صف کشیدن فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی برای دست دادن به سفیر روسیه
کاظم موسوی، نماینده اردبیل، گفت: «وزیر بهداشت قهرمان به صفر رساندن آمار فوتی‌های کرونا است.» او در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر افزود برای این «خبر خوش» باید به دست مسئولان وزارت بهداشت و دولت، کادر درمان و معاونین وزیر بوسه زد.
همزمان با احضار و بازداشت تعداد دیگری از معلمان در ایران، کانادا از سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز اخیر در ایران ابراز نگرانی کرد و از جمهوری اسلامی خواست به حقوق بشر احترام بگذارد.
روز چهارشنبه ۱۸ خرداد، مأموران امنیتی مهدی فتحی، از فعالان صنفی معلمان در استان فارس را در خانه‌اش در روستای کردشول پاسارگاد بازداشت کردند.
روز سه‌شنبه نیز جبار دوستی، عضو انجمن صنفی معلمان مریوان، بازداشت شده بود.
در همین روز سیوان سلیمانی، عضو انجمن صنفی معلمان مریوان، به اداره اطلاعات این شهر احضار شد.
در روزهای گذشته نیز دیگر فعالان صنفی از جمله تحسین مصطفی، به اداره اطلاعات احضار شده بودند.
از روز ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، روند بازداشت معلمان بار دیگر آغاز شد و در این روز تعدادی از فعالان صنفی در خانه‌های خود بازداشت شدند.
روزهای ۲۲ و ۱۱ اردیبهشت هم شماری از معلمان و فعالان صنفی در تجمعات سراسری در ایران بازداشت شدند.
علاوه بر تجمع معلمان در ماه‌های اخیر، شهروندان دیگری نیز در اعتراضات پس از حذف یارانه‌ها و اعتراضات آبادان بازداشت شده‌اند.
بر همین اساس کانادا به سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز اخیر در ایران اعتراض و در این مورد ابراز نگرانی کرد.
دولت کانادا از جمهوری اسلامی خواست که به حقوق بشر احترام بگذارد و اعلام کرد «قویاً از آزادی بیان، آزادی جنبش و حق تجمع مسالمت‌آمیز بدون ارعاب در سراسر جهان دفاع می‌کند.»
در واکنش به فشارها بر فعالان صنفی، شورای هماهنگی معلمان در نامه‌ای به سازمان جهانی کار، از هیأت‌های شرکت‌کننده در اجلاس سالانه این سازمان خواسته است نمایندگان جمهوری اسلامی را به دلیل سرکوب دائم تشکل‌ها و فعالان صنفی، از هیأت مدیره سازمان جهانی کار اخراج کنند.
«رفع فوری و بی‌قید و شرط تمامی اتهامات منتسب شده به تمامی فعالین صنفی محبوس در ایران»، «آزادی تمام دستگیرشدگان» و «ملزم کردنِ دولت ایران به احترام به حقوق بنیادین کارگران، معلمان و مزدبگیران در زمینه آزادی ایجاد یا پیوستن به تشکل مستقل صنفی و کارگری، احترام و رعایت حق آزادی بیان و حق تجمع مسالمت‌آمیز بدون بیم و هراس از دخالت نیروهای امنیتی»، از مواردی هستند که در این بیانیه از هیأت‌های حاضر در اجلاس خواسته شده است.
سازمان انرژی اتمی ایران در اطلاعیه‌ای از قطع کردن برخی دوربین‌‌های فراپادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یکی از مراکز هسته‌ای خبر داد و افزود این اقدام شامل توقف فعالیت دستگاه اندازه‌گیری برخط سطح غنا و فلومتر می‌شود. تعداد این دوربین‌ها دو مورد گزارش شده است.
علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، گفت: «با توجه به اصول و مبانی حقوقی در سرقت صندوق امانات بانک، ظاهرا هیچگونه مسئولیتی متوجه بانک ملی ایران نباید باشد.» او افزود چون بانک مداخله‌ای در تحقق جرم نداشته مسئولیتی در قبال جبران خسارات نخواهد داشت.
داریوش گل علیزاده، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، گزارش‌ها درباره جاده‌کشی و ساخت‌وساز در میانکاله در استان مازندران را تکذیب کرد. تصاویر منتشر شده از این منطقه اما خبر از انجام عملیات عمرانی در محل می‌دهند.
علیزاده در یک برنامه تلویزیونی گفت: «دولت پیگیر این است که این اتفاق رخ ندهد. ارزش جزیره میانکاله خیلی بیشتر از یک فعالیت صنعتی است حتی اگر این فعالیت بسیار اقتصادی و پربازده باشد.»
او به وقوع سیل‌های مکرر در شمال ایران اشاره کرد و ادامه داد: «شمال کشور نباید سیل داشته باشد و دلیل آن هم تبدیل اراضی کشاورزی به ویلا است.»
در روز ۲۳ فروردین ماه، اعلام شد که با حکم دادستانی، اجرای عملیات احداث پتروشیمی میانکاله متوقف شده و ادامه فعالیت، منوط به صدور مجوز سازمان حفاظت محیط زیست است.
با این حال خبرگزاری ایسنا روز جمعه گذشته در گزارشی نوشت عملیات ساخت این پتروشیمی به طور کامل متوقف نشده و حدود ۳۰ نفر از نیروهای خدماتی، راننده کامیون و تراکتور و ...، به مرتع حسین‌آباد رفت و آمد دارند.
روز شنبه نیز مژگان جمشیدی، روزنامه‌نگار، در توییتر خود با انتشار تصویری نوشت: «دولت بار دیگر با سوء استفاده از ایام تعطیلی رسمی، این بار ساخت جاده دسترسی بندر ترکمن به جزیره اَشوراده را در داخل تالاب بین‌المللی میانکاله آغاز کرد.»
پیشتر استاندار مازندران و همچنین امام جمعه بهشهر به شدت به مخالفان این پروژه حمله کردند و در نماز جمعه بهشهر نیز طوماری برای امضا در حمایت از این طرح ارائه شد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، روز چهارشنبه ۲۴ فروردین در جلسه علنی مجلس گفت: «یک سرمایه‌گذار در دولت مجوز گرفته و چند ۱۰ میلیارد سرمایه‌گذاری کرده، بعد یکی می‌گوید که فلان موضوع دوباره بررسی شود و کار متوقف می‌شود. اگر مشکلی بوده چرا زمین پروژه را به نام او کرده‌اید؟»
در تصویر نامه منتشر شده از سازمان محیط زیست در رسانه‌ها پیشنهاد انتقال این پتروشیمی به دامغان در استان سمنان منتشر شده است.
غلامرضا شریعتی، نماینده بهشهر در مجلس اما در واکنش به این نامه گفت که این استان آب لازم برای پتروشیمی را ندارد و این اقدام اشتباه است.
به گفته نماینده بهشهر، در صورت اجرای پتروشیمی در سمنان، به ناچار آب از سرچشمه رودخانه‌های استان مازندران به سمنان منتقل خواهد شد و ساخت سد فینسک که محل اختلاف مازندران و سمنان است و ساخت آن متوقف شده، دوباره از سر گرفته می‌شود.
