محکومیت عرشیا تکدستان معترض ۱۸ ساله، به دو بار اعدام
دانشجویان دانشگاه‌های علامه و تهران به سرکوب، بازداشت و تعلیق استادان و دانشجویان واکنش نشان دادند. آنان در بیانیه خود خطاب به نهادهای امنیتی گفتند: «می‌توانید ما را آزار دهید اما نمی‌توانید انقلاب ژینا را از ما بگیرید.»
از سوی دیگر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان هم در اعتراض به اخراج و بازداشت فعالان صنفی بیانیه‌ای صادر کرد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نوشت: «حاکمان ایران همچنان تصور می‌کنند تداوم و گسترش سرکوب و سیاست رعب می‌تواند اوضاع را به زعم آنان قابل کنترل کند. این سیاست گرچه رضایت خلق را محلی از اعراب برای حکمرانی نمی‌بیند اما خطای راهبردی‌اش این است که حتی نمی‌تواند این نکته بدیهی را دریابد که کنترل جامعه و نظم آهنین مورد نظر حاکمان نیز هرگز با این شیوه به دست آمدنی نیست.»
این شورا همچنین به اخراج عاتکه رجبی، حکم سنگین شش ساله برای سارا سیاهپور و ادامه بازداشت غیرقانونی محمود ملاکی و مسعود فرهیخته از سوی حاکمیت و دستگاه قضایی اشاره کرد و نوشت: «حضرات بنا را برای بقا بر ادامه ظلم جُسته‌اند و هیچ قانونی حتی قوانین مدون خود را بر نمی‌تابند.»
در پایان این بیانیه، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خواهان لغو هرچه سریع‌تر این احکام و آزادی بی‌قید و شرط معلمان بازداشتی و پایان قانون‌شکنی‌ها و اتمام «بی‌دادگاه‌های این‌چنینی» شد.
در روزهای گذشته همچنین جمعی از دانشجویان دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران در خصوص رفتار توهین‌آمیز و تهدیدآمیز دانشگاه با دانشجویان و خانواده‌هایشان و همچنین پرونده‌سازی انضباطی در خصوص حجاب، با انتشار بیانیه‌ای نوشتند: «پنجمین ماه انقلاب ژینا نیز از راه رسید؛ انقلابی نوین که با غریو زن آغاز شد و با نوید زندگی و آزادی، به ما شهامت ایستادن و جنگیدن داد.»
در بخشی از این بیانیه خطاب به مسوولان دانشگاه تهران آمده است: «شما می‌توانید ما را آزار دهید اما نمی‌توانید انقلاب ژینا را از ما بگیرید چرا که این انقلاب، حالا در ذهن و جان ما رسوخ کرده و جای گرفته است.»
دانشجویان این دانشکده همچنین ضمن محکومیت «خفقان حاکم بر فضای دانشگاهی»، مخالفت خود را با احکام سختگیرانه حجاب اجباری اعلام کرده و نوشتند: «از همتایانمان در سایر دانشکده‌ها درخواست هم‌دلی و هم‌صدایی داریم .... در نهایت پیروز نبرد ملتی است که خواست او آزادی و زندگی است؛ زندگی بر مرگ پیروز می‌شود.»
پس از آن، شب‌نامه‌ای نیز از سوی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شد که به توصیف و محکومیت وضعیت چهار ماه اخیر دانشگاه، اساتید مستقل و تعلیق شده، دانشجویان بازداشت شده و احکام سنگین انضباطی برای آنان پرداخت.
نویسندگان این بیانیه به فرایند تصفیه استادان دانشگاه پس از وقایع سال ۸۸، تحت نظر رییس بنیادگرای دانشگاه اشاره کرده و نوشتند: «در این دوره تعداد اساتید حذف شده به بیش از یک‌صد نفر می‌رسد. نام‌هایی که یا ذیل بازنشستگی اجباری آن‌ها را جای دادند یا به دلیل کسب نکردن صلاحیت در تبدیل وضعیت و دلایل این چنینی، اخراجشان کردند. سویه دیگر سرکوب و محدودیت اساتید هم در محدود کردن سفرهای مطالعاتی خارجی به بهانه تله‌های جاسوسی بود که به نظارت هرچه بیشتر حراست، ابزار دست سیستم‌های سرکوب در دانشگاه منتهی شد.»
