امام جمعه فردیس: بعضی از زنان که کشف حجاب می‌کنند، اجاره‌ای هستند
گزارشگران سازمان ملل متحد در زمینه‌های حقوق بشری، «اجرای قانون حجاب» از سوی جمهوری اسلامی را «نماد آزار جنسیتی» خواندند و درباره افزایش اقدامات سرکوب‌گرانه برآمده از قوانین حجاب اجباری و برخوردهای خشن و قهری مقامات با زنانی که مخالف این پوشش تحمیلی هستند، ابراز نگرانی کردند.
کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که روز جمعه ۲۵ فروردین منتشر شد، اجرای سرکوب‌گرانه قوانین حجاب به خواست مقامات جمهوری اسلامی را منجر به اقدامات محدودکننده و تنبیهی بیشتر برای زنان و دخترانی دانستند که از قوانین حجاب اجباری پیروی نمی‌کنند.
آن‌ها هشدار دادند این‌گونه اقدامات «سرکوب‌گرانه و ظالمانه»، مظهر «آزار و اذیت جنسیتی» است و به سطح غیرقابل قبولی از نقض حقوق زنان و دختران در جمهوری اسلامی ایران منجر خواهد شد.
کارشناسان سازمان ملل متحد که این بیانیه را امضا کرده‌اند، درباره افزایش «برخوردهای خشن و قهری» حکومت با زنان پس از اعتراضات سراسری ابراز نگرانی کردند. اعتراضاتی چند ماهه که به گفته این کارشناسان، اهدافی از جمله مبارزه با «قوانین محدود کننده حجاب» را در پی قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، دنبال کرد.
به گفته این کارشناسان، قوانین حجاب اجباری به نیروهای حکومتی اجازه می‌دهند زنان را به صورت خودسرانه بازداشت کنند و مانع دسترسی آن‌ها به خدمات نهادهای عمومی مانند بیمارستان‌ها، مدارس و ادارات دولتی شوند.
در این بیانیه آمده است که «جرم‌انگاری» امتناع از پوشیدن حجاب، حق آزادی بیان زنان را نقض و راه را برای زیر پا گذاشتن طیف وسیع دیگری از حقوق آنان در زمینه‌های سیاسی، مدنی، فرهنگی و اقتصادی، باز می‌کند.
کارشناسان سازمان ملل در ادامه متن خود به بخشی از اقدامات قهری حکومت و مجازات‌هایی اشاره کردند که حکومت برای مخالفان حجاب اجباری تعیین کرده است. از جمله قانون مجازات اسلامی که برای حضور زنان بدون حجاب در جامعه، مجازاتی بین ۱۰ روز تا دو ماه حبس یا جریمه نقدی در نظر گرفته است.
بیانیه اضافه کرده است: «این قانون شامل دختران زیر ۹ سال نیز می‌شود. هر چند در عمل، دختران هفت ساله نیز از بدو ورود به مدارس ابتدایی باید حجاب اجباری را رعایت کنند.»
به گفته آن‌ها، این قوانین و مقررات به مقامات حکومت اجازه می‌دهند بر پوشش یا رفتار زنان در زندگی عمومی و خصوصی آنان «نظارت» و «کنترل» اعمال کنند.
کارشناسان سازمان ملل متحد در پایان بیانیه خود همچنین خواستار اصلاح قانون اساسی و لغو تمام قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز جنسیتی شدند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، فریده شهید، گزارشگر ویژه حق تحصیل و آموزش، ایرنه خان، گزارشگر ویژه حق آزادی بیان و عقیده، الکساندرا زانتاکی، گزارشگر ویژه حقوق فرهنگی، نازیلا قانع، گزارشگر ویژه آزادی ادیان و عقیده و نیز کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران سازمان ملل متحد، امضاکنندگان این بیانیه هستند.
تصویر رسیده نشان می‌دهد یک شهروند در جریان راهپیمایی سکوت زاهدان پلاکارد را بالا برده که روی آن نوشته: «سکوت ما سکوت بردگی نیست. مردم ما مثل آتش زیر خاکستر هستند.» نمازگزاران پس از نماز جمعه در زاهدان به درخواست مولوی عبدالحمید تا پایان ماه رمضان راهپیمایی سکوت برگزار می‌کنند.
آسوشیتدپرس استرالیا گزارش داد که چند ماه پیش از سخنان وزیر کشور استرالیا درباره خنثی شدن عملیات جاسوسی از یک شهروند استرالیایی-ایرانی، تعداد دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در این کشور از ۳۱ نفر به ۳۴ نفر افزایش یافته و دو هفته پس از این سخنان، بار دیگر به ۳۱ نفر کاهش یافته است.
اين خبرگزارى بدون اشاره به احتمال دخیل بودن این سه دیپلمات جمهوری اسلامی در جاسوسی از ایرانیان استرالیا و خروج آنان از این کشور پس از خنثی شدن این طرح نوشت كه اطلاعی از لغو ویزای آنان در دست نیست.
در دی ماه گذشته، کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی-بریتانیایی که بیش از دو سال به اتهام «جاسوسی» در ایران زندانی بود، در توییتی از «دخالت ماموران و مخبران» جمهوری اسلامی و تلاششان برای «ضبط اعتراضات و ارسال پیام‌های تهدیدآمیز» به ایرانیان معترض ساکن استرالیا خبر داد.
