نوری همدانی، مرجع تقلید شیعه: شک نداریم که مسئولان در حال خدمت به مردم هستند
کانون «هنر/فرهنگ/کنش» با انتشار بیانیه‌ای از همه هنرمندان، نویسندگان، ناشران و دست‌اندرکاران فیلم و نمایش ایران درخواست کرد تا نهادهای نظارت و کنترل فرهنگ در ایران را به رسمیت نشناسند و در برابر «قدرت ناحق و ناروایِ دستگاه‌های سانسور» بایستند.
در بیانیه این کانون که متشکل از شماری از هنرمندان ایرانی است، آمده است: «ما این اصل را بدیهی می‌دانیم که آفرینش هنری و فکری نیاز به کسب اجازه ندارد. تنها تصمیم‌گیرنده درباره درون‌مایه، قالب و شیوه ارائه کار هنری و نوشتار، خودِ هنرمند و نویسنده است که با درک و ارزیابی‌اش از جامعه، دست به ساختن، نوشتن، نشر و نمایش اثرش می‌زند.»
این بیانیه تاکید کرده است: «آزادی بیان و امنیتِ پس از بیان و نیز حقِ شهروندها برای دیدن و دریافت آزادانه، در رشد اجتماعی و بلوغ فرهنگی هر کشوری اساسی است. هر گونه کوشش برای محدود کردن آزادی پندار، بیان و ارائه، به‌ویژه با تشبث به دین، تنها در خدمت بقای رژیم‌های تمامیت‌خواه و پدرسالار است.»
این هنرمندان با اشاره به وضعیت وخیم آزادی هنری و فکری در ایران در دست‌کم چندین دهه گذشته، ادامه دادند: «برشمردنِ کامل موارد سرکوب و تهدید نزدیک به ناممکن است. در این سرکوب نظام‌مند آزادی، هنر در اساس مظنون فرض گرفته شده است مگر عکس آن ثابت شود.»
جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر سانسور و سرکوب علیه نویسندگان و هنرمندان را افزایش داده است.
این در حالی است که در سال‌های اخیر هنرمندان ایرانی همواره سانسور در کشورشان را محکوم کرده‌اند اما از زمان آغاز اعتراضات سراسری، درخواست‌ها برای تحریم وزارت ارشاد افزایش یافته است.
در این بیانیه همچنین با اشاره به خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی اعلام شد: «بازپس‌گیری حق آزادی بیان و بودن و رهاییِ آفرینش هنری و فکری از سانسور که سال‌ها برای آن مبارزه شده است در جنبش مترقی "زن، زندگی، آزادی" به‌گونه‌ای گسترده و ژرف به‌نمایش درآمد. اکنون و در پی این جنبش، جامعه هنری ایران نشان داده است دیگر به مقررات نهادهای متجاوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت علوم و آموزش عالی جمهوری اسلامی و دیگر دستگاه‌های سرکوب و سانسور تن نمی‌دهد. ما این را تصادفی نمی‌دانیم که نام قاتل ژینا (مهسا) امینی و وزارت سانسور رژیم، هر دو "ارشاد" است.»
این هنرمندان تاکید کردند: «هنر، فرهنگ، و آموزش نیاز به ارشادگر و آقابالاسر ندارد و جامعه هنری و مدنی ایران تنها با تکیه بر خودانتقادی و استفاده از نهادهای مدنی خودپاینده مانند صنف‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد حق دارد پاره‌ای از توصیه‌ها را در صورت لزوم به عضوهای خود پیشنهاد کند. پشتیبانی و پرستاری از دستاوردهای "زن، زندگی، آزادی" در نشان دادنِ امکان‌های بیان اعتراضی، نمایشِ سرکشی و به تصویر کشیدنِ امید، نیاز به همکاری و پایداری جمعی دارد. در این فصل نو تاریخ ایران، هنر لاجرم به سویی خواهد رفت که دیگر برای هستی‌اش اجازه نگیرد.»
