عضو کمیسیون انرژی مجلس: میزان کسری برق کشور حداقل ۱۰ هزار مگاوات است
مقاومت حکومت در برابر زیست شبانه مردم همچنان ادامه دارد. در همین راستا به تازگی فضای بیرونی دست‌کم ۱۱۰ رستوران و کافی‌شاپ در شهر مشهد جمع‌آوری شده است. اتفاقی که به گفته دادگستری استان خراسان رضوی نه تصمیم این نهاد، بلکه اجرای مصوبه «قرارگاه عفاف و حجاب استانی» بوده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، از روز دهم مرداد طرح جمع‌آوری فضای بیرونی رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها در مشهد از سوی شهرداری آغاز شده است.
از ۲۷۰ واحد صنفی مشهد که عمدتا در مناطق «یک، ۹ و ۱۱» این شهر هستند، ۱۱۰ واحد تاکنون جمع‌آوری شده‌اند.
بر اساس گزارش ایسنا، شورای شهر مشهد در فروردین سال ۹۷ آیین‌نامه «ساماندهی بهره‌برداری اصناف از پیاده‌روها و فضاهای شهری» را تصویب کرد.
۳۰ خرداد امسال اما نامه‌‌ای از سوی محمد‌جواد مشیری، مدیر‌عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری با موضوع «ابلاغ جمع‌آوری طرح بهره‌برداری از فضای پیاده‌روی واحدهای صنفی» در فضای مجازی منتشر شد که حاکی از پایان یافتن اجرای این طرح بود.
مشیری در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۲ بر اساس «سیاست‌های بالادستی و ابلاغ مراجع بالادستی»، شهرداری دیگر نمی‌تواند قرارداد خود را با واحدهای صنفی تمدید کند.
اول تیر ماه هم رییس کل وقت دادگستری خراسان رضوی گفته بود پلمب یا جمع‌آوری فضاهای مقابل کافی‌شاپ‌ها تصمیم دادسرا نیست بلکه در «قرارگاه عفاف و حجاب استانی و بعد در شهرستان مشهد تصمیماتی گرفتند که این موضوع در راستای اجرای آن مصوبات است».
روشن نیست که آیا بر اساس قانون این قرارگاه می‌تواند چنین مصوباتی داشته باشد یا نه.
این مصوبه اما از روز دهم مرداد اجرایی شده و به گفته مسوولان شهرداری مشهد، در مورد همه کافی‌شاپ‌ها و رستوران‌ها انجام می‌شود.
به گفته مدیر‌عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد، از این به بعد استفاده این واحدهای صنفی از فضای پیاده‌رو، مصداق «سد معبر» بوده و میز و صندلی‌ها جمع‌آوری می‌شوند.
اواخر اردیبهشت امسال هم شهرداری تهران در اقدامی ضربتی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی، دست به تخریب هشت کافه در بازارچه شهرک اکباتان زد.
روزنامه هم‌میهن همان زمان در گزارشی به این ماجرا پرداخت و به نقل از کافه‌داران نوشت که این اقدام شهرداری در واکنش به اعتراضات ساکنان شهرک اکباتان در جریان خیزش انقلابی بوده و می‌خواستند با این کار «گوش اکباتانی‌ها را بپیچانند».
اما مخالفت مقام‌های جمهوری اسلامی با «زیست شبانه» قدمتی بیشتر دارد و بارها در برابر فعالیت شبانه کافه‌ها، رستوران‌ها و دیگر اماکن خدماتی مقاومت کرده‌اند.
روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نیز به تازگی در چند گزارش به ذکر ضرر و زیان زیست شبانه پرداخت.
این روزنامه به نقل از یک روان‌شناس مدعی شد «زیست شبانه ویران‌گر روان شهروندان شده است» چرا که در امتداد آن چیزی نیست که «خداوند برای ما مشیت کرده و از ما خواسته است».
«جوان» در گزارشی دیگر به نقل از ابراهیم فیاض، جامعه‌شناس، مدعی شد زیست شبانه با کاری بودن جامعه «منافات دارد» و تلویحا خواستار آن شد که مغازه‌ها از ساعت هفت‌و‌نیم عصر تعطیل کنند.
در بخشی از این مصاحبه فیاض گفته است: «تلویزیون از ساعت ۹ شب به بعد دیگر نباید برنامه درست و حسابی داشته باشد. سریال‌های خوب خود را باید همان هفت تا ۹ شب نشان دهند و بعد از آن ساعت فرد بداند که دیگر برنامه‌ای نیست و برود بخوابد.»
