علیرضا خوشکار بیاتی، جوان ۳۰ساله در تجمعات اعتراضی ۱۶ آذر با گلوله مستقیم ماموران کشته شد
حسین مرعشی، عضو هیات رییسه جبهه اصلاحات با بیان اینکه قانع کردن مردم بسیار سخت است، گفت: «علاقه اکثریت مردم عبور از جمهوری اسلامی است، منتهی کارشناسان باید خطراتی که در کمین ایران است را گوشزد کنند، باید یک بار دیگر مردم را قانع کنیم تا به راه‌های کم‌هزینه مراجعه کنند.»
یک روز پس از اعدام محسن شکاری، بریتانیا ۱۰ مقام و کانادا ۲۲ مقام جمهوری اسلامی را از نهادهایی چون قوه قضاییه، سازمان زندان‌ها و نیروی انتظامی تحریم کردند.
علی القاصی‌مهر، رییس کل دادگستری استان تهران، حسن بابایی، قاضی سابق دادگاه انقلاب تهران و ایمان افشاری، محمدرضا عموزاد و علی مظلوم، روسای شعبه‌های ۲۶، ۲۸ و ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، در فهرست جدید تحریم بریتانیا قرار دارند.
مصطفی محبی، رییس سابق سازمان زندان‌های استان تهران، الله‌کرم عزیزی، سرپرست زندان رجایی‌شهر و علی چهارمحالی و غلامرضا ضیایی، روسای سابق زندان اوین نیز از سوی بریتانیا تحریم شدند.
یکی دیگر از مقام‌های تحریم شده از سوی بریتانیا، موسی غضنفرآبادی، رییس سابق دادگاه انقلاب تهران و رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم است.
وزارت امور خارجه بریتانیا پیش از این مقامات گشت ارشاد و همچنین غلامرضا سلیمانی، رییس نیروی بسیج سپاه پاسداران، حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه و حسین اشتری، فرماندهی کل انتظامی را تحریم کرده بود.
دولت کانادا نیز روز جمعه اعلام کرد ۲۲ مقام ارشد جمهوری اسلامی از جمله مقامات قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها را تحریم کرده اما نام این ۲۲ نفر هنوز اعلام نشده است.
ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا گفت: «کارهای بیشتری باید انجام شود اما کانادا هیچ گاه دست از حمایت از حقوق بشر نخواهد کشید.»
کانادا روز ۱۱ آذر نیز چهار مقام و پنج نهاد ایرانی را تحریم کرد که در میان اسامی تحریم‌شدگان، نام مرتضی طلایی، فرمانده سابق نیروی انتظامی استان تهران که سال گذشته سفرش به کانادا خبرساز شده بود نیز دیده می‌شود.
علاوه بر طلایی، حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه و علی قناعت‌کار، بازپرس دادسرای اوین نیز به فهرست جدید تحریم‌های کانادا علیه جمهوری اسلامی اضافه شدند.
یک ماه پیش هم وزارت امور خارجه کانادا در چهارمین بسته تحریم‌های حقوق بشری خود علیه تهران، چهار فرد و دو نهاد جمهوری اسلامی از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی و فرمانده انتظامی تهران را به دلیل تلاش برای سرکوب و دستگیر کردن معترضان در ایران تحریم کرد.
همچنین حسن رحیمی، فرمانده انتظامی تهران، احمد فاضلیان، معاون دادستان کل کشور، اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی و مرتضی موسوی، معاون کل دادگستری استان مازندران، چهار فردی بودند که کانادا به فهرست سیاه خود اضافه کرد.
تصویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد یکی از شهروندان در تظاهرات اعتراضی روز جمعه ۱۸ آذرماه در زاهدان روی یک تکه پارچه نوشته «نه به جمهوری اسلامی، نه به اعدام‌های انتقام‌جویانه» و آن را بالای سر خود نگه داشته است.
محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای پاسخگویی تهران درباره سه مکان اعلام نشده را مسخره کرد و گفت که این سه مکان، «یکی گاوداری، یکی معدن متروکه و یکی ضایعات‌فروشی» است.