هنرمندان ایرانی امضاکننده این بیانیه در پایان نوشتند: «ما از این پس برای هیچ یک از کارها و کنش‌های هنری و فکری، از جمله بر‌پایی نمایشگاه، نشر کتاب و مجله، ساخت و نمایش فیلم و مانند آن‌ها، از هیچ نهادی، به‌ویژه نهادهای حکومتی، کسب اجازه نخواهیم کرد.»
پیشتر حامد اسماعیلیون، عضو انجمن خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی که خود نویسنده است، از نویسندگان ایرانی خواست نامه‌ای بنویسند و به مردم بگویند دیگر به «وزارت خبیث سانسور» اثری نمی‌فرستند.
اسماعیلیون نوشت برای به یاد آوردن مبارزی چون بکتاش آبتین، نه گفتن به قاتل و سانسورچی، موثرتر از شعر و یادواره است.
شش‌رنگ گزارشی با عنوان «شکنجه در لباس درمان؛ آزار گسترده جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ از طریق درمان‌های اصلاحی در ایران» منتشر کرد که نشان می‌دهد حدود نیمی از اقلیت‌های جنسی و جنسیتی شرکت‌‌کننده در پژوهش، به «اجبار» تحت درمان‌های روان‌پزشکی به منظور تغییر گرایش یا هویت خود قرار گرفته‌اند.
نتایج گزارش تحقیقی شبکه لزبین‌ها و ترنسجندرهای ایرانی که به مناسبت ۱۷ ماه می، روز جهانی «علیه ال‌جی‌بی‌تی هراسی» منتشر شده، نشان می‌دهند روان‌شناسان و روان‌پزشکان تحت‌تاثیر گفتمان دولتی مبتنی بر «تبعیض و خشونت» علیه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، تبدیل به «یکی از ابزارهای سرکوب این جامعه» شده‌اند.
در این تحقیق ۲۱۰ نفر از اقلیت‌های جنسی و جنسیتی از ۲۵ استان ایران شرکت کرده‌اند که نتایج نشان می‌دهند، ۱۰۵ نفر آن‌ها معادل ۵۰ درصدشان در معرض درمان‌های اصلاحی قرار گرفته‌اند.
درمان‌های موسوم به «اصلاحی یا تبدیلی» به گفته شش‌رنگ، روش‌های درمان «بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیزی» هستند که از آن‌ها برای تغییر گرایش جنسی یا هویت جنسیتی افراد همجنسگرا، دوجنس‌گرا، افراد ترنس و بیناجنسی استفاده می‌شود.
بر اساس یافته‌های این تحقیق، پزشکان در حالی برای تغییر گرایش جنسی یا هویت جنسیتی اعضای این جامعه داروهای روان‌گردان تجویز کرده‌اند که نزدیک نیمی از مراجعان، کودکان (افراد زیر ۱۸ سال) بوده‌اند.
از سوی دیگر، ۹ نفر از شرکت‌کنندگان این تحقیق هم تحت «الکتروشوک» قرار گرفته‌اند.
«روان‌درمانی و رفتار درمانی» هم یکی از روش‌های رایج درمان‌های اصلاحی است که مراجع را «تشویق یا اجبار» به «برقراری رابطه جنسی با فرد غیرهمجنس، انجام مناسک مذهبی، تغییر در نوع پوشش و تغییر رفتار در جامعه، قطع رابطه با شریک دل‌خواه، ازدواج، فاصله گرفتن از دوستان، دست کشیدن از علایق فردی مانند گوش دادن یا نواختن موسیقی و تماشای پورن» به منظور تغییر احساسات جنسی می‌کند.
بر پایه داده‌های گزارش شش‌رنگ، ۴۵ نفر از شرکت‌کنندگان در این پژوهش گفته‌اند قربانی یک یا چند نوع از این درمان‌ها شده‌اند که بیش از یک‌سوم آن‌ها، کودک بوده‌اند.
