امیرعبداللهیان در تماس تلفنی با وزیر خارجه سوئد: بازداشت و دادگاه حمید نوری غیرقانونی است

آن لینده، وزیر خارجه سوئد، گزارش‌های رسانه‌‌ای درباره احتمال اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی را به شدت نگران‌کننده خواند و در توییتی نوشت: با ایران در تماس هستیم.

او تاکید کرد که سوئد و اتحادیه اروپا مجازات اعدام را محکوم کرده و خواستار آزادی جلالی هستند و این موضوع را بارها به نمایندگان ایران اعلام کرده‌اند.

ساعاتی پیشتر نود و دومین و آخرین جلسه دادگاه حمید نوری به پایان رسیده و قاضی اعلام کرده بود که حکم دادگاه چهاردهم ژوییه (۲۳ تیر) اعلام خواهد شد.

پس از آن خبرگزاری ایسنا به نقل از «منابع آگاه» خبر داد که اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی، در دستور اقدام قرار گرفته و «حداکثر تا آخر اردیبهشت اجرا می‌شود».

ایسنا اجرای حکم احمدرضا جلالی را با پرونده حمید نوری مرتبط دانست و نوشت که جمهوری اسلامی با اجرای حکم جلالی «امکان اقدامی دیگر مشابه بازداشت حمید نوری را از دولت سوئد سلب خواهد کرد».

احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی است که اردیبهشت ۹۵ به دعوت دانشگاه‌های تهران و شیراز به ایران سفر کرد اما پس از شرکت در همایش‌های علمی بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.

پس از انتشار این خبر در ایسنا، سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرد که «جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزار باج‌گیری و فشار بر کشورهای خارجی استفاده می‌کند».

این سازمان همچنین هشدار داد که در صورت عدم واکنش به موقع جامعه جهانی، جان احمدرضا جلالی در خطر جدی قرار دارد.

دفاعیات حمید نوری

آخرین جلسه دادگاه حمید نوری به دفاعیات او و وکلایش اختصاص داشت. نوری در آخرین سخنان خود در دادگاه روز چهارشنبه از قاضی تشکر کرد و گفت: «من اهل چاپلوسی و تملق نیستم اما از قاضی به دلیل مدیریت و قضاوت بی‌نظیر تشکر می‌کنم.»

او همچنین ابراز امیدواری کرد که رای دادگاه «از دشمنی در جهان، به خصوص بین مردم ایران و سوئد، بکاهد و صلح، دوستی، عشق و محبت را بین مردم جهان بیشتر کند».

وکلای حمید نوری نیز در دفاعیات روز چهارشنبه خود تلاش کردند شهادت برخی شهود و همچنین روایت‌ها و کتاب‌های مربوط به زندانیان دهه ۶۰ را دارای تناقض معرفی کنند.

وکلای نوری از جمله مدعی شدند که در برخی از این آثار ابتدا نام کسانی دیگر از جمله ناصریان (محمد مقیسه) یا لشکری (داود لشکری، معاون امنیتی زندان گوهردشت) ذکر شده بود اما پس از دستگیری حمید نوری نام او جایگزین اسامی قبلی شد.

همچنین یکی از وکلای حمید نوری گفت شماره‌ای که در گوشی تلفن او به نام رئیسی ثبت شده مربوط به فرد دیگری بجز ابراهیم رئیسی است. او همچنین گفت که شماره تلفن‌های دیگر نیز مربوط به «دفتر» و «محافظان» حسینعلی نیری (عضو هیات مرگ) و ناصریان (محمد مقیسه) بوده است.

در روزهای گذشته آخرین دفاعیات دادستان و وکلای شاکیان نیز در دادگاه استماع شده بود.

لیندوف کارلسون، دادستان این دادگاه، در آخرین دفاعیات خود از کیفرخواست، بار دیگر نوری را به «‌جنایت‌ جنگی و قتل‌ عمد» متهم کرد و برای او تقاضای اشد مجازات‌ یعنی حبس ابد کرد.

وکلای شاکیان نیز با استقبال از دفاعیات دادستان، خواسته اشد مجازات را تکرار کردند.

حمید نوری که ۱۸ آبان ۹۸ در بدو ورود به فرودگاه استکهلم دستگیر شد، همه وقایع مربوط به کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ و همچنین اتهام‌ها علیه خود را «نمایشنامه» و «داستان سرتاسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خوانده است.

در سال ۶۷ به دنبال صدور فرمان روح‌الله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.

ابراهیم رئیسی که یکی از اعضای هیات مرگ بود، پس از اعلام پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری گفت از ابتدای مسئولیتش در دستگاه قضایی «مدافع حقوق بشر» بوده و «باید مورد تقدیر و تشویق» قرار بگیرد.