سازمان انرژی اتمی ایران دو دوربین آژانس در یکی از مراکز هسته‌ای را قطع کرد
علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، گفت: «با توجه به اصول و مبانی حقوقی در سرقت صندوق امانات بانک، ظاهرا هیچگونه مسئولیتی متوجه بانک ملی ایران نباید باشد.» او افزود چون بانک مداخله‌ای در تحقق جرم نداشته مسئولیتی در قبال جبران خسارات نخواهد داشت.
داریوش گل علیزاده، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، گزارش‌ها درباره جاده‌کشی و ساخت‌وساز در میانکاله در استان مازندران را تکذیب کرد. تصاویر منتشر شده از این منطقه اما خبر از انجام عملیات عمرانی در محل می‌دهند.
علیزاده در یک برنامه تلویزیونی گفت: «دولت پیگیر این است که این اتفاق رخ ندهد. ارزش جزیره میانکاله خیلی بیشتر از یک فعالیت صنعتی است حتی اگر این فعالیت بسیار اقتصادی و پربازده باشد.»
او به وقوع سیل‌های مکرر در شمال ایران اشاره کرد و ادامه داد: «شمال کشور نباید سیل داشته باشد و دلیل آن هم تبدیل اراضی کشاورزی به ویلا است.»
در روز ۲۳ فروردین ماه، اعلام شد که با حکم دادستانی، اجرای عملیات احداث پتروشیمی میانکاله متوقف شده و ادامه فعالیت، منوط به صدور مجوز سازمان حفاظت محیط زیست است.
با این حال خبرگزاری ایسنا روز جمعه گذشته در گزارشی نوشت عملیات ساخت این پتروشیمی به طور کامل متوقف نشده و حدود ۳۰ نفر از نیروهای خدماتی، راننده کامیون و تراکتور و ...، به مرتع حسین‌آباد رفت و آمد دارند.
روز شنبه نیز مژگان جمشیدی، روزنامه‌نگار، در توییتر خود با انتشار تصویری نوشت: «دولت بار دیگر با سوء استفاده از ایام تعطیلی رسمی، این بار ساخت جاده دسترسی بندر ترکمن به جزیره اَشوراده را در داخل تالاب بین‌المللی میانکاله آغاز کرد.»
پیشتر استاندار مازندران و همچنین امام جمعه بهشهر به شدت به مخالفان این پروژه حمله کردند و در نماز جمعه بهشهر نیز طوماری برای امضا در حمایت از این طرح ارائه شد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، روز چهارشنبه ۲۴ فروردین در جلسه علنی مجلس گفت: «یک سرمایه‌گذار در دولت مجوز گرفته و چند ۱۰ میلیارد سرمایه‌گذاری کرده، بعد یکی می‌گوید که فلان موضوع دوباره بررسی شود و کار متوقف می‌شود. اگر مشکلی بوده چرا زمین پروژه را به نام او کرده‌اید؟»
در تصویر نامه منتشر شده از سازمان محیط زیست در رسانه‌ها پیشنهاد انتقال این پتروشیمی به دامغان در استان سمنان منتشر شده است.
غلامرضا شریعتی، نماینده بهشهر در مجلس اما در واکنش به این نامه گفت که این استان آب لازم برای پتروشیمی را ندارد و این اقدام اشتباه است.
به گفته نماینده بهشهر، در صورت اجرای پتروشیمی در سمنان، به ناچار آب از سرچشمه رودخانه‌های استان مازندران به سمنان منتقل خواهد شد و ساخت سد فینسک که محل اختلاف مازندران و سمنان است و ساخت آن متوقف شده، دوباره از سر گرفته می‌شود.
قطار مسافربری مشهد به یزد با ۱۱ واگن، صبح روز چهارشنبه ۱۸ خرداد از ریل خارج شد. در اثر این سانحه تاکنون ۲۱ نفر جان باخته‌‌اند. خبرگزاری صداوسیما شمار مصدومان را ۸۶ نفر اعلام کرده که حال ۱۵ نفر از آنان وخیم گزارش شده است.
در تازه‌ترین خبر در ارتباط با خارج شدن قطار مشهد - یزد از ریل، اورژانس استان یزد اعلام کرد تعداد جان‌باختگان این سانحه به ۲۱ نفر رسیده است.
به گفته علی‌اکبر رحیمی، فرماندار طبس، این حادثه ساعت ۵:۳۰ دقیقه صبح چهارشنبه در ۸۵ کیلومتری طبس رخ داد. او گفت که این قطار ۴۲۰ مسافر داشت. لوکوموتیوران این قطار اما گفته است احتمالا ۴۳۰ نفر در قطار بوده‌اند که از این تعداد، ۱۰ نفر مهماندار و ۲۰ نفر هم مأمور قطار هستند.
فرماندار طبس گفت که نیروهای امداد و نجات در حال بررسی واگن‌های خارج شده از ریل هستند و ممکن است تعداد جان‌باختگان افزایش یابد.
