شهرداری تهران استفاده از کودکان به عنوان نیروی خدمات شهری را تایید کرد

معاون اجرایی طرح سد و نیروگاه چمشیر گچساران در استان کهگیلویه و بویر احمد، روز دوشنبه در حاشیه مراسم آغاز عملیات آبگیری این سد به خبرنگاران گفت که مرحله نخست آبگیری این سد «با موفقیت انجام شد».

فاضل افزود: «سد و نیروگاه چمشیر بزرگترین طرح برق و آبی در کشور است که با هدف ذخیره ۲/۳ میلیارد متر مکعب اب و بهبود کیفیت و کنترل سیلابها بر روی رودخانه زهره ساخته شده است.»

او ادامه داد: «عملیات اجرایی این طرح با اخذ مجوزهای لازم از جمله مجوز زیست‌محیطی از سال ۹۱ شروع شد و هم اکنون دارای پیشرفت فیزیکی ٩۵ درصد است.»

سد چمشیر در ۲۵ کیلومتری جنوب شرقی گچساران بر روی رودخانه زهره ساخته شده که طول تاج آن ۶۸۰ متر، ارتفاع بدنه سد ۱۵۱ متر و حجم مخزن ۲.۳میلیارد متر مکعب است.

تایید آغاز مرحله نخست آبگیری سد چمشیر گچساران در حالی است که اول بهمن روزنامه اعتماد در گزارشی خبر داد که با وجود مخالفت سازمان محیط زیست، سد چمشير در گچساران آب‌گیری شده است.

اما در آن زمان، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران که مجری اجرای طرح سد چمشیر است، اعلام کرده بود که خبر آب‌گیری این سد صحت ندارد.

همچنین پیشتر میثم فاضلی، مدیر مطالعات سد چمشیر در مصاحبه با روزنامه اینترنتی فراز گفت: «حدود ۳۰ میلیارد دلار پول بلوکه‌شده ایران در چین وجود داشت که چین باز نمی‌گرداند.»

او افزود: «در نهایت توافق شد چین از این پول به ایران وام دهد، البته به شرط مشارکت در ساخت سد چمشیر.»

ساخت چنین سدی در حالی است که سیاست سدسازی جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته همواره با انتقاد فعالان محیط زیستی مواجه بوده است.

سدهای بزرگی که به ویژه در سه دهه‌ اخیر در هر گوشه‌ و کنار ایران بنا شده‌اند از دید بسیاری از فعالان محیط زیست نه فقط کمکی به حفظ منابع آبی ایران نکرده‌اند بلکه به خشکسالی و خالی شدن سفره‌‌های زیرزمینی نیز دامن‌ زده‌اند.

پیشتر اسماعیل کهرم یکی از فعالان محیط زیست در ایران به تاثیر سدها در خشکیدن تالاب‌هایی همچون «بختگان»، «طشک» و دریاچه ارومیه اشاره کرده و گفته است سدی مانند «شفارود»، درختان هزارساله منطقه «هیرکان» را نیز در معرض نابودی قرار داده است.

منتقدان سدسازی می‌گویند اثرات مخرب ناشی از این صنعت پایدار و غیرقابل بازگشت خواهد بود و حتی تخریب سدها نمی‌تواند اکوسیستم منطقه آسیب دیده را احیاء کند.

بر اساس این آیین‌نامه که «حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال کشور» نام گرفته است، زیرمجموعه‌های دولت در صورتی که محصول یا خدمات مورد نیازشان نمونه داخلی داشته باشد اجازه خرید نمونه مشابه غیرداخلی را پیدا نخواهند کرد.

در دستگاه‌های دولتی خرید محصولات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری حوزه فناوری اطلاعات اغلب با برگزاری مناقصه‌های عمومی صورت می‌گیرد. طی سال‌های گذشته که موضوع راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان به یکی از شاخص‌های اصلی در نمایش پیشرفت این حوزه بدل شده، تاسیس اینگونه مجموعه‌ها به دلیل وجود برخی معافیت‌ها، به رقابتی برای دریافت رانت بیشتر بدل شده است.

فارغ از این موضوع، بسیاری از شرکت‌های داخلی در حوزه الکترونیک با واردات و مونتاژ قطعات چینی در داخل کشور، محصول نهایی خود را به عنوان تولید داخلی و دانش‌بنیان روانه بازار کرده و از رانت اختصاصی ایجاد شده سود می‌برند. حتی در برخی نمونه‌ها (مانند گوشی‌های برند «جی‌ال‌ایکس»)، محصول سخت‌افزاری صرفا با حک نام شرکت ایرانی به صورت آماده وارد کشور می‌شود.

