رهبر گروه واگنر به نیروهای خود دستور عقب‌نشینی داد
شماری از کشورهای اروپایی و نیز همسایگان روسیه به شورش گروه شبه‌نظامی واگنر علیه دولت و پیشروی آن به سوی شهرهای استراتژیک این کشور واکنش نشان دادند. دولت‌های غربی موضعی محتاطانه در قبال این جریان در پیش گرفته و کشورهای همسایه مرزهای مشترک خود را با روسیه بسته یا تقویت کردند.
واکنش کشورهای غربی به این شورش در حالی است که وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه‌ای درباره «استفاده» آن‌ها از شورش واگنر برای «دست‌یابی به اهداف خودشان» هشدار داد.
این هشدار در حالی صادر شده که کشورهای غربی تاکنون با احتیاط و بدون موضع‌گیری صریح درباره این شورش اظهارنظر کرده‌اند؛ از جمله فرانسه که گفت کماکان بر موضع حمایت از اوکراین متمرکز خواهد ماند.
بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان هم گفت که این کشور درباره تحولات روسیه «هیچ گزینه‌ای برای اقدام ندارد».
او افزود: «هنوز نمی‌توان گفت که این درگیری به یک جنگ واقعی قدرت بدل خواهد شد یا نه.»
آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان نیز در توییتی نوشت: «ما از دیروز تحولات روسیه را از نزدیک رصد می‌کنیم و با شرکای بین‌المللی خود در تماس نزدیک هستیم.»
جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا هم درباره این درگیری‌ها با موضع‌گیری مشابهی گفت: «ما با متحدان خود در تماس هستیم و به نظارت دقیق بر وضعیت در روسیه ادامه خواهیم داد.»
لهستان و بریتانیا اعلام کردند تحولات روسیه و اقدامات مسکو را زیر نظر دارند و قطر نیز درباره این وضعیت ابراز نگرانی کرد.
وزارت امور خارجه آمریکا اما اعلام کرد با متحدان و شرکای این کشور درباره شورش گروه واگنر در روسیه گفتوگو کرده است.
اما بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل خبر داد که عصر روز شنبه نشستی را با مقام‌های دیپلماتیک و امنیتی اسرائیل درباره این شورش برگزار خواهد کرد.
جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در توییتی نوشت که مرکز واکنش به بحران اتحادیه اروپا برای پیگیری تحولات روسیه فعال شده است.
از سوی دیگر شماری از کشورهای همسایه روسیه، مرزهای خود را با این کشور مسدود کرده و تعدادی دیگر نیز حمایت خود را از ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه اعلام کردند.
رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه در گفت‌و‌گوی تلفنی با پوتین اعلام کرد کشورش برای ایفای نقش در پایان دادن به تنش‌ها در روسیه آماده است.
پوتین همچنین با روسای جمهور ازبکستان و قزاقستان درباره درگیری گروه واگنر با دولت روسیه به صورت تلفنی گفتوگو کرد.
بلاروس هم گفت با روسیه متحد بوده و متحد «می‌ماند» و خود را از حوادثی که در این کشور جاری است، جدا نمی‌داند.
کشورهای همسایه و هم‌مرز روسیه مانند گرجستان، لتونی و استونی اما برای در امان ماندن از تبعات این شورش، مرزهای خود را با روسیه بسته یا امنیت آن را تقویت کردند.
وزیر امور خارجه لتونی در واکنش به این درگیری‌ها گفت روس‌هایی را که به دلیل این شورش به لتونی بروند، نمی‌پذیرد.
کاجا کالاس، نخست‌وزیر استونی هم اعلام کرد با همتایان خود در لتونی، لیتوانیا و فنلاند در این زمینه از نزدیک گفتوگو کرده است.
تهران و مسکو، پیوند استراتژیک یا همراهی در باتلاق؟
جمهوری اسلامی ایران اما واکنش همدلانه‌تری با روسیه نشان داد و صراحتا از پوتین حمایت کرد.
سایت نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، سخنان رییس‌جمهوری روسیه مبنی بر عزم این کشور برای جلوگیری از جنگ داخلی را «نشان‌دهنده آگاهی پوتین از برنامه جدید غرب برای ایجاد جبهه جدیدی از درون روسیه توسط واگنر برای تضعیف انسجام ملی و به زانو درآوردن مسکو در جنگ اوکراین» دانست.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم رویداد اخیر روسیه را «موضوع داخلی این کشور» خواند و گفت که جمهوری اسلامی از «حاکمیت قانون در فدراسیون روسیه» حمایت می‌کند.
اما زیر نگاه‌های جهانی، درگیری‌ها میان گروه واگنر و دولت روسیه ادامه دارد.
