رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران: قیمت خودرو در ۴ سال اخیر هزار و ۷۰۰ درصد افزایش یافت
رییس قوه قضاییه خبر از تعطیل شدن زندان رجایی‌شهر یا همان گوهردشت سابق در «اسرع وقت» داد. دستور تعطیلی این زندان که سندی زنده از جنایات و اعدام‌های جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ است،به گفته ناظران با هدف کنترل تجمعات مقابل زندان‌ها و ارتباطات زندانیان با خانواده‌هایشان انجام می‌گیرد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای روز گذشته (۲۱ فروردین) در نشست شورای عالی قوه قضاییه به رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی دستور داد تا «تمهیدات و مقدمات لازم را برای تعطیلی زندان رجایی‌شهر و اقدامات متعاقب بعدی» انجام دهد.
او که مدعی شد این کار با هدف «ضرورت ساماندهی زندان‌های مستقر در استان البرز به منظور رفاه حال ساکنان و مردم این استان» قرار است انجام شود، گفت: «موضوع انتقال زندان‌ها از مناطق شهری باید پس از مصوب شدن در بخش‌های مربوطه و فراهم آمدن مقدمات لازم، در اسرع وقت اجرایی شود تا حلاوت آن در کام مردم بماند.»
رییس قوه قضاییه شامگاه ۱۷ فروردین هم در نشست شورای اداری استان البرز در اظهاراتی مشابه گفته بود: «زندان رجایی‌شهر که در داخل شهر کرج است باید هر چه زودتر به خارج شهر منتقل شود و محل فعلی آن از وضعیت زندان بودن خارج و اقدامات متعاقب بعدی در قبال آن صورت گیرد.»
اژه‌ای البته در همان جلسه به موضوع «امکان انتقال و تغییر وضعیت زندان قزلحصار» هم که در محدوده شهری کرج است، اشاره کرد.
صدور این دستور فوری در حالی است که به گفته ناظران، انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها در چند سال گذشته بارها مطرح شده و جنبه‌ای امنیتی دارد، چرا که به دلیل قدیمی بودن زندان‌هایی مانند رجایی‌شهر، قوه قضاییه نیاز به زندان‌هایی جدید و امنیتی دارد تا ضمن این که امکان فرار زندانیان در آن‌ها کمتر شود، امکان برقراری تماس تلفنی پنهانی آنان از راه موبایل با خارج از زندان هم وجود نداشته باشد.
کارشناسان می‌گویند سازمان زندان‌ها زیر نظر قوه قضاییه به دنبال ایجاد دکل‌هایی برای انداختن پارازیت روی خطوط تلفن در اطراف زندان است که چنین شرایطی در محل کنونی زندان‌ها و در داخل شهر، امکان‌پذیر نیست.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد مهم‌ترین هدف از این تصمیم، کنترل تجمعات مقابل زندان‌ها باشد که در صورت انتقال ساختمان زندان به خارج از شهر، راحت‌تر اتفاق می‌افتد.
پیش از این بارها شماری از مردم و فعالان حقوق بشر مقابل این زندان تجمع کرده‌اند. از جمله سحرگاه روز ۱۹ دی سال گذشته که گروهی از مردم ساکن کرج همراه با معترضان برای حمایت از محمد قبادلو و محمد بروغنی، دو معترض محکوم به اعدام، دست به برگزاری تجمع مقابل زندان رجایی‌شهر زدند.
این تجمع به دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره انتقال این دو جوان ۲۲ و ۱۹ ساله به سلول انفرادی با هدف احتمالی اجرای حکم اعدامشان انجام گرفته بود.
از سوی دیگر زندان رجایی‌شهر که پیش‌تر با نام «گوهردشت» شناخته می‌شد پیشینه‌ای تاریک در نقض حقوق بشر دارد و به گفته ناظران، یک موزه و سندی زنده از جنایات جمهوری اسلامی علیه زندانیان است.
گوهردشت در دهه ۶۰ و به خصوص تابستان ۶۷ محل اعدام زندانیان سیاسی بود و برپا بودن این زندان در زمان کنونی، یعنی وجود اسناد جنایات حکومت و زنده نگاه داشته شدن نام و یاد قربانیان.
