
بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج، فساد گستردهای را در تخصیص وامهای خوداشتغالی ایجاد کرده و با سوءاستفاده از اختیارات قانونیشان، بانکها را وادار به پرداخت وام ۱۵۰ میلیون تومانی به افراد نزدیک به خود میکنند.
این اطلاعات نشان میدهند سپاه و بسیج با سوءاستفاده از اختیارات قانونی، لیستی از اعضای خود را با عنوان «افراد نیازمند» برای دریافت وامهای خوداشتغالی به بانکها معرفی کردهاند و آنها را برای سریع در پرداخت این تسهیلات تحت فشار قرار دادهاند.
بر اساس نامههایی که در همین رابطه در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفته، فشار سپاه و بسیج با همکاری دستگاههای مربوطه از وزیر اقتصاد تا استانداران و بسیجهای استانی به روسای بانکها اعمال میشود.
نامه محمد کرمی، استاندار سیستان و بلوچستان و یکی از فرماندهان سپاه در تاریخ ۲۵ فرودین خطاب به احسان خاندوری، وزیر اقتصاد نشان میدهد او از وزیر خواسته است بانکهای دی، پاسارگاد، ملی، اقتصاد نوین و پنج بانک دیگر را برای پرداخت تسهیلات تحت فشار بگذارند.
ویدیویی هم که در همین رابطه برای ایراناینترنشنال ارسال شده، لیستی از اعضای بسیج را نشان میدهد که از سوی سازمان بسیج سازندگی برای دریافت تسهیلات خوداشتغالی به بانکها معرفی شدهاند.
بر اساس این اطلاعات، افراد معرفی شده از سوی بسیج برای دریافت وام اشتغالزایی ۱۵۰ میلیون تومانی، مشمول هیچ یک از شرایط قانونی برای دریافت این تسهیلات نیستند.
انتشار این اسناد در حالی است که پیش از این شماری از شهروندان درباره اختصاص وامهای آسان به «خودیها» برای راهاندازی «شرکتهای دانشبنیان» اطلاعرسانی کرده بودند.
این وامها در شرایطی به چهرههای نزدیک به حکومت پرداخت میشوند که بر اساس یکی از آخرین گزارشهای مرکز آمار ایران درباره نرخ بیکاری، زمستان سال گذشته وخامت اشتغال ایرانیان در اوج سه ساله خود قرار گرفته بود.
بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، جمعیت فعال ۱۵ ساله و بیشتر در سال گذشته برابر با ۲۵ میلیون و ۹۶۲ هزار نفر بوده که از این میزان حدود دو میلیون و ۵۲۶ هزار نفر بیکار بودهاند.
این رقم نشان دهنده نرخ بیکاری ۹/۷ درصدی در زمستان گذشته است.
وبسایت اکوایران نیز به تازگی از کاهش توامان نرخ مشارکت و نرخ بیکاری در سه استان ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت که آمارها نشان میدهند تعدادی از بیکاران این استانها در بهار امسال از یافتن شغل «ناامید» شده و دیگر دنبال کار نمیگردند.
این در حالی است که «ایجاد سالانه یک میلیون شغل در کشور» از مهمترین وعدههای انتخاباتی ابراهیم رئیسی برای دولت سیزدهم بود.
همزمان با این آمار، گرانی، تورم و افزایش روز به روز قیمت کالاهای اساسی در کنار گسترش فقر، جمعیت زیادی از مردم را دچار بحران کرده است.
هادی موسوینیک، مدیرکل پیشین دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی از بحرانی شدن «اوضاع سوتغذیه در ایران» خبر داده و گفته است ۵۷ درصد ایرانیان سوءتغذیه دارند و کالری مورد نیاز خود را دریافت نمیکنند.
به گفته او ۱۴/۵ میلیون نفر از این جمعیت ۵۷ درصدی «بچه» هستند و نزدیک به ۱۰ میلیون نفر از آنها زیر ۱۲ سال سن دارند.
مرکز پژوهشهای مجلس هم به تازگی از گسترش فقر در دو سال اخیر خبر داد و اعلام کرد در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر بودند و با توجه به تورم سال قبل و ماههای ابتدایی امسال، احتمالا بر جمعیت زیر خط فقر افزوده شده است.

مهران رجبی، بازیگری که برای اظهارات و موضعگیریهایش مورد انتقاد دارد، گفت: «هیچ پیشنهادی برای حضور در فیلمهای سینمایی در ماههای اخیر نداشتم.» او افزود طبیعی است بخش خصوصی سینما «به واسطه هجمه فضای مجازی کمتر روی فردی که در این حوزه با حملات متعدد مواجه شده سرمایهگذاری کند».

