جروزالم پست: جت‌های اف-۳۵ اسرائیل توانایی یافتند بدون سوخت‌گیری مجدد تا ایران پرواز کنند
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی درباره حادثه قطار مشهد-یزد گفت: «آنچه به‌صورت کلی مشخص بوده، خطای انسانی است که بیشتر از طرف راننده بیل مکانیکی بوده است.» او افزود شیشه‌های جلوی لوکوموتیو در پی برخورد با بیل مکانیکی شکست و قطار ترمز کرد که موجب این حادثه شد.
در حالی که تجمع مالباختگان شعبه دانشگاه بانک ملی خیابان انقلاب تهران همچنان مقابل این شعبه ادامه دارد، رسانه‌ها از انتشار اطلاعات ضدونقیض درباره میزان اموال مسروقه مردم در این سرقت گسترده انتقاد کرده‌اند. همزمان زمزمه‌هایی مبنی بر مسئولیت نداشتن بانک در این میان به گوش می‌رسد.
روابط عمومی بانک ملی ایران روز چهارشنبه ۱۸ خرداد اعلام کرد در پی سرقت از صندوق‌های اجاره‌ای شعبه دانشگاه و خسارات وارده به مردم و مشتریان، به حکم مدیر عامل بانک ملی، رئیس و معاون ریالی این شعبه از سمت خود برکنار شدند.
بر اساس این اعلام، «مراتب برخورد قانونی لازم» با این دو مسئول و «سایر مقصرین» در حال انجام است.
همزمان گروهی از مالباختگان این شعبه بانک ملی، روز چهارشنبه بار دیگر در خیابان انقلاب تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.
بر اساس گزارش‌ها، نیروهای امنیتی با تیراندازی سعی در متفرق کردن معترضان داشتند و شماری از دانشجویان و مردم نیز به مالباختگان پیوستند و شعار «بی‌شرف بی‌شرف» سر دادند.
سه روز پس از تأیید رسمی سرقت گسترده از شعبه دانشگاه بانک ملی، رسانه‌ها از ابهام درباره چگونگی این سرقت و همچنین انتشار اطلاعات ضدونقیض درباره میزان دقیق اموال مسروقه مردم انتقاد کرده‌اند.
خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه در خبری با عنوان «بالاخره چه تعداد صندوق بانک ملی سرقت شده است؟» نوشت: «تاکنون آمار و اطلاعات دقیقی از تعداد صندوق‌های دزدیده شده اعلام نشده و هر بار اعداد متفاوتی در این زمینه اعلام می‌شود.»
در حالی که در ابتدا گفته شده بود این بانک دارای هزار صندوق امانت است، بانک ملی پس از اینکه تلاش کرد خسارت را جزیی عنوان کند، با پرهیز از کلمه «سرقت» اعلام کرد در این ماجرا فقط ۱۶۸ صندوق «دچار آسیب» شده‌اند.
حسن مونسان، عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران اما شامگاه سه‌شنبه و پس از اعتراض و تجمع مالباختگان مقابل این شعبه، در یک برنامه تلویزیونی گفت ۲۵۰ صندوق امانات در اختیار مشتریان بوده و سارقان با دیلم هر صندوقی را که پر بوده، خالی کرده‌اند.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ هم در گفت‌وگو با جام‌جم، بدون اشاره به مسیر ورود سارقان به بانک گفت: «دزدان از روش تخریب استفاده کرده و کلیدی برای باز کردن در نداشته‌اند. آنها وارد طبقه منفی یک که مخازن در آن قرار داشت شده و حدود ۲۴۰ صندوق را تخریب و از ۱۵۰ صندوق، سرقت کرده‌اند.»
همچنین در حالی که پیشتر خبرگزاری مهر اعلام کرده بود رییس بانک به هشداری که درباره این سرقت به موبایل او پیامک شده بود توجه نکرده، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: «خبر منتشر شده درباره به صدا در آمدن آژیر خطر یا ارسال هشدار به رئیس بانک صحت ندارد.»
در حالی که بسیاری از مشتریان این صندوق‌ها گفته‌اند حاصل یک عمر زندگی خود را در این صندوق‌ها به امانت گذاشته بودند، هنوز میزان دقیق خسارت وارد شده به مالباختگان اعلام نشده است.
