مرکز آمار ایران: جمعیت کشور از ۸۵ میلیون نفر عبور کرد

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت نوشت که این پرونده «با توجه به روحانی بودن» رحیم‌پور ازغدی برای رسیدگی به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده است.

میزان تایید کرد که حسن روحانی روز ۱۹ اردیبهشت در نامه‌ای به قوه قضاییه، خواستار پیگیری حقوقی و رسیدگی قضایی نسبت به اتهامات مطرح شده از سوی حسن رحیم‌پور ازغدی علیه خود و همکارانش شده بود.

پیشتر رحیم‌پور ازغدی، از نظریه‌پردازان اصولگرای جمهوری اسلامی، روحانی و اطرافیانش را «جاسوس» نامیده بود.

ازغدی با اشاره به اعدام علیرضا اکبری، معاون سابق وزیر دفاع، به اتهام جاسوسی گفته بود: «دور و بر روحانی از این آدم‌ها هنوز هم هستند، اگر خودش (جاسوس) نباشد.»

پس از آن روحانی در نامه‌ای به قوه قضاییه خواستار پیگرد قضایی رحیم‌پور شد. با این حال این شکایت روحانی موجب نشد حملات علیه او متوقف شود.

چند روز پس از اظهارات رحیم‌پور ازغدی، حسین طائب، رییس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خواستار محاکمه روحانی شد و گفت که محاکمه رییس‌جمهوری سابق ایران دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.

همچنین روزنامه کیهان از درخواست رییس سابق سازمان اطلاعات سپاه مبنی بر محاکمه روحانی استقبال کرد و نوشت که رییس‌جمهوری پیشین جمهوری اسلامی «وصله‌ای ناجور» بوده «که هیچ جریانی آن‌ها را گردن نگرفت».

این روزنامه به مدیرمسوولی حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنه‌ای، روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت نوشت: «روحانی با شعار "دولت تدبیر و امید" در ابتدا حامیانی نمایشی برای دست‌یابی به پیروزی در کارزار انتخابات داشت اما بعدها، حتی کارناوال حمایتی جریان موسوم به اصلاحات به‌عنوان گردن‌گیرترین جریان حمایت‌گر دولت یازدهم و دوازدهم، در میانه راه مسیرشان را تغییر دادند و کار را به جایی رساندند که دولت منسوب به روحانی تبدیل شد به وصله‌ای ناجور که هیچ جریانی آن‌ها را گردن نگرفت و بسیاری از موافقان ابتدایی، در مقابل این دولت قرار گرفتند.»

این موضع روزنامه کیهان در قبال روحانی در حالی است که پیش از او محمود احمدی‌نژاد به عنوان رییس‌جمهوری محبوب علی خامنه‌ای برای دو دوره و در دوره دوم پس از انتخاباتی جنجال‌برانگیز بر کرسی ریاست جمهوری نشست اما نه تنها رهبر جمهوری اسلامی که حامیانش هم مسوولیت حمایت از احمدی‌نژاد را که به مهره‌ای منتقد تبدیل شد، نمی‌پذیرند.

از سوی دیگر نپذیرفتن مسوولیت اقدام و عمل به بخشی از هویت و دی‌ان‌ای جمهوری اسلامی تبدیل شده و مقامات از راس هرم تا کف آن، مسوولیت گفتار و کردار خود را نمی‌پذیرند.

از سوی دیگر این دعواهای رسانه‌‌ای و نزاع‌های شکل گرفته میان باندها و جناح‌های درگیر در قدرت در جمهوری اسلامی قبل از انتخابات پیش روی مجلس در حالی است که با شکل گرفتن جنبش «زن، زندگی، آزادی»، شهروندان در ایران بیش از گذشته از نظام حاکم عبور کرده‌اند و خواهان سرگون شدن کلیت آن هستند.

هفدهم بهمن سال گذشته خبری از سوی رسانه‌های داخل ایران منتشر شد مبنی بر این که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با پیشنهاد قوه قضاییه برای «عفو و تخفیف مجازات ده‌ها هزار نفر» از متهمان و محکومان موافقت کرده است.

یک ماه بعد و در اواسط اسفند، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه گفت بیش از ۸۰ هزار زندانی از جمله ۲۲ هزار نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با این «عفو» آزاد شده‌اند.

در گزارشی که کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان منتشر کرده است اما تاکید شد که از همان ابتدا سوالات بسیاری در مورد نحوه اجرای این «عفو» و زندانیانی که شامل آن می‌شوند، وجود داشت.