این بیانیه ضمن نام بردن از تعدادی از دانشجویان مبارز این دانشگاه و استادان حذف شده، اضافه کرد: «اکثر صندلی‌های خالی اساتیدی که حذف شدند پس از آن به نورچشمی‌هایی تقدیم شد که اگرچه صلاحیت علمی نداشتند اما گاهی به پاسداشت وظیفه خود در سرکوب، صندلی هیات علمی تقدیمشان شد.»
نویسندگان این متن با اشاره به این سرگذشت دانشگاه، یادآور شدند: «اگرچه اینک به دوران سیاه‌تری قدم گذاشته‌ایم و از صدر تا ذیل دانشگاه را قرق کرده‌اند و پادوهای خود را برای سرکوب به این‌ور و آن‌ور می‌فرستند، از ترس، قانون را زیر پا گذاشته و خروار خروار ممنوع‌الورود می‌کنند، کمیته انضباطی می‌فرستند و دانشجوها را دو دستی تحویل نیروهای سرکوب بیرون دانشگاه می‌کنند، اما دانشگاه زنده است؛ اساتید مستقلش بیدار و دانشجویانش سرزنده‌تر از قبل به ارعابتان لبخند می‌زنند.»
در پایان این بیانیه خطاب به مسوولان دانشگاه با دولت، مجلس و قوه قضاییه انقلابی و یک‌دستی که در اختیار دارند، توصیه شده است: «اگر همچنان جز سرکوب مهارتی ندارید، عزت‌مندانه استعفا دهید تا بیش از این در این منجلاب شریک نباشید و کم‌تر دستتان به خون این مردم آلوده باشد.»
در حالی که اعتراض‌ها علیه جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور همچنان ادامه دارد، جمهوری اسلامی با افزایش فشار بر استادان دانشگاه حامی معترضان، در تلاش برای کنترل بیشتر دانشگاه‌هاست.
حسن باقری‌نیا، عضو هیات علمی گروه روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه حکیم سبزواری، امیر نیک‌پی، استاد جامعه‌شناسی حقوقی و انسان‌شناسی حقوقی، محمد راغب و نیلوفر رضوی از دانشگاه بهشتی، آذین موحد، دانشیار و عضو رسمی هیات علمی گروه موسیقی، امیر قادرمرزی، استاد دانشکده ریاضی دانشگاه تهران، زهرا خشک‌جان، استاد علوم سیاسی دانشگاه «شهید باهنر» کرمان و ابوالفضل شایان، مدیر گروه رشته تربیت بدنی دانشگاه جهرم، تنها شماری از استادانی هستند که از آغاز خیزش انقلابی اخراج، تعلیق یا به دانشگاه ممنوع‌الورود شده‌اند.
فرماندهی انتظامی اعلام کرد که یک مرد ۴۵ ساله در پی «اختلافات خانوادگی» به محل کار همسر سابق خود در اتاق اصناف شمیرانات رفته و پس از تهدید او با اسلحه کلت، به یکی از حاضران از ناحیه سینه شلیک و پس از خروج از اتاق اصناف، با شلیک گلوله خودکشی کرده است.
پس از حمله ماموران حکومتی به معترضان زاهدان در روز جمعه هفتم بهمن، ده‌ها تن از جوانان این شهر بازداشت شده‌اند.
بر اساس گزارشی که سایت «حال وش» منتشر کرده است، روز گذشته نیروهای نظامی و امنیتی به معترضان زاهدانی که هفدهمین جمعه اعتراضی خود را برگزار کردند، حمله برده و ضمن سرکوب آنان، ده‌ها تن را نیز با توسل به خشونت بازداشت کردند.