حمید نوری (عباسی) که اکنون به دلیل دست داشتن در اعدام دسته‌جمعی زندانیان عقیدتی-سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷در سوئد به حبس ابد محکوم شده نیز در زمان این اعدام‌ها دادیار این زندان بوده است.
رجایی‌شهر همچنین در سال‌های گذشته از سوی جامعه بین‌المللی تحریم شده است. از جمله در ۲۲ دی سال ۱۳۹۶ که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا این زندان را به دلیل ارتباط با نقض حقوق بشر تحریم کرد.
این وزارت‌خانه در خبر تحریم رجایی‌شهر، آن را مکانی برای نگهداری معترضان به حکومت خواند و بر موارد نقض حقوق بشر در این زندان مانند دسترسی نداشتن به خدمات پزشکی و وکیل، آزار جنسی و اعدام‌های غیرقانونی تاکید کرد.
اتحادیه اروپا نیز در فروردین ۱۴۰۰ زندان رجایی‌شهر را همراه با دو زندان دیگر در ایران به علت «نقض حقوق بشر و کشتار و سرکوب معترضان در آبان ۹۸» تحریم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره بازداشت مجدد سپیده قلیان گفت پرونده او برای «جرم جدیدی که مرتکب شد» در دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی شد و ۲۸ اسفند به دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. او افزود قلیان اصرار به ارتکاب جرم داشته مرتکب اهانت شده است. قلیان بعد از آزادی علیه خامنه‌ای شعار داد.
صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلام‌پژوه در نامه‌ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی، او را مسوول مستقیم تمام پیامدهای مالی، جانی، روحی، اجتماعی و سیاسی اجبار زنان به حجاب اجباری خواند. وسمقی همچنین از رهبر جمهوری اسلامی خواست درباره توجیهات «شرعی و سیاسی» خود برای حجاب اجباری توضیح دهد.
این پژوهشگر دینی در نامه روز دوشنبه خود خطاب به خامنه‌ای، به موضع اخیر او درباره حجاب اجباری پرداخته که در آن گفته بود مخالفت با این پوشش تحمیلی «حرام شرعی و سیاسی» است.
خانم وسمقی با تاکید بر این که در قرآن بر «لزوم پوشاندن موی سر برای زنان تصریح نشده» یادآوری کرده که «الگوی سخت‌گیرانه جمهوری اسلامی در رابطه با پوشش زنان» از آیات قرآن به دست نمی‌آید و مشخص نیست بر کدام «دلایل قطعی و خدشه‌ناپذیر دینی و با کدام استدلال» استوار شده است.
به گفته او که تحصیلات فقه و حقوق اسلامی دارد، شواهدی در دست نیست که نشان دهد در زمان پیامبر، زنان به دلیل نپوشاندن موی سر یا حتی بدن خود مورد «آزار و اذیت و مجازات» قرار گرفته باشند.
وسمقی در ادامه اشاره کرده است که حتی اگر «فقیهی بر اساس دانش و برداشت شخصی خود» به این نتیجه برسد که پوشاندن موی سر و تمام بدن مطابق الگوی جمهوری اسلامی «واجب شرعی» است، باز هم دلیل و توجیه شرعی قطعی وجود ندارد که بتواند بر اساس آن «به تحمیل برداشت خود بر همه زنان فرمان دهد».
نویسنده کتاب‌های «زن، فقه، اسلام» و «بازخوانی شریعت» در ادامه با طرح این پرسش از علی خامنه‌ای که آیا توسل به زور برای «تحمیل یک برداشت خاص از حجاب شرعی» توجیه شرعی و سیاسی دارد یا نه، اعمال زور و قوه قهریه را مستوجب تحمیل «خسارات فراوان اجتماعی، سیاسی، روانی و هتک حرمت و کرامت انسانی زنان و ایجاد تنش‌های بزرگ اجتماعی با استفاده از اموال عمومی» دانسته است.