پاول کراشینینیکوف، نماینده دومای روسیه، خطاب به جنگجویان واگنر گفت که آن‌ها با توجه به دستاوردهایشان در اوکراین، همچنان می‌توانند تسلیحات را زمین بگذارند و عفو شوند.
اما یک ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای نظامی واگنر را در روز شنبه در شهر روستوف روسیه نشان می‌دهد که مورد «استقبال گروهی از مردم این شهر» قرار گرفته‌اند.
با تداوم پیشروی‌های گروه واگنر، شهردار مسکو در بیانیه‌ای وضعیت این شهر را «دشوار» خواند و از مردم خواست که از سفر به اطراف مسکو خودداری کنند.
پوتین نیز قانونی را امضا کرد که بر اساس آن اگر فردی حکومت نظامی را نقض کند، به مدت ۳۰ روز بازداشت خواهد شد.
از سوی دیگر، همزمان با حمله نیروهای گروه واگنر به منطقه لیپتسک در ۳۶۰ کیلومتری مسکو، نیروهای روسیه راه‌های منتهی به مسکو از جنوب را با موانع مسدود کردند.
صبح شنبه وزارت دفاع بریتانیا در گزارش روزانه خود اعلام کرده بود بخشی از نیروهای گروه واگنر به احتمال زیاد عازم مسکو هستند اما شواهد بسیار محدودی از درگیری بین آن‌ها و نیروهای امنیتی روسیه وجود دارد و با هیچ مقاومت خاصی روبه‌رو نشده‌اند.
همزمان با حمله نیروهای واگنر به منطقه لیپتسک در ۳۶۰ کیلومتری مسکو، نیروهای روسیه راه‌های منتهی به مسکو از جنوب را با موانع مسدود کردند. شهردار مسکو نیز وضعیت این شهر را «دشوار» خواند و از مردم خواست که از سفر به اطراف شهر خودداری کنند. او همچنین روز دوشنبه را تعطیل اعلام کرد.
انتقادها به دولت آلمان و اتحادیه اروپا به دلیل دیدار و انجام گفتوگو با مقام‌های جمهوری اسلامی ادامه دارد. به گفته منتقدان، این دیدارها در راستای توافق بر سر برنامه هسته‌ای و برجام و البته «ساده‌لوحانه» بوده است.
در جدیدترین واکنش‌ها، بیژن جیرسرایی، دبیر‌کل حزب دموکرات‌های آزاد آلمان از دیدار انریکه مورا، معاون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با علی باقری کنی، معاون وزیر امور خارجه و مسوول مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کرد.
جیرسرایی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در برابر ایران را «ساده‌لوحانه و اشتباه» توصیف کرد و گفت در این زمینه «نیاز به اتخاذ یک استراتژی جدید است نه تثبیت جمهوری اسلامی؛ این شرم‌آور است».
واکنش او به توییت روز دوم تیر ماه انریکه موراست که در آن با اشاره به گفت‌وگوهای فشرده با باقری کنی در دوحه، گفته بود: «برای اتحادیه اروپا، برجام اگر تنها برنامه موجود نباشد، بهترین چارچوب ممکن برای پرداختن به نگرانی‌های قانونی جامعه جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران است.»
پیش از جیرسرایی، نوربرت روتگن، نماینده پارلمان آلمان هم از دولت این کشور برای مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی در ابوظبی انتقاد کرده بود.
روتگن با انتشار پاسخ وزارت امور خارجه آلمان به سوالش درباره این دیدار در توییتر نوشت: «حالا می‌توان دید چرا قرار گرفتن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی پیش نمی‌رود.»
او با اشاره به اینکه وزارت امور خارجه آلمان دومین دیدار مدیر‌کل سیاسی خود را با معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی تایید کرده است، ادامه داد: «به نظر شما وقتی تروئیکا و رژیم [ایران] کنار هم قرار می‌گیرند درباره چه صحبت می‌کنند؟ از نظر من: برنامه هسته‌ای و برجام.»
وزارت امور خارجه آلمان در پاسخ به سوال روتگن، نماینده پارلمان این کشور، گفته بود نمایندگان سه کشور اروپایی عضو برجام، روز ۱۲ ژوئن با علی باقری کنی در ابوظبی دیدار کرده‌اند اما دولت فدرال در مورد جزییات گفت‌وگوهای محرمانه با نمایندگان دولت‌های خارجی اظهار نظر نمی‌کند.
پیش‌تر استفانی لیختن‌اشتاین، خبرنگار مستقل اروپایی به نقل از منابع خود نوشته بود که این گفتوگو بر موضوع‌هایی از جمله برنامه اتمی جمهوری اسلامی، حمایت نظامی از جنگ روسیه در اوکراین و وضعیت زندانیان خارجی متمرکز است.
