سایت تجارت‌نیوز: در حاشیه اصفهان برخی مردم اصطبل و گاوداری برای زندگی اجاره کرده‌اند
اعتراض‌ها به لایحه مطرح در پارلمان بلژیک که می‌تواند استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم جمهوری اسلامی و همدستان او در تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق را به ایران ممکن کند، ادامه دارد. یک منبع به ایران اینترنشنال گفت دو شهروند بلژیک در ایران در بازداشت‌‌اند.
این منبع به هویت این دو نفر اشاره نکرد. مقام‌های بلژیک یا ایران هم اشاره‌ای به هویت این دو نفر نکرده‌اند.
سال ۹۷ اما محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، خبر از بازداشت یک استاد «ایرانی-بلژیکی» دانشگاه لوون بلژیک در ایران خبر داد.
او گفت دانشگاه لوون به همین دلیل همکاری خود را با دانشگاه تهران قطع کرده و از تأثیر مسائل سیاسی بر روابط دوجانبه علمی، ابراز تأسف کرد.
خبرگزاری ایرنا در همان مقطع فرد بازداشت شده را «استاد ایرانی همکار یک دانشگاه بلژیکی» توصیف کرد.
در روزهای گذشته مشخص شد که پارلمان بلژیک قرار است هفته آینده لایحه تبادل محکومان با ایران را بررسی کند که امکانی قانونی برای استرداد اسدالله اسدی ایجاد می‌کند.
در واکنش به این موضوع، دریا صفایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک در کنار برخی دیگر از نمایندگان، به این لایحه اعتراض کردند.
دریا صفایی در پیامی ویدئویی گفت که تصویب این لایحه جان فعالان سیاسی ایرانی از جمله خود او، همسر و همچنین فرزندانش را به خطر می‌اندازد.
او همچنین در مصاحبه با ایران اینترنشنال گفت که در این لایحه موضوعات تروریستی استثنا نشده و تصویب آن امکان قانونی استرداد اسدی به ایران را فراهم می‌کند.
صفایی خبر داد که او و تعدادی از نمایندگان در این‌باره از وزیر دادگستری سوال کرده‌اند اما پاسخ دقیق و روشنی دریافت نکرده‌اند.
این نماینده پارلمان بلژیک تأکید کرد در صورت تصویب این قانون، اسدی «حتی یک روز نیز در زندان نخواهد ماند» و «با دسته‌گل به استقبالش خواهند رفت».
پتر د روور، دیگر نماینده پارلمان بلژیک نیز عجله برای تصویب این لایحه را عجیب دانست.
تعدادی از اعضای سازمان مجاهدین خلق نیز در اعتراض به این لایحه تجمع کردند.
پیش از این میشل فرایلیش، نماینده پارلمان بلژیک در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال گفته بود جمهوری اسلامی روی انجام معامله‌ای با دولت بلژیک برای آزاد کردن اسدالله اسدی حساب باز کرده است.
فرایلیش در توئیتی نسبت به صحبت‌ها درباره آزادی احتمالی اسدی ابراز نگرانی کرده و نوشته بود: «ما هرگز نباید با تروریست‌ها یا دولت‌های تروریستی مذاکره کنیم.»
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت شد.
او در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد و درخواست تجدید نظر نکرد.
در مورد دیگر محکومان این پرونده، دادگاه تجدید نظر در بلژیک روز سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت حکم امیر سعدونی را از ۱۵ سال به ۱۸ سال زندان افزایش داد. نسیمه نعامی به ۱۸ سال زندان و مهرداد عارفانی به ۱۷ سال زندان محکوم شده‌اند.
بر اساس حکم دادگاه، تابعیت بلژیکی این سه نفر نیز سلب می‌شود.
پیش از این گمانه‌زنی‌هایی هم درباره احتمال مبادله اسدی با احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام در ایران مطرح شده بود.
دبیر ستاد امر به معروف خراسان رضوی گفت «قرارگاه ۲۱ تیر» بررسی شاخص‌های «عفاف و حجاب» در ادارات را از طریق گشت‌های نامحسوس شروع کرده که پوشیدن کروات، پاپیون، تی‌شرت، پیراهن تنگ و کوتاه، لباس‌های بدن‌نما و وصله‌دار از شاخص‌های مورد بررسی این قرارگاه در این زمینه است.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد امر به معروف از شکایت قضایی این ستاد از شرکت «دومینو» به دلیل انتشار یک ویدیوی تبلیغاتی بستنی خبر داد. این ویدیو که یک زن در آن نقش‌آفرینی می‌کند از سوی ستاد امر به معروف با واکنش مواجه و «منافی عفت عمومی» خوانده شد.
