اکبر لیموچی، مدیر مسئول روزنامه توسعه جنوب، در یکی از کافههای ایذه به ضرب گلوله کشته شد



عفو بینالملل از علی خامنهای، رییس قوه قضاییه و سفارت جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا، خواست برای لغو فوری حکم اعدام شش شهروند عرب ایرانی اقدام کنند. این سازمان با تاکید بر اینکه حکمهای اعدام این شش نفر بر اساس اعتراف اجباری و شکنجه صادر شده، جزییاتی از این شکنجهها ارائه کرد.
عفو بینالملل هشدار داد با توجه به اینکه دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم اعدام این شهروندان را تایید کرده، آنها ممکن است هر لحظه اعدام شوند.
این سازمان افزود دادگاه گروهی این شش شهروند کاملا ناعادلانه بوده و آنها حتی در جلسه محاکمه هم به وکیل دسترسی نداشتند. علاوه بر این، مقامهای دادگاه حتی کپی حکم این زندانیان را نیز به آنها نداده بودند.
این شهروندان که علی مجدم، معین خنفری، محمدرضا مقدم، سالم موسوی، عدنان غبیشاوی و حبیب دریس نام دارند، دوران حبس را در زندان شیبان اهواز گذراندند.
عفو بینالملل به نقل از منابع آگاه گزارش داد ماموران سپاه حبیب دریس را با کتک، بیخوابی دادن، شوک الکتریکی به نوک سینهها و انگشتان و از پا آویزان کردن همزمان با نگهداشتن سرش در مخزن آب شکنجه کردهاند.
به گفته این منابع آگاه، ماموران سپاه همچنین با روشهای دیگری همچون غرق مصنوعی و القای حس خفگی حبیب دریس را مورد شکنجه قرار دادهاند و این زندانی آنقدر در زندان کتک خورده که تمام بدنش از شدت کبودی دچار پوستریزی شده است.
عفو بینالملل به نقل از منابع آگاه گفت ماموران سپاه همچنین به معین خنفری شوک الکتریکی وارد میکردند و همزمان با بستن بدنش در موقعیتی دردناک، او را زیر شلاق و کتک میگرفتند.
طبق این نامه، ماموران سپاه سیم دستگاه شوک الکتریکی را به گوشهای علی مجدم میبستند و او را مجبور میکردند با دستهای خودش دکمه شوک را فشار دهد.
این نامه افزود: سپاه همچنین همسر و فرزندان علی مجدم را بازداشت کرد تا او مقابل دوربین به هرچه مقامات میگویند به اجبار اعتراف کند و حتی پیش از دادگاهش این اعترافات در تلویزیون پخش شد.
هفته گذشته، همزمان با اعدام حبیب اسیود (چعب)،رهبر پیشین جنبش النضال، خانواده یکی از این زندانیان به ایران اینترنشنال گفت که علی مجدم، محمدرضا مقدم و معین خنفری از زندان شیبان اهواز به مکان نامعلومی منتقل شدند.
دادگاه انقلاب اهواز در بهمن گذشته این افراد را به اتهام «جابجایی ارز و حواله از طریق یک بانک خارجی، حملات مسلحانه و ارتباط داشتن با جریان سیاسی حرکه النضال» به اعدام محکوم کرد.

شورای امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد که ایالاتمتحده در واکنش به اقدامهای جمهوری اسلامی در توقیف و تهدید کشتیهای تجاری در منطقه، نیروهای خود را در خلیج فارس تقویت میکند.
جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، جمعه در جمع خبرنگاران گفت وزارت دفاع ایالاتمتحده برای تقویت مواضع نظامی خود در خلیج فارس در حال انجام اقدامهایی است که ستاد فرماندهی مرکزی ارتش در روزهای آینده جزییات آنها را اعلام خواهد کرد.
او افزود: «آمریکا به قدرتهای خارجی و منطقهای اجازه نخواهد داد آزادی دریانوردی در مسیرهای آبی خاورمیانه، از جمله در تنگه هرمز را به خطر بیاندازد.»
جان کربی تاکید کرد هیچ توجیهی برای ایجاد مزاحمت ایران برای کشتیهای تجاری وجود ندارد.
نیروی دریایی آمریکا نیز در بیانیهای هشدار داد درپی اقدامهای ایران در توقیف کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس در حال همکاری با شرکای منطقهای است تا گشتزنی کشتیها و هواپیماهای خود را در اطراف تنگه هرمز افزایش دهند.
نیروی دریایی آمریکا همچنین از افزایش همکاری ناوگان پنجم خود در خلیج فارس با سازمان بینالمللی امنیت دریایی و گروه اروپایی مراقبت از کشتیرانی در تنگه هرمز برای تقویت امنیت این مسیر خبر داد.
برد کوپر، فرمانده ستاد مرکزی نیروی دریایی آمریکا، گفت: «ایران باید به توقیف غیرقانونی و غیرمسئولانه کشتیهای تجاری و ایجاد مزاحمت برای آنها پایان دهد. ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا و شرکای این کشور به حفاظت از حق کشتیرانی در تنگه هرمز به عنوان یک مسیر آبی حساس متعهد هستند.»
جمهوری اسلامی در ماه گذشته توقیف کشتیهای تجاری در تنگه هرمز و دریای عمان افزایش داده است. علی صالحی، دادستان تهران، روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت اعلام کرد که نفتکش «نیووی» با پرچم پاناما از سوی سپاه پاسداران در تنگه هرمز توقیف شده است.
یک هفته پیش از آن نیز نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد ارتش جمهوری اسلامی یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال را در دریای عمان توقیف کرده است.