اخیرا واشینگتن‌پست در گزارشی اختصاصی، سه خواسته دولت جو بایدن از جمهوری اسلامی را که در جریان مذاکرات غیرمستقیم میان واشینگتن و تهران مطرح شده، فاش کرد و گفت این خواسته‌ها شامل «احیای برجام» نمی‌شود.
مذاکرات بر سر بازگرداندن توافق هسته‌ای امضا شده در سال ۲۰۱۵ بین ایران و قدرت‌های جهانی (برجام)، سال گذشته متوقف شد و آمریکا بارها اعلام کرد مذاکرات در این زمینه به دلیل سرکوب خونین خیزش انقلابی و مداخله جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین به نفع روسیه، از اولویت کاخ سفید خارج شده است.
تا زمانی که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری پیشین آمریکا در سال ۲۰۱۸ به طور یک‌جانبه از این توافق خارج نشده بود، بر اساس برجام، در ازای محدودیت‌های هسته‌ای قابل راستی‌آزمایی در ایران، برخی از تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی کاهش یافته بود.
چند شرکت ارائه‌دهنده خدمات اینترنت در روسیه، دسترسی کاربران این کشور به سرویس خبری «گوگل نیوز» را مسدود کردند. این اتفاق پس از آن روی داد که ژنرال‌های ارتش روسیه، یوگنی پریگوژین، فرمانده گروه مزدوران نظامی واگنر را به تلاش برای کودتا علیه دولت متهم کردند.
شرکت «نت‌بلاکس» (NetBlocks) که به رصد وضعیت دسترسی به اینترنت در جهان می‌پردازد، گزارش داده است دست‌کم پنج شرکت مخابراتی در روسیه (تا زمان انتشار این گزارش) گوگل نیوز را فیلتر کرده‌اند.
شرکت‌های Rostelecom،Telplus، Motiv Telecom و U-LAN از جمله ارئه‌دهندگان اینترنت در روسیه‌اند که این مسدودسازی را اعمال کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، چند شرکت مخابراتی روسی دیگر نیز کاهش دادن دسترسی به این سرویس خبری را آغاز کرده‌اند.
گوگل نیوز یکی از خدمات خبری زیر‌مجموعه شرکت گوگل است که اخبار را از منابع مختلف گردآوری می‌کند.
شب گذشته مقامات روسیه یوگنی پریگوژین، رهبر گروه واگنر را به تلاش برای کودتا علیه ولادیمیر پوتین متهم کردند.
دولت روسیه همچنین تحقیقاتی را با موضوع «سازماندهی شورش مسلحانه» علیه پریگوژین آغاز کرده است.
اما پیش از این و در ماه مارس سال ۲۰۲۲ نهاد دولتی «روسکماندوز» (Roskomnadzor) که به عنوان رگولاتور ارتباطات روسیه وظیفه سانسور اینترنت در این کشور را به عهده دارد گفته بود دسترسی به گوگل نیوز را مسدود می‌کند.
گوگل در آن دوره نمایش تبلیغات خود را در روسیه متوقف کرده و جلوی انتشار محتوای غلطی را گرفته بود که در جهت حمایت از حمله روسیه به اوکراین منتشر می‌شد.
روسکماندوز بخشی از یک دستگاه عریض و طویل فن‌آوری است که ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، آن را در طول سالهای گذشته برای اعمال کنترل روی خروجی‌های فن‌آوری این کشور ساخته است.
در کنار اینترنت به شدت نظارت شده، روسیه از یک سیستم جاسوسی داخلی نیز بهره می‌برد که از آن برای شنود مکالمات تلفنی و ترافیک اینترنت، انتشار کارزارهای دروغ‌رسانی و هک سیستم‌های دولتی کشورهای دیگر استفاده می‌کند.
سال گذشته پس از حمله روسیه به اوکراین بسیاری از شرکت‌های فن‌آوری غربی ارائه خدمات و محصولات خود را به این کشور متوقف کرده و از بازار آن خارج شدند.
برخی از آن‌ها نیز از طرف دولت روسیه فیلتر شدند.
نت‌فلیکس و تیک‌تاک از جمله شرکت‌هایی بودند که تصمیم گرفتند خدماتشان را در روسیه متوقف کنند. دولت اما فیس‌بوک را فیلتر کرد و علاوه بر آن، دسترسی به توییتر تا حدودی مسدود شد.
اپل، سامسونگ، مایکروسافت، اوراکل، سیسکو و شرکت‌های مشابه دیگر هم خدماتشان را محدود یا به طور کامل از بازار روسیه خارج کردند.
ارزش پول ملی ترکیه در برابر دلار به پایین‌ترین میزان خود رسید و هر دلار با قیمت ۲۵/۷۴ لیر مبادله شد. بر اساس گزارش‌ها، افزایش حدود دو برابری نرخ بهره بانکی که طی طول دو سال گذشته در این کشور بی‌سابقه به شمار می‌رود کمتر از انتظارات بازار بود و به روند کاهش ارزش لیر دامن زد.