بر اساس سندی که به ایران اینترنشنال رسیده، حاکمیت در جمهوری اسلامی در پی تصویب قانون تازه‌ای است تا اختیار تصمیم‌گیری درباره تأسیس و فعالیت تشکل‌های غیردولتی را به طور کامل در اختیار نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و قوه قضاییه قرار دهد.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌نویس قانونی را برای تصویب تدوین کرده که در صورت تصویب آن، صدور مجوز و امکان ادامه فعالیت تشکل‌های غیردولتی سخت‌تر شده و نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و قضایی حضور و قدرت بیشتری در نظارت بر صدور مجوز و فعالیت این تشکل‌ها خواهند داشت.
فعالان مدنی و تشکل‌های غیردولتی نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده و بعضا آن را موجب «مرگ تشکل‌های غیردولتی» خوانده‌اند.
بر اساس پیش‌نویس «قانون تشکل‌های اجتماعی»، تهیه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، صدور مجوز برای این تشکل‌ها در وزارت کشور متمرکز شده و نهادهای امنیتی و قوه قضاییه نیز عضو شوراهای ملی برای رتبه‌بندی تشکل‌ها خواهند شد.
بر اساس این پیش‌نویس، وزارت کشور مکلف به ایجاد سامانه‌ای با عنوان «سامانه جامع تشکل‌های اجتماعی» است و تشکل‌ها برای گرفتن مجوز و ادامه فعالیت خود مکلفند اطلاعات، درخواست‌ها و همچنین گزارش‌های مالی و عملکردی خود را در این سامانه بارگذاری کنند.
در این سند تأکید شده که همه فرآیندهای صدور مجوز برای تشکل‌های اجتماعی از طریق این سامانه انجام خواهد شد.
برای تأسیس تشکل‌های اجتماعی همچنین از نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت امور خارجه استعلام خواهد شد.
در حال حاضر نهادهایی مانند بهزیستی و کمیته امداد نیز برای تشکل‌های اجتماعی مجوز فعالیت صادر می‌کنند.
بر اساس این پیش‌نویس اما شورای ملی با وظیفه رتبه‌بندی تشکل‌های اجتماعی با حضور نمایندگان نهادهای دولتی و قضایی تشکیل می‌شود که «دادستان کل»، معاون اجتماعی قوه قضاییه، نماینده صدا و سیما، وزارت امور خارجه و نمایندگان نهادهای نظارتی از جمله اعضای آن هستند.
در شورای استانی نیز نماینده دادستان مرکز استان، نماینده معاونت اجتماعی قوه قضاییه و صدا و سیمای مرکز استان حضور دارند.
فعالان مدنی و مسئولان تشکل‌های اجتماعی بارها در سال‌های گذشته از تمرکز نظارت و صدور مجوز تشکل‌ها در وزارت کشور که نهاد سیاسی دولت محسوب می‌شود، ابراز نگرانی کرده‌اند.
بر اساس این پیش‌نویس همچنین کمیته بین‌الملل از سوی شورای ملی تشکیل می‌شود که نهادهای امنیتی مانند معاونان اجتماعی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، مدیرکل بین‌الملل قوه قضاییه و معاون بین‌الملل وزارت امور خارجه در آن حضور دارند.
علاوه بر این، دبیرخانه‌ای برای پیگیری مصوبات این شورا و فعالیت‌های اجرایی آن در وزارت کشور تشکیل می‌شود.
بر اساس این پیش‌نویس، مؤسسان تشکل‌های اجتماعی باید عضو «گروه‌های معاند» نباشند اما توضیحی درباره ویژگی این گروه‌ها داده نشده است.
روز هفتم تیر در مراسمی با حضور رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس کمیته تشکل‌های اجتماعی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس و نمایندگان تعدادی از دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی، از پیش‌نویس «قانون تشکل‌های اجتماعی» رونمایی شده بود.
این پیش‌نویس در پنج فصل «تعاریف و کلیات»، «مجوز تأسیس، فعالیت و ثبت»، «حقوق و تکالیف»، «تأمین مالی» و «سایر مقررات» در ۷۰ ماده از سوی دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تدوین شده است.
روزنامه رسالت در سرمقاله خود با اشاره به فروش سوالات رشته‌های پزشکی کنکور سال گذشته و همچنین انتشار سوال‌های کنکور امسال در کانال‌های تلگرامی خواستار استعفا و عذرخواهی رییس سازمان سنجش، ورود نهادهای امنیتی به موضوع و سخت‌گیری بیشتر نسبت به افراد دخیل در کنکور از جمله مراقبان شد.