تاکید مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی بر حذف زیست شبانه از زندگی ایرانی‌ها در شرایطی است که به گفته برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی، چراغ‌های خیابان‌ها در پایتخت از ساعت هشت شب خاموش شده و عبور و مرور در آن‌ها خطرزاست.
به گفته کاربران، برخی کافه‌ها نیز وادار شده‌اند تا قبل از ساعت هشت شب به کار خود پایان دهند و تنها شماری از رستوران‌ها در شب باز هستند اما به نظر می‌رسد با اجرای طرح‌های جدید قرار است طومار همان تعداد اندک رستوران‌ها و کافه‌های شب‌زی هم در هم پیچیده شود.
ابراهیم رئیسی در نشست کمیسیون‌های مجلس خبرگان با بیان این که «هدف دشمن یاس آفرینی و القای ناامیدی در بین مردم» است، گفت که دولت او می‌خواهد «با تقویت سرمایه اجتماع و امیدآفرینی در جامعه با حربه دشمنان مقابله کند.»
بر اساس آمار سازمان ثبت احوال، در چهار ماه نخست امسال، در کل کشور ۱۹۹ هزار و ۷۲۷ مورد ازدواج و ۶۵ هزار و ۳۵۵ مورد طلاق به ثبت رسیده است. بر اساس آمار بیشترین طلاق ثبت شده در این مدت مربوط به استان‌های تهران با ۱۰ هزار و ۷۶۹ طلاق، خراسان رضوی ۷۰۳۸ و اصفهان با ۳۴۷۵ طلاق بوده است.
با افزایش تعداد بلوچ‌های به دار آویخته شده به ۱۳ نفر در طی دو روز، کاربران با هشتگ «نسل‌کشی بلوچ» خواهان پایان اعدام‌ها شدند. هم‌زمان کمپین حقوق بشر ایران، درباره افزایش اعدام‌های سیاسی در کشور و تلاش حکومت برای خاموش کردن صدای مخالفان خود هشدار داد.
اعدام معترضان سیاسی با دادرسی‌هایی که آشکارا غیرقانونی است
کمپین حقوق بشر ایران با هشدار درباره افزایش چشم‌گیر اعدام‌ها با انگیزه سیاسی در ایران، نوشت که در ۱۰ ماه گذشته دست‌کم ۱۷ مرد عمدتا جوان در جریان دادرسی‌هایی آشکارا غیرقانونی، به دار آویخته شدند.
اگرچه جمهوری اسلامی از بدو پیدایش خود تاکنون افراد زیادی را به دلایل سیاسی مانند اعتراض یا تجمع مسالمت‌آمیز و عضویت در گروه‌های مخالف اعدام کرده است، اما استفاده آشکار حکومت از اعدام به‌عنوان تاکتیک ارعاب و تلافی علیه منتقدان در ماه‌های گذشته تشدید شده است.
هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر ایران گفت: «جامعه بین‌المللی باید موضع خود را در برابر مقامات ایرانی روشن کند که ادامه کشتار وحشیانه‌اش منجر به تشدید انزوای سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی خواهد شد.»
به گفته قائمی، بدون اقدام هماهنگ بین‌المللی قوی، جهان در واقع «به این قتل‌عام چراغ سبز نشان می‌دهد».
از آغاز خیزش انقلابی ایرانیان در شهریور ماه گذشته و پس از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی، هفت نفر به دلیل شرکت در اعتراضات و دست‌کم ۱۰ نفر دیگر به دلیل «جرایم سیاسی» مختلف به دار آویخته شدند.
بر اساس این گزارش، همگی این اعدام‌ها پس از محاکمه‌هایی انجام شد که مشخصه‌شان «نقض شدید حقوق متهم و نبود دادرسی عادلانه» بوده است که نه تنها جمهوری اسلامی در قوانین خود آن‌ها را ذکر کرده بلکه با امضای معاهدات بین‌المللی هم آن‌ها را پذیرفته است.
سلب حق دسترسی به وکیل و جایگزین شدن وکیل تعیینی قوه قضاییه، استفاده از شکنجه برای گرفتن «اعترافات اجباری» و استفاده از آن به‌عنوان مدرکی برای محکومیت، سلب حق دفاع موثر در دادگاه از طریق مخفی نگاه داشتن پرونده‌ها و سایر روش‌های غیرقانونی و همچنین عدم حضور هیات منصفه در محاکمه این افراد به دلیل جرایم سیاسی از جمله موارد نقض دادرسی عادلانه است.
به گفته کمپین حقوق بشر ایران، «افساد فی الارض» و «محاربه» یا همان «جنگ با خدا» اتهاماتی «مبهم و کلی» هستند که دست حاکمان را برای اجرای خودسرانه مجازات اعدام برای فعالان سیاسی باز می‌گذارند.