حسن موسوی، معاون مسافری شرکت راهآهن اما تعداد مسافران این قطار را ۳۴۸ نفر اعلام کرد و گفت که دلیل خروج قطار مشهد به یزد از ریل باید بررسی شود.
او گفت بنابر گزارش‌های اولیه، این قطار در اثر برخورد با یک بیل مکانیکی از ریل خارج شده است: «طبق اطلاعات ما این بیل مکانیکی در کنار خط بوده است که بیل آن به لوکوموتیو و واگن‌های مسافری برخورد می‌کند و پنج واگن از خط خارج می‌شوند.»
دلیل وجود این بیل مکانیکی در ریل قطار اعلام نشده است.
گزارش شده است که رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، همراه با میعاد صالحی، مدیرعامل راه آهن کشور و فرشید جعفری، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی، عازم محل این حادثه شده‌اند.
حضور مسئولان در محل وقوع حوادث این‌چنینی در روزهای اخیر با اعتراض شهروندان مواجه شده است.
پس از فروریختن برج متروپل آبادان و حاضر شدن برخی مسئولان در محل این حادثه، این گزاره از سوی برخی افراد حاضر در محل مطرح شد که «آمدند، عکس‌هایشان را گرفتند و رفتند.»
به این ترتیب حاضر شدن مسئولان در محل حوادث غیر مترقبه از سوی شهروندان اقدامی نمایشی تلقی می‌شود. این کار بعضا در روند امدادرسانی نیز اختلال ایجاد می‌کند.
به گفته معاون مسافری راهآهن در حال حاضر قطار فوق‌العاده از ایستگاه راهآهن طبس به محل وقوع حادثه اعزام شده است تا مسافران را به ایستگاه راهآهن طبس منتقل کند و مسافران از آنجا با اتوبوس جابه‌جا شوند.
کمیسیون عالی سوانح راهآهن اعلام کرد که اعضای این کمیسیون با حضور در محل سانحه خروج قطار مسافری، در حال بررسی علت دقیق سانحه هستند.
مهدی ولی‌پور، رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر نیز گفت که در پی خروج پنج واگن قطار مسافربری از ریل، تیم‌های امدادی از طبس به محل حادثه اعزام شده‌اند و دو بالگرد از بیرجند و مشهد نیز به منطقه اعزام شده‌اند.
همزمان، دبیر انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی گفته است در چند ماه گذشته هشدارهای زیادی در رابطه با افزایش سوانح ریلی داده شده بوده. سبحان نظری گفته است علت اصلی وقوع حادثه امروز قرار داشتن ماشین آلات نگهداری خط، بر روی ریل بوده است: «[علت سانحه] صبح امروز قرار داشتن ماشین آلات نگهداری خط و دستگاه زیر کوب بر روی ریل بوده و البته بی‌دقتی لوکوموتیوران هم تأثیر‌گذار بوده است چرا که هم‌اکنون بسیاری از متغیر‌های تنظیم کننده ایمنی در دست راه آهن است.»
به گفته نظری، در برخورد قطار با عابر مشخص است که عابر مقصر است اما «مسئولیت قرار داشتن ماشین آلات راهآهن و تعمیرات و نگهداری خط بر عهده راهآهن است که باید در این زمینه اطلاعات دقیق‌تری را ارائه کنند.»
در سال‌های گذشته تعدادی از شهروندان در حوادث قطار در ایران کشته شده‌اند. از جمله پنجم آذر سال ۱۳۹۵، قطار سمنان - مشهد از پشت به قطار تبریز - مشهد که در همان ریل متوقف بود، برخورد کرد و ۴۸ نفر جان باختند.
۲۹ بهمن سال ۱۳۸۲ نیز در حادثه انفجار واگن‌های حامل سوخت در ایستگاه راهآهن نیشابور بیش از ۳۵۰ نفر کشته شدند.
روزنامه «جهان صنعت» در گزارشی با عنوان «اختلاس ۱۹ میلیون دلاری» نوشت که شرکت ایران‌ایر در سال ۹۷ سه هواپیما را از شرکت هواپیمایی تهران به قیمت ۴۴/۳ میلیون دلار خریداری کرد، اما سال ۹۹ و هنگام دریافت تسهیلات بانکی این سه هواپیما توسط کارشناسان ۲۵/۵ میلیون دلار قیمت‌گذاری شده‌اند.
دولت کانادا در واکنش به سرکوب اعتراضات سراسری، معیشتی و صنفی در ایران به ایران اینترنشنال اعلام کرد: «عمیقا از سرکوب اخیر اعتراضات مسالمت‌آمیز که تجمع‌کنندگان از حقوق آزادی تجمع خود استفاده می کنند، نگران هستیم و همچنان از مقامات ایرانی می‌خواهیم که به حقوق بشر احترام بگذارند.»