پس از انتشار تصاویری که گفته میشود مربوط به رابطه جنسی رضا ثقتی، مدیرکل ارشاد استان گیلان با یک مرد دیگر است، او را برکنار کردند. رسانههای محلی دلیل این برکناری را «برخی حواشی» ذکر کرده و گفتند عبدالرضا علیپناه جانشین او شده است. مقامات رسمی هنوز واکنشی نشان ندادهاند.
چهارشنبه ۲۸ تیر ویدیویی در کانال تلگرامی «رادیو گیلان» منتشر شد که به گفته منتشرکنندگان، مربوط به رابطه جنسی رضا ثقتی، موسس «کارگاه عفاف و حجاب» در گیلان، با یک مرد جوان با هویت نامشخص و در محل «مهمانسرای ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان» (بر اساس اطلاعات تکمیلی مکان خانه جدید ثقتی بوده است که مشغول نقل مکان به آن بودهاند) است.
در این ویدیو، مردی که گفته میشود مدیرکل ارشاد استان گیلان است با شریک جنسی خود درباره محل دفن هوشنگ ابتهاج، شاعر ایرانی که چندی پیش درگذشت گفتوگو میکند.
در ویدیویی دیگر هم تصویری محو و سایهوار از ارتباط و عمل جنسی میان دو مرد در همان مکان دیده میشود.

مواضع پیشین رضا ثقتی و تاکیدش بر حجاب اجباری
رضا ثقتی که آذر ۱۴۰۰ از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی به عنوان مدیرکل در گیلان منصوب شد، پس از انتشار این فیلم بدون توضیح خاصی برکنار و فرد دیگری به عنوان سرپرست اداره کل ارشاد این استان معرفی شد.
او که همواره مواضع تندی در دفاع از حجاب تحمیلی نشان میداد، اواخر خرداد ماه امسال گفته بود قرار است کانونهای فرهنگی و هنری مساجد گیلان، «قرارگاه عفاف و حجاب محلهمحور» را در این استان تشکیل دهند.
او یک ماه پیش از آن و در اردیبهشت ماه نیز از تشکیل «هایپرمارکت حجاب» و همچنین برگزاری «نمایشگاه بزرگ عفاف و حجاب با حضور ۸۰ برند ایرانی» در گیلان خبر داده بود.
مدیرکل پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام هم موضوع پوشش اختیاری زنان را با عنوان «زننده» توصیف کرده و آن را محصول «ولنگاری فرهنگی» دولت حسن روحانی در هشت سال گذشته خوانده بود.
در تصویر یک استوری اینستاگرامی صفحه ثقتی که کاربران شبکههای اجتماعی منتشر کردهاند، آمده است: «کمک کنید دولت جدید به صورت ویژه بتوانند ظواهر فرهنگی شهر را التیام ببخشند. این صحنههای نامناسب فرهنگی در شأن فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی ما نیست.»
اشکان خطیبی، بازیگر و خواننده، در واکنش به این برکناری در توییتر خود نوشت که ادارهکل ارشاد گیلان از سال ۹۷ به تمام درخواستهای مجوز کنسرت او در شهرهای رشت و انزلی «جواب منفی» داده است.
به گفته خطیبی، مدیرکل ارشاد در جواب سوال تهیهکننده که پرسیده بوده چه مشکلی با او دارند، گفته بوده: «این میخواهد بیاید اینجا روی صحنه کثافتکاری کند. من نمیگذارم.»
گفته میشود رضا ثقتی که متولد سال ۱۳۵۷ در رشت است، متاهل بوده و سه فرزند دختر دارد.
او پیش از آنکه به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان منصوب شود، مسوول ایثارگران این ادارهکل بوده و با تاسیس نشریه «قلم» کانونهای فرهنگی-هنری مساجد استان گیلان، سردبیری آن را بر عهده داشته است.
ثقتی با بیش از ۱۹ سال سابقه کار در بخشهای مختلف ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان، ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت (چهار سال)، مشاور فرهنگی و هنری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان (شش سال)، مسوول امور ایثارگران ادارهکل (سه سال)، مدیر مجتمع فرهنگی و هنری خاتمالانبیای رشت (سه سال)، مدیر صندوق حمایت از هنرمندان، نویسندگان و روزنامهنگاران استان (سه سال) و دبیری نخستین جشنواره همزمان فیلم فجر در استان گیلان را بر عهده داشته است.

