام و دفن شده است.
برخی رسانهها نیز از بازداشت حسن قربانی برادر حیدر قربانی پس از اعتراض او به اعدام مخفیانه برادرش خبر میدهند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام حیدر قربانی را عضویت در حزب دموکرات و «مشارکت در قتل سه نفر» ذکر کرده است اما نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بینالملل و کارشناسان سازمان ملل گفته بودند این اتهامها بر اساس اعترافات تحت شکنجه از او گرفته شده است.
همچنین صدها شهروند کامیاران با امضای طوماری از علی خامنهای خواسته بودند که این حکم لغو شود.
صالح نیکبخت، وکیل حیدر قربانی، پیش از این گفته بود هیچ مدرکی، نه در اعترافات قربانی و نه در اسناد دیگر، وجود ندارد که نشان دهد او مسلح بوده باشد.
به گفته نیکبخت، «تنها اقدام حیدر قربانی، معاونت در قتل از طریق خرید اتومبیل و رانندگی برای افرادی بوده که مرتکب قتل شدهاند.»
این وکیل افزوده بود که حیدر قربانی «در تمام شش ماهی که در اختیار نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بوده هیچ اقراری به عضویت به حزب مشخص دموکرات نکرده است».
حیدر قربانی ۲۵ مهر ۱۳۹۵ به همراه دو نفر دیگر به اتهام قتل چند عضو سپاه پاسداران در روستای تخترنگی بخش مرکزی کامیاران بازداشت شدند.