وسمقی همچنین خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، از او پرسیده است چه «رجحانی» برای اعمال رویه «شاذ و پرهزینه» جمهوری اسلامی در مورد حجاب اجباری قائل بوده و این رویه چه «فوایدی برای اعتلای دین و کشور» داشته است؟
او در ادامه تاکید کرده که هیچ حکومت یا گروه سازمان‌یافته‌ای در طول تاریخ مانند جمهوری اسلامی مبارزات آرام، مسالمت‌آمیز و صبورانه زنان برای کسب «استقلال، برابری و نفی سلطه» را «خون‌بار» نساخته و با تمام ابزارهای در اختیار، به مقابله با آن برنخاسته است.
این فعال سیاسی و مدنی با زیر سوال بردن مواضع خامنه‌ای درباره حجاب، گفت سخنان او علی‌رغم «مناقشات فراوان نظری و اجتماعی» در این باب، دور تازه‌ای از «فشارها و تهدیدها را علیه زنان کلید زده است».
خانم وسمقی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد: «تبیین موضوع بر پایه دانش دینی توسط شما ضرورت دارد چرا که اولا شما مجهز به قدرت سیاسی هستید و می‌توانید فرمان دهید که رای و دیدگاه‌تان اجرا شود. ثانیا مسوولیت تمام پیامدهای مالی، جانی، اجتماعی، اخلاقی، روانی و سیاسی موضوع متوجه شماست.»
به گفته این نویسنده و پژوهشگر، نه تنها مجازات‌های تعیین شده برای زنان در خصوص حجاب در جمهوری اسلامی «موهن»، «بی‌پشتوانه شرعی» و «ناقض حقوق انسانی و شهروندی و کرامت آنان» است، بلکه تمام زنانی که در این سال‌ها به دلیل شکل پوشش خود «مورد تعدی و آزار قرار گرفته، آسیب جسمی، روحی و مالی دیده یا از حقوق خود محروم شده‌اند» باید بتوانند علیه جمهوری اسلامی «ادعای غرامت» کنند.
صدقیه وسمقی همچنین جمهوری اسلامی را «مکلف به دلجویی از زنان آسیب‌دیده» در جریان برخوردهای مرتبط با حجاب اجباری دانست و گفت بر این‌ها باید «حق دادخواهی برای بازماندگان کشته‌شدگان» را هم اضافه کرد.
هم‌زمان، احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، با تاکید بر برنامه‌های این نهاد برای مبارزه با آن‌چه «ناهنجاری‌های اجتماعی» خوانده، گفت نگاه نیروی انتظامی به موضوع «بی‌حجابی و سرقت یکسان است» چون هر دو «خلاف قانون» هستند.
رادان با تکرار مواضع خامنه‌ای، مخالفت با حجاب اجباری را برنامه دشمنان جمهوری اسلامی خواند و مدعی شد مقابله با مخالفان حجاب اجباری، «دغدغه و خواست مردم» است.
پیش از این هم در پی اعلام حمایت دولت و مجلس، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به مسوولان این قوه دستور داد با نهادهای مختلف کشور به ویژه نیروهای انتظامی و نهادهای اطلاعاتی در زمینه اعمال حجاب اجباری علیه دختران و زنان ایرانی همکاری کنند.
با وجود این تهدیدها، پس از خیزش انقلابی ایرانیان در شهریور ماه سال گذشته که با کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در مقر گشت ارشاد آغاز شد، مخالفت با حجاب اجباری شکل گسترده‌تری به خود گرفت و بسیاری از زنان در اماکن عمومی و خیابان‌ها بدون بر سر داشتن روسری حاضر می‌شوند.
احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی، در یک برنامه تلویزیونی گفت: «یکی از دغدغه‌های واقعی مردم وجود سرقت است و یکی از دلایل اصلی سرقت وجود مال‌خر است و این زنجیره باید قطع شود.» او افزود: «مجوز برخی مشاغل از جمله دست‌دوم فروشی‌ها، تبدیل به یک آفت شده است.»
آنیتا واندنبلد نماینده پارلمان کانادا، با پذیرش کفالت سیاسی مجاهد کورکوری، خواستار توقف اجرای حکم اعدام او شد. دادگاه انقلاب ایذه مجاهد کورکوری را به اتهام کشتن کیان پیرفلک به اعدام محکوم کرده است.