ممنوعیت واردات مودم در سال ۱۳۹۶ به پیشنهاد محمدجواد آذری جهرمی، وزیر وقت ارتباطات یکی دیگر از نمونه‌های جاری رانت اختصاصی برای فعالان حوزه واردات و مونتاژ محصولات چینی در کشور است. این قانون که به بهانه حمایت از تولید داخلی اجرایی شد، موجب افزایش قیمت مودم‌های خارجی در بازار شده است. به گفته رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه، ممنوعیت یاد شده باعث شده تا قیمت مودم تا ۴ برابر افزایش پیدا کند.

با توجه به این موارد و به دنبال مصوبه جدید دولت، افزایش رانت موجود در حوزه سخت‌افزار در کشور دور از انتظار نخواهد بود.

در حوزه خدمات نرم‌افزاری به دلیل سهولت اعمال تحریم‌های ایالات متحده، خرید محصولات خارجی با دشواری بیشتری صورت می‌گیرد. در نمونه‌هایی مانند نیاز به استفاده از سیستم‌عامل نیز به جای خرید، با شکستن قفل نرم‌افزاری از محصول مورد نظر در ادارات دولتی استفاده می‌شود.

بر اساس گزارش شوراهای صنفی دانشجویان کشور، ۴۰ دانشجوی علوم پزشکی تبریز به دلیل اعتراض به مسموم‌سازی در مدارس به کمیته انضباطی این دانشگاه احضار شدند.

این تجمع دانشجویان در روز ۱۶ اسفند و اعتراض به حملات شیمیایی ادامه‌دار به مدارس برگزار شد؛ حملاتی که هنوز حکومت پاسخی جز یک سری اتهام‌ها علیه مخالفانش ندارد.

بنا بر این خبر، این دانشجویان با ارسال پیامک، احضار و در جلسه‌ای ۱۵ دقيقه‌ای تفهیم تخلف شده‌اند.

همچنین ضیاء نبوی، فعال دانشجویی، در توییتی از ممنوع الورود شدن خود و تعدادی دیگری از دانشجویان دانشگاه علامه پس از تجمع روز سه‌شنبه در پردیس دانشگاه در اعتراض به مسمومیت سریالی دانش‌آموزان خبر داد.

ضیاء نبوی نوشت که هستی امیری، هادی خورشیدی، احسان رحمانی، محمد حسین شعاعی، فرشته طوسی، نازنین لاله، مریم محمودی و محمد حسین موسوی نیز به دانشگاه ممنوع الورود شده‌اند.

پیشتر جمعی از ۳۲۶ نفر از استادان دانشگاه‌های کشور در بیانیه‌ای حملات شیمیایی زنجیره‌ای و سازماندهی شده به مدارس دخترانه‌ کشور را محکوم و اعلام کردند که عاملان این «جنایت هولناک» را در شمار «بی‌رحم‌ترین، خطرناک‌ترین و منفورترین» دشمنان دانش و سرزندگی کودکان و نوجوانان ایران می‌دانند.

در بیانیه جمعی از استادان دانشگاه درباره حملات شیمیایی به مدارس آمده است: «این رویدادی بس شرم‌آور برای حاکمیتی که علیرغم ادعای حفاظت از امنیت درون مرزی و فرامرزی، ماه‌هاست در مقابل این تهدید آشکار امنیت ملی، دست روی دست گذاشته و اقدام بازدارنده ای نکرده است.»

همچنین، انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران اعلام کرد به دلیل برگزاری تجمع این دانشکده در ۲۵ مهرماه به سه ماه منع فعالیت محکوم شد.

این انجمن در اطلاعیه‌ای در واکنش به موضع حکومت مبنی بر لغو احکام به شرط «عذرخواهی» اعلام کرد: «وجه‌المعامله شرافت ماست و ما بر خلاف شما قصدی برای چوب حراج زدن به شرافتمان نداریم.»

انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی همچنین تاکید کرد: «استوار بر عهدی که شامگاه ۲۵ شهریور بستیم ایستاده‌ایم.»

در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی در شش ماه گذشته، دانشگاه‌های ایران یکی از کانون‌های اصلی خیزش مردمی بوده‌اند.

با این حال، جمهوری اسلامی به تعداد ماموران حراست دانشگاه‌ها اضافه کرده و تجهیزات نظارتی و بازرسی از دانشجویان را گسترش داده است.