ستاد امر به معروف خراسان رضوی: آغاز گشت ارشاد نامحسوس برای نظارت بر لباس‌ مردها در ادارات

مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌نویس قانونی را برای تصویب تدوین کرده که در صورت تصویب آن، صدور مجوز و امکان ادامه فعالیت تشکل‌های غیردولتی سخت‌تر شده و نهادهای امنیتی،‌ اطلاعاتی و قضایی حضور و قدرت بیشتری در نظارت بر صدور مجوز و فعالیت این تشکل‌ها خواهند داشت.

فعالان مدنی و تشکل‌های غیردولتی نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده و بعضا آن را موجب «مرگ تشکل‌های غیردولتی» خوانده‌اند.

بر اساس پیش‌نویس «قانون تشکل‌های اجتماعی»، تهیه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، صدور مجوز برای این تشکل‌ها در وزارت کشور متمرکز شده و نهادهای امنیتی و قوه قضاییه نیز عضو شوراهای ملی برای رتبه‌بندی تشکل‌ها خواهند شد.

بر اساس این پیش‌نویس، وزارت کشور مکلف به ایجاد سامانه‌ای با عنوان «سامانه جامع تشکل‌های اجتماعی» است و تشکل‌ها برای گرفتن مجوز و ادامه فعالیت خود مکلفند اطلاعات، درخواست‌ها و همچنین گزارش‌های مالی و عملکردی خود را در این سامانه بارگذاری کنند.

در این سند تأکید شده که همه فرآیندهای صدور مجوز برای تشکل‌های اجتماعی از طریق این سامانه انجام خواهد شد.

برای تأسیس تشکل‌های اجتماعی همچنین از نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت امور خارجه استعلام خواهد شد.

در حال حاضر نهادهایی مانند بهزیستی و کمیته امداد نیز برای تشکل‌های اجتماعی مجوز فعالیت صادر می‌کنند.

بر اساس این پیش‌نویس اما شورای ملی با وظیفه رتبه‌بندی تشکل‌های اجتماعی با حضور نمایندگان نهادهای دولتی و قضایی تشکیل می‌شود که «دادستان کل»، معاون اجتماعی قوه قضاییه، نماینده صدا و سیما، وزارت امور خارجه و نمایندگان نهادهای نظارتی از جمله اعضای آن هستند.

در شورای استانی نیز نماینده دادستان مرکز استان، نماینده معاونت اجتماعی قوه قضاییه و صدا و سیمای مرکز استان حضور دارند.

فعالان مدنی و مسئولان تشکل‌های اجتماعی بارها در سال‌های گذشته از تمرکز نظارت و صدور مجوز تشکل‌ها در وزارت کشور که نهاد سیاسی دولت محسوب می‌شود،‌ ابراز نگرانی کرده‌اند.

بر اساس این پیش‌نویس همچنین کمیته بین‌الملل از سوی شورای ملی تشکیل می‌شود که نهادهای امنیتی مانند معاونان اجتماعی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، مدیرکل بین‌الملل قوه قضاییه و معاون بین‌الملل وزارت امور خارجه در آن حضور دارند.

علاوه بر این، دبیرخانه‌ای برای پیگیری مصوبات این شورا و فعالیت‌های اجرایی آن در وزارت کشور تشکیل می‌شود.

بر اساس این پیش‌نویس، مؤسسان تشکل‌های اجتماعی باید عضو «گروه‌های معاند» نباشند اما توضیحی درباره ویژگی این گروه‌ها داده نشده است.

روز هفتم تیر در مراسمی با حضور رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس کمیته تشکل‌های اجتماعی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس و نمایندگان تعدادی از دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی، از پیش‌نویس «قانون تشکل‌های اجتماعی» رونمایی شده بود.

این پیش‌نویس در پنج فصل «تعاریف و کلیات»، «مجوز تأسیس، فعالیت و ثبت»، «حقوق و تکالیف»، «تأمین مالی» و «سایر مقررات» در ۷۰ ماده از سوی دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تدوین شده است.

به گفته منابع رسمی، کسی زیر آوار نمانده است.

سخنگوی اورژانس ایران اما از افزایش شمار مصدومان زلزله هرمزگان به ۸۴ نفر خبر داد.

به گفته مجتبی خالدی، از میان این مصدومان، ۶۴ نفر به شکل سرپایی خدمات دریافت کرده‌اند و ۲۰ به بیمارستان منتقل شده‌اند که از این تعداد ۱۵ نفر همچنان در مراکز درمانی هستند.

او با توجه به گرمای هوا در مناطق زلزله‌زده، تأکید کرد که نگرانی‌های جدی درباره گرمازدگی زلزله‌زدگان وجود دارد.