این سایت که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد گزارش داد که نیروهای حکومتی علاوه بر سرکوب معترضان، انتظامات مسجد مکی را که «سپر انسانی برای محافظت از مردم تشکیل داده بودند» نیز هدف شلیک گلوله ساچمه‌ای قرار داده است که تعدادی از آنان مجروح شده‌اند.
در حمله ماموران انتظامی همچنین دست‌کم ۱۷ تن بازداشت شده‌اند.
«رصد بلوچستان» و «کمپین فعالین بلوچ»، دو منبع خبری دیگری هستند که از بازداشت «ده‌ها جوان بلوچ به دست نیروهای نظامی و در حین بازگشت به منزل از مسجد مکی» خبر داده‌اند.
حال وش نیز با اطلاع‌رسانی درباره هویت یکی از شهروندانی که روز جمعه به دست ماموران لباس شخصی در زاهدان بازداشت شده است، نوشت: «این شهروند بلوچ عبدالمالک سنجرانی، ۲۵ ساله و اهل زاهدان است.»
این سایت خبری در گزارش خود افزود: «عبدالمالک در خیابان آزادگان زاهدان همراه دو نفر دیگر در حال رفتن به خانه‌شان بودند به دست چهار مامور لباس شخصی که سوار یک خودروی زانتیای سفید رنگ بودند، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.»
هویت دو شهروند دیگری که همراه عبدالمالک سنجرانی بازداشت شده‌اند هنوز مشخص نشده است.
روز هفتم بهمن ماه مردم در استان سیستان و بلوچستان در شرایطی برای هفدهمین هفته پیاپی به خیابان‌ها آمدند که پس از سال‌ها، بارش برف خیابان‌های زاهدان را سفیدپوش کرده بود.
هم‌زمان فضای امنیتی شهر با حضور گسترده نیروهای حکومتی تشدید شد و پس از نماز جمعه اهل سنت زاهدان، گروهی از مردم در محدوده مسجد مکی محاصره و شماری از شهروندان معترض بازداشت شدند.
آنان تجمع اعتراضی را به خشونت کشیدند و گزارش‌هایی از تیراندازی نیروهای سرکوب و شلیک گاز اشک‌آور به معترضان و داخل منازل مسکونی منتشر شد.
در دو هفته گذشته فضای امنیتی در سیستان و بلوچستان و به ویژه زاهدان تشدید شده است.
در این مدت گزارش‌هایی درباره «بازداشت فله‌ای» بیش از ۱۰۰ شهروند، استقرار ایست بازرسی در ورودی‌های شهر زاهدان و جست‌وجوها و بازداشت‌های خانه به خانه منتشر شده است.
با وجود تلاش نیروهای حکومتی برای سرکوب و ارعاب معترضان زاهدانی اما تجمعات اعتراضی مردم این شهر از روز هشتم مهر و جمعه خونین زاهدان همچنان ادامه دارد.
تصاویر منتشر شده در رسانه‌های ایران نشان می‌دهد که نگرانی امنیتی حکومت برای خارج کردن خامنه‌ای از دفترش، تجهیزات یک نمایشگاه صنعتی را به محل اقامت او برده و او در «حسینیه امام خمینی» از تجهیزات بازدید کرده است.
مهدی حاجیان، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی گفت پیامک «کشف حجاب» همچنان برای سرنشین خودروها ارسال می‌شود چرا که رعایت حجاب شرعی الزامی بوده و «تمکین نکردن به حجاب» جرم‌انگاری شده است.
حاجیان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، تاکید کرده که پلیس بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی «وظیفه» دارد برای خودروهایی که سرنشینان آن حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، پیامک ارسال کند.
در هفته‌های گذشته برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشته بودند بعد از دوره‌ای وقفه که با خیزش انقلابی مردم ایران آغاز شده بود، دور تازه‌ای از ارسال پیامک‌های «کشف حجاب» برای مالکان خودرو آغاز شده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری در ایران، بسیاری از زنان بیش از پیش مخالفت خود را با حجاب اجباری نشان داده‌اند و از پوشیدن روسری در اماکن عمومی خودداری می‌کنند.