یکی از مالباختگان گفته است: «بانک نمی‌داند ما داخل صندوق‌ها چه گذاشته‌ایم. حالا چطور می‌خواهد به ما خسارت بدهد؟»
با این حال، مقام‌های قضایی برای آرام کردن مالباختگان اعلام کرده‌اند یک تیم از کارآگاهان اداره هفدهم پلیس آگاهی در ساختمان شعبه مستقر هستند و تعدادی از کارکنان این شعبه به خاطر اهمال و سهل‌انگاری بازداشت شده و تحقیقات از آنها ادامه دارد.
اما علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی گفته است: «هیچ‌گونه مسئولیت کیفری متوجه مدیران بانک یا از جنبه مالی و حقوقی متوجه شخص حقوقی بانک ملی ایران نخواهد بود.»
او در ادامه گفت: «فرض آن است که بانک از محتویات داخل صندوق‌های امانات اطلاع نداشته است.»
چنین سرقتی در ایران کم‌سابقه به شمار می‌رود و برخی تلاش می‌کنند آن را به خارج از کشور نسبت دهند.
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در این باره گفته است: «مجرمین ایرانی عموما دارای توانایی طراحی چنین عملیات پیچیده‌ای نیستند. بنابراین طراحی و هدایت آن از خارج از کشور را نامحتمل نمی‌دانم.»
سینا کلهر، معاون وزارت ورزش و جوانان، با اشاره به آسیب‌های انباشت‌شده ورزشگاه آزادی گفت: «اگر امروز اقدام نکنیم، خطر فروریختن سکوهای آزادی جدی خواهد بود.» او افزود: «این‌طور نیست که همین حالا ورزشگاه در آستانه فروریختن باشد.»
دو روز پس از سخنان رافائل گروسی درباره جواب «غیر معتبر» جمهوری اسلامی به سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و در آستانه به رأی گذاشته شدن قطعنامه علیه ایران در شورای حکام، سازمان انرژی اتمی از قطع برخی دوربین‌های آژانس و توقف فعالیت بعضی دستگاه‌های اندازه‌گیری غنی‌سازی خبر داد.
بر اساس اطلاعیه سازمان انرژی اتمی ایران، «دوربین‌های فراپادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یکی از مراکز اتمی ایران» قطع و «فعالیت دستگاه اندازه‌گیری بر خط سطح غنا و فلومتر (OLEM)» متوقف می‌شود.
در این اطلاعیه اعلام شده است حدود ۸۰ درصد دوربین‌های نظارتی پادمانی هستند که مانند سابق فعال خواهند بود.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دو دوربین آژانس قطع شده‌اند.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران دلیل این اقدامات را واکنش به «رفتار ناشایست» آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواند.
به گفته کمالوندی، دوربین‌های خاموش شده مشمول «نظارت‌های فراپادمانی» بوده است.
بر اساس توافق اتمی وین، ایران به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای، «ان‌پی‌تی» را اجرا می‌کرد اما پس از خروج آمریکا از برجام اجرای بخش‌هایی از آن را متوقف کرد.
از سوی دیگر طبق توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در اسفند ماه سال ۹۹ اعلام شد که دوربین‌های فعلی آژانس به مدت سه ماه در تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی باقی خواهند ماند و بر فعالیت‌های ایران نظارت خواهند کرد اما آژانس به محتوای این دوربین‌ها دسترسی نخواهد داشت.
در شهریور ۱۴۰۰ نیز ایران و آژانس برای تعویض حافظه‌های دوربین‌ها توافق کردند.
دو روز پیش از اقدام سازمان انرژی اتمی ایران، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پس از نشست شورای حکام درباره مسائل پادمانی حل نشده میان تهران و آژانس به ایران اینترنشنال گفت: «از ایران پاسخ‌هایی گرفته‌ایم اما از لحاظ فنی معتبر نیستند.»
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین در سخنرانی خود در آغاز نشست شورای حکام آژانس، بار دیگر اعلام کرد جمهوری اسلامی درباره یافته‌های آژانس در سه مکان اعلام نشده ایران، توضیحاتی که از نظر فنی معتبر باشد ارائه نکرده است.
او از تورقوزآباد، ورامین و مریوان به عنوان این سه مکان اعلام نشده نام برد.
در همین حال پیش‌نویس قطعنامه آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه علیه جمهوری اسلامی به دلیل پاسخگو نبودن تهران نسبت به پرسش‌های آژانس، به شورای حکام آژانس ارائه شده است.