زلزله هرمزگان همچنین باعث دو شکستگی در خط لوله‌های انتقال آب قشم شده است.

به گفته مدیر آب و فاضلاب شهرستان قشم، خط لوله‌های انتقال آب در آب شیرین کن «رمچاه» و یکی از خط لوله‌های آب شیرین‌کن شهر بندری «درگهان» بر اثر زلزله شکسته شدند که شکستگی در خط لوله درگهان رفع شده است.

مقام‌های محلی اما از وارد شدن خسارت‌های گسترده به برخی مناطق روستایی در استان هرمزگان خبر می‌دهند. احمد وحیدی، وزیر کشور و محمدحسن نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران به محل کانون زلزله در غرب استان هرمزگان رفته‌اند.

گزارش‌ها حکایت از وارد آمدن خسارت‌های بسیار شدید به سایت پرورش میگوی سایه‌خوش دارند و نیاز فوری به برق‌رسانی و ماشین‌آلات راهسازی وجود دارد.

وقوع زلزله‌های شدید بامداد امروز (شنبه ۱۱ تیر)، به بزرگی ۶/۱ و ۶/۳ در هرمزگان، همراه با ده‌ها پس‌لرزه در روستاهای بندر خمیر، علاوه بر وارد کردن خسارت به واحدهای مسکونی، تا‌کنون پنج کشته و ۴۸ زخمی بر جای گذاشته است.

محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری به استاندار دستور داده است «تمام امکانات» را برای کمک به زلزله‌زدگان به کار گیرد. شهروندان اما امیدی به کمک‌های دولتی ندارند.

مجتبی خالدی، سخنگوی سازمان اورژانس کشور، صبح شنبه گفت با درگذشت دو نفر از مصدومان در بیمارستان، تعداد فوتی‌های زلزله هرمزگان به پنج نفر رسید.

اندکی پیش از او، محمد بیان‌بانرو، عضو شورای اسلامی روستای سایه‌خوش از توابع بندر لنگه، گفته بود تاکنون اجساد سه نفر در این روستا از زیر آوار خارج شده است.

سخنگوی سازمان اورژانس همچنین اعلام کرد ٢٢ نفر به دنبال وقوع زلزله بستری شده‌اند که از این تعداد شش نفر بدحال هستند.

نخستین زلزله در استان هرمزگان، ساعت ۲:۰۲ و به بزرگی ۶/۱ و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین در بندر خمیر به وقوع پیوست.

دو زلزله بعدی در ساعت‌های ۳:۵۴ و ۳:۵۵ حوالی کنگ و بندر خمیر رخ دادند.

رسانه‌های داخلی بزرگی این دو زلزله را ۶/۱ و ۶/۳ گزارش کردند اما مرکز لرزه‌نگاری اروپا شدت آن دو را ۵/۷ و ۶/۲ ثبت کرده است.

به گزارش ایسنا، تا ساعت ۶:۳۰ صبح شنبه دست‌کم ۱۹ پس‌لرزه در منطقه به وقوع پیوست که بزرگی اکثر آن‌ها بالاتر از چهار بود.

به گفته فرماندار بندر لنگه، عمده خسارت‌های زلزله اول مربوط به منطقه سایه‌خوش بوده اما زلزله‌های دوم و سوم دامنه خسارات را در منطقه گسترده‌تر کردند: «بسیاری از منازل مسکونی مردم به طور ۱۰۰ درصد تخریب شده و تعداد زخمی‌ها رو به افزایش است.»

استاندار هرمزگان اما گفت: «در شهرهای بزرگ خسارتی نداشتیم و در حال حاضر نگرانی ما افراد زیر آوار مانده در روستاها هستند.»

در پی وقوع زلزله‌های بامداد شنبه، ستاد مدیریت بحران استانداری هرمزگان پس از نشستی اعلام کرد تمامی اداره‌ها به جز دستگاه‌های امدادرسان در روز شنبه تعطیل هستند اما کنکور در زمان مقرر برگزار می‌شود.

مجید سلحشور، مدیرکل هلال احمر هرمزگان، از آماده‌باش تمام نیروهای این نهاد در استان خبر داد و گفت چهار تیم ارزیاب در منطقه حضور دارند.

زلزله‌های بامداد شنبه در شهرهای مختلف استان هرمزگان و همچنین مناطقی در امارات متحده عربی احساس شد اما مرکز لرزه‌نگاری امارات اعلام کرد این زلزله خسارتی در این کشور نداشته است.

بنا بر گزارش‌ها، بسیاری از مردم در استان هرمزگان از شدت زلزله سراسیمه شده‌اند به خیابان‌ها و کوچه‌ها آمده‌اند.

ریزش کوه در مناطقی از جاده بندر خمیر به بندر لنگه نیز گزارش شده است.