محمدرضا رضایی کوچی، نماینده مجلس: اجازه دادیم با هوش مصنوعی قیمتهای مسکن کشف شود



علیاکبر محرابیان، وزیر نیرو، با بیان اینکه «هنوز حقابه ایران از هیرمند رهاسازی نشده است»، گفت: «بابت تامین آب نگرانی نداریم، با این وجود دائم حقابه خودمان را مطالبه میکنیم.» او افزود: «اکنون آب تهران در بهترین شرایط و مطمئن است، هرچند مصرف بالا است.»

رییس دانشگاه پزشکی البرز خبر داد که تعداد مسمومشدگان بر اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی به ۱۷۵ نفر رسیده و تاکنون ۱۳ نفر جان خود را از دست دادهاند او افزود: اکنون پنج نفر در بخش مراقبتهای ویژه بستری و ۳۵ نفر دیگر نیز تحت درمان هستند

روزنامه شرق در مطلبی تحت عنوان «دوربینها و تذکرهایی که کار نمیکنند» با بررسی مقاومت زنان در مقابل محدودیتهای حجاب اجباری از سوی حکومت، نوشت با وجود «افزایش فشارها و محدودیتها، جامعه همچنان مسیر خودش را میرود و در برابر این رفتارها رویکرد خودش را دارد».

روزنامه دنیای اقتصاد از فیلترینگ وبسایت برخی فروشگاهها «حتی با وجود داشتن اینماد و مجوز و البته بدون دریافت اخطار قبلی» خبر داد. در این مطلب آمده: «صاحبان فروشگاههای آنلاین عنوان کردهاند درخواست فیلترینگ این فروشگاهها از سوی نهادهای مختلف و بدون صحتسنجی مطرح شده است.»

نیوزیلند ١٨ مقام امنیتی-قضایی دیگر را به دلیل نقششان در سرکوب مردم ایران در پی قتل مهسا امینی تحریم کرد و تعداد تحریمشدگان وابسته به جمهوری اسلامی که در خشونت علیه معترضان در خیزش انقلابی ایرانیان موثر بودهاند، به ۵۵ نفر رسید.
در میان تحریمشدگان نام ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محمد مقیسه، قاضی دیوان عالی و دادگاه انقلاب تهران، موسى آصفالحسينی، قاضى دادگاه انقلاب كرج و حسين نجات، جانشين فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه، به چشم میخورد.
از دیگر مقامهایی که به فهرست تحریمی نیوزیلند اضافه شدهاند میتوان به مسلم معين، ریيس قرارگاه سايبرى بسيج، محمدصالح هاشمى گلپايگانی، دبير ستاد امر به معروف و نهى از منكر، احمد شفاهى، فرمانده سپاه سيستان و بلوچستان و عليرضا مرادی، فرمانده نيروى انتظامى سنندج، اشاره کرد.
نیوزیلند در ۱۵ فوریه امسال و ۱۲ دسامبر سال گذشته نیز تحریمهای مشابهی علیه مقامهای حکومتی و در حمایت از خیزش انقلابی مردم در ایران اعمال کرده بود.
همزمان با خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوریاسلامی، دولت نیوزیلند همچنین اعلام کرد گفتوگوهای رسمی دوجانبه حقوقبشری با حکومت ایران را به حالت تعلیق درآورده و افزود با توجه به محرومیت مردم از حقوق اولیه بشر در این کشور، رویکردهای دوجانبه «دیگر قابل تحمل نیست.»