در مقابل محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است پاسخ‌ها به سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی «دقیق» بوده است.
روز سه‌شنبه نیز آمریکا و اتحادیه اروپا در بیانیه‌های جداگانه‌ای با هشدار درباره اینکه سطح غنی‌سازی اورانیوم در ایران به سطح لازم برای ساخت بمب اتمی نزدیک نزدیک شده، از جمهوری اسلامی خواست به طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند.
رییس سازمان انرژی اتمی ایران اما این بیانیه را در راستای سیاست فشار حداکثری اسرائیل علیه جمهوری اسلامی دانسته است.
مذاکرات وین بیستم اسفند سال گذشته و پس از طرح شروط جدید و یک‌باره روسیه متوقف شد و پس از آن نیز رسانه‌ها از اختلاف نظر ایران و آمریکا بر سر باقی ماندن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی خبر دادند.
اعتراضات کارگران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی برای چندمین روز پیاپی در شهرهای مختلف سراسر ایران ادامه یافت. معترضان با سر دادن شعارهایی علیه دولت، همراه با طرح مطالبات خود در شهرهایی چون تهران، یزد، کرمانشاه، اهواز، اراک و کرج به خیابان‌ها آمدند.
در تهران، شماری از کارگران و بازنشستگان روز چهارشنبه ۱۸ خرداد، ضمن تجمع مقابل خانه کارگر به تورم و مشکلات معیشتی اعتراض کردند و شعار «تورم ۱۰۰ درصد، حق ماها ۱۰ درصد» سر دادند.
«یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل می‌شه»، «رئیسی رئیسی، مرگ به نیرنگ تو»، «نه مجلس نه دولت، نیستند به فکر ملت»، از شعارهای معترضان در شهرهای مختلف بود.
بر اساس گزارش‌ها و ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تبریز، دورود، شوش و کرمان، از دیگر شهرهایی بودند که روز چهارشنبه صحنه اعتراض کارگران و بازنشستگان بودند.
ایلنا روز چهارشنبه از یک نامه بازنشستگان تأمین اجتماعی استان گیلان به استاندار این استان خبر داد که در آن، بازنشستگان کارگری گیلان خواستار اصلاح مصوبه افزایش مستمری‌ها شدند.
در این نامه آمده است: «حقوق کارگران بازنشسته این سازمان از محل دارایی و درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری‌های این سازمان تأمین می‌شود و هیچ‌گونه ارتباطی به خزانه دولت و بودجه عمومی نداشته و به هیچ وجه نمی‌تواند تأثیری در نقدینگی کشور و تورم جامعه داشته باشد.»
در ادامه این نامه آمده است: «با وجود گذشت بیش از ۷۵ روز از سال جدید و وارد شدن تورم و گرانی بر هزینه‌های زندگی بازنشستگان، نه تنها تأیید و ابلاغ و اجرای افزایش حقوق توسط هیأت وزیران تا امروز تحقق نیافته، بلکه در روز ۱۵ خرداد، وزیر کار، جناب عبدالملکی، افزایش حقوق بخشی از کارگران بازنشسته زیر پوشش این سازمان را فقط ۱۰درصد اعلام کردند.»
وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی مدعی شده است که «رشد بی‌سابقه‌ای را در افزایش حقوق کارگران در سال جاری شاهد بودیم».
بازنشستگان مطالباتی از جمله افزایش حقوق به میزان نرخ واقعی سبد معیشت دارند و می‌گویند دولت حتی حاضر نیست مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۳۸ درصدی برای غیرحداقل‌بگیران را رعایت کند.
هیأت مدیره کانون بازنشستگان اهواز هم در بیانیه‌ای در شامگاه یک‌شنبه ۱۵ خرداد اعلام کرد بازنشستگان به دلیل نقض قانون در دولت، به دیوان عدالت اداری اعتراض می‌کنند و همچنین این موضوع را به سازمان جهانی کار ارجاع خواهند داد.
در حالی که آزادسازی قیمت‌ها که به افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی منجر شده است، وضعیت گروه‌هایی از جمله بازنشستگان را بیش از پیش دشوار کرده، تجمع‌های مشابهی در ماه‌های گذشته با مطالبه افزایش مستمری بازنشستگی برگزار شده است.