اما علاوه بر ۱۷ نفری که از سپتامبر ۲۰۲۲ (اواخر شهریور سال گذشته) تاکنون به دلایل سیاسی به دار آویخته شدند، ده‌ها شهروند دیگر نیز به دلیل اعتراض، به «افساد فی الارض» و «محاربه» متهم شده و در خطر اعدام قرار دارند.
۲۰ درصد از اعدام‌ها مربوط به جمعیت پنج درصدی بلوچ‌هاست
بر اساس گزارش کمپین حقوق بشر ایران، علاوه بر اعدام‌های با انگیزه سیاسی، صدها نفر دیگر هم در کشور به دلیل جرایمی عمدتا مربوط با مواد مخدر به دار آویخته شدند که ناقض هنجارهای بین‌المللی بوده و عمدتا اقلیت‌ها را هدف قرار می‌دهد.
همان‌طور که سازمان عفو بین‌الملل نیز پیش‌تر تاکید کرده است، اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران به‌طور نامتناسبی بر افرادی از قشر ضعیف اقتصادی یا به حاشیه رانده شده تاثیر گذاشته است.
اقلیت قومی بلوچ در ایران حدود ۲۰ درصد از اعدام‌های گزارش شده را تشکیل می‌دهند؛ با وجود اینکه جمعیت بلوچ‌ها تنها پنج درصد از کل جمعیت ایران است.
در همین راستا کمپین «فعالین بلوچ» به تازگی از اجرای حکم یک زندانی ۷۳ ساله به نام حسین گمشادزهی در زندان مرکزی زاهدان خبر داد و اعلام کرد او که به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر از سال ۱۳۹۸ زندانی بود، روز ۱۰ مرداد، بدون اطلاع خانواده و آخرین ملاقات به دار آویخته شد.
بر اساس گزارش رسانه‌های مستقل خبری، طی ۴۸ ساعت یعنی از بامداد هشتم تا بامداد دهم مرداد، حکم اعدام دست‌کم ۱۳ زندانی بلوچ در زندان‌های ایران اجرا شده است.
گروه رسانه‌ای حال‌وش پیش‌تر با اتکای به جزییات نحوه اجرای احکام اعدام تاکید کرده بود موارد مشترکی از «نقض قانون و ابهامات روال قضایی» علیه این افراد مشهود بوده است.
بر اساس این گزارش، هیچ‌یک از زندانیان با خانواده خود ملاقات آخر را انجام نداده‌اند و خانواده صرفا برای تحویل گرفتن پیکر بستگان خود به زندان فرا خوانده شده‌اند.
باید هزینه سیاسی اعدام شهروندان بلوچ را برای حکومت بالا برد
در پی افزایش اعدام بلوچ‌ها در ایران، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و کنش‌گران حقوق بشری و مدنی، با استفاده از هشتگ «نسل‌کشی بلوچ» نسبت به آن واکنش نشان دادند.
آرش صادقی، کنش‌گر مدنی در توییتر خود نوشت: «در سرزمینی به نامِ سیستان و بلوچستان، بعضا بسیاری از افراد شناسنامه ندارند. یعنی در شمارگانِ جمعیتِ زنده محسوب نمی‌شوند. کاش اعدام ۱۳ نفر در بلوچستان به اندازه اعدام همان تعداد افراد در نقاط دیگر برای ما حائز اهمیت باشد.»
تعدادی از کاربرها هم با یادآوری سخنان نوید افکاری پیش از اعدام که خطاب به «ملت شریف ایران» گفته بود «سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم»، خواهان واکنش جدی و موثر در برابر اعدام بلوچ‌ها شدند.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در این رابطه نوشت: «باید با اعتراض و پوشش خبری، هزینه سیاسی اعدام شهروندان بلوچ را برای حکومت بالا ببریم. سکوت جایز نیست.»
از اول ژانویه ۲۰۲۳ برابر با ۱۱ دی سال ۱۴۰۲ تاکنون، دست‌کم ۴۲۳ اعدام در ایران ثبت شده است.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، ثبت این تعداد از اعدام در کم‌تر از یک سال در حالی است که در طول سال گذشته میلادی، در مجموع ۵۸۲ نفر اعدام شدند.
بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درباره احتمال تعطیلی هفته آینده به علت گرما گفت: «وزارت بهداشت پیشنهاد تعطیلی را به دولت اعلام می‌کند و تصمیم‌گیر نهایی دولت است. با توجه به گزارشات هواشناسی، چهارشنبه و پنجشنبه تعطیل اعلام شد و هنوز در این خصوص برای هفته آینده تصمیمی اخذ نشده است.»
