نیروی دریایی بریتانیا: محموله موشک‌های ایران را در آب‌های جنوب توقیف کردیم
اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد ۱۰ بانک در ایران حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های زیرمجموعه و اشخاص مرتبط با خودشان وام داده‌اند.
در میان این بانک‌ها، بانک رفاه کارگران بیش از ۶۶ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی وام پرداخت کرده است.
بانک رفاه کارگران زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی است. در ماه‌های گذشته موضوع واگذاری سهام این سازمان در این بورس مطرح بوده است.
بانک‌های پاسارگاد، تجارت، سامان، سپه، سینا، ملت، مسکن، صنعت و معدن و گردشگری، دیگر بانک‌هایی هستند که به شرکت‌های زیر مجموعه خود، وام پرداخت کرده‌اند.
روزنامه ایران در گزارشی نوشت پرداخت این وام‌ها در ادامه بنگاه‌داری بانک‌ها انجام شده است.
به گزارش این روزنامه، بنگاه‌داری بانک‌ها یکی از معضلات نظام بانکی است چرا که بانک‌ها به جای عمل به وظایف خود، شرکت‌داری کرده و طبیعتاً برای تأمین مالی شرکت‌های زیرمجموعه، بخشی از تسهیلاتشان را به این شرکت‌ها پرداخت می‌کنند.
خرید زمین و خانه هم بخشی از فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها است.
بانک ملت به شرکت ساختمانی خود ۶۹۷ میلیارد تومان وام پرداخت کرده است.
همچنین گروه مالی ملت به تنهایی از بیش از شش هزار میلیارد تومان تسهیلات این بانک استفاده کرده است.
بانک گردشگری نیز به شرکت پروژه‌های ماندگار کیش ۲۶۲ میلیارد تومان و به شرکت سرمایه‌گذاری و انبوه‌سازی پارس میکا کیش، ۸۰۰ میلیارد تومان وام پرداخت کرده است.
روزنامه همشهری در آذر ماه ۱۴۰۰ در گزارشی خبر داد که ۴۰ درصد کل خانه‌های خالی یعنی حدود ۹۰۰ هزار خانه، متعلق به بانک‌ها و نهادهای دولتی و شبه دولتی است.
در همین تاریخ، فرشید پورحاجت، دبیر کل کانون انبوه‌سازان مسکن کشور، گفت که بر اساس آمار‌های ارائه شده به بورس، بیش از ۳۷ میلیون متر زمین و مسکن در مالکیت بانک‌ها است.
موسی پولادی، نماینده خامنه‌ای در سپاه هرمزگان در بازدید از مناطق زلزله‌زده گفت: «طلاب و روحانیون بسیجی در قالب گروه‌های جهادی برای تسکین آلام مردم دست به کار شدند.» او افزود: «حضور طلاب و روحانیون در بازگشت روحیه و امید به آینده در بین زلزله‌زدگان بسیار موثر بوده است.»
حسین سلامی، فرمانده کل سپاه گفت: «دشمنان خصوصا آمریکایی‌ها به دو ضعف بزرگ خودشان یکی نداشتن رهبری روحانی و کاریزما و دیگری فقدان حکمت در دستگاه رهبری غرب اعتراف کردند.» او افزود: «آمریکایی‌ها معتقدند بزرگترین ضعفشان نداشتن یک رهبری روحانی و دارای کاریزماست.»
جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای تأکید کرد به جست‌وجو برای یافتن چهار شهروند خود از جمله یک فرمانده سپاه پاسداران، یک عکاس و دو دیپلمات که در تیر ماه سال ۱۳۶۱ در جریان تهاجم اسرائیل به لبنان، در شرایط مرموزی ناپدید شدند، ادامه می‌دهد.
با انتشار این بیانیه، پرونده ناپدید شدن چهار شهروند ایرانی در لبنان یک بار دیگر مطرح و برجسته شد اما انتقادهای زیادی به عملکرد تهران در این زمینه حتی از ناحیه اصول‌گرایان وارد می‌شود.
منتقدان باور دارند جمهوری اسلامی این پرونده را با جدیت کافی پیگیری نکرده و معامله‌های پشت پرده‌ای بر سر آن انجام داده است.
با وجود گذشت ۴۰ سال، هنوز هیچ اثری از این چهار نفر یافت نشده است.
تهران، اسرائیل را مسئول ناپدید شدن اتباع خود می‌داند و با اشاره به «شبه‌نظامیان لبنانی» که در سال ۱۹۸۲ میلادی مستقیما از اسرائیل سلاح دریافت می‌کردند، مدعی است عاملان ناپدید شدن این افراد، «مزدوران اسرائیل» هستند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه خود که به مناسبت چهلمین سالگرد جنگ لبنان و مفقود شدن این افراد منتشر کرد، آورده است که به طور جدی «مسأله تعیین سرنوشت افراد ربوده شده به دست اسرائیل» را دنبال می‌کند
بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از تمامی سازمان‌های حقوق بشری و سازمان ملل متحد به دلیل آنچه عدم تلاش کافی برای یافتن چهار فرد مفقود شده خواند، انتقاد کرد.
دو دیپلمات ایرانی، یک فرمانده نظامی و یک عکاس خبرگزاری ایرنا، روز ۱۳ تیر سال ۱۳۶۱ هنگام عبور از ایست-بازرسی زیر نظر شبه‌نظامیان مسیحی لبنانی در شمال این کشور دستگیر شدند و از آن زمان تاکنون مفقود هستند.
بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، «ربوده‌شدگان»، احمد متوسلیان، مشاور نظامی سفارت جمهوری اسلامی در لبنان، سید محسن موسوی، کاردار سفارت، تقی رستکار، کارمند سفارت و کاظم اخوان، عکاس خبرگزاری ایرنا هستند.
متوسلیان یکی از فرماندهان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بود که از زمان تشکیل حزب‌الله لبنان در سال ۱۹۸۲ میلادی در این کشور حضور یافت.
سمیر جعجع، رهبر گروه شبه‌نظامی مسیحی پس از آزادی از زندان در سال ۲۰۰۶ میلادی فاش کرد که چهار شهروند ایرانی به دست شبه‌نظامیان لبنانی کشته شده‌اند.
مدیرعامل موسسه همشهری نوشت: «حجاب الزام قانونی است نه اجبار... قانون حجاب با قانون کشف حجاب یک تفاوت عمیق و ساده دارد. قانون کشف حجاب برآمده از دیکتاتوری بود ولی قانون حجاب برآمده از اراده مردم است.» در هفته‌های اخیر آزار شهروندان به بهانه حجاب اجباری شدیدا افزایش یافته است.