بلومبرگ گزارش داد رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، این هفته در نامهای که بین دیپلماتها توزیع شده، گفت پس از آنکه ایران سال گذشته برخی دوربینها و تجهیزات نظارتی در سایتهای هستهای خود را قطع کرد، این اقدام «به طور جدی» بر کار بازرسان آژانس تاثیر گذاشت.
طبق این گزارش، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی با هشدار نسبت به اینکه ایران هنوز مسائل پادمانی باقیمانده را حل و فصل نکرده و درباره آنها شفافسازی نکرده است، گفت در این زمینه کاری بسیار مهم و چشمگیر در پیش روست.
بلومبرگ افزود: دادههای آژانس نشان میدهد پس از آنکه ایران تجهیزات نظارتی در سایتهای هستهای خود را برداشت، تعداد بازرسیهای انجام شده آژانس در سال ۲۰۲۲ از سایتهای ایران با ۱۰ درصد افت همراه شد.

جلال محمودزاده نماینده مهاباد در توییتی نوشت «براساس شکایت جمعی از پرسنل بومی پتروشیمی مهاباد، حراست آن واحد از ورود کارکنان به داخل پتروشیمی با پوشش لباس کُردی جلوگیری می کند.» او خطاب به وزیر نفت گفت تکرار همچون رفتارهای سخیفی میتواند تبعات سختی برای دستوردهندگان داشته باشد.

سازمان عفو بینالملل «نگرانی شدید» خود را نسبت به اجرای حکم اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در پرونده موسوم به «خانه اصفهان» ابراز کرد و خواستار لغو و «توقف فوری» روند اجرای احکام آنها شد. مادر سعید یعقوبی نیز خواستار ایجاد کمپینی برای نجات دادن پسرش شد.
عفو بینالملل روز جمعه ۲۲ اردیبهشت به خطر اعدام قریبالوقوع مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در زندان مرکزی اصفهان اشاره کرد و گفت که پس از تایید محکومیتهای ناعادلانه این سه نفر در هفته گذشته، از اجرای احکام اعدام آنها «به شدت نگران» است.
به گفته این نهاد حقوق بشری، مجید کاظمی در یک فایل صوتی از زندان که تاریخ آن مشخص نیست، گفته است که برای «اعتراف» به صورت مکرر مورد شکنجه و سایر بدرفتاریها از جمله ضرب و شتم قرار گرفته است.
عفو بینالملل همچنین به روند ناعادلانه محاکمه این سه جوان اشاره کرد و گفت آنها از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و مجبور شدند در جریان برگزاری دادگاه دو بار تن به «اعترافات اجباری» بدهند.
حساب توییتری ۱۵۰۰ تصویر هم مدتی پس از بازداشت این سه نفر، به نقل از نزدیکان صالح میرهاشمی، متهم ردیف اول این پرونده که از قهرمانان کاراته ایران است، خبر داده بود او در زمان بازداشت تحت شکنجه بوده و آثار این شکنجه در زمان ملاقات با خانواده بر صورتش دیده شده است.
همزمان مادر سعید یعقوبی نیز در ویدیویی با اشاره به «بیگناهی» پسرش از مردم خواست کارزاری برای لغو حکم اعدام او به راه بیندازند.

در جریان سرکوب اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی در اصفهان از سوی حکومت، روز ۲۵ آبان سال گذشته سه نفر (محسن چراغی، محسن حمیدی و محمد کریمی) که رسانههای حکومتی از آنان با عنوان «مدافع امنیت» یاد میکنند، در محله «خانه اصفهان» کشته شدند.
جمهوری اسلامی به اتهام کشتن این سه نفر، چندین نفر را بازداشت و در نهایت سه نفر را در دادگاه بدوی به اعدام محکوم کرد.
بر اساس احکام صادر شده، مجید کاظمی و صالح میرهاشمی علاوه بر محاربه، به عضویت در «سازمان مجاهدین خلق» نیز متهم شدند.
روز ۱۹ اردیبهشت هم خبری مبنی بر «رد فرجامخواهی» کاظمی، میرهاشمی و یعقوبی از سوی دیوان عالی کشور منتشر و حکم اعدام این سه نفر به اتهام «محاربه» و «کشیدن اسلحه» در جریان اعتراضات سراسری تایید شد.
پس از آن و در شامگاه پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت، ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه و صداوسیمای جمهوری اسلامی صحنههایی از «اعترافات اجباری» این سه معترض را پخش کردند.

انتشار فیلم اعترافات اجباری این سه نفر به نگرانیهای عمومی درباره احتمال اعدام قریبالوقوع آنها دامن زد.
عفو بینالملل امروز با اشاره به این نگرانی، خطاب به خامنهای و جمهوری اسلامی نوشت: «هر گونه برنامهریزی برای اعدام آنها باید فورا لغو شود.»