همچنین اکثر آن‌ها گفته‌اند این تجربه درمانی «غیرداوطلبانه و تحت اجبار» رخ داده است.
داده‌های این پژوهش همچنین نشان می‌دهند در میان گروه‌های مختلف جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، مردان همجنسگرا و پس از آن زنان همجنسگرا بیشتر از سایر گروه‌ها قربانی درمان‌های اصلاحی شده‌اند.
در رتبه‌های بعدی نیز به ترتیب «دوجنسگرایان، افراد ترنس» و سایر گروه‌ها قرار دارند.
به گفته شبکه لزبین‌ها و ترنسجندرهای ایرانی، در شرایطی که این درمان‌ها در چند سال گذشته در بسیاری از کشورهای دنیا ممنوع شده است، قربانیان آن در ایران حین یا پس از درمان اصلاحی دچار «افسردگی، میل یا اقدام به خودکشی، اختلال در خواب، از دست دادن حافظه، لکنت زبان» و دیگر تبعات مخرب شده‌اند.
شادی امین، مدیر شبکه شش‌رنگ، با اشاره به داده‌های این پژوهش گفت: «این موضوع نشان می‌دهد خانواده و متخصصان نظام بهداشت و درمان در کنار یکدیگر و تحت‌تاثیر گفتمان دولتی، بیشترین نقش را در تشویق یا اجبار اقلیت‌های جنسی و جنسیتی به درمان‌های اصلاحی داشته‌اند.»
به گفته او، علاوه بر استفاده از روش‌های درمانی «بی‌رحمانه یا آزاردهنده»، نزدیک به ۹۰ درصد از افرادی که تحت درمان‌های اصلاحی قرار گرفته‌اند، حین درمان و از سوی متخصصان در معرض «آزارهای کلامی و روانی» قرار گرفته‌اند و بیش از ۶۰ درصد آن‌ها هم «رفتارهای اجباری و کنترلی» را تجربه کرده‌اند.
همچنین ۳۰ درصد از قربانیان گزارش کرده‌اند که حین درمان‌های اصلاحی تحت «خشونت و آزار فیزیکی» قرار گرفته‌اند.
با این که جمهوری اسلامی همواره در مجامع بین‌المللی استفاده از «الکتروشوک» و سایر روش‌های درمانی اصلاحی را در مورد همجنس‌گرایان انکار کرده است اما نتایج این تحقیق نشان می‌دهد این روش‌ها به طور گسترده در ایران استفاده می‌شوند.
شش‌رنگ در سال ۱۳۹۷ نیز گزارشی مبتنی بر مطالعات میدانی منتشر کرده بود که نشان می‌داد مراکز درمانی روان‌شناسی و روان‌پزشکی با پشتوانه حمایت‌های دولتی، به شکنجه و آزار و اذیت اعضای جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ برای تغییر گرایش جنسی و هویت جنسیتی آنان دست می‌زنند.
به گفته شبکه لزبین‌ها و ترنسجندرهای ایرانی، نظام بهداشت روان در ایران در شرایطی «گرایش به همجنس و هویت‌های جنسی متفاوت را بیماری‌انگاری می‌کند» که در قوانین جمهوری اسلامی نیز هر نوع رابطه جنسی با همجنس، جرم و مستوجب مجازات‌هایی از شلاق تا اعدام است.
خبرگزاری تسنیم در گزارشی از افزایش شهریه‌های مدارس غیرانتفاعی برای مهر ۱۴۰۲ خبر داد و اعلام کرد برخی مدارس شهریه ۵۰ و ۶۰ میلیون تومانی برای ثبت‌نام در دبستان درخواست می‌کنند این خبرگزاری افزوده پیش از این شهریه دوره متوسطه به ۴۰ یا ۵۰ میلیون تومان می‌رسید
در تداوم روند سرکوب و اعمال محدودیت در تحمیل حجاب، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی خبر داد لایحه دوفوریتی پیشنهادی قوه قضاییه درباره «عفاف و حجاب» به مجلس ارسال شده است. جزییات این لایحه هنوز مشخص نیست اما گفته شده مجازات‌های پیش‌بینی شده در آن محدود به جریمه نقدی خواهد بود.
روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت، علی بهادری جهرمی گفت لایحه پیشنهادی قوه قضاییه درباره «عفاف و حجاب» با قید دو فوریت به مجلس می‌رود تا در آن‌جا هم با سرعت مورد رسیدگی قرار بگیرد.
پیش‌نویس این لایحه در ۹ ماده حدود دو هفته پیش در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهیه و به دولت ارسال شده بود.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، روز نوزدهم اردیبهشت در نشستی خبری درباره این لایحه و مجازات‌های پیش‌بینی شده در آن برای «کشف حجاب» گفته بود این مجازات فقط شامل «جزای نقدی» است.
پیش از این بحث‌های متعددی در مجلس، قوه قضاییه، دولت و سایر نهادهای وابسته به حکومت درباره جرم‌انگاری و تعیین مجازات برای مخالفان حجاب اجباری در ایران شکل گرفته بود.
بهمن ماه گذشته ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» در نامه‌ای سه صفحه‌ای به رییس مجلس، عمده دلایل مشکل «عفاف و حجاب» را قانون مصوب مجلس خواند که «افراد ضعیف‌الحجاب را مجرم نامیده» و برای آن‌ها دستگیری و محاکمه پیش‌بینی کرده است.
همان زمان موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از طرح و برنامه این کمیسیون برای شناسایی، جریمه، مسدود شدن کارت ملی و محرومیت از خدمات اجتماعی کسانی خبر داد که در معابر و مکان‌های عمومی «کشف حجاب» می‌کنند.
در روزهای گذشته هم ستایشی با اشاره به مقرراتی که در حوزه «اماکن و قانون امر به معروف و نهی از منکر» وجود دارد، گفت که با لایحه «عفاف و حجاب» و تلاش برای «تسریع در تفسیر»، همه‌چیز «روشن» و قضایا و «مشکلات» مربوط به حجاب به زودی حل خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه صحبت درباره جزییات این لایحه را به بعد از تصویب نسخه بازنگری شده از سوی دستگاه‌های «دخیل در موضوع» در مجلس موکول کرد اما گفت: «قانون در نظام، فصل‌الخطاب است. وقتی موارد قانونی در موضوعی وجود دارد، بخواهیم دنبال تفاسیر دیگر برویم جز این که اجرا را دچار اختلال کنیم نتیجه‌ای ندارد.»
پیش از این شماری از نمایندگان مجلس به زبان پیشنهاد یا تهدید، از قوه قضاییه خواسته بودند هرچه زودتر این لایحه را آماده کند.
روز ۱۲ فروردین، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفته بود اگر قوه قضاییه راهکار‌های لازم برای «خلاء‌های قانونی که در بحث ایجابی یا سلبی مربوط به موضوع عفاف و حجاب وجود دارند» را به زودی ارائه نکند، خود مجلس طرحی در همین رابطه تهیه خواهد کرد.
با وجود فشار حکومت برای «اصلاح و تغییر» قوانین مربوط به حجاب اجباری و تهدید و سرکوب زنان، نافرمانی‌های مدنی در مخالفت با این پوشش تحمیلی در معابر و اماکن عمومی ادامه دارد.
بسیاری از زنان پس از انقلاب «زن، زندگی، آزادی» پوشش تحمیلی مورد پسند حکومت را کنار گذاشته‌اند و در شبکه‌های اجتماعی عکس‌ها و تصاویری بدون حجاب اجباری از خود منتشر می‌کنند.
زیداله خدایاری، دادستان رودهن از بازداشت ۲۳ دختر و پسر در یک مهمانی در رودهن و پلمب ویلای مذکور خبر داد و گفت: « این ۲۳ نفر در یک ویلایی اقدام به برگزاری پارتی شبانه کرده و از استخر آن به صورت مشترک استفاده می‌کردند»