اسلامی روز جمعه ۱۸ آذر در گفت‌وگو با رسانه‌های ایران، در پاسخ به این که چگونه این سه مکان به اورانیوم غنی‌شده با منشاء انسانی آلوده شده، گفت: «مکان‌هایی که [بازرسان آژانس] بازرسی کرده‌اند، یکی گاوداری، یکی معدن متروکه و یکی ضایعات‌فروشی است.»
او بار دیگر وجود چنین موادی را در این مکان‌ها به کشورهای دیگر نسبت داد و گفت: «در یک ضایعاتی نمونه‌برداری کرده‌اند که این ضایعات از کشورهای مختلف وارد کشور شده است. کارخانه‌های ذوب‌آهن گوناگونی در کشور داریم که کالای مورد نیاز خود را از کشورهای مختلف تهیه و وارد کشور می‌کنند. ممکن است جایی ضایعاتی وارد شده باشد که آلودگی داشته باشد.»
او مبدا ورود این «ضایعات» را «عراق و کشورهای مختلف» اعلام و اضافه کرد: «در موارد بسیاری شاهدیم ضایعاتی که از عراق، از سوی بخش خصوصی یا افرادی که در کار خرید و فروش ضایعات هستند وارد می‌شوند، آلودگی‌هایی دارد. ما نمونه‌برداری کرده‌ایم و جلوی وارد شدن بسیاری از این ضایعات و کالاها را گرفته‌ایم. این آلودگی است و مواد هسته‌ای نیست.»
این اظهارات در حالی است که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تازگی قطعنامه پیشنهادی آمریکا و سه کشور اروپایی مبنی بر درخواست از جمهوری اسلامی برای همکاری فوری با آژانس در مورد سایت‌های مشکوک در ایران را تصویب کرد.
در قطعنامه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان، از جمهوری اسلامی خواسته شده درباره ابهام‌های موجود در ارتباط با سایت‌های مریوان، ورامین و تورقوزآباد فورا توضیح دهد.
در این نشست، دو کشور کنیا و بروندی غایب بودند و رای گیری با حضور ۳۳ کشور انجام شد که ۲۶ کشور به این قطعنامه رای مثبت دادند اما چین و روسیه به این قطعنامه رای منفی دادند و پنج کشور آفریقای جنوبی، هند، پاکستان، نامیبیا و قطر نیز به آن رای ممتنع دادند.
چند ماه قبل از این قطعنامه نیز شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی و آمریکا مبنی بر لزوم پاسخگویی فوری ایران به سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره سه سایت مشکوک را با اکثریت قاطع تصویب کرده بود.
پیش‌نویس این قطعنامه را بریتانیا، فرانسه، آلمان و آمریکا ارائه کرده بودند که با ۳۰ رای در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب شد اما روسیه و چین به آن رای منفی دادند.
شورای حکام در این قطعنامه از ناشناخته ماندن آثار اورانیوم در سایت‌های اعلام نشده به دلیل همکاری ناکافی ایران عمیقا ابراز نگرانی کرد و از جمهوری اسلامی خواست «بدون تعلل» با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعامل داشته باشد.
سرپرست نمایندگی ایران در آژانس اما در واکنش به تصویب قطعنامه در شورای حکام گفت: «اقدام مقتضی را انجام خواهیم داد و ایران حق دارد در سیاست و رویکرد خود در قبال آژانس بازنگری کند.»
تنش میان جمهوری اسلامی و آژانس در حالی است که مذاکرات احیای برجام عملا متوقف شده و کشورهای غربی تحریم‌های جدیدتری را به دلیل سرکوب خیزش مردمی و همچنین ارسال سلاح به روسیه، علیه جمهوری اسلامی وضع کرده‌اند.
یک روز پس از اعدام محسن شکاری، بریتانیا ۱۰ مقام و کانادا ۲۲ مقام جمهوری اسلامی از جمله از قوه قضاییه، سازمان زندان‌ها و نیروی انتظامی را تحریم کردند. علی القاصی‌مهر، رییس کل دادگستری استان تهران و برخی روسای شعبات دادگاه انقلاب تهران در فهرست جدید تحریم بریتانیا قرار دارد.