روز جمعه دوم تیر، لیر ترکیه با حدود ۳/۳ درصد اُفت، به پایین‌ترین حد خود یعنی ۲۵/۷۴ در برابر دلار رسید.
این رکورد تاریخی در حالی است که در سال جاری میلادی، پول ملی ترکیه کاهشی ۲۷/۳ درصدی را تجربه کرده است.
به گزارش رویترز، سقوط تاریخی ارزش لیر در برابر دلار به دلیل برآورده نشدن انتظار سرمایه‌گذاران خارجی از مبلغ افزایش نرخ بهره بانکی ترکیه است که روز پنج‌شنبه رقم آن از سوی بانک مرکزی این کشور اعلام شد.
سرمایه‌گذاران خارجی انتظار داشتند با تکیه حافظ گی ارکان بر مسند ریاست بانک مرکزی ترکیه که در ایالات متحده آمریکا تحصیل کرده است، نرخ بهره بانکی به سرعت در ترکیه افزایش یابد تا آثار سال‌‌ها سیاست نامتعارف اقتصادی رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری این کشور، در سریع‌ترین زمان ممکن از بین برود.
بانک مرکزی ترکیه اما در حرکتی «ناامیدکننده» (از منظر بازار) روز پنج‌شنبه نرخ بهره بانکی را تنها شش‌ونیم درصد افزایش داد و به ۱۵ درصد رساند. درصد رشدی که به گفته سرمایه‌گذاران، می‌تواند تنها «تا حدودی» پول را در حاشیه امن نگه دارد.
به گفته تحلیل‌گران، این مبلغ افزایش بسیار کمتر از انتظاراتی بود که می‌توانست تاکیدی بر «تعهد بلند‌مدت برای مبارزه با تورم» باشد.
بانک سرمایه‌گذاری جهانی گلدمن ساکس در یادداشتی با اشاره به این تغییر نرخ بهره اعلام کرد: «به نظر می‌رسد این انتقال تدریجی‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کردیم.»
بانک مرکزی ترکیه پس از اولین نشست خود به ریاست حافظ گی ارکان که اردوغان او را پس از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری ماه گذشته به عنوان اولین زن به مقام ریاست بانک مرکزی منصوب کرد، خبر داد که نرخ بهره «به موقع و تدریجی» فراتر خواهد رفت.
مهمت شیمشک، وزیر دارایی جدید ترکیه نیز که بسیار مورد توجه بازارهای مالی است، پیام دور برگشت اقتصاد این کشور را تقویت کرد و گفت: «مسیر حرکت به سمت ثبات قیمت‌ها تدریجی اما ثابت خواهد بود.»
این حرکت تدریجی مربوط به اصلاح رویه‌ای است که در سال ۲۰۲۱ از سوی اردوغان در سیاست ترکیه رقم خورد و نرخ بهره بانکی از ۱۹ درصد به هشت‌و‌نیم درصد کاهش یافت و با وجود تبعات اقتصادی آن همچون تورم، همچنان ادامه یافت.
رویترز پیش‌تر تخمین زده بود نرخ بهره بانکی در تغییرات جدید اقتصادی ترکیه به ۲۱ دصد افزایش می‌یابد.
این بازه رشد کوچک‌تر از انتظار اما به گفته تحلیل‌گران نشان می‌دهد با از بین رفتن استقلال بانک مرکزی در سالهای گذشته، حافظ گی ارکان فضای محدودی برای مقابله تهاجمی با تورم شکل گرفته در دوران اردوغان داشته باشد.
ناامیدی شکل گرفته پس از اعلام نرخ بهره بانکی نیز به این گمانه‌زنی‌ها دامن زده است و از سویی، بازارهای مالی پیش‌بینی می‌کنند با ادامه روند کاهش ارزش پول ملی ترکیه، قیمت هر دلار به ۳۳ لیر هم برسد.
به گفته گلدمن ساکس، انقباض پولی نشان می‌دهد بانک مرکزی ترکیه قصد دارد «حداقل در حال حاضر» به اقدامات احتیاطی کلان پای‌بند باشد و از سویی، «بدون داشتن لنگر نرخ بهره، شناور کردن کامل لیر دشوار خواهد بود».
رویترز نیز به نقل از یک مقام ارشد ترکیه نوشت: «افزایش بیشتر نرخ بهره می‌تواند برای بخش بانکی مشکل ایجاد کند اما گام‌های تدریجی از نوسانات ناگهانی جلوگیری می‌کند.»
به گفته این مقام، «حرکت به جلو بر اساس تعادل بین تورم و نرخ بهره با توجه به نرخ‌های واقعی» در حال حاضر جزو اولویت‌های ترکیه است.