استرالیا یکی از کشورهایی است که در جریان سرکوب خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، عوامل این سرکوب را تحریم کرد.
ماه گذشته، استرالیا برای ۱۴ فرد و ۱۴ نهاد مرتبط با جمهوری‌اسلامی تحریم‌های مالی و ممنوعیت سفر وضع کرد.
نام چند تن از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریم‌های جدید ذکر شده است.
همچینن در آذر ماه سال گذشته، وزارت امور خارجه استرالیا از اعمال تحریم‌های حقوق بشری علیه شش عضو ارشد سپاه پاسداران و بسیج خبر داد.
به گفته این وزارت‌خانه، این شش مقام سپاه و بسیج در نقض حقوق زنان ایرانی نقش داشته‌اند.
همچنین پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، با اشاره به تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب با هدف تحقیق و تفحص درباره «واکنش وحشتناک و شرم‌آور ایران به اعتراضات» بر همبستگی با «معترضان شجاع ایران» و ادامه اقدام‌ها برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی تاکید کرد.
وانگ در گفت‌وگوی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد که به او گفته «استرالیا در کنار مردم ایران ایستاده است».
از سوی دیگر ائتلاف مخالف دولت استرالیا طرحی را به مجلس نمایندگان این کشور ارائه کرده و از حزب حاکم کارگر خواسته تا سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.
علیرضا اعرافی، امام جمعه قم و مدیر حوزه‌‌های علمیه، حجاب اجباری را «نمادی از هویت ایرانی» و همچنین «افتخار زنان در ایران» خواند و گفت: «حجاب محدودیتی کوچک برای آزادی‌های بزرگ است و زنان، این را در انقلاب اسلامی فهمیدند.»
یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بار دیگر یهودیان اسرائیل را تهدید و ادعا کرد این کشور دیگر محلی برای زندگی نیست: «آن‌ها چمدان‌ها را ببندند و به کشورهایشان برگردند.» همزمان حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله نیز مدعی سخت‌تر شدن جنگ احتمالی اسرائیل با ایران شد.
جوانی روز جمعه ۲۵ فروردین، همزمان با تظاهرات حکومتی موسوم به راهپیمایی «روز قدس» در ایران، اسرائیل را به «محو شدن» تهدید کرد.
او مدعی شد که اسرائیل قادر به ادامه حیات نیست و حیات این کشور «در هاله‌ای از ابهام» قرار دارد.
این ادعایی است که جمهوری اسلامی در طول چهار دهه گذشته همواره آن را تکرار کرده و «وعده نابودی اسرائیل» را داده است.
همزمان اما ابراهیم رئیسی در حاشیه راهپیمایی «روز قدس» گفت که عادی‌سازی روابط با کشورهای منطقه «به هیچ عنوان» برای اسرائیل «امنیت‌ساز» نخواهد بود.
حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران نیز در سخنرانی مراسم «روز قدس» در اصفهان گفت که کرانه باختری «با دست‌های غیبی مسلح شده» و «اسرائیل نمی‌تواند مانع تسلیح آن شود».
حسن نصرالله، رهبر شبه‌نظامیان حزب‌الله لبنان، تحت حمایت جمهوری اسلامی نیز با اشاره به توافق صلح اسرائیل با کشورهای عربی گفت: «شرط بستن اسرائیل بر جنگ با ایران که سوخت آن کشورهای عربی باشد، رنگ باخت.»
او مدعی شد: «حتی دل بستن به جنگ آمریکا با ایران هم برای اسرائیلی‌ها رنگ باخته است.»
از سوی دیگر محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به توافق‌های صلح اسرائیل با برخی کشورهای عربی، موسوم به «پیمان ابراهیم»، گفت اسرائیل تلاش کرد خود را «صلح‌طلب و ایران را به عنوان مشکل در جهان اسلام معرفی کند» اما رهبر جمهوری اسلامی از روز اول «متوجه این طراحی بود و با دقت و قدرت این موضوع را مدیریت و هدایت» کرد.
تهدید یهودیان اسرائیل در حالی است که پیشتر و در ادامه اعمال محدودیت‌ها علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران به ویژه یهودیان، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند جمهوری اسلامی در حال فشار آوردن بر یهودیان ایران است تا مراسم سنتی خود را به جا نیاورند و در مراسم حکومتی روز قدس شرکت کنند.
روزنامه اسرائیلی جروزالم پست یک‌شنبه گذشته گزارش داد که یهودیان ساکن ایران تحت فشار حکومت هستند تا عید مذهبی پسح یا فطیر را در روز جمعه جشن نگیرند و در مقابل در راهپیمایی حکومتی و سالانه روز قدس علیه اسرائیل شرکت کنند که در جریان آن تظاهرکنندگان خواستار نابودی اسرائیل می‌شوند.
علاوه بر اسرائیل و ایران، جمهوری اسلامی یهودیان را در دیگر کشورهای جهان نیز مورد تهدید قرار داده و می‌دهد.
پیشتر تام توگنهات، معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا به نشریه جوییش‌کرونیکل گفت: «جمهوری اسلامی جنایتکاران سازمان‌یافته را برای جاسوسی از یهودیان بریتانیا استخدام می‌کند تا برای کارزار ترور احتمالی اعضای برجسته جامعه یهودی آماده شود و همچنین به باندهای جنایتکار برای جاسوسی پول می‌دهد.»