طبق این گزارش، گرچه با این «عفو گسترده» شمار زیادی از بازداشت‌شدگان در رابطه با انقلاب «زن، زندگی، آزادی» در بهمن و اسفند گذشته آزاد شدند اما همچنان «صدها نفر دیگر با اتهامات سنگین» در زندان باقی مانده‌اند.

به گفته کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان، برخی از بازداشتی‌ها پس از گذشت ماه‌ها هنوز بلاتکلیف هستند و حداقل ۱۰ نفر نیز زیر حکم اعدام قرار دارند اما علاوه بر این، به تازگی پرونده‌های قضایی جدیدی نیز برای برخی افراد تشکیل شده که چهار ماه پیش با «فرمان عفو» آزاد شده بودند.

بر این اساس، دستگاه قضایی در حال احضار مجدد این افراد با عناوین اتهامی جدید است.

این کمیته در ادامه گزارش خود به نام چند تن از کسانی اشاره کرده که قوه قضاییه برای آن‌ها پرونده‌های جدیدی گشوده است.

حمیده زراعی یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری است که در روز چهلم حدیث نجفی دستگیر و حدود پنج‌ ماه در زندان کچویی کرج زندانی شد اما با وجود آزادی در جریان «عفو»، هفته گذشته دوباره به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به دادسرا احضار شده است

علیرضا فاضلی، فعال سیاسی مشروطه‌خواه و آرمیتا عباسی که پیش از این بازداشت و سپس مشمول عفو شده بودند نیز به تازگی از احضار مجدد خود خبر داده‌اند.

عباس شریفی و رضا محمدحسینی نیز دو نفر از بازداشت‌شدگانی هستند که پس از آزادی در جریان عفو سال گذشته، به تازگی و در روزهای ۲۲ فروردین و ۱۱ اردیبهشت در منزل خود دستگیر شدند.

در این گزارش همچنین به تایید حکم حبس روح‌الله نخعی، روزنامه‌نگار، در دادگاه تجدید‌نظر، بلاتکلیفی و ادامه بازداشت موقت مهدی داستانی، معلم اهل یزد، محمد پورابراهیم و مسعود اسلامی‏‌نسب اشاره شده که با وجود دارا بودن «تمام شرایط برخورداری از عفو» همچنان زندانی هستند.

کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان یادآور شده که احضار و پرونده‌‎سازی مجدد برای شماری از زندانیان سیاسی مانند عالیه مطلب‎‌زاده، کامیار فکور و محمد حبیبی که در بهمن ماه از زندان آزاد شده بودند نیز ادامه دارد و آن‌ها یا مجددا دستگیر و زندانی یا با اتهامی جدید به دادسرا احضار شده‌‎اند.

بر اساس این گزارش،‌ سرکوب هدفمند فعالان کارگری نیز در دو ماه گذشته با شدت بیشتری دنبال شده است به‌طوری‌ که هم‎‌اکنون دست‌کم ۲۰ فعال کارگری زندانی هستند و تعدادی نیز در انتظار محاکمه به سر می‌‏برند.

نوزدهم فروردین امسال هم روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «بازی خطرناک با عفو گسترده»، ضمن اشاره به ادامه دادرسی پرونده‌های قضایی محکومان اعتراضات اخیر، بر کذب بودن ادعای فرمان «عفو گسترده از سوی رهبر جمهوری اسلامی» تاکید کرد و آن را تاسف‌بار خواند.

علی مجتهدزاده، وکیل و نویسنده این مطلب، این روند را «به بازی گرفتن» حیثیت دستگاه قضا و دستور علی خامنه‌ای خواند و نوشت که مقامات میانی قوه قضاییه و ضابطان قضایی (نهادهای امنیتی) چشم خود را بر «عفو» اعطا شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی بسته‌اند و بر پیگیری پرونده و محاکمه افراد مشمول عفو، اصرار دارند.

پیش‌تر شماری از زندانیان سیاسی و سازمان حقوق بشر ایران عفو مشروط رهبر جمهوری اسلامی را پروژه‌ای تبلیغاتی و ریاکارانه خوانده بودند.

سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرده بود: «نه‌ تنها تمام معترضان باید بدون قید و شرط آزاد شوند بلکه در راه اجرای عدالت، محاکمه آمران و عاملان سرکوب، یک حق همگانی است.»