معاون وزیر ورزش: اگر امروز اقدام نکنیم خطر فروریختن سکوهای ورزشگاه آزادی جدی خواهد بود
دو روز پس از سخنان رافائل گروسی درباره جواب «غیر معتبر» جمهوری اسلامی به سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و در آستانه به رأی گذاشته شدن قطعنامه علیه ایران در شورای حکام، سازمان انرژی اتمی از قطع برخی دوربین‌های آژانس و توقف فعالیت بعضی دستگاه‌های اندازه‌گیری غنی‌سازی خبر داد.
بر اساس اطلاعیه سازمان انرژی اتمی ایران، «دوربین‌های فراپادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یکی از مراکز اتمی ایران» قطع و «فعالیت دستگاه اندازه‌گیری بر خط سطح غنا و فلومتر (OLEM)» متوقف می‌شود.
در این اطلاعیه اعلام شده است حدود ۸۰ درصد دوربین‌های نظارتی پادمانی هستند که مانند سابق فعال خواهند بود.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دو دوربین آژانس قطع شده‌اند.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران دلیل این اقدامات را واکنش به «رفتار ناشایست» آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواند.
به گفته کمالوندی، دوربین‌های خاموش شده مشمول «نظارت‌های فراپادمانی» بوده است.
بر اساس توافق اتمی وین، ایران به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای، «ان‌پی‌تی» را اجرا می‌کرد اما پس از خروج آمریکا از برجام اجرای بخش‌هایی از آن را متوقف کرد.
از سوی دیگر طبق توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در اسفند ماه سال ۹۹ اعلام شد که دوربین‌های فعلی آژانس به مدت سه ماه در تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی باقی خواهند ماند و بر فعالیت‌های ایران نظارت خواهند کرد اما آژانس به محتوای این دوربین‌ها دسترسی نخواهد داشت.
در شهریور ۱۴۰۰ نیز ایران و آژانس برای تعویض حافظه‌های دوربین‌ها توافق کردند.
دو روز پیش از اقدام سازمان انرژی اتمی ایران، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پس از نشست شورای حکام درباره مسائل پادمانی حل نشده میان تهران و آژانس به ایران اینترنشنال گفت: «از ایران پاسخ‌هایی گرفته‌ایم اما از لحاظ فنی معتبر نیستند.»
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین در سخنرانی خود در آغاز نشست شورای حکام آژانس، بار دیگر اعلام کرد جمهوری اسلامی درباره یافته‌های آژانس در سه مکان اعلام نشده ایران، توضیحاتی که از نظر فنی معتبر باشد ارائه نکرده است.
او از تورقوزآباد، ورامین و مریوان به عنوان این سه مکان اعلام نشده نام برد.
در همین حال پیش‌نویس قطعنامه آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه علیه جمهوری اسلامی به دلیل پاسخگو نبودن تهران نسبت به پرسش‌های آژانس، به شورای حکام آژانس ارائه شده است.
در مقابل محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است پاسخ‌ها به سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی «دقیق» بوده است.
روز سه‌شنبه نیز آمریکا و اتحادیه اروپا در بیانیه‌های جداگانه‌ای با هشدار درباره اینکه سطح غنی‌سازی اورانیوم در ایران به سطح لازم برای ساخت بمب اتمی نزدیک نزدیک شده، از جمهوری اسلامی خواست به طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند.
رییس سازمان انرژی اتمی ایران اما این بیانیه را در راستای سیاست فشار حداکثری اسرائیل علیه جمهوری اسلامی دانسته است.
مذاکرات وین بیستم اسفند سال گذشته و پس از طرح شروط جدید و یک‌باره روسیه متوقف شد و پس از آن نیز رسانه‌ها از اختلاف نظر ایران و آمریکا بر سر باقی ماندن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی خبر دادند.
اعتراضات کارگران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی برای چندمین روز پیاپی در شهرهای مختلف سراسر ایران ادامه یافت. معترضان با سر دادن شعارهایی علیه دولت، همراه با طرح مطالبات خود در شهرهایی چون تهران، یزد، کرمانشاه، اهواز، اراک و کرج به خیابان‌ها آمدند.
در تهران، شماری از کارگران و بازنشستگان روز چهارشنبه ۱۸ خرداد، ضمن تجمع مقابل خانه کارگر به تورم و مشکلات معیشتی اعتراض کردند و شعار «تورم ۱۰۰ درصد، حق ماها ۱۰ درصد» سر دادند.
«یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل می‌شه»، «رئیسی رئیسی، مرگ به نیرنگ تو»، «نه مجلس نه دولت، نیستند به فکر ملت»، از شعارهای معترضان در شهرهای مختلف بود.
بر اساس گزارش‌ها و ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تبریز، دورود، شوش و کرمان، از دیگر شهرهایی بودند که روز چهارشنبه صحنه اعتراض کارگران و بازنشستگان بودند.
ایلنا روز چهارشنبه از یک نامه بازنشستگان تأمین اجتماعی استان گیلان به استاندار این استان خبر داد که در آن، بازنشستگان کارگری گیلان خواستار اصلاح مصوبه افزایش مستمری‌ها شدند.
در این نامه آمده است: «حقوق کارگران بازنشسته این سازمان از محل دارایی و درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری‌های این سازمان تأمین می‌شود و هیچ‌گونه ارتباطی به خزانه دولت و بودجه عمومی نداشته و به هیچ وجه نمی‌تواند تأثیری در نقدینگی کشور و تورم جامعه داشته باشد.»
در ادامه این نامه آمده است: «با وجود گذشت بیش از ۷۵ روز از سال جدید و وارد شدن تورم و گرانی بر هزینه‌های زندگی بازنشستگان، نه تنها تأیید و ابلاغ و اجرای افزایش حقوق توسط هیأت وزیران تا امروز تحقق نیافته، بلکه در روز ۱۵ خرداد، وزیر کار، جناب عبدالملکی، افزایش حقوق بخشی از کارگران بازنشسته زیر پوشش این سازمان را فقط ۱۰درصد اعلام کردند.»
وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی مدعی شده است که «رشد بی‌سابقه‌ای را در افزایش حقوق کارگران در سال جاری شاهد بودیم».
بازنشستگان مطالباتی از جمله افزایش حقوق به میزان نرخ واقعی سبد معیشت دارند و می‌گویند دولت حتی حاضر نیست مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۳۸ درصدی برای غیرحداقل‌بگیران را رعایت کند.
هیأت مدیره کانون بازنشستگان اهواز هم در بیانیه‌ای در شامگاه یک‌شنبه ۱۵ خرداد اعلام کرد بازنشستگان به دلیل نقض قانون در دولت، به دیوان عدالت اداری اعتراض می‌کنند و همچنین این موضوع را به سازمان جهانی کار ارجاع خواهند داد.
در حالی که آزادسازی قیمت‌ها که به افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی منجر شده است، وضعیت گروه‌هایی از جمله بازنشستگان را بیش از پیش دشوار کرده، تجمع‌های مشابهی در ماه‌های گذشته با مطالبه افزایش مستمری بازنشستگی برگزار شده است.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در تازه‌ترین گزارش خود درباره اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در ایران، اعلام کرد با توجه به یک مورد مشابه، ابراهیم رئیسی به دلیل نقش داشتن در این اعدام‌ها «می‌تواند تحت قوانین صلاحیت قضایی جهانی محاکمه شود؛ وقتی دیگر بر سر کار نباشد.»
این گزارش که روز چهارشنبه ۱۸ خرداد منتشر شده، در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان رئیسی را به خاطر نقشش در اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ به پاسخگویی وا داشت، آورده است: «دیوان بین‌المللی دادگستری در تصمیم خود درباره "یرودا" که بلژیک و جمهوری دموکراتیک کنگو را درباره حکم دستگیری وزیر امور خارجه کنگو در برابر هم قرار داد، حکم داد که رؤسای دولت‌ها و بعضی از وزرا در زمان مسئولیت خود از پیگرد در برابر دادگاه‌های ملی کشوری ثالث مصون هستند.»
دیده‌بان حقوق بشر اما اضافه کرده است: «اخیراً در پرونده‌ای که می‌تواند نقطه عطف باشد، دادگاه‌های سنگالی، حسین حبری، رییس جمهوری سابق چاد را به خاطر جرایمش در چاد در دهه ۱۹۸۰ تحت پیگرد قرار داده‌اند. این اولین پرونده این‌چنینی در دادگاه‌های ملی یک کشور علیه رییس دولت سابق کشوری دیگر بود.»
این سازمان حقوق بشری همچنین تأکید کرد: «فارغ از این که فرد مربوطه در زمان تحقیقات مصونیت داشته باشد یا خیر، مقامات قضایی ملی در انجام تحقیقات یا جمع‌آوری مدارک علیه فردی که در جنایاتی جدی نقش داشته است با ممنوعیت روبه‌رو نیستند.»
به نوشته این سازمان، تعداد اعدام‌هایی که سال ۱۳۶۷ انجام شد به طور قطعی مشخص نیست اما بر اساس برآوردهای مقامات سابق ایران و فهرست‌های تهیه شده به دست گروه‌های حقوق بشری و اپوزیسیون، مقام‌های جمهوری اسلامی بین دو هزار و ۸۰۰ تا پنج هزار زندانی را در دست‌کم ۳۲ شهر کشور اعدام کرده‌اند.
رئیسی یکی از اعضای هیأت مسئول تعیین وضعیت زندانیان در تهران و کرج بود که در میان بازماندگان و افکار عمومی با عنوان «هیأت مرگ» شناخته می‌شود.
دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به برگزاری دادگاه حمید نوری، یکی از متهمان به دست داشتن در این اعدام‌ها در سوئد، نوشت: «برای کمک به دادستان‌ها و بازپرسان ملی، دولت‌ها باید ایجاد تحقیق و تفحص‌هایی از طریق سازمان ملل را با هدف حفظ مدارک برای پیگرد بالقوه در آینده، مد نظر قرار دهند.»
در جریان برگزاری جلسات دادگاه حمید نوری، ده‌ها بازمانده که به دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق و احزاب چپ‌گرا در ایران زندانی بوده‌اند، درباره شرایط بازداشت، شکنجه و اعدام‌های شتاب زده زندانیان در زندان گوهردشت شهادت دادند.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارش تازه خود نوشته است: «این محاکمه فرصتی یگانه برای بازماندگان اعدام‌های دسته‌جمعی فراهم کرد تا در برابر نهادی قضایی شهادت بدهند.»
این اولین بار نیست که یک سازمان حقوق بشری درخواست محاکمه ابراهیم رئیسی را به دلیل داشتن نقشی اصلی در این اعدام‌ها مطرح می‌کند.
پیشتر اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل از شورای حقوق بشر و جامعه بین‌المللی خواست «ساز و کار مستقلی» برای «بازجویی‌های مؤثر» درباره ابراهیم رئیسی و تحقیق درباره جنایت‌هایش در نظر بگیرند و در این زمینه اقدام عملی کنند.
کالامار تأکید کرد: «لازم است شورای حقوق بشر کاملا روشن نشان بدهد و بگوید که مقابل این جنایت‌ها می‌ایستد و درباره کسانی که مسئول بوده‌اند تحقیق و بازجویی می‌کند.»
ابراهیم رئیسی اما سال گذشته و در نخستین نشست خبری خود بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری در پاسخ به سوالی درباره نقشش در اعدام‌های سال ۶۷ و قرار داشتن نامش در لیست تحریم‌های بین‌المللی گفت همیشه طرفدار حقوق بشر بوده است.
رئیسی گفت: «آن‌هایی که اتهام حقوق بشری می‌زنند بدانند ما در جایگاه مدعی قرار داریم. تمام اقدام‌هایی که کردم در جهت دفاع از حقوق بشر و انسان‌ها بوده است و به عنوان یک قاضی و حقوقدان، در جایگاه دفاع از حقوق بشر بوده‌ام.»
تصاویری که از مراسم روز ملی روسیه در سفارت این کشور در تهران منتشر شده، نشان می‌دهد شماری از فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی برای دست دادن به او، در مقابلش صف بسته‌اند.
کاظم موسوی، نماینده اردبیل، گفت: «وزیر بهداشت قهرمان به صفر رساندن آمار فوتی‌های کرونا است.» او در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر افزود برای این «خبر خوش» باید به دست مسئولان وزارت بهداشت و دولت، کادر درمان و معاونین وزیر بوسه زد.