جانشین رضا ثقتی در ادارهکل ارشاد گیلان کیست؟
در خبرهایی که رسانههای داخلی از برکناری ثقتی منتشر کردهاند، گفته شده فردی به نام عبدالرضا علیپناه به عنوان سرپرست ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان، بهعنوان جانشین ثقتی منصوب شده است.
به گفته رسانهها، علیپناه تاکنون معاون فرهنگی و رسانهای ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران بوده اما در سوابقش «معاونت هنری و سینمایی ادارهکل ارشاد استان تهران»، «ریاست ادارات فرهنگ و ارشاد شهرهای شهریار، شمیرانات، بهارستان و تهران» هم به چشم میخورد.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، علیپناه اکنون در دانشگاه هم تدریس میکند و «سوابق پژوهشی در حوزه ادبیات» نیز دارد.
او دانشآموخته رشته ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی ارشد و دانشجوی مقطع دکترا در همین رشته است.

دادگستر، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر و زیرمجموعه ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اعلام کرد دستکم چهار هزار و ۸۰۰ نفر در ۱۰ سال اخیر در ایران به دست قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعدام شدند. همزمان نهادهای حقوق بشری درباره احتمال اعدام شش زندانی عرب هشدار دادند.
نیمی از اعدامشدگان در ایران اما با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر روبهرو بودهاند.
دادگستر گزارش خود را با تکیه بر اطلاعات واحد آمار خبرگزاری هرانا در روز چهارشنبه ۲۸ تیر منتشر کرده است.
بر اساس این گزارش، از نیمه اردیبهشت ماه سال جاری به طور متوسط هر هفته ۱۰ شهروند در ایران اعدام میشوند.
در ۱۰ سال گذشته (۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳) در مجموع چهار هزار و ۸۲۹ مورد اجرای حکم اعدام از سوی هرانا شناسایی یا گردآوری شده است.
بر اساس این گزارش، اتهام دو هزار و ۱۹۶ تن از اعدامشدگان مرتبط با مواد مخدر بوده و در این مدت ۴۱ «کودک-مجرم» نیز اعدام شدند که اتهام دستکم یکی از آنها مرتبط با مواد مخدر بوده است.
هرانا همچنین تاکید کرد: «گستره مثال زدنی اعدام در ایران در حالی است که این کشور یکی از کشورهای عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که اکیدا تاکید میکند مجازات اعدام باید تنها برای "جدیترین جنایات" اعمال شود و هر گونه انحراف از این اصل، نقض حق حیات تلقی میشود.»
دادگستر اما اضافه کرد عوامل دخیل در نقض حق حیات در ایران پرشمارند منتها فرجالله کارگر، مصطفی محمودی مقدم، محمد کریمی، محمدرضا عموزاد، اسدالله جعفری، حیدر آسیابی، محمدولی عبداللهی، سلمان آدینهوند، احمد قربانی، محسن نیکورز، علی زارع نوری و یدالله موحد، از افراد اصلی در این زمینه هستند.
بر اساس قوانین بینالمللی، هر گونه حکم اعدام برای اتهامات مرتبط با مواد مخدر که جزو «جدیترین جنایات» قلمداد نمیشوند نقض آشکار حق حیات است.
اسکایلر تامپسون، مدیر حمایت و پاسخگویی جهانی در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در این رابطه گفت: «تداوم چنین اعدامهایی به ویژه زمانی که محاکمهها با نقض روند دادرسی خدشهدار میشوند، عمیقا نگرانکننده است. ایران باید فورا تمام اعدامها را با هدف لغو مجازات اعدام بدون هیچ پیششرطی متوقف کند.»
پیشتر سازمان عفو بینالملل در یک بیانیه مطبوعاتی جدید از افزایش سه برابری تعداد اعدامهای مرتبط با مواد مخدر در سال جاری در ایران خبر داد و اعلام کرد زندانهای جمهوری اسلامی به «مراکز آدمکشی» تبدیل شدهاند.
در این بیانیه آمده است: «مقامات ایرانی دستکم ۱۷۳ نفر را که به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر در سال جاری پس از محاکمههای ناعادلانه محکوم شدهاند، اعدام کردهاند که تقریبا سه برابر بیشتر از این زمان در سال گذشته است.»
به گفته عفو بینالملل، اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر دو-سوم کل اعدامهایی را تشکیل میدهد که در پنج ماهه اول سال ۲۰۲۳ میلادی در ایران انجام شده است و عمدتا افراد حاشیهنشین، فقیر و آسیبپذیر را شامل شده است.
بر اساس این بیانیه، اگر مقامهای جمهوری اسلامی به اجرای کلی اعدامها با این سرعت نگرانکننده ادامه دهند، میتوانند تا پایان سال جاری نزدیک به هزار زندانی را به قتل برسانند.

محمد محمدی، مدیرکل دفتر آموزش پیشدبستانی و دبستانی وزارت آموزش و پرورش از مردود شدن پنج درصد از دانشآموزان پایه اول ابتدایی در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ خبر داد.