اقدامی که در هفته‌های گذشته با انتقاد شماری از امامان جمعه همراه بود و آنان خواهان برخورد مراجع قضایی با «بی‌حجابی» و «کشف حجاب» در خیابان‌ها و مراکز خرید و سازمان‌ها شده بودند.
روز گذشته (هفتم بهمن) نیز کاظم صدیقی که ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر را هم به عهده دارد، در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت در برخی استان‌ها سیستمی پیش‌بینی شده تا اگر در هر اداره‌ای تخلفی صورت گرفت، از سوی این ستاد به بالاترین مسوول منتقل شود و اگر اقدامی صورت نگرفت، آن‌ها وارد عمل شوند.
لطف‌اله شیبانی، فرماندار شیراز هم در روزهای گذشته با اشاره به ابلاغ ممنوعیت «کشف حجاب» به اصناف و پلمب یک درمانگاه دندان‌پزشکی به دلیل پوشش و حجاب کارکنان و مراجعان آن، تاکید کرده بود: «مراجعان بی‌حجاب اجازه ورود به ادارات را ندارند.»
او همچنین از اجرای بخشنامه دادستانی کل کشور خبر داده بود که بر اساس آن باید با زنانی که «هر گونه رابطه استخدامی با ادارات دولتی دارند و مبادرت به کشف حجاب می‌کنند» برخورد شود.
بیستم دی ماه امسال دادستانی جمهوری اسلامی بخشنامه‌ای صادر و به پلیس دستور داد تا با قاطعیت با «کشف حجاب» برخورد کند.
بر اساس این بخشنامه مجازات اصلی «جرم کشف حجاب» ۱۰ روز تا دو ماه حبس است اما دادگاه‌ها می‌توانند کسانی را که به جرم برداشتن حجاب اجباری دستگیر شده‌اند، علاوه بر پرداخت جزای نقدی به تحمل یک یا چند مورد از مجازات‌های تبعی و تکمیلی محکوم کنند.
مجازات‌هایی که شامل تبعید، منع از اشتغال به حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع از خروج از کشور، الزام به انجام خدمات عمومی رایگان، منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی، توقیف وسایل دخیل در ارتکاب جرم (مانند بستن محل کسب و توقیف وسیله نقلیه، توقیف رسانه و ...)، الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین و ... به مدت شش ماه می‌شود.
دادستانی جمهوری اسلامی اما جرایم سنگین‌تری را برای کسانی تعیین کرده که از نظر حکومت، دیگران را به برداشتن حجاب اجباری «تشویق و ترغیب» می‌کنند و بر همین اساس، مجازات «تشویق به فساد» یک تا ۱۰سال حبس است و دادگاه‌ها مکلف‌اند کسانی را که «به هر طریق دیگران را ترغیب به کشف حجاب می‌کنند» به چنین مجازات‌هایی محکوم کنند.
این دستور تنها یک هفته پس از آن صادر شد که علی خامنه‌ای در دیدار با زنان هوادار حکومت، بار دیگر بر «وجوب حجاب» تاکید کرد و گفت «هیچ خدشه و شبهه‌ای نمی‌توان به آن وارد کرد.»
از سوی دیگر طرح حجاب و عفاف خرداد امسال از سوی وزیر کشور ابلاغ اما با آغاز اعتراضات سراسری در شهریور ماه به دنبال قتل مهسا امینی در مقر گشت ارشاد، متوقف شد.
در پنجمین ماه از خیزش انقلابی مردم ایران، جمهوری اسلامی همچنان در تلاش است تا از حجاب اجباری حمایت و آن را در عمل اجرا کند و برای بسیاری از زنانی که در جریان اعتراضات بدون حجاب اجباری در فضای عمومی ظاهر شده‌اند پرونده‌هایی قضایی گشوده است.
بسیاری از زنان اما در مقابله با این فشارها همچنان با مقاومت گسترده از پوشیدن روسری در اماکن عمومی خودداری می‌کنند.
