نماینده تربت‌جام: تا آخوند دو ریالی مثل شما در امور نظر بدهد فهمیدن ما فرقی ندارد
سفیر بریتانیا در تهران با اشاره به آغاز دادرسی پرونده هواپیمای اوکراینی در دیوان بین‌المللی دادگستری نوشت ایران در پاسخگویی یا پرداخت غرامت برای سرنگونی این پرواز «کوتاهی» کرده و «ما متعهد به پیگیری شفافیت، عدالت و پاسخگویی در این زمینه برای قربانیان و خانواده‌های آنها هستیم.»
حسین جلالی، نماینده رفسنجان، با بیان اینکه «تنها ضعف دولت را عدم اطلاع‌رسانی قوی خدماتش می‌دانم»، به سایت «رویداد۲۴» گفت: «خدمات و دستاوردهای دولت رئیسی به سرعت نور است و حتی رسانه‌ها نیز از این سرعت جا مانده‌اند و نتوانستند این خدمات را به اطلاع مردم برسانند.»
فارس نوشت اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم‌شده جمهوری اسلامی در بلژیک که با زندانیان اروپایی مبادله شد، چند ماه اول بازداشت «بدون هیچ دلیلی در یک بیمارستان روانی حبس شد» و پس از اینکه پزشکان سلامت روانی او را تایید کردند به یک زندان معمولی منتقل شد. فارس مدعی شد اسدی شکنجه شده بود.
چهار کشور متضرر در انهدام هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران، شامل بریتانیا، کانادا، سوئد و اوکراین رسما از جمهوری اسلامی به دلیل سرنگون کردن عمدی این هواپیما به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کردند.
دیوان بین‌المللی دادگستری بازوی قضایی سازمان ملل متحد که به دلیل استقرار در لاهه هلند از آن به عنوان دادگاه لاهه نیز یاد می‌شود روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشورها اعلام کرده‌اند جمهوری اسلامی اقدامات عملی برای جلوگیری از انهدام این هواپیما را انجام نداده و همچنین نتوانسته این موضوع را به درستی بررسی کند.
بریتانیا، کانادا، سوئد و اوکراین در شکایت خود از دیوان بین‌الملل دادگستری خواستند حکم دهد، که جمهوری اسلامی «به صورت غیرقانونی هواپیمای اوکراینی را سرنگون کرده و باید عذرخواهی کند».
این چهار کشور در شکایت خود همچنین خواستار پرداخت غرامت به خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی شدند.
کمتر از یک هفته پیش، گروه بین‌المللی هماهنگی و واکنش برای قربانیان پرواز پی‌اس ۷۵۲ اعلام کرد پرونده این دادخواهی و شکایت از سرنگون کنندگان را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع می‌دهد.
این گروه به نمایندگی از کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا، کشورهای درگیر این پرونده، روز پنج‌شنبه هشتم تیر اعلام کرد که هیچ توافقی بین این گروه و جمهوری اسلامی انجام نشده است.
این گروه تاکید کرد که کشورهای درگیر در پرونده تلاش جمعی را دنبال می‌کنند تا اطمینان یابند جمهوری اسلامی در قبال سرنگون کردن این هواپیما پاسخگو خواهد بود.
هم‌زمان ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا اعلام کرد: «وقت تمام است. همان‌طور که به خانواده‌های قربانیان قول داده بودیم، ایران را به دلیل سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دیوان بین‌المللی دادگستری می‌بریم.»
او افزود: «ما با هم به دنبال شفافیت، پاسخگویی و عدالتی خواهیم بود که خانواده‌ها مستحق آن هستند. مصونیت از مجازات مطرح نیست.»
کمی پیشتر حامد اسماعیلیون، از اعضای خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی و سخنگوی پیشین انجمن این خانواده‌ها، در توییتی به اتمام فرصت جمهوری اسلامی برای حل اختلاف با چهار کشور درباره «جنایت» شلیک به هواپیمای اوکراینی و شکایت آنها از ایران به دادگاه لاهه اشاره کرد.
او نوشت: «شکایتی که دولت ایران اکنون از کانادا کرده تلاش برای انحراف افکار عمومی و به محاق بردن پرونده هواپیماست.»
اسماعیلیون ادامه داد: «در حالی‌که چهار کشور برای بردن جمهوری اسلامی به دیوان بین‌المللی دادگستری آماده می‌شوند مشخص شد جمهوری اسلامی دو روز پیش به بهانه‌ای دیگر از کانادا به این دیوان شکایت برده است. استیصال جمهوری اسلامی از همین حالا هویداست.»
اسماعیلیون در توییتی دیگر نوشت: «ما نمایندگان انجمن پرواز (اوکراینی) به همراه وکلا، تبعات حقوقی این شکایت و راه دردناک و پر پیچ و خم این کارزار سه سال و نیمه را در روز پنجم ژوییه و در برنامه‌ای آنلاین شرح خواهیم داد.»
در ماه می سال ۲۰۲۱، دادگاه انتاریو بر اساس شکایتی که در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ از سوی مهرزاد زارعی، شاهین مقدم و علی گرجی، از خانواده‌های قربانیان اقامه شده بود، حکمی را صادر کرد که سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه را اقدامی عامدانه و تروریستی قلمداد کرد.
این دادگاه علی خامنه‌ای و چند نفر از سران ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی شمخانی، حسین سلامی، محمد باقری و امیرعلی حاجی زاده را به عنوان عاملان اصلی این حمله محکوم کرد.
دادگاه عالی انتاریو همچنین طی حکمی که در دی ماه گذشته صادر شد رای به پرداخت ۱۰۷ میلیون دلار غرامت به‌علاوه سود، به خانواده شش تن از کشته‌شدگان هواپیمای مسافربری اوکراینی داد.
پرواز پی‌اس-۷۵۲ هواپیمایی اوکراین اینترنشنال، بامداد چهارشنبه ۱۸ دی ماه سال ۹۸ دقایقی پس از پرواز هدف موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفت و همه ۱۷۶ سرنشین آن همراه با یک جنین کشته شدند.
جمهوری اسلامی دلیل سرنگونی این هواپیمای مسافربری را خطای انسانی عنوان کرده و تاکنون از دادن پاسخ به سوال‌ها و ابهام‌های دادخواهان پرونده و کشورهایی که شهروندانشان با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران کشته شدند، خودداری کرده است.
پس از انتشار خبری در خبرگزاری تسنیم مبنی بر صدور حکم حبس برای توماج صالحی، رزا اعتمادانصاری، وکیل او در گفت‌وگو با «شبکه شرق» گفت: «این کذب محض است، پرونده توماج هنوز به مرحله انشا رای هم نرسیده است و خبرگزاری تسنیم با خبری که منتشر کرده، اخلاق حرفه‌ای رسانه را رعایت نکرده